Репост из: نقدِ نظر
📑ضابطۀ تراکم، رویکردها و چالشها
👤زهرا پورسلیمان امیری
فروش تراکم، فرصتهای آینده زیستمحیطی شهرها را تبدیل به درآمدهای جاری شهرداریها میکند. به اعتقاد کارشناسان تراکمفروشی امکان رقابتپذیری را از شهرها گرفته و زمینهساز شهرداریهای رانتی، کاهش کیفیات محیطی شهر و آشفتگی سیمای شهری است. برخی مواد قانونی نیز به نوعی به این معظل دامن زدهاست. با اتکا به همین قوانین زمینهای شهری به سمت کاربری مسکونی هدایت شدهاند؛ بیآنکه سرانههای فضاهای عمومی مورد نیاز برای آنها تعیین شود.
محتوای طرحهای جامع و تفصیلی شهرها نیز زمینهساز رواج تراکمفروشی است. یکی از وظایف عمدۀ طرحهای توسعه تعیین تراکم ساختمانی و جمعیتپذیری و کاربری اراضی و فضاهای مورد نیاز برای کاربریهای مختلف شهری است.این طرحها در ایران عملا چیزی جز مجموعهای از ضوابط و مقررات نیستند که سازندگان ملزم به رعایت آنها هستند. نقش شهرداریها نیز تنها کنترل و نظارت بر اجرای این ضوابط است. در نتیجه کیفیت فضایی شهرها تحت کنترل و نظر سازندگان غیر متخصص قرار گرفتهاست.
تعیین جرایم نقدی بابت عدول از قوانین شورایعالی معماری و شهرسازی و تخطی از مصوبات طرحهای توسعه شهری، قادر به پاسخگوی به مسائل شهری در باب مسکن نیستند. از این رو بازنگری در رویکردهای طرح و شکلگیری ساختار شهر بر اساس کیفیات شهری و نه بر اساس ضوابط دست و پاگیر و از فرآیند مخرب فروش تراکم پیشگیری به عمل خواهد آورد.
👉🏻INSTANT VIEW
⬇️ متن کامل این نوشته را در نظرآنلاین بخوانید.
@NAGHDENAZAR
👤زهرا پورسلیمان امیری
فروش تراکم، فرصتهای آینده زیستمحیطی شهرها را تبدیل به درآمدهای جاری شهرداریها میکند. به اعتقاد کارشناسان تراکمفروشی امکان رقابتپذیری را از شهرها گرفته و زمینهساز شهرداریهای رانتی، کاهش کیفیات محیطی شهر و آشفتگی سیمای شهری است. برخی مواد قانونی نیز به نوعی به این معظل دامن زدهاست. با اتکا به همین قوانین زمینهای شهری به سمت کاربری مسکونی هدایت شدهاند؛ بیآنکه سرانههای فضاهای عمومی مورد نیاز برای آنها تعیین شود.
محتوای طرحهای جامع و تفصیلی شهرها نیز زمینهساز رواج تراکمفروشی است. یکی از وظایف عمدۀ طرحهای توسعه تعیین تراکم ساختمانی و جمعیتپذیری و کاربری اراضی و فضاهای مورد نیاز برای کاربریهای مختلف شهری است.این طرحها در ایران عملا چیزی جز مجموعهای از ضوابط و مقررات نیستند که سازندگان ملزم به رعایت آنها هستند. نقش شهرداریها نیز تنها کنترل و نظارت بر اجرای این ضوابط است. در نتیجه کیفیت فضایی شهرها تحت کنترل و نظر سازندگان غیر متخصص قرار گرفتهاست.
تعیین جرایم نقدی بابت عدول از قوانین شورایعالی معماری و شهرسازی و تخطی از مصوبات طرحهای توسعه شهری، قادر به پاسخگوی به مسائل شهری در باب مسکن نیستند. از این رو بازنگری در رویکردهای طرح و شکلگیری ساختار شهر بر اساس کیفیات شهری و نه بر اساس ضوابط دست و پاگیر و از فرآیند مخرب فروش تراکم پیشگیری به عمل خواهد آورد.
👉🏻INSTANT VIEW
⬇️ متن کامل این نوشته را در نظرآنلاین بخوانید.
@NAGHDENAZAR