اطلاع رسانی مالیاتی

🟢 هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت با اصلاحیه مجلس درباره فوق‌العاده حقوقی کارکنان موافقت کرد

زنگنه عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه:

🔹روز گذشته در جلسه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاحیه مجلس بر جزء ۳ بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه که به‌صورت دوفوریتی در مجلس به تصویب رسیده بود، مورد بحث‌وبررسی قرار گرفت.

🔹این بند به دولت اجازه می‌دهد برای ایجاد عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد و همچنین افزایش بهره‌وری، با تشخیص خود، فوق‌العاده‌ای را به حقوق کارکنان دولت در دستگاه‌های اجرایی اضافه کند.

🔹ما در مجلس اعلام کردیم که این حکم شامل همه دستگاه‌های مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌علاوه نهادهایی همچون مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجمع تشخیص، مجلس و نیروهای مسلح می‌شود.

🔹شهرداری‌ها نیز مشمول هستند، اما با تأیید وزارت کشور.

🔹به‌موجب این مصوبه، ما سقف حداکثر ۲۵ هزار امتیازی را در این بخش در نظر گرفتیم.

🆔 @taxinformation

زنگ خطر برای درآمدهای مالیاتی دولت؛
سازمانی که برای کارکنانش اردوگاه شده است

✍نویسنده: آیدین امامی

🔹️ در لایه‌های زیرین برخی ساختارهای اداری، نبضی پنهان از قدرت، طرد و استثناء می‌تپد. جورجو آگامبن، فیلسوف معاصر ایتالیایی، این پدیده را «زیست‌سیاست» می‌نامد: شیوه‌ای از حکمرانی که در آن انسان‌ها نه‌فقط از منظر حقوقی، بلکه به‌مثابه بدن‌هایی قابل مدیریت و مهار تعریف می‌شوند.
با همین منطق، می‌توان نگاهی تازه به وضعیت نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی و دلایل نارضایتی آنها انداخت؛ سازمانی که ستون فقرات اقتصاد کشور را بر دوش می‌کشد، اما نارضایتی کارکنانش هر روز شدیدتر و نگران کننده تر می‌شود.

🔸️ عدالتِ انتصابی، نه اجرایی
یکی از مصادیق زیست‌سیاست در سیستم‌های دیوان‌سالار، نادیده گرفتن عدالت در انتصابات است. وقتی ارتقاء شغلی به‌جای شایستگی، بر پایه روابط، توصیه‌ها یا وابستگی‌های سیاسی رقم می‌خورد، کارمند به جای سوژه‌ای حرفه‌ای، به ابژه‌ای اداری تبدیل می‌شود: موجودی که «هست» اما «نمی‌بیند و نمی‌گوید».

🔸️ در سال‌های اخیر، ورود گسترده مدیران و مشاوران غیربومی و بیرون‌سازمانی به پست‌های کلیدی سازمان امور مالیاتی، نه‌تنها انگیزه بدنه کارشناسی را کاهش داده، بلکه حس تعلق و امنیت سازمانی را به‌شدت تضعیف کرده است. بسیاری از کارشناسان با سال‌ها تجربه، خود را در حاشیه اردوگاهی می‌بینند که دیگر به آن دعوت نمی‌شوند.
سازمانی که مدیرانش را از بیرون وارد می‌کند، بدون آن‌که تجربه زیسته سازمانی را بشناسند، ریشه مشارکت و تعلق را می‌زند. کارمندانی که سال‌ها کار کرده‌اند، به تماشاگرانی خاموش در ساختار تصمیم‌گیری تبدیل شده‌اند. آن‌ها دیده می‌شوند، اما شنیده نمی‌شوند؛ کار می‌کنند، اما تأثیر نمی‌گذارند.

🔸️ وضعیت استثناء؛ قانون هست، اما نیست
آگامبن از وضعیت استثناء سخن می‌گوید: حالتی که در آن قانون به حالت تعلیق درمی‌آید، اما همچنان اعمال قدرت ادامه دارد. بسیاری از کارکنان سازمان امور مالیاتی، سال‌هاست که در این وضعیت زندگی می‌کنند. وعده‌های افزایش حقوق و دستمزد، بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی، منفک شدن سازمان از وزارت اقتصاد، همسان‌سازی حقوق، دائمی شدن ۲۱۷ در احکام، رفع تبعیض‌های پرداختی و ... در سطح شعار باقی مانده‌اند. قانون هست، اما اجرا نمی‌شود. امید هست، اما بی‌پاسخ.
مطالبات به‌حق کارمندان، نه در قالب اعتصاب، بلکه در قالب فرسایش تدریجی انگیزه، تخصص و حس تعلق سازمانی بازتاب یافته است.

اردوگاه خاموش در دل سازمان
در ادبیات آگامبن، اردوگاه جایی است که انسان از حقوق خود محروم شده، اما همچنان در قلمرو حاکمیت باقی می‌ماند. در سازمان امور مالیاتی نیز می‌توان از نوعی «اردوگاه اداری» سخن گفت؛ کارمندانی که دیده می‌شوند، کار می‌کنند، در ساختار سازمانی هستند، اما در تصمیم‌گیری، ارتقاء و تعریف آینده شغلی خود جایی ندارند.
کافی است به آمار بالای درخواست استعفا، انتقال یا مهاجرت نیروهای باتجربه به دیگر نهادها نگاه کنیم تا این واقعیت تلخ را ببینیم: سازمان، پیکره‌ای دارد، اما جان ندارد.

سازمانی که سوژه می‌خواهد، نه ابژه
برای عبور از این وضعیت، دولت نیازمند بازاندیشی در فلسفه مدیریت نیروی انسانی این سازمان است. نیروی انسانی، «ماشین اجرای بخشنامه و وصول مالیات» نیست. کارمندان، مشمولان قانون نیستند؛ شهروندان حرفه‌ای‌اند که شأن، صدای مستقل و انتظار مشارکت دارند.
احیای این شأن، تنها از مسیر عدالت در انتصابات، شفافیت در تصمیم‌گیری، مشارکت واقعی بدنه سازمانی و پایان دادن به ورود بی‌قاعده مدیران بیرونی ممکن است./بازنشر

🆔 @taxinformation

استفاده از شناسه ملی دستگاه‌های دولتی برای افتتاح حساب متفرقه غیرمجاز است

تمامی حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی دولت و دستگاه‌های دولتی صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی و با استفاده از شناسه ملی افتتاح و نگهداری می‌شود.

افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی‌‏- حقوقی با استفاده از شناسه ملی دستگاه‌های دولتی غیر مجاز است و منجر به انسداد حساب می‌شود.

بانک‌ها موظفند مراتب را به قید تسریع به تمامی واحد‌های ذیربط ابلاغ کنند و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند‏. ‌‌‏

🆔 @taxinformation

🔴چرا کارمندان فقیر، مالیات‌پردازان اصلی‌اند؛ اما ثروتمندان واقعی از زیر بار فرار می‌کنند؟

🔹️ رئیس سازمان امور مالیاتی سال‌هاست با تبلیغات رسانه ای از هوشمندسازی، جلوگیری از فرار مالیاتی و عدالت مالیاتی دم می‌زند، اما آمار رسمی سال ۱۴۰۳ فریاد می‌زند که این ادعاها منطبق با واقع نیست :

🔺کارمندان بخش دولتی و خصوصی، که عمدتاً زیر خط فقر زندگی می‌کنند، حدود ۱.۷ برابر بیشتر از مشاغل آزاد مالیات پرداخت کرده‌اند!

🔹️ در واقع، دولت فقط جیب کسانی را زده که:
➖درآمدشان شفاف و قابل ردیابی است؛
➖حقوق‌شان با هزار منت و تأخیر پرداخت می‌شود؛
➖حتی برای اضافه‌کاری و پاداش ناچیز هم مالیات می‌دهند!

🔹️ اما در سمت مقابل، صاحبان ویلاهای ۲۰۰ میلیاردی، پورشه‌سوارها، برج‌سازها، دلالان بازار، پزشکان و وکلایی که حتی کارت‌خوان را هم قبول ندارند، از تور مالیاتی فرار کرده‌اند.

🔸️ سؤال اساسی اینجاست:
این‌ها که صاحب این همه دارایی هستند، از کجا آورده‌اند؟ اگر درآمد ندارند، پس این ماشین‌ها، املاک، سفرهای خارجی، جواهرات و مهمانی‌های لاکچری از کجاست؟

🔹️ پاسخ روشن است:
سازمان امور مالیاتی توان، اراده یا شهامت برخورد با گردن‌کلفت‌ها را ندارد.
هوشمندسازی فقط برای فشار به کارمند بدبخت و بازنشسته است، نه برای میلیاردرهای رانت‌خوار!

🔹️ مسئولان سازمان مالیاتی باید شفاف پاسخ دهند:
تاکنون چند فرار مالیاتی میلیاردی کشف شده؟
چند پرونده بزرگ به قوه قضائیه ارجاع شده و به نتیجه رسیده؟
چرا حجم عظیم ثروت‌های بادآورده هیچ مالیاتی نمی‌پردازد؟

نظام مالیاتی فعلی، نه‌تنها عادلانه نیست، بلکه به ابزاری برای فشار بر طبقه ضعیف و رها کردن گردن‌کلفت‌ها تبدیل شده.

🔸️ تا وقتی این رویه ادامه دارد، حرف زدن از «عدالت مالیاتی» فقط یک شوخی تلخ است.

🆔 @taxinformation

معامله عادی نسبت به کدام املاک فاقد اعتبار است؟

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:

🔸️ هرگونه معامله و عمل حقوقی نسبت به ملکی که دارای سند حدنگار سبزرنگ است به استثنای قراردادهای اجاره کمتر از دو سال باید به صورت رسمی انجام شود و صرفاً معاملات رسمی برای املاکی که دارای سند مالکیت حدنگار (تک‌برگ) سبز رنگ هستند، معتبر شناخته می‌شود و هرگونه معامله عادی یا قولنامه‌ای دست نویس نسبت به این املاک، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.

🔸️ املاکی که اساساً فاقد سند مالکیت رسمی مالکیت‌اند و یا قولنامه‌ای هستند و یا دارای سند رسمی هستند ولی سند مالکیتشان سبز رنگ نیست، فعلا مشمول محدودیت‌های ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیستند و معاملات عادی نسبت به این املاک همچنان معتبر است.

🆔 @taxinformation