دانستني هاي حقوقی


Гео и язык канала: Иран, Фарси
Категория: Другое



Гео и язык канала
Иран, Фарси
Категория
Другое
Статистика
Фильтр публикаций


پرسش: به موجب بند ب ماده ی ۲۹۱ کتاب سوم قانون مجازات اسلامی مصادیق ذیل ماده ی ۳۰۳ شبه عمد محسوب می گردند، قانونگذار ذیل ماده ی ۳۰۳ مقرر داشته "مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم (تعزیرات) محکوم می شود، همچنین ماده ی ۴۴۷ کتاب سوم نیز مقرر می دارد در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم تعزیرات ارجاع داده شده است در خصوص قتل عمد مطابق ماده ی ۶۱۲ و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده ی ۶۱۴ و تبصره آن عمل می شود و متعرض جنایات شبه عمد نگردیده است. از طرفی ماده ی ۶۱۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ناظر بر مواردی است که فرد متصدی امری بوده و ناشی از قصور یا تقصیر وی جنایت واقع شده باشد و به نظر منصرف از بندهای الف و ب ماده ی ۲۹۱ می باشد. با این فرض در خصوص مصادیق ذیل ماده ی303 قابل انطباق بر کدام یک از مواد کتاب پنجم می باشد؟
پاسخ: اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در مورد قاتل در قتل مهدورالدم و مصادیق مختلف آن موضوع 302 و 303 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل اعمال می باشد.
از نشست قضایی مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۰۸
استان کرمان/ شهر کرمان
کد نشست: ۱۴۰۱-۹۰۲۱
@asbaghipour


پاسخ: با توجه به ماده یک و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که حبس محکوم‌علیه را منوط به محکومیت هر نوع مال نموده، الزام به اجرای تعهد مالی نیست و لذا از شمول ماده 3 قانون مرقوم خارج است و از طرفی چون حبس اشخاص برخلاف اصل آزادی افراد است نمی‌توان تفسیر موسع نمود. نظریه شماره 7/1719 مورخ 94/6/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه (ص 371 مجموعه تنقیح شده شماره 120) مؤید این نظر می‌باشد. با توجه به پاسخ به قسمت اول، پاسخ به سوال دوم منتفی است.
از نشست قضایی مورخه ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
استان تهران/ شهر تهران
کد نشست:۱۴۰۱-۹۰۰۲
@asbaghipour


پرسش: در اجرای حکمی که مفاد آن اجرای تعهد مالی است مثل تکمیل یا تعمیر مبیع، فک رهن و سایر موارد در فرض استنکاف محکوم‌علیه از اجرای حکم پس از ارزیابی، هزینه اجرای تعهد در فرض عدم توفیق محکوم‌له و دایره اجرا به تحصیل اموال محکوم‌علیه؛ آیا با عنایت به بخش اخیر ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می‌دارد هزینه مذکور و هزینه‌های اجرائی حکم به ترتیب وصول محکوم‌به نقدی خواهد: الف) آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه محکومیت‌های مالی (بازداشت محکوم‌علیه) ممکن نیست؟ ب) درصورت مثبت بودن پاسخ، آیا امکان طرح دعوی اعسار از سوی محکوم‌علیه وجود دارد؟


پرسش: فروش غیر مجاز دارو خارج از داروخانه در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است یا تعزیرات حکومتی؟ چنانچه داروها تولید داخل یا خارجی باشد که تشریفات قانونی واردات را گذرانده باشد آیا مشمول کالای قاچاق موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می شود ؟
پاسخ: ۱. رسیدگی به اتهام فروش داروی قاچاق ( اعم از اینکه داخل یا خارج از داروخانه باشد) با توجه به تبصره یک ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ بند الف این ماده و نیز ماده ۲۲ و تبصره ۴ آن و رعایت ماده ۴۴ قانون یاد شده و با توجه به نصاب های مذکور در بندهای الف و ب ماده ۲۲ قانون مزبور در صلاحیت تعزیرات حکومتی و در موارد بندهای " پ" و "ت" این ماده در صلاحیت دادگاه انقلاب است. ۲.در خصوص فروش داروی تولید داخل یا دارویی که با رعایت تشریفات قانونی به کشور وارد شده است از سوی اشخاص فاقد صلاحیت و فاقد مجوز قانونی، رسیدگی به موضوع در صلاحیت تعزیرات حکومتی است.
از نشست قضایی مورخه ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
استان خراسان شمالی/ شهر راز
کد نشست: ۱۴۰۱-۸۹۸۹
@asbaghipour


پرسش : فردی کفالت محکومی را پذیرفته، در موعد مقرر قانونی ایشان را معرفی ننمودند و دستور اخذ وجه الکفاله کفیل صادر و قطعی شده است؛ اداره‌ی وی اعلام نموده که از بابت موضوعی مشابه حقوق وی در حال کسر است؛ سوال اینکه؛ آیا می‌توان نسبت به توقیف مازاد حقوق (توقیف حقوق کفیل علاوه بر ربع یا ثلث حسب مورد) اقدام نمود؟
پاسخ: ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر امکان توقیف یک سوم و یک چهارم حقوق محکوم علیه یا خوانده دعوی در اجرای قرار تامین خواسته و ممنوعیت توقیف حقوق بیش از آن در راستای آن است که حداقل حقوق برای شخص بماند تا معیشت او و خانواده اش با مشقت و سختی مواجه نشود و تفاوتی در نوع و منشاء ایجاد دین یا تعهدات فرد از جمله وجه الکفاله و... نمی کند.
از نشست قضایی مورخه ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
استان فارس/ شهر شیراز
کد نشست: ۱۳۹۹-۷۴۸۵
@asbaghipour


پرسش: در مواردی که کارشناس تشخیص هویت در خصوص امضاء یا اثر انگشت شخصی اعلام می‌کند که قابلیت بهره‌برداری فنی را دارا نیست آیا باید به استناد «اصل صحت»، آن سند را نپذیرفت یا به استناد «اصل عدم»، آن را نپذیرفت؟
پاسخ: در فرض سوال، چنانچه سند عادی ابرازی مورد انکار یا تردید طرف دعوی قرار گیرد، باید اصالت آن احراز گردد، در غیر این صورت قابل ترتیب اثر نیست و اصل عدم جاری است. اگر سند ابرازی از اسناد رسمی باشد، صرفاً می‌توان ادعای جعلیت کرد و مدعی جعل باید جعلیت سند رسمی و بی‌اعتباری آن را اثبات کند، اگر از لحاظ فنی و تخصصی قابلیت اظهارنظر کارشناسی نباشد و یا به طریق دیگری اثبات جعلیت نشود، چون سند رسمی است؛ اصل بر صحت آن است.
از نشست قضایی مورخه ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
استان گیلان/ شهر سیاهکل
کد نشست: ۱۴۰۰-۸۶۳۷
@asbaghipour


پرسش: آیا خیار تخلف شرط فوریت دارد یا خیر ؟
پاسخ: با توجه به اینکه قانونگذار در خیار تخلف از شرط اصل فوریت مندرج در خیار عیب، خیار غبن و ... را تصریح ننموده، بنابراین در خیار شرط فوریت وجود ندارد، مگر اینکه در نظر قاضی انقضای مدت طولانی از زمان تخلف شرط و عدم اعمال حق خیار فسخ، دلالت بر اسقاط حق مذکور نماید.
از نشست قضایی مورخه ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
استان سمنان/ شهر سمنان
کد نشست: ۱۳۹۷-۴۹۴۲
@asbaghipour


پرسش: با توجه به ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات اصلاحی ۱۳۹۹ چنانچه میزان خسارت وارده به شاکی مبلغی باشد که دو برابر آن، به اندازه‌ی جزای نقدی درجه 8 و یا کمتر شود، در این صورت رسیدگی به جرم تخریب در صلاحیت دادگاه است یا در صلاحیت شورای حل اختلاف؟
پاسخ: با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۹۶/۴/۲۰جزای نقدی نسبی، جرم درجه ۷ محسوب و مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود.
از نشست قضایی مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
استان گیلان/ شهر املش
@asbaghipour


پرسش: اگر شخصی مبادرت به خرید مشروب الکلی نماید و از آن شراب بنوشد، آیا ایشان مرتکب جرایم متعدد شده است؟ (جرم خرید و شرب خمر) و یا اینکه خرید مشروب الکلی مقدمه جرم شرب خمر بودن است و جرم مستقل محسوب نمی‌شود؟
پاسخ: نظر به اینکه قصد متهم از خریدن مشروب، تهیه مقدمه برای شرب است و انگیزه شخص از خرید مشروب الکلی شرب آن می‌باشد، در صورت شرب خمر صرفاً مجازات شرب خمر در مورد ایشان اجرا می‌شود و در صورت دستگیری پس از تهیه مشروب و قبل از شرب آن به مجازات خرید مشروب محکوم می‌شود .
از نشست قضایی مورخه ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب
@asbaghipour


پاسخ: پاسخ قسمت اول سوال : بله امکان جلب متهم ( طفل ) وجود دارد چرا که جلب متهم ، ضمانت اجرای عدم حضور وی است و با طفل بودی وی منافات ندارد لیکن پس از جلب با توجه به صراحت تبصره 2 ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد نمی توان طفل را تحت نظر قرار داد پرونده باید فورا به نظر قاضی مربوطه یا قاضی کشیک برسد. پاسخ قسمت دوم سوال : با توجه به ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد در جرایم تعزیری درجه 6 و بالاتر دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی طفل ابلاغ می نماید که برای او وکیل تعیین کند در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور بدون عذر موجه در مرجع قضایی برای متهم وکیل تعیین می شود لذا در وقت کشیک با توجه به فوریت امر می توان به طفل بدون حضور وکیل تفهیم اتهام نمود چرا که در ماده مذکور الزاما تفهیم اتهام با حضور وکیل را بیان ننموده است لذا پس از تفهیم اتهام می توان در پرونده برای وی وکیل تعیین نمود و اصلاح این مطلب که متهم مذکور در فرض سوال " نوجوان" است و نه طفل مورد تایید است و متذکر می گردد که در خصوص اطفال اساساً رسیدگی به اتهام آنها مستقیماً در دادگاه صورت می پذیرد و دادسرا در این خصوص مدخلیتی ندارد و بحث تفهیم اتهام به ایشان نیز فاقد موضوعیت است.
از نشست قضایی مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن


پرسش: در جرائم ارتکابی توسط افراد 15 تا 18 سال که رسیدگی به آنها وفق ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری با حضور وکیل صورت می گیرد پس از تعیین یا معرفی وکیل و احضار متهم و وکیل ایشان جهت دفاع از اتهام انتسابی، متهم از حضور در دادسرا بدون عذر موجه امتناع می نماید در این صورت آیا امکان جلب وی وجود دارد ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ، ترتیب رعایت مفاد ماده مذکور چگونه است؟ همچنین در صورتی که افراد مذکور در وقت کشیک مرتکب جرم مشمول رعایت مفاد ماده فوق الذکر شوند تکلیف چیست؟


پرسش: کارمندی که وجوه دولتی را به صورت موقتی و یا قصد استرداد آن برداشت می‌کند، مرتکب چه جرمی شده است؟
پاسخ: در فرض پرسش چنانچه احراز شود که قصد و نیت مرتکب از برداشت وجوه ولو به صورت موقتی، تملک آن بوده است در این صورت عمل وی مصداق بزه اختلاس و منطبق با مقررات ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 است.
از نشست قضایی مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
استان بوشهر/ شهر دشتی
کد نشست: ۱۴۰۱-۸۹۷۶
@asbaghipour


پرسش: وفق ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (در صورتی که بدهی تقسیط یا برای پرداخت آن مهلت تعیین شده باشد و محکوم علیه در مهلت یا زمان مقرر بدهی یا هریک از اقساط را پرداخت نکند، دادگاه تقاضای محکوم له مبنی بر حبس وی را بررسی، چنانچه محکوم علیه دادخواستی جهت تعدیل اقساط یا تمدید مهلت تقدیم نکرده باشد و عذر موجهی جهت عدم پرداخت نداشته و مستنکف بودن وی احراز گردد تا پرداخت بدهی یا اقساط به دستور دادگاه حبس می گردد) الف: اگر محکوم علیه گواهی تعدیل اقساط تقدیم نماید نیاز به اخذ ضامن جهت رفع جلب می باشد؟ ب: آیا در صورت تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رفع جلب یا در صورت زندانی بودن آزاد می شود؟
پاسخ: اگر محکوم علیه به تشخیص دادگاه و در صورتی که محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین نپذیرد کفیل یا وثیقه معتبر معادل محکوم به ارائه نماید تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس تا روشن شدن حکم تعدیل از حبس وی جلوگیری می شود.
از نشست قضایی مورخه ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
استان کرمان/ شهر شهر بابک
کد نشست: ۱۴۰۱-۸۹۶۷
@asbaghipour


پاسخ: ضرورت رعایت مقررات مربوط به ابلاغ در دادرسی مدنی از جهت اطلاع مخاطب از طرح دعوا و تدارک دفاع از دعوی مطروحه علیه او می‌باشد، بنابراین در صورت عدم رعایت مقررات مذکور، تشکیل جلسه رسیدگی در هر مرحله از مراحل دادرسی، قانونی نیست و باید دادگاه جلسه را تجدید نماید، هر چند طرح دعوی نخستین یا تجدیدنظر خواهی و ... مبنی بر اشتباه باشد یا عدم ابلاغ اوراق قضایی موثر در مقام و نتیجه دادرسی نباشد. نظریه مشورتی شماره‌ی 7/7173 مورخ 1380/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه موید این دیدگاه است.
از نشست قضایی مورخه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
استان گلستان/ شهر بندر گز
کد نشست: ۱۴۰۱-۸۹۵۶
@asbaghipour


پرسش: در صورتی که دادخواستی از سوی خواهان به طرفیت چند نفر از خواندگان طرح شود و در جلسه اول رسیدگی تعدادی از خواندگان حضور داشته باشند و یک نفر از خواندگان به علت عدم ابلاغ صحیح در جلسه اول حضور نداشته باشد آیا نسبت به خواندگان حاضر جلسه رسمیت داشته و آیا می‌توان جلسه بعدی، خواهان‌ها را جداگانه برای جلسه اول دعوت کرد؟چرا؟


پاسخ: مطابق ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جنایت درصورتی موجب دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود. بنابراین با لحاظ ملاک‌های مواد 499 و 529 قانون فوق‌الذکر چنانچه رابطه علیت فی‌مابین رفتار راننده و جنایت حاصله (به مادر و فرزند وی) در نظر دادگاه محرز باشد و رفتار مادر در هل دادن فرزند عرفاً در حکم عدم اختیار باشد، در این صورت مسئول واقعی، راننده خواهد بود. در دو حال تشخیص موضوع و انطباق آن با قانون به عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است که با لحاظ جمیع قرائن و اوضاع و احوال موجود اتخاذ تصمیم می‎کند.
از نشست فضایی مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۱۰
استان یزد/ شهر یزد
کد نشست: ۱۴۰۱-۸۹۵۱
@asbaghipour


پرسش: خانم الف به همراه فرزند در حال عبور از خیابان بودند که ناگهان فرزند به طرف وسط خیابان حرکت می‌کند. در این حال ماشین به سرعت در حال نزدیک شدن بوده و مادر جهت نجات دادن جان فرزند، او را هل می‌دهد و نتیجتاً فرزند با برخورد به زمین آسیب می‌بیند و مادر نیز پس از برخورد با ماشین دچار آسیب می‌شود. در این مورد آیا صدمات فرزند به راننده خودرو منتسب می‌باشد؟ آیا راننده خودرو در قبال صدمات وارده به مادر مسئول هست؟ مسئولیت خانم الف در این فرض چیست؟


پاسخ: به موجب تبصره 3 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی، چنانچه دادخواست واخواهی خارج از مهلت واخواهی طرح، لیکن در مهلت تجدیدنظرخواهی باشد (هیچ‌گونه عذر یا ادعای عدم اطلاع مطرح نگردد)، اعتراض به عمل آمده، تجدیدنظرخواهی تلقی و پس از تبادل لوایح به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود؛ لیکن چنانچه اقدام خارج از مهلت واخواه با بیان عذر موجه و یا عدم اطلاع باشد، دادگاه باید نسبت به این ادعا رسیدگی و قرار قبولی یا رد دادخواست صادر کند؛ قرار رد دادخواست قابل تجدیدنظر است. بدیهی است طرح چنین دادخواستی 35 روز پس از ابلاغ دادنامه غیابی موجب توقف مهلت تجدیدنظرخواهی هم خواهد بود؛ لذا چنانچه قرار رد دادخواست خارج از مهلت واخواهی در دادگاه تجدیدنظر تائید شود، از تاریخ ابلاغ رأی اخیر، حق تجدیدنظرخواهی نسبت به اصل رأی برای محکوم‌علیه باقی و در باقیمانده مهلت مزبور حق طرح دادخواست تجدیدنظر از اصل رأی را دارد.
از نشست قضایی مورخه ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
استان لرستان/ شهر خرم آباد
کد نشست: ۱۴۰۱-۸۹۵۸
@asbaghipour


پرسش: در پرونده حقوقی غیاباً رأی بر محکومیت خوانده صادر شده است. خوانده بعد از گذشت 35 روز از تاریخ ابلاغ دادنامه با بیان جهات عذر به رأی صادره اعتراض نموده است. الف) آیا دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند به جهات عذر خوانده رسیدگی و به موضوع اعتراض رسیدگی نماید؟ ب) اگر جهات عذر مورد قبول دادگاه قرار نگیرد، آیا پرونده به عنوان اعتراض تجدیدنظرخواهی به مرجع تجدیدنظر ارسال می‌گردد؟


پرسش: آیا اعلام رضایت زوجه در پرونده اجرایی مطالبه مهریه، جهت سازش و مراجعت به زندگی مشترک، در مرحله‌ی اجرای احکام به معنای زوال حق طرح دعوی موخر ایشان مبنی بر مطالبه مهریه در فرض اختلافات بعدی هست؟
پاسخ: با توجه به صدور حکم قطعی در مورد پرداخت مهریه و اعلام رضایت به خاتمه عملیات اجرائی، امکان طرح دعوی مجدد نیست، لیکن اگر راجع به مهریه و چگونگی بازگشت به زندگی توافق جدیدی به عمل آمده باشد، طبق آن توافق عمل می‌شود، در هر حال اعلام رضایت به خاتمه عملیات اجرائی به منزله ابراء حق مهریه و یا بذل آن به زوج نیست، مگر به طور صریح اعلام رضایت دلالت بر زوال آن حق نماید، در صورتی که صرفاً اعلام رضایت به بازگشت به زندگی مشترک و خاتمه عملیات اجرائی باشد، امکان ادامه عملیات اجرائی همان حکم قطعی وجود دارد.
از نشست قضایی مورخه ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
استان مرکزی/ شهر اراک
کد نشست: ۱۴۰۱-۸۹۳۴
@asbaghipour

Показано 20 последних публикаций.

776

подписчиков
Статистика канала