دادبان؛ مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران

‌
پژمان موسوی، روزنامه‌نگار، با انتشار متنی در شبکه اجتماعی ایکس از صدور دستور برای «حذف صفحه اینستاگرامش» خبر داد.

آقای موسوی نوشته است:
«۲۰ روز پیش ضابطانِ پلیس امنیت، خانه‌مان را تفتیش و تلفن همراه‌ام را ضبط کردند. همان روز حدود ۵۰۰ پست اینستاگرامم را پاک کردند و امروز که برای تحویل گوشی به آن‌جا مراجعه کردم، گفتند دستور آمده که صفحه‌ات را حذف کنیم؛ برای گوشی هم برو دو ماهِ دیگه بیا!
از آن روز تا امروز، هم در پلیس امنیت بازجویی شدم هم در دادسرای مقدس اوین. روزها هم بین این‌جا و آن‌جا در رفت‌وآمد بودم. بالاخره هم بعد از پایان بازپرسی، به من اطلاع دادند که برای تحویل گوشی به پلیس امنیت برو. سه‌شنبه رفتم گفتند مسئول مربوطه مرخصی است برو شنبه بیا!
امروز که رفتم گفتند دستور آمده صفحه‌ات را پاک کنیم! گفتم شما که تمامی محتواهای به قول خودتان مجرمانه را پاک کردید با اصل صفحه چیکار داشتید؟ گفتند دستور داریم. گفتم حالا که صفحه را پاک کردید گوشی را بدهید، گفتند همینطوری که نیست برو دو ماه دیگه بیا و من را به بیرون هدایت کردند!»

روز سه‌شنبه دوم بهمن مأموران امنیتی با ورود به خانه پژمان موسوی، اقدام به تفتیش خانه و ضبط وسایل الکترونیکی این روزنامه‌نگار ساکن تهران کردند.

#سانسور #آزادی_بیان #دادبان

خاطره تلخ بنفشه سام‌گیس، از روزنامه‌نگاران حرفه‌ای، از گریه‌های ماشالله کرمی، وقتی پسرش در زندان به اعدام محکوم شد.

محمدمهدی کرمی، روز ۱۷ دی دوسال پیش اعدام شد.

با هم بخوانیم.

‌
پس از انتشار روایت‌های مختلف از آزار جنسی در آمبولانس، یکی از کاربران در ایکس، تجربه خود را این گونه نوشت:
«‏با خوندن خبر آزار جنسی تو آمبولانس تصمیم‌ گرفتم برای اولین بار ازش حرف بزنم.
هجده سال پیش وقتی پسرم رو تو‌ اون شهر کوچک مرزی به دنیا آوردم بعد از عمل تو ریکاوری در حالی که سردم بود و لرز داشتم دکتر بیهوشی اومد بالا سرم برای معایته اما دست گرمش رو روی سینه‌ام حس می‌کردم.
در حالت نیمه بیهوشی توان هیچ واکنشی رو نداشتم. بعدها هم نتوستم از اون آزار حرفی بزنم چون تو‌ اون شهر بلوچ نشین جمعیت کم‌‌ فارس‌ها همه همدیگه رو میشناختن من معلم بودم و ایشون یک دکتر در ظاهر محترم و سرشناس.
چه رنج ها که به ما زنها تحمیل شده و حرفی ازش زده نشده.»

#آزار_جنسی #آمبولانس

‌
چرا رد درخواست اعاده دادرسی پخشان عزیزی از سوی دیوان عالی کشور، فاقد وجاهت قانونی است؟

دیوان عالی کشور در ایران روز پنجشنبه ۱۸ بهمن ماه، درخواست اعاده دادرسی پخشان عزیزی را رد و حکم اعدام صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران را تایید کرد.

به گفته امیر رئیسیان، وکیل مدافع پخشان عزیزی دیوان عالی کشور «با اعلام اینکه ایرادات وارده به حکم و جریان دادرسی در زمره ایرادات ماهوی می‌باشد، اعاده دادرسی ما را رد کرده است.»

این استدلال از سوی دیوان عالی کشور مبنی بر عدم ورود دیوان به ایرادات ماهوی در حالی است که بنا بر بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از ایراداتی که شامل اعاده دادرسی است، «جرم نبودن عمل ارتکابی یا بیشتر بودن مجازات صادره از سوی دادگاه از مجازات قانونی» است.

شکی نیست که تعیین تکلیف جرم بودن یا نبودن عمل ارتکابی از جمله مسائل ماهوی پرونده است و نیاز به بررسی عمل ارتکابی و به ویژه عناصر تشکیل دهنده جرم و وجود آنها در عمل ارتکاب یافته از سوی محکوم است و بدون بررسی ماهوی نمی‌توان به جرم بودن یا نبودن عمل ارتکابی از سوی محکوم پی برد.

از سوی دیگر شواهد و مدارک موجود در پرونده اما به صراحت نشان می‌دهند، حکم اعدام صادره به استناد اتهام بغی، مبتنی بر پرونده‌سازی و مستندات غیر واقعی صادر شده و شواهد به روشنی نشان از غیر مستند بودن حکم صادره دارد.

چرا که بنا بر این شواهد و مدارک، پخشان عزیزی هرگز در هیچ گروه مسلحی که علیه اساس نظام جمهوری اسلامی مبارزه مسلحانه کند، عضویت نداشته و در نتیجه انتساب اتهام بغی و صدور حکم اعدام به استناد آن علیه وی کاملا غیر قانونی است.

#دادبان #پخشان_عزیزی #نه_به_اعدام

‌
توسط جمعی از وکلای دادگستری؛
راه‌اندازی کارزار اعتراض به صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی

جمعی از وکلای دادگستری در ایران با راه‌اندازی کارزاری اعتراضی نسبت به صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی، خواستار لغو این پروانه شدند.

در ابن کارزار که تاکنون به امضای ۷ هزار نفر رسیده آمده:
«تصمیم اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری یزد در اعطای پروانه وکالت به آقای سعید مرتضوی را خلاف معیارها، ارزش‌ها و سرشت ذاتی وکالت دادگستری می‌دانیم.»

به نوشته وکلای دادگستری که این کارزار را راه‌اندازی کرده‌اند:
«آگاهی و حافظه عمومی، به وضوح و بدون هیچ تردید و تزلزل، به پیشینه و کارنامه حرفه‌ای آقای سعید مرتضوی، برای اشتغال به شغل شریف وکالت پاسخ مثبت نمی‌دهد؛ زیرا «حسن شهرت» از مقدمات بنیادین استحقاق اشخاص به ردای وکالت دادگستری است.‌ای بسا عملی که در ظاهر هم راستا با قانون انجام پذیرد اما به گواهی عقل و بنا بر نظر سلیم و وجدان بیدار، دادگرانه نباشد!

ما، وکلای دادگستری همداستان با مردم و در کنار آنها، تصمیم اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری یزد در اعطای پروانه وکالت به آقای سعید مرتضوی را خلاف معیارها، ارزش‌ها و سرشت ذاتی وکالت دادگستری می‌دانیم و بدین وسیله، مراتب اعتراض خود را نسبت به این اقدام به آگاهی ولی نعمتان خود، شما مردم شریف ایران می‌رسانیم و از این تصمیم، در پیشگاه شما تبرّی می‌جوییم.»

به گزارش دادبان، صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی از سوی کانون وکلای یزد در حالی است که او به عنوان یکی از مقامات قضایی بدنام شناخته می‌شود که در دوران مسئولیت خود، به ویزه در مقام دادستان تهران، نقش مستقیم در نقض گسترده و فاحش حقوق بشر داشته است.

#دادبان #سعید_مرتضوی #نقض_حقوق_بشر_در_ایران

‌
احضار بهنام نزادی، وکیل دادگستری، برای اجرای حکم حبس

بهنام نزادی، وکیل دادگستری، برای اجرای حکم چهار ماه زندان احضار شده است.

بنا بر اطلاعات رسیده به دادبان، این وکیل دادگستری که پیشتر توسط دادگاه انقلاب اراک، به اتهام تبلیغ علیه نظام، به یک سال زندان و ۲ سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود، اکنون از سوی شعبه هفتم اجرای احکام کیفری دادگاه انقلاب اراک برای تحمل حبس احضار شده است.

دادگاه تجدیدنظر اراک، بعدتر حکم یکسال زندان این وکیل دادگستری را به ۴ ماه حبس و ۱ سال محرومیت از وکالت تقلیل داد.

بهنام نزادی خود پیشتر درباره این حکم گفته بود که مستندات ارائه شده از سوی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به عنوان شاکی و ضابط پرونده، دروغ است و چنین مطالبی در صفحه‌ای که او در اختیار داشته منتشر نشده است.

به گفته این وکیل دادگستری، آنچه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به عنوان شاکی در پرونده مستند کرده، جعلی است و هرگز در صفحه‌ای که او ادمین آن بوده منتشر نشده است:
«در این پروسه چند اسکرین‌شات در پرونده قرار دارد که من هیچ‌کدام از آنها را قبول نکردم و گفتم اینها هیچ ارتباطی به پیج من ندارد. حتی خودمان گفتیم گوشی همراه من را به کارشناسان پلیس فتا بدهند تا تشخیص دهد آیا این مستندات از گوشی من بوده یا نه.»

مصطفی حسن‌پور وکیل بهنام نزادی نیز پیشتر اعلام کرده بود که اسکرین‌شات‌های موجود در پرونده، به کارشناسی ارجاع نشده و صحت آنها هرگز در دادگاه تایید نشده است.

به گزارش دادبان، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در ایران فشار فراوانی بر وکلایی که در شبکه‌های اجتماعی اقدام به اطلاع‌رسانی درباره حقوق شهروندان و آموزش قوانین می‌کنند، وارد کرده و در بسیاری از موارد با پرونده‌سازی علیه این وکلا، زمینه تعقیب کیفری آنها را فراهم می‌کند.

#دادبان #بهنام_نزادی #وکلای_دادگستری

‌
عدم تحویل داوطلبانه خودروی توقیفی به پلیس، جرم نیست

گزارش‌های دریافتی دادبان نشان می‌دهند، توقیف خودروی شهروندان به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری، همچنان به شکل گسترده‌ای ادامه دارد و روزانه شمار قابل توجهی از شهروندان، به دلیل این اقدام کاملا غیر قانونی، با مشکلات فراوانی روبرو شده و بخش مهمی از حقوق اساسی خود را از دست می‌دهند.

در این میان بسیاری از توقیف‌ها از طریق ارسال پیامک توقیف از سوی پلیس به شهروندان و سپس انتقال خودرو توسط مالکان به پارکینگ صورت می‌پذیرد. آنچه اما باید دانست این است از آنجا که توقیف خودرو به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری غیر قانونی است، شهروندان هیچ الزام قانونی برای تحویل داوطلبانه خودرو به پلیس یا پارکینگ ندارند.

چرا که عدم تحویل داوطلبانه خودروی توقیفی به مراجع انتظامی یا پلیس، به خودی خود مشمول عنوان مجرمانه‌ای نیست و در نتیجه در صورت عدم تحویل داوطلبانه، هیچگونه مجازاتی در انتظار مالک خودرو نخواهد بود.

حتی در موارد توقیف قانونی خودرو نیز لیس یا مراجع ذی‌صلاح باید از طریق رویه‌های قانونی و با استفاده از ابزارهای حقوقی، نسبت به اجرای حکم توقیف اقدام نمایند و صرف عدم همکاری داوطلبانه مالک، نمی‌تواند به معنای نقض قانون یا ارتکاب جرم تلقی شود.

از این رو توصیه دادبان به شهروندان این است، که در صورت دریافت پیامک توقیف خودرو، با علم به این موضوع که الزامی به تحویل خودرو به پلیس یا پارکینگ ندارند، درباره اقدام بعدی خود تصمیم‌گیری کنند.

#دادبان #حجاب_اجباری #توقیف_خودرو

‌
من به اتهام نشر اکاذیب و افترا به برخی مقامات دولتی در شبکه‌های اجتماعی دستگیر شدم و سپس با وثیقه آزاد شدم. اطلاعات سپاه در گزارش نهایی مواردی را آورده است که اصلا آن‌ها نوشته من نبوده و در پیج من هم نمایش داده نشده. فقط چون فالو کرده بودم، پست‌های این صفحات را فقط خودم می‌توانستم ببینم. تلفن مرا گرفتند و اسکرین‌شات از اینستاگرامم گرفتند و به عنوان مطالب کذب دادند به دادگاه. به نظرتان چه کار کنم؟

اصولا در مواردی که احتیاج به اطلاعات خاصی باشد که قاضی شخصا دارای آن اطلاعات نباشد، موضوع باید به کارشناسی ارجاع شود. به همین دلیل بهترین کار این است که با شرح موضوع، درخواست اخذ نظریه کارشناس را بدهید. این درخواست را کتبا به مرجع رسیدگی به پرونده بدهید.
در این راستا هر یک از طرفین به استناد ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، می‌توانند تقاضای ارجاع امر به کارشناس جهت کشف حقیقت از حیث فنی و علمی کنند.

تماس با مشاوران دادبان:

تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575

#نشر_اکاذیب #دادبان

نصب و توزیع پوسترهایی با تصویر محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری اهل آذربایجانی در شهر اردبیل


شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری را به دلیل حضور در تجمع صنفی وکلا در مهر ماه ۱۴۰۱ در برابر کانون وکلای مرکز به ۵ سال حبس، ۲ سال محرومیت از اشتغال به وکالت، ۲ سال محرومیت از حضور در احزاب و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد.

#محمدرضا_فقیهی #دادبان

‌
انتقال حامد قره‌اوغلانی، زندانی سیاسی، به بیمارستان پس از ۲۵ روز اعتصاب غذا

حامد قره‌اوغلانی امروز ۱۹ بهمن ۱۴۰۳، در ۲۵ مین روز اعتصاب غذای خود در زندان ارومیه به دلیل وخامت حالش به بیمارستان منتقل شده است.

حامد قره‌‌اوغلانی زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه که به ۱۳ سال حبس محکوم شده، پس از گذراندن چهار سال و هفت ماه از دوران محکومیت خود، درخواست عفو مشروط داده است. این درخواست از سوی قوه قضاییه رد شده و او در اعتراض به این تصمیم از ۲۴ دی ماه دست به اعتصاب غذا زده است.

#حامد_قره_اوغلانی
#دادبان #ارومیه

‌
ایران، بهشت آزارگران جنسی؛
هیچ قانونی مناسبی برای مجازات آزارگران جنسی وجود ندارد

همزمان با انتشار روایت‌هایی از آزار جنسی زنان توسط ماموران اورژانس در ایران، شماری از شهروندان به ویژه زنان، با ارسال پیام از دادبان پرسیده‌اند چرا با وجود اثبات آزار جنسی از سوی این ماموران، آنها به مجازات مناسبی محکوم نشده و بعضا به اشتغال در اورژانس ادامه می‌دهند؟

واقعیت اینجاست که قوانین کیفری در ایران، اساسا آزار و تعرض جنسی را جرم‌انگاری نکرده و هیچ قانونی وجود ندارد که در آن عملی تحت عنوان «آزار جنسی» جرم تلقی شده باشد و این اصطلاح اساسا در قوانین کیفری در ایران وجود ندارد.

در مقابل همین اندک مجازات صادره علیه آزارگران جنسی (تا ۹۹ ضربه شلاق) تنها با استناد به «برقراری رابطه نامشروع» یا ارتکاب «عمل حرام» صادر شده و آزارگران جنسی به دلیل زیر پا گذاشتن احکام شرعی مجازات می‌شوند، نه به دلیل تعرض به تمامیت جسمانی و کرامت انسانی زنان.

این خلاء جدی و گسترده در جرم‌انگاری آزار و تعرض جنسی در عمل سبب شده، قانون از ظرفیت لازم برای برخورد با آزارگران برخورد نبوده و توانایی حمایت از جامعه و شهروندان در برابر آزارگران جنسی را نداشته باشد. بر این اساس است که می‌توان گفت، از منظر حقوق کیفری، ایران بهشت آزارگران جنسی است. چرا که هیچ قانون مناسبی برای مجازات آنها وجود ندارد.

فقدان قوانین کیفری مناسب برای مبارزه با آزارگری جنسی در حالی است که قانونگذاران (نمایندگان مجلس در ایران) به جای تصویب قوانین مناسب در این زمینه، به دنبال تصویب قوانینی مانند مصوبه حمایت از حجاب و عفاف و سرکوب حقوق اساسی زنان هستند و لایحه هایی از جمله لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، سال‌ها است که در راهروهای مجلس باقی مانده است.

#دادبان #آزار_جنسی #جرایم_علیه_زنان

‌
افزایش روایت‌ها از آزار جنسی در آمبولانس اورژانس:
برقراری رابطه دهانی جنسی با فرد نیمه بیهوش

روایت‌ها از وقوع آزار جنسی در آمبولانس‌های اورژانس در ایران افزایش یافته است. روزنامه شرق در ایران در گفتگو با پدر یک آزاردیده، روایت آنچه که در آمبولانس بر دختر ۳۳ ساله او رفته را فاش کرده است.

بنا بر این گزارش، مامور اورژانس ۱۱۵ در کرج در شهریور ۱۴۰۱٪ هنگام انتقال دختر بیمارش به بیمارستان، او را در حالت نیمه بهوشی مورد آزار جنسی قرار داده و با او رابطه جنسی دهانی برقرار می‌کند. یک سال پس از این اتفاق آزاردیده در نتیجه فشارهای وارده سکته کرده و فوت می‌کند و خواهر کوچکترش نیز در اثر غم و اندوه خودکشی می‌کند.

به شهادت این پدر:
«مامور اورژانس اجازه نمی‌دهد آن یکی دخترم سوار شود و آن دخترم که مریض بود تنها با مامور اورژانس و راننده به سمت بیمارستان حرکت کردند. در ماشین اورژانس به دخترم آمپول بی‌هوشی زده و بدن دخترم را لمس می‌کرده. دخترم را با آن حال روی پا نگه می‌دارد و متوجه می‌شود دخترم عادت ماهانه است. برای همین از طریق دهن با او نزدیکی می‌کند.»

به گفته پدر آزاردیده، راننده آمبولانس عامدانه برای اینکه زمان کافی برای رابطه جنسی باقی باشد، از مسیرهای بی ربط عبور می‌کرده به شکلی که از بیمارستان و اورژانس برای پیگیری تماس می‌گیرند.

بنا بر گفته‌های این پدر، وقوع ارتباط جنسی دهانی در آزمایش پرشکی قانونی که از محتویات آب دهان آزاردیده انجام شده، اثبات گردیده است. با این حال اما آزارگر تنها به ۹۹ ضربه شلاق و راننده آمبولانس به ۳۰ ضربه شلاق و دو سال انفصال از خدمت محکوم می‌شوند.

پدر آزاردیده همچنین گفته «همان زمان به ما گفتند این موضوع را رسانه‌ای نکنید.»

به گزارش دادبان، فقدان قوانین مناسب در ایران برای برخورد با آزار و تعرض جنسی به زنان، عملا راه را برای مبارزه با آزارگران بسته است.

#دادبان #آزار_جنسی #جرایم_علیه_زنان

‌
مصادیق «بازداشت خودسرانه و ربایش»

بر اساس قوانین بین المللی، هر گونه بازداشت و دستگیری افراد باید مستند به قانون و با رعایت قواعد و قوانین مربوط به بازداشت باشد. در غیر این صورت، بازداشت صورت‌گرفته مصداق بارز «بازداشت خودسرانه و ربایش» شهروندان محسوب می‌شود.
از جمله مصادیق بازداشت خودسرانه:

🔹 هر گونه بازداشت در موارد جرم غیرمشهود بدون حکم قضایی معتبر

🔹خودداری از ارائه حکم قضایی معتبر هنگام بازداشت در موارد جرم غیرمشهود

🔹 هر گونه خودداری از تماس بازداشتی با خانواده یا وکیل خود پس از ۴۸ ساعت

🔹 عدم ارائه اطلاعات درباره محل نگهداری و دلیل بازداشت، به خانواده درجه یک بازداشتی

هر گونه انکار یا عدم پذیرش مسئولیت دستگیری فرد بازداشت‌شده از سوی ضابطان و مقام قضایی

🔹 هر گونه تعلل و تاخیر عامدانه توسط ضابطان قضایی در ارسال پرونده فرد بازداشت‌شده به مقام قضایی صالح پس از ۴۸ ساعت

🔹 صدور هر گونه قرار بازداشت غیرقانونی و خلاف قوانین توسط مقام قضایی

🔹 هر گونه نگهداری فرد بازداشت‌شده در مکانی جز بازداشتگاه‌های قانونی

‎#دادبان
#بازداشت_خودسرانه