استقلال، آزادی، جمهوری

اقتصاد پنجاه و هفتی ها،
گفتگو با یک مصدقی چپ: سید ابوالحسن بنی صدر

گفتگوی آقای مهدی الیاسی با آقای ابوالحسن بنی صدر

بخش شانزدهم

سپاس بابت این توضیحات که به فهم فضای فکری شما کمک بیشتری کرد. لطفاً به پرسش اصلی در خصوص دیدگاه های گوناگون در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی و مسئله مالکیت خصوصی به هنگام تدوین قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی بازگردیم.

الان بسیاری صحبت از اصل بودن مالکیت خصوصی می کنند چون بنابر خوردن است اما آن موقع کسی بنابر خوردن نداشت. در زمان تدوین قانون اساسی اگر در مجلس خبرگان یک روحانی یا غیر روحانی، می گفت که اصل بر مالکیت خصوصی است باید خلاف نص صریح قرآن حرف می زد. چه کسی بود که بتواند این کار را بکند؟

با توجه به فضایی که شما از آن موقع ترسیم کردید، پس اصل ۴۴ قانون اساسی به اتفاق آرا مورد پذیرش مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گرفت؟

یادم نیست که به اتفاق آرا بود یا خیر اما مورد پذیرش قرار گرفت.

شما با متن اصل ۴۴ قانون اساسی موافق بودید؟

خیر. این طور نبود که من با اصل ۴۴ به صورت کامل موافق باشم.

به اصل ۴۴ چه انتقادی داشتید؟

من می گفتم طرح اقتصادی که می توانیم پیاده کنیم و در سنت ایرانی (مثلاً در بخش هایی از شرق ایران، در سیستان و همچنین سمنان( نیز رایج بوده و تجربه شده این است که نتیجه تولید به کار تعلق بگیرد. پس ابزار کار را یک مقام عمومی تصدی می کند. این عموم می تواند دولت باشد و اگر بخواهیم به دولت نقش کمتری بدهیم، خود جامعه مدنی می تواند این مقام های عمومی را برای تصدی ابزار تولید و حساب سرمایه، تعیین کند. معتقد بودم به این ترتیب یک نظام جدید اقتصادی به اجرا می گذاریم که در این نظام، تولید برای برآوردن نیازهای اساسی است و متعلق است به کار نه به سرمایه. سرمایه و ابزار تولید هم در عواید تولید، نسبت به میزان استهلاک، حق و سهم دارد. دیدگاه من این بود.

یعنی معتقد بودید ابزار تولید باید در اختیار دولت یا نهادهای مدنی باشد؟

نه، ابزار تولید باید دست تولید کننده و نیروی کار باشد اما حسابش باید دست دولت یا نهادهای مدنی باشد. زیرا سرمایه و ابزار تولید به تدریج مستهلک می شوند. پس باید دائم تجدید بشود. چون ابزار کار به تدریج از کار می افتد و باید دوباره پول هزینه شود تا از نو خریداری شود یا تعمیر شود. دولت که گاو شیرده نیست که از جیب خودش این هزینه را انجام دهد. در نتیجه حساب سرمایه در یک واحد تولیدی و اقتصادی را باید یک مقام عمومی تصدی کند.

بیشتر توضیح بدهید.

مثلاً می گویند تاسیسات فلان کارخانه ظرف ۱۰ سال مستهلک می شود. در نتیجه سالانه باید ۱۰ درصد درآمد تولید برای هزینه های استهلاک، کنار گذاشته شود. در یک واحد تولیدی، هزینه هایی هم برای پژوهش و پیشرفت تکنولوژی مورد نیاز است و باید کنار گذاشته شود و غیره. این حساب باید در تصدی یک مقام عمومی باشد. در شهرها مثلاً شهرداری ها می توانند این مقام عمومی را تصدی کنند! لازم نیست همیشه دولت تصدی کند. اگر سرمایه را دولت تامین کرد، بهتر این است که حساب سرمایه هم دست دولت باشد ولی در اداره واحد تولیدی مداخله نکند چون اگر مداخله کند می شود همان استبداد و سرمایه داری دولتی. در یک کارخانه، بخش تولید را هم باید کارکنان، تصدی کنند.

نسخه کاملتر👇
https://enghelabe-eslami.de/63352/

🌹پیش بسوی استقلال، آزادی و رشد بر پایه حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی

https://t.me/+AeyP4OzCzk9lYzY0