Репост из: سید محسن قائمی
🔸نامه شماره یک شورای هماهنگی جنبش تحول خواهی ایران به نمایندگان مجلس شورای اسلامی(قسمت اول)🔸
به نام خدا
با عرض سلام و تقدیم احترام به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
همانگونه که استحضار دارید اصل دوم قانون اساسی بر کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا تأکید دارد و در اصل سوم آمده است که: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای ایجاد محیطی مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و بر محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی و بر تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی و بر مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش و بر رفع تبعیضات ناروا و بر ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی و بر پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه و... بکار گیرد و در اصل نهم آمده است که: در جمهوری اسلامی آزادی و استقلال و وحدت تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند... و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب نماید و در اصل 56 قانون اساسی آمده است که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است، هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد...
مطابق اصول فوق باید همه مردم ایران بدون توجه به باورها و اعتقاداتشان از حق تعیین سرنوشت برابر برخوردار شده و در انتخاب حجاب و پوشش آزاد باشند و بتوانند در جامعه شادیهایشان را بروز دهند(تا جایی که مزاحم آسایش و آرامش دیگران نگردد) و تمام امتیازات و فرصت های پیشرفت به صورت مساوی در اختیار همه قرار گیرد ولی پس از پیروزی انقلاب جریان حاکم با سوء استفاده از اعتماد و اعتقادات مردم با وضع قوانین و ساختارهای تبعیض آمیز و با دخالت نهادهای نظامی و اقتصادی در انتخابات، قوای مقننه، مجریه و قضائیه و نهاد رهبری را به انحصار خود در آوردند و اکثر مردم ایران را از حق تعیین سرنوشت برابر محروم نموده، حجاب را اجباری کرده و جلوی ابراز شادی مردم را گرفتند و در بعد اقتصادی هم شاهد تشکیل نهادها و بنیادهایی غیر پاسخگو به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ناهماهنگ با برنامه های اقتصادی دولت بودیم که اقتصاد کشور را به چالش و بحران کشاندند و واردات بی رویه کالاها باعث رکود و ورشکستگی صنایع داخلی گردید و در جریان خصوصی سازی بسیاری از شرکت های دولتی را به قیمت های پائین تر از قیمت کارشناسی و غیر واقعی به افراد و نهادها و شرکت های خاص واگذار کردند که بر اثر آن بسیاری از کارخانه ها و شرکت های واگذارشده نیمه فعال و یا تعطیل گردیدند و... و انتقادات و اعتراضات مسالمت آمیز مردم را که به قوانین و ساختارهای تبعیض آمیز و به دخالت نهادهای نظامی و اقتصادی در انتخابات و به ضعف مدیریت و سوء مدیریت حاکمان و به رانت و فساد و اختلاس و فقر و تورم و بی کاری و اعتیاد و به حجاب اجباری و به ممنوعیت حضور خانم ها در ورزشگاه ها اعتراض داشتند را برنتافته و معترضین را با اتهامات مختلف بازداشت، شکنجه، محاکمه و زندانی کردند، بعضی را در حصر قرار داده و بسیاری را از مشاغل دولتی محروم نمودند!
شورای هماهنگی جنبش تحول خواهی ایران به قوانین و ساختارهای تبعیض آمیز و به نظارت استصوابی و به دخالت نهادهای نظامی و اقتصادی در انتخابات و به حجاب اجباری و به ایجاد محدودیت ها و محرومیت های به ناحق برای افراد و به سرکوب اعتراضات مردمی و به حصر و بازداشت و شکنجه و زندانی کردن منتقدین و معترضین اعتراض داشته خواستار انجام موارد زیر می باشد:
1- حذف نظارت استصوابی
2- آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی افرادی که تا کنون به خاطر شرکت در تجمعات اعتراضی و یا به اتهام تبلیغ بر علیه نظام و یا توهین به مقدسات و به رهبری و به مسئولین و یا به اتهام تشویش اذهان عمومی بازداشت، محاکمه و زندانی و یا در حصر قرار گرفته اند.
3- اجازه برپایی تجمعات اعتراضی بدون نیاز به اخذ مجوز در مقابل تمامی نهادها و ساختمان های دولتی
4- افرادی که اتهامشان شرکت در تجمعات غیر قانونی یا تبلیغ بر علیه نظام یا توهین به رهبری و به مسئولین نظام یا توهین به مقدسات و یا تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب است به صورت علنی و در حضور هیئت منصفه محاکمه شوند.
5- شفافیت آرای نمایندگان مجلس
ادامه دارد...
به نام خدا
با عرض سلام و تقدیم احترام به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
همانگونه که استحضار دارید اصل دوم قانون اساسی بر کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا تأکید دارد و در اصل سوم آمده است که: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای ایجاد محیطی مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و بر محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی و بر تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی و بر مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش و بر رفع تبعیضات ناروا و بر ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی و بر پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه و... بکار گیرد و در اصل نهم آمده است که: در جمهوری اسلامی آزادی و استقلال و وحدت تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند... و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب نماید و در اصل 56 قانون اساسی آمده است که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است، هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد...
مطابق اصول فوق باید همه مردم ایران بدون توجه به باورها و اعتقاداتشان از حق تعیین سرنوشت برابر برخوردار شده و در انتخاب حجاب و پوشش آزاد باشند و بتوانند در جامعه شادیهایشان را بروز دهند(تا جایی که مزاحم آسایش و آرامش دیگران نگردد) و تمام امتیازات و فرصت های پیشرفت به صورت مساوی در اختیار همه قرار گیرد ولی پس از پیروزی انقلاب جریان حاکم با سوء استفاده از اعتماد و اعتقادات مردم با وضع قوانین و ساختارهای تبعیض آمیز و با دخالت نهادهای نظامی و اقتصادی در انتخابات، قوای مقننه، مجریه و قضائیه و نهاد رهبری را به انحصار خود در آوردند و اکثر مردم ایران را از حق تعیین سرنوشت برابر محروم نموده، حجاب را اجباری کرده و جلوی ابراز شادی مردم را گرفتند و در بعد اقتصادی هم شاهد تشکیل نهادها و بنیادهایی غیر پاسخگو به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ناهماهنگ با برنامه های اقتصادی دولت بودیم که اقتصاد کشور را به چالش و بحران کشاندند و واردات بی رویه کالاها باعث رکود و ورشکستگی صنایع داخلی گردید و در جریان خصوصی سازی بسیاری از شرکت های دولتی را به قیمت های پائین تر از قیمت کارشناسی و غیر واقعی به افراد و نهادها و شرکت های خاص واگذار کردند که بر اثر آن بسیاری از کارخانه ها و شرکت های واگذارشده نیمه فعال و یا تعطیل گردیدند و... و انتقادات و اعتراضات مسالمت آمیز مردم را که به قوانین و ساختارهای تبعیض آمیز و به دخالت نهادهای نظامی و اقتصادی در انتخابات و به ضعف مدیریت و سوء مدیریت حاکمان و به رانت و فساد و اختلاس و فقر و تورم و بی کاری و اعتیاد و به حجاب اجباری و به ممنوعیت حضور خانم ها در ورزشگاه ها اعتراض داشتند را برنتافته و معترضین را با اتهامات مختلف بازداشت، شکنجه، محاکمه و زندانی کردند، بعضی را در حصر قرار داده و بسیاری را از مشاغل دولتی محروم نمودند!
شورای هماهنگی جنبش تحول خواهی ایران به قوانین و ساختارهای تبعیض آمیز و به نظارت استصوابی و به دخالت نهادهای نظامی و اقتصادی در انتخابات و به حجاب اجباری و به ایجاد محدودیت ها و محرومیت های به ناحق برای افراد و به سرکوب اعتراضات مردمی و به حصر و بازداشت و شکنجه و زندانی کردن منتقدین و معترضین اعتراض داشته خواستار انجام موارد زیر می باشد:
1- حذف نظارت استصوابی
2- آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی افرادی که تا کنون به خاطر شرکت در تجمعات اعتراضی و یا به اتهام تبلیغ بر علیه نظام و یا توهین به مقدسات و به رهبری و به مسئولین و یا به اتهام تشویش اذهان عمومی بازداشت، محاکمه و زندانی و یا در حصر قرار گرفته اند.
3- اجازه برپایی تجمعات اعتراضی بدون نیاز به اخذ مجوز در مقابل تمامی نهادها و ساختمان های دولتی
4- افرادی که اتهامشان شرکت در تجمعات غیر قانونی یا تبلیغ بر علیه نظام یا توهین به رهبری و به مسئولین نظام یا توهین به مقدسات و یا تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب است به صورت علنی و در حضور هیئت منصفه محاکمه شوند.
5- شفافیت آرای نمایندگان مجلس
ادامه دارد...