🗳 عدالت انتقالی و ثبات دموکراتیک
❗️
کوتاه، مبهم، اما بسیار مهم ✍️ دکتر داوود نجفی
پژوهشگر پویش فکری توسعه
@pooyeshfekri🔹 در دنیای معاصر، بسیاری از کشورهای در حال گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی با مشکلات متعدد روبه‌رو هستند که یکی از مهمترین آنها قرار گرفتن این کشورها بر سر دوراهی انتخاب بین «عدالت» و «مصلحت سیاسی» است.
🔹 این کشورها که پس از سال‌ها سرکوب و نقض حقوق بشر، تلاش دارند تا دموکراسی‌های پایدار ایجاد کنند، ناچارند با میراث‌های اقتدارگرایانه خود مواجه شوند.
🔹 یکی از مهمترین مسائل در این فرآیندها، رسیدگی به عملکرد و اقدامات نخبگان رژیم اقتدارگرای پیشین و ایجاد یک نظام سیاسی پاسخگو است که بتواند به برقراری عدالت و پیشگیری از بازگشت به اقتدارگرایی کمک کند.
🔹 در این راستا، «عدالت انتقالی» به‌عنوان مجموعه‌ای از سازوکارها و فرآیندهای حقوقی و اجتماعی مطرح می‌شود که هدف آن رسیدگی به عملکرد نخبگان رژیم پیشین است.
🔹 از این منظر، چگونگی مواجهه با میراث‌های اقتدارگرایانه و نحوه رسیدگی به عملکرد نخبگان اقتدارگرای پیشین، یکی از مهمترین مسائل در دوران پس از اقتدارگرایی به شمار می‌آید.
🔹 به عبارت دقیقتر، یکی از مهمترین معضلات در رژیم‌هایی که از اقتدارگرایی گذار کرده‌اند این است که چگونه می‌توان در جوامعی که چندین دهه رژیم‌های اقتدارگرای سرکوبگر را تجربه کرده‌اند، دموکراسی‌های پایدار برقرار کرد؟
🔹 عدالت انتقالی با بهره‌گیری از سازوکارهایی همچون «تصفیه سیاسی»، «کمیسیون‌های حقیقت‌یاب» و «پاکسازی‌ها»، در پی برقرار کردن توازن میان مواجهه با گذشته و ساختن آینده‌ای دموکراتیک است. با این حال، پرسش‌های متعددی در این زمینه مطرح می‌شود:
❓آیا باید گذشته را فراموش کرد یا آن را با شفافیت مورد بررسی قرار داد؟
❓چگونه می‌توان پس از گذار، همزمان عدالت و دموکراسی را باهم برقرار کرد؟
🔹 پاسخ به سئوالاتی از این دست در طول فرآیند گذار، آینده گذار دموکراتیک را مشخص می‌کند. به عبارت دقیقتر، دموکراسی‌های نوپا نمی‌توانند میراث و گذشته اقتدارگرایانه خود را فراموش کنند و ناگزیر از مواجه با آن هستند و چگونگی این مواجه سرنوشت و مسیر آینده آنها را تعیین می‌کند.
🔹 مهمترین مسئله‌ای که در فرآیند «عدالت انتقالی» باید مد نظر قرار گیرد این است که اجرای عدالت انتقالی صرفاً پایان اقتدارگرایی نیست، بلکه نقطه آغاز توسعه دموکراتیک یک کشور است.
🔹 نحوه مواجهه یک جامعه با گذشته اقتدارگرایانه خود، رفتار سیاستمداران دموکراتیک جدید را شکل می‌دهد، فرآیند ورود نخبگان جدید به عرصه سیاست را تعیین می‌کند و همچنین بر تصمیمات سیاستی تاثیرگذار است.
🔹 میزان تاثیرگذاری «عدالت انتقالی» بر ثبات دموکراتیک، در مطالعات این حوزه، به عوامل متعددی نسبت داده شده است که از مهمترین آنها می‌توان به مواردی مانند میزان نهادینه‌سازی رژیم پیشین، میزان توزیع قدرت براساس وضعیت اقتصادی- اجتماعی در رژیم پیشین، میزان تخصصی بودن بوروکراسی در رژیم پیشین و میزان فعالیت و حضور شبکه‌های اقتدارگرای پیشین در دوران پسااقتدارگرایی اشاره کرد.
🔹 تجارب جهانی و مطالعات انجام شده در زمینه «عدالت انتقالی» حاکی از آن است که اجرای عدالت انتقالی بدون توجه به سازوکار و پیامدهای آن، نه تنها به ثبات دموکراتیک منجر نمی‌شود، بلکه خطر بازگشت اقتدارگرایی را به دنبال دارد. شاید بتوان گفت که این مسئله دلیل اصلی شکست دموکراسی‌های نوپا در دستیابی به ثبات دموکراتیک است.
🔹 در برخی از کشورهایی که از اقتدارگرایی گذار کرده‌اند، نخبگان جدید بدون در نظر گفتن سازوکارهای مناسب برای تحقق «عدالت انتقالی» و عدم آگاهی از پیامدهای هر یک از این سازوکارها اقدام به انجام چنین کاری کرده‌اند.
🔹 بکارگیری هر یک از سازوکارهای عدالت انتقالی پیامدهای خاص خود را دارد که بدون در نظر گرفتن آنها اجرای عدالت انتقالی فاجعه‌بار خواهد بود.
🔹 کوتاه سخن اینکه، اگرچه گذار دموکراتیک و چگونگی وقوع آن مسئله‌ای بسیار مهم است، اما ثبات دموکراتیک و کیفیت ساختار دموکراتیک پس از آن، مسئله‌ای بسیار مهمتر است و نخبگان رژیم‌های در حال گذار باید فراتر از گذار از اقتدارگرایی، به ثبات و کیفیت دموکراتیک پس از آن نیز توجه ویژه‌ای کنند؛ و این امر به چگونگی اجرای «عدالت انتقالی» و نوع سازوکارهای مورد استفاده و پیامدهای آنها بستگی دارد.
🔹 از این رو، بر تمام کسانی که به دنبال دستیابی جامعه ایران به دموکراسی هستند (اعم از نخبگان و توده‌ها) توصیه می‌شود که فراتر از گذار، به «عدالت انتقالی» و پیامد آن یعنی ثبات و کیفیت دموکراتیک پس از آن نیز بیندیشند تا تجربه‌ها و شکست‌های تلخ گذشته تکرار نشود. امید که چنین شود.
