تاریخ معاصـر ایران

ارتزاق رانت‌خواران اختلاسگر انقلابی از تورم ..

✍ دکتر حسین راغفر

در اين ساختار، نهادهاي قدرت، انحصارهاي قدرتمندي به وجود آورده‌اند كه منافع آنها با افزايش قيمت‌ها در بازارهاي مختلف گره خورده است.

يعني اينها منتفعين از تورم هستند.
هر اندازه تورم بيشتر افزايش يابد، سودهاي اين گروه‌ها و جريانات هم بالاتر مي‌رود!
فسادهاي گسترده‌اي هم در زمان دولت‌هاي قبل بر اثر اين ساختار فاسد اقتصادي شكل گرقته است.
نمونه چاي دبش به نظرم يك نمونه از اين نوع فسادهاي ذي‌نفعانه است.

تاثير اين فعاليت‌هاي ذي‌نفعان در اقتصاد ايران چگونه است؟

جدا از اينكه اقشار مختلف مردم و دهك‌هاي پاييني و مياني در اثر اين نوسانات قيمتي با فقر گسترده مواجه شده‌اند، اتفاق تلخ‌تري نيز رخ داده و آن اينكه بخش قابل توجهي از فعالان بخش خصوصي و مولد از كشور خارج شده‌اند،
افرادي كه در هر اقتصادي زمينه رشد و توسعه اقتصادي را فراهم‌ مي‌سازند به دليل اين ساختار ذي‌نفعانه مهاجرت كرده و از ايران خارج شده‌اند.
نه تنها اقتصاد ايران را عملا ترك كرده‌اند، بلكه منابع خود را نيز از ايران بيرون برده‌اند.

افراد و گروه‌هايي كه در اقتصاد ايران مانده‌اند، خود را با جريانات ذي‌نفع با نفوذ تطبيق داده و ائتلاف غالبي را ايجاد كرده‌اند كه تصميمات‌شان كاملا ضدمنافع مردم و در جهت منافع گروه‌هاي خاص و انحصارگر در اقتصاد كشور است.

به‌ همين دليل به نظرم مي‌رسد اين گروه‌ها كماكان تلاش دارند ادامه اين سياست‌هاي ۳۵ سال گذشته در دولت چهاردهم نيز تداوم يابد. دولت چهاردهم اما بايد تلاش كند، اصلاحات لازم را در راستاي منافع مردم و نه گروه‌هاي خاص صورت دهد.

مردم چگونه به اين روند معيوب نگاه مي‌كنند؟
منظورم اين است كه به هر حال فقر گسترده تبعاتي را در فضاي سياسي و اجتماعي شكل مي‌دهد. اين تبعات چگونه بروز مي‌يابد؟

هر اندازه جلوتر آمديم فرصت‌هاي اقتصادي بيشتر از كشور دريغ شده، بنابراين مردم مانند سال‌هاي اوايل دهه ۷۰، بسياري از فرصت‌هاي خود را در زندگي از دست داده‌اند.

اين موضوعات باعث شده آستانه تحمل مردم به‌ شدت كاهش يابد. نگراني اصلي ما اين نكته است كه چگونه بايد با اين خشم مردم از سياست‌هاي براندازي اجتماعي و حتي سياسي را توضيح دهيم.

اتفاقي كه در نوسانات اخير هم رخ داد، نشان مي‌دهد سياست‌هاي قبلي قرار است تداوم يابد. دولت با هدف اصلاح ساختار تصميماتي را اتخاذ كرد، اما ذي‌نفعان بلافاصله واكنش نشان داده و نرخ ارز را باز هم ۲۰درصد بالا بردند.

منتفعان اين سياست‌ها به اسم بخش خصوصي، اما در واقع به نفع برخي فعالان سياسي و حزبي، صاحبان خودروسازي‌هاي بزرگ و فعاليت‌هاي مرتبط با آن منتفعان اين سياست‌هاي نابرابرساز هستند.

همين‌ها هستند كه از افزايش نرخ ارز دفاع مي‌كنند. يك عقبه جنجالي هم در رسانه‌ها دارند كه تلاش مي‌كنند اين وضعيت‌ها را توجيه كنند.

تعجب‌آور است كه شاهديم كه برخي افراد از افزايش نرخ ارز و حذف ارز نيمايي به عنوان اينكه موجب كاهش قيمت‌ها مي‌شود، دفاع مي‌كنند.

واقعا حيرت‌آور است. اين كاركرد رانتخواران و ذي‌نفعان اين وضعيت آشفته است كه به وسيله همان‌ها هم توجيه مي‌شود.
متاسفانه در گذشته شاهد بوديم مقامات اصلي هم چون آگاهي كاملي از مسائل اقتصادي ندارند را فريب مي‌دهند و آنها را به سمت انتخاب‌هايي هدايت مي‌كردند كه ضد منافع مردم است. به‌رغم همه آثار و نشانه‌هاي ضديت با منافع مردم و كشور، ملاحظه مي‌شود كه انگار گزينه ديگري جز اين تصميمات مخرب وجود ندارد.

پيش‌نياز دست يازيدن به اصلاحات واقعي در اقتصاد چه مواردي است؟‌
آيا مي‌توان به اصلاح نرخ تورم در اقتصاد ايران اميد داشت؟

البته كه مي‌توان اميد داشت؛ مگر در جهان چه مي‌كنند كه نرخ تورم مهار شده و منافع مردم در راس تصميم‌سازي‌ها قرار مي‌گيرد؟
اما شرط لازم براي مهار تورم و بهبود شاخص‌ها اين است كه بپذيرند منافع مردم بر منافع گروه‌هاي خاص و رانتخواران ارجح است.
با اين وضعيت اسفباري كه به وجود آمده و گروه‌هاي ذي‌نفوذي كه شكل گرفته‌اند، آمادگي داشته باشند كه منافع ذي‌نفعان را محدود كرده و منافع مردم را مدنظر قرار دهند.
اتفاقاتي كه رخ مي‌دهد تداوم سياست‌هاي ۳۵ سال گذشته است.
به نظرم خوب است كه عواقب اين بحران اجتماعي و اقتصادي كنوني و تبديل آن به بحران سياسي سنجيده شود.
قطعا افراد و جرياناتي كه به دنبال كسب منافع از نيازهاي مردم هستند بايد پاسخگوي رفتارهاي خود هم باشند.

👈/متن کامل


#تاریخ_معاصرایران 👇👇👇
📚https://t.me/+F_UAApSmgJM5Njk0