▪️مقاله لانست و اشاره به روند فزاینده پدیده خودکشی در پزشکان ایران بویژه دستیاران و جوانپزشکان
✍ تورج شمشیری نظام
روانپزشک و فعال صنفی
در پی درگذشت خانم دکتر پرستو بخشی ، متخصص قلب طرحی استان لرستان و شمار رو به افزون آمار خودکشی در دستیاران پزشکی و تعهد خدمتی،
نظر دولتمردان و بویژه مسئولان محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی را به عرایض قانونی ذیل جلب میکنم:
۱) ماده 11 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان-بند الف ماده 4 قانون تامین اجتماعی- قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (3) به ماده (11) قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان- رأي شماره 518 و517 مورخ 1386/07/15 هيأت عمومی دیوان عدالت اداری- رأي شماره 678 مورخ 1386/08/08 هيأت عمومی دیوان عدالت اداری : مشمولین قانون مذکور در طول دوران انجام خدمت طرح خود، بر اساس قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 3 ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1379، تحت پوشش مقررات قانون تأمین اجتماعی و نه قانون استخدامی کشور است.
۲) ماده ۱۸۸ قانون کار :" اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود ، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود . تبصره : حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف ، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است ، نمی باشد " .طبق این ماده و مفهوم مخالف در اصول فقه، اشخاص غیرمشمول قانون استخدامی عام و خاص کشوری، مشمول قانون کار هستند که شامل پزشکان طرح تعهد خدمت میگردد.
۳) ماده 171 قانون کار: متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد. در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثهای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازاتهای مندرج در این فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.
۴) اصل 40 قانون اساسی : هیچ کس نمیتواند، اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی، قرار دهد.
۵) ماده 142 قانون مجازات اسلامی: مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.
۶) ماده 576 قانون مجازات اسلامی : چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید ، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
علی رغم مولتی فاکتوریال بودن پدیده خودکشی از جنبه ابعاد سیاسی، اقتصادی، جامعه شناسی و روانشناسی ملحق به هوش هیجانی و هوش معنوی، توجه به موارد ذیل در تحلیل و تبیین قضیه را مستدعی هستم:
▪️آموزش پادگانی مرسوم در عوض آموزش سلسله مراتبی و نظارت ناکافی بر روابط اساتید محترم با دستیاران پزشکی و همچنین در روابط دستیاران پزشکی سال پایینی و بالایی، تعریف کارورز بجای کارآموز از دستیار و حذف تمام حقوق کار بر خلاف شرع مقدس از نظر ممنوعیت بهره کشی مانند ایه ۶۴ سوره مبارک ال عمران، مغایر اصول ۳-۱۹-۲۰-۲۲-۲۶-۲۸-۴۳ قانون اساسی ، ماده ۲۳ و ۲۴ حقوق بشر و حقوق بین الملل مورد تعهد کشور مانند ماده پنجم مقاوله نامه ۱۴۲ سازمان بین المللی کار با الحاق ایران در مارس ۲۰۰۷، در معیت بی توجهی عملکردی سیاستگذاران حوزه سلامت با مسوولیت در برابر قانون اساسی و قوانین مسوولیت مدنی وکیفری فوق الذکر، ایران اسلامی را چنان در معرض خطر خودکشی مکرر دستیاران پزشکی و تعهد خدمتی قرار داده است که یکی از کارآمدترین سیستم های درمانی خاورمیانه و حتی اشاره با عزت علمی و ملی بالاتر در تمام دنیا، در حال تبدیل به سر خط مجله لانست ( ضمیمه) و درهمگسلانیدن دهه ها سرمایه گذاری مادی و معنوی در حوزه سلامت گردانیده است.
▪️توصیه های ذیل شاید بتواند این پدیده ناصواب را معکوس نماید:
🔺ایجاد ضمانت اجرای موثر عملیاتی در خصوص کمیته خودکشی مصوب وبدا
🔺ایجاد فوری سامانه ثبت شکایات دستیاران با ضمانت اجرایی موثر جهت بررسی و حمایت قاطع قانونمدار
🔺تبدیل دستیار از کارورز به کارآموز جهت مشمولیت قانون کار
🔺سامانه حمایت مشاوره
🔺دستور به دانشگاههای محترم مبنی بر تشکیل کمیسیون استانی با نظام پزشکی در جهت بررسی مسایل دستیاران
کانال سازمان # نظام_پزشکی
rel='nofollow'>🔴t.me/IRIMCCHANNEL🇮🇷جان_ما_ایران_ما🇮🇷