خودآموز فروپاشی
کمال اطهاری
گذارت از آستانه‌ی ناگزیر
فروچکیدن قطره‌ی قطرانی است در نامتناهی ظلمات
(الف. بامداد)
یک، سرکوب کُن: دولت مدرن به‌مثابه حافظ و مجری امر عمومی، هنگامی موجودیت و بقا می‌یابد که امر خصوصی موجودیت و بقا داشته باشد، حاصل این رابطه‌ی دیالکتیکی بین امر عمومی با خصوصی، تشکیل و بقای «دولت-ملت» (nation-state) یا شکل‌بندی معینی است. هدف از تشکیل دولت چیزی نیست جز فراهم آوردن شرایط برای تکامل آزادانه‌ی تک‌تک افراد جامعه. این افراد برای آن از آزادی‌های فردی خود صرف‌نظر و آنها را به دولت می‌سپارند تا آزادی‌هایی بیشتر به‌دست آورند، نه معکوس. بدین‌ترتیب هرچه جامعه‌ی مدنی قوی‌تر شود، دولت یا حاکمیت نیز قوی‌تر خواهد شد. اما به‌طور معکوس، مانند آن چه به‌تدریج در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران رخ داد، هرچه جامعه‌ی مدنی بیشتر سرکوب شود، حاکمیت به فروپاشی نزدیک‌تر می‌گردد تا آن که در ظلمات گم شود.
دیکتاتورها و دیکتاتوری‌ها ازین‌رو بقا نمی‌یابند، که این رابطه‌ی دیالکتیکی بین دولت با جامعه‌ی مدنی قوی را برنمی‌تابند. در جامعه‌ی مدنی قوی، دانش لازم برای نوآوری و ساماندهی دگرگونی‌های زیربنایی (ساختار و سازمان تولید) و دگرگونی‌های روبنایی (ساختار و سازمان مناسبات اجتماعی و فرهنگی) تولید می‌شود؛ در نتیجه می‌تواند در صورت بروز وقوع بحران‌های داخلی و خارجی، شکل‌بندی جدید اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را کشف و با آنها مقابله کند. اما دیکتاتورها و دیکتاتوری‌ها هرچنـد بتوانند به‌تبعیـت از جامعـه، ابتدا یک دولت-ملت با شکل‌بندی یا نظام نوین اقتصادی-اجتماعی برپا کنند، اما به‌دلیل دانش اندک، کهنه و منجمد خود در نهایت دچار «مرگ سازمان» و فروپاشی نظام می‌گردند. چون درخود فرو می‌روند، یا به اصول و مواضعی که باعث موفقیت اولیه‌ی آنها شده بود تقدس می‌بخشند، و برای بقای خود با نوآوری‌ها و دگرگونی‌های نهادی مقابله می‌کنند، در نتیجه به قعر ظلمات تاریخ درمی‌غلتند. فرق نمی‌کند که نام این نظام شاهنشاهی باشد، یا سوسیالیستی، بعثی، و یا اسلامی.
دو، رانت‌جویی کُن: در نظام جهانی (world system) امروز، شرط لازم برای بقای یک حاکمیت سیاسی این است که توانسته باشد نهادهای یک رژیم انباشت درون‌زا و برون‌نگر را تعریف کند که زنجیره‌ی داخلی ارزش آن متنوع، و در پیوند با زنجیره‌ی جهانی ارزش باشد. حال اگر این حاکمیت بتواند به مرحله‌ی نوآوری هم برسد (که رفاه و دموکراسی شرط آن است)، شرط کافی را برای توسعه‌ی پایدار در این نظام جهانی به‌دست آورده است. وگرنه کشور را در تله‌ی توسعه انداخته، و خود در اثر بحران‌های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و محیط‌زیسـتی ، رو به فروپاشـی می‌رود . حاکمیت جمهوری اسـلامی ایران از عهده‌ی شرط لازم برنیامده تا به شرط کافی برسد . در مقاله‌ی «برآمدن و تثبیت شکل‌بندی نوفئودال در ایران» (اطهاری، ۱۴۰۰) نتایج پژوهش‌هایی متعدد را درباره‌ی ابعاد کسب رانت در ایران ارائه نموده بودم. از آن جمله خروج سالانه ۳۰ تا ۸۰ میلیارد دلار از ایران را که حاصل رانت‌جویی، و به‌طور متوسط دو برابر سرمایه‌گذاری در بخش مولد بوده است. در آن مقاله آمده بود: «در نوفئودالیسم (خلاف فئودالیسم) رانت‌جویی انحصاری نیست، بلکه از انواع روابط با مدیران دولتی حاصل می‌آید که با اعطای امتیازات ثروت می‌اندوزند. با دگرگونی نهادی ناشی از رانت‌جویی، حکومت سلسله‌مراتبی مشابه نظام فئودالی به‌وجود می‌آورد که در آن برگزیدگان دارای امتیازاتی ویژه هستند». به‌عبارت دیگر دولت نوفئودال، شبیه آن چه در جمهوری اسلامی پدید آمده، روبنایی مبتنی بر انحصار و زور ایجاد می‌کند که بر زیربنای سرمایه‌دارانه حاکم می‌شود؛ در نتیجه جلوی قانون سرمایه‌داری یعنی «تولید و بازتولید گسترده با انقلاب پیاپی در تولید» را می‌گیرد. ازین‌رو با ایجاد بحران ساختاریِ دائمی و فزاینده‌ی اقتصادی، فروپاشی خود را رقم می‌زند. در اینجا چند تحقیق باارزش جدید را ارائه می‌نمایم که در آن مقاله نیامده بود و ابعاد و چگونگی رانت‌جویی را در حاکمیت جمهوری اسلامی روشن‌تر می‌کند:
در پژوهشی قابل‌توجه (مهدیلو، عباسی و عصاری، ۱۳۹۴)، نویسندگان اثرات غیرخطی فرصت‌های رانت‌جویی بر رشد اقتصادی ایران را سنجیده‌اند. آنها ابتدا با استفاده از منطق فازی و متغیرهای ورودیِ شکاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی، نسبت ارزش افزوده‌ی بخش ساختمان به GDP و اندازه‌ی دولت، روند فرصت‌های رانت‌جویی طی سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۹۱ را شبیه‌سازی کرده‌اند.....
متن کامل
#فرهیختگان راهی به رهایی
کمال اطهاری
گذارت از آستانه‌ی ناگزیر
فروچکیدن قطره‌ی قطرانی است در نامتناهی ظلمات
(الف. بامداد)
یک، سرکوب کُن: دولت مدرن به‌مثابه حافظ و مجری امر عمومی، هنگامی موجودیت و بقا می‌یابد که امر خصوصی موجودیت و بقا داشته باشد، حاصل این رابطه‌ی دیالکتیکی بین امر عمومی با خصوصی، تشکیل و بقای «دولت-ملت» (nation-state) یا شکل‌بندی معینی است. هدف از تشکیل دولت چیزی نیست جز فراهم آوردن شرایط برای تکامل آزادانه‌ی تک‌تک افراد جامعه. این افراد برای آن از آزادی‌های فردی خود صرف‌نظر و آنها را به دولت می‌سپارند تا آزادی‌هایی بیشتر به‌دست آورند، نه معکوس. بدین‌ترتیب هرچه جامعه‌ی مدنی قوی‌تر شود، دولت یا حاکمیت نیز قوی‌تر خواهد شد. اما به‌طور معکوس، مانند آن چه به‌تدریج در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران رخ داد، هرچه جامعه‌ی مدنی بیشتر سرکوب شود، حاکمیت به فروپاشی نزدیک‌تر می‌گردد تا آن که در ظلمات گم شود.
دیکتاتورها و دیکتاتوری‌ها ازین‌رو بقا نمی‌یابند، که این رابطه‌ی دیالکتیکی بین دولت با جامعه‌ی مدنی قوی را برنمی‌تابند. در جامعه‌ی مدنی قوی، دانش لازم برای نوآوری و ساماندهی دگرگونی‌های زیربنایی (ساختار و سازمان تولید) و دگرگونی‌های روبنایی (ساختار و سازمان مناسبات اجتماعی و فرهنگی) تولید می‌شود؛ در نتیجه می‌تواند در صورت بروز وقوع بحران‌های داخلی و خارجی، شکل‌بندی جدید اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را کشف و با آنها مقابله کند. اما دیکتاتورها و دیکتاتوری‌ها هرچنـد بتوانند به‌تبعیـت از جامعـه، ابتدا یک دولت-ملت با شکل‌بندی یا نظام نوین اقتصادی-اجتماعی برپا کنند، اما به‌دلیل دانش اندک، کهنه و منجمد خود در نهایت دچار «مرگ سازمان» و فروپاشی نظام می‌گردند. چون درخود فرو می‌روند، یا به اصول و مواضعی که باعث موفقیت اولیه‌ی آنها شده بود تقدس می‌بخشند، و برای بقای خود با نوآوری‌ها و دگرگونی‌های نهادی مقابله می‌کنند، در نتیجه به قعر ظلمات تاریخ درمی‌غلتند. فرق نمی‌کند که نام این نظام شاهنشاهی باشد، یا سوسیالیستی، بعثی، و یا اسلامی.
دو، رانت‌جویی کُن: در نظام جهانی (world system) امروز، شرط لازم برای بقای یک حاکمیت سیاسی این است که توانسته باشد نهادهای یک رژیم انباشت درون‌زا و برون‌نگر را تعریف کند که زنجیره‌ی داخلی ارزش آن متنوع، و در پیوند با زنجیره‌ی جهانی ارزش باشد. حال اگر این حاکمیت بتواند به مرحله‌ی نوآوری هم برسد (که رفاه و دموکراسی شرط آن است)، شرط کافی را برای توسعه‌ی پایدار در این نظام جهانی به‌دست آورده است. وگرنه کشور را در تله‌ی توسعه انداخته، و خود در اثر بحران‌های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و محیط‌زیسـتی ، رو به فروپاشـی می‌رود . حاکمیت جمهوری اسـلامی ایران از عهده‌ی شرط لازم برنیامده تا به شرط کافی برسد . در مقاله‌ی «برآمدن و تثبیت شکل‌بندی نوفئودال در ایران» (اطهاری، ۱۴۰۰) نتایج پژوهش‌هایی متعدد را درباره‌ی ابعاد کسب رانت در ایران ارائه نموده بودم. از آن جمله خروج سالانه ۳۰ تا ۸۰ میلیارد دلار از ایران را که حاصل رانت‌جویی، و به‌طور متوسط دو برابر سرمایه‌گذاری در بخش مولد بوده است. در آن مقاله آمده بود: «در نوفئودالیسم (خلاف فئودالیسم) رانت‌جویی انحصاری نیست، بلکه از انواع روابط با مدیران دولتی حاصل می‌آید که با اعطای امتیازات ثروت می‌اندوزند. با دگرگونی نهادی ناشی از رانت‌جویی، حکومت سلسله‌مراتبی مشابه نظام فئودالی به‌وجود می‌آورد که در آن برگزیدگان دارای امتیازاتی ویژه هستند». به‌عبارت دیگر دولت نوفئودال، شبیه آن چه در جمهوری اسلامی پدید آمده، روبنایی مبتنی بر انحصار و زور ایجاد می‌کند که بر زیربنای سرمایه‌دارانه حاکم می‌شود؛ در نتیجه جلوی قانون سرمایه‌داری یعنی «تولید و بازتولید گسترده با انقلاب پیاپی در تولید» را می‌گیرد. ازین‌رو با ایجاد بحران ساختاریِ دائمی و فزاینده‌ی اقتصادی، فروپاشی خود را رقم می‌زند. در اینجا چند تحقیق باارزش جدید را ارائه می‌نمایم که در آن مقاله نیامده بود و ابعاد و چگونگی رانت‌جویی را در حاکمیت جمهوری اسلامی روشن‌تر می‌کند:
در پژوهشی قابل‌توجه (مهدیلو، عباسی و عصاری، ۱۳۹۴)، نویسندگان اثرات غیرخطی فرصت‌های رانت‌جویی بر رشد اقتصادی ایران را سنجیده‌اند. آنها ابتدا با استفاده از منطق فازی و متغیرهای ورودیِ شکاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی، نسبت ارزش افزوده‌ی بخش ساختمان به GDP و اندازه‌ی دولت، روند فرصت‌های رانت‌جویی طی سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۹۱ را شبیه‌سازی کرده‌اند.....
متن کامل
#فرهیختگان راهی به رهایی