أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الإثنين، مرسوماً رئاسياً يقضي بإلغاء القوانين المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، مع نقل إدارة البرنامج وقاعدة بياناته من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي.

وبحسب القرار، ستخضع جميع الأسر المستفيدة لمعايير الرعاية الاجتماعية المطبقة في فلسطين دون تمييز، مع إحالة جميع برامج الحماية والرعاية إلى مؤسسة التمكين الاقتصادي، التي ستتولى توزيع المساعدات وفق آليات رقابة شفافة تخضع لإشراف محلي ودولي.



ويأتي المرسوم، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، في إطار "تعزيز مكانة فلسطين دولياً والسعي لاستعادة برامج المساعدات الدولية، وفك الحصار المالي المفروض من إسرائيل، بما في ذلك وقف الاستقطاعات من أموال الضرائب الفلسطينية، إلى جانب مواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة".

وجاء في نص المرسوم أنه "تم إلغاء المواد الواردة في القوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، سواء في قانون الأسرى أو اللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية".


وأضاف أنه "تم نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي"