اختلاف نظر ها در خصوص ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ادامه دارد.
این بار شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران، تفسیر دیگری از ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ ارائه داده است، بدین صورت که «ارزش واقعی» مال ملاک تعیین صلاحیت دادگاه (صلح یا عمومی) خواهد بود و تقویم خواهان در این بین تاثیر گذار نیست.
@laweasy
این بار شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران، تفسیر دیگری از ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ ارائه داده است، بدین صورت که «ارزش واقعی» مال ملاک تعیین صلاحیت دادگاه (صلح یا عمومی) خواهد بود و تقویم خواهان در این بین تاثیر گذار نیست.
@laweasy