🔴
فساد هنگفت کرسنت و هزینه گزاف حمایت از متهمان 👤 #محمد_ایمانی
🔹تعلل دستگاه قضائی در نهائی کردن پرونده متهمان فساد کرسنت و خسارت هنگفت حاصل از آن، موجب فرار به جلو آنها و حامیان سیاسی‌شان در طیف مدعی اعتدال و اصلاحات شده است.
🔸هرچند که برخی تصور می‌کنند این رویکرد صرفاً صبغه سیاسی دارد اما به نظر می‌رسد با توجه به رشوه‌های سنگین رد و بدل شده در این قرارداد و برخی قراردادهای ناسالم نفتی دیگر در دولت مدعی اصلاحات، احتمالاً باید رد دلارهای نفتی حاصل از زد و بند را هم پیگیری کرد.
✅خبرگزاری‌ها اخیراً گزارش دادند که پس از توقیف ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن، ساختمان این شرکت در روتردام هلند نیز به دلیل پرونده کرسنت مصادره شد. این ساختمان به‌علت بدهی (جریمه) بیش از ۲.۶ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت (NIOC) به شرکت کرسنت توقیف و در تاریخ ۲۰آوریل ۲۰۲۳، به شرکت Heuvel واگذار شد.
🔹یادآور می‌شود این قرارداد خسارتبار در دولت خاتمی و وزارت بیژن زنگنه منعقد شد اما طیف آلوده و متهم در پرونده و حامیان آن مدتی است که ادعا می‌کنند پرونده در حال رتق و فتق بود اما سعید جلیلی در دبیری شورای عالی امنیت ملی مانع از حل و فصل ماجرا شد و بنابراین خسارت حاصله، متوجه اقدام اوست!
🔸در این زمینه یک وکیل آلوده زنجیره‌ای ضمن متهم کردن جلیلی نوشت: چرا پرونده‌ای مسکوت مانده و رسیدگی نمی‌شود که وزیر محترم نفت سابق آقای مهندس زنگنه وی را به کارشکنی و جلوگیری از اجرای قرارداد مهم و حیاتی کرسنت متهم نموده که اجرای آن می‌توانست صدها میلیارد دلار برای کشور درآمد ایجاد کند و عدم اجرای آن تاکنون باعث محکومیت کشور به پرداخت ده‌ها میلیارد دلار جریمه در دادگاه‌های بین‌المللی گردیده است.
🔹فرار به جلوی متهمان پرونده فساد کرسنت و حامیان سیاسی و رسانهای آنها در حالی است که آقای روحانی آذرماه سال 1381 و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی، با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس دولت وقت (خاتمی)، به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت به شدت اعتراض کرده و اقدام او در انعقاد قرارداد با شرکت اماراتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای کشور دانسته بود.
🔸روحانی در این نامه هشدار داده بود: «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنابر گزارش‌های دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود... شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد. قرارداد کرسنت احتمالاً آثارمنفی اقتصادی دراز مدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت. از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده‌ام که با وجود دستور شما، پاسخی دریافت نشده است... قرارداد مذکور از طریق واسطه‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است».
✅یادآور می‌شود قیمت گاز در قرارداد 25 ساله کرسنت، یک چهاردهم قیمت متعارف گاز در منطقه و جهان بود و دلالان و رشوه دهندگان در آن نقش اصلی را ایفا کرده بودند. تثبیت این قیمت می‌توانست دیگر خریداران گاز ایران را هم طلبکار کند.
🔹زنگنه سال 1392 پس از معرفی به عنوان وزیر نفت، وعده داد که دو هفته‌ای پرونده را مختومه می‌کند! او مدعی شده بود «اصلاً در هیچ جایی بحثی برای این که خسارتی پرداخت کنیم، وجود ندارد و کلاً این بحث یک جنگ روانی مضحک است»! اما پس از انتشار خبر محکومیت کشورمان در این پرونده، اقدام به فرافکنی برای فرار از مواخذه قانونی و تحمل مجازات شد.
🔸گفتنی است که در قرارداد‌هایی مانند کرسنت، توتال و استات اویل، اغلب پای رشوه در میان بوده است؛ به عنوان مثال شرکت توتال متهم است هنگام وزارت زنگنه در دولت اصلاحات، به تیمی که در رأس مدیریت آن مهدی هاشمی بوده، رشوه 30 میلیون دلاری داده است. توتال به همین دلیل در فرانسه به جریمه 500 هزار یورویی محکوم شد.
💢گماشتن زنگنه به وزارت در دولت روحانی، موجب شد شکایت در محاکم بین‌المللی مبنی بر وقوع فساد و باطل بودن قرارداد، پذیرفته نشود و حال آن که تا قبل از این انتصاب، استدلال ایران را پذیرفته بود.
🆔
@kh_enghelab
