حقوق به زبان ساده ⁦🇮🇷⁩laweasy@

☑️ آیا میدانید:

برابر فصل هفتم از آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۶/۱۲/۰۴ اموال شهرداری‌ها به دو نوع اموال عمومی و اموال اختصاصی تقسیم شده است. به موجب ماده ۴۵ این آیین نامه :
« اموال اختصاصي شهرداري ‌اموالي است كه شهرداري حق تصرف مالكانه نسبت به آنها را دارد از قبيل اراضي و ابنيه و اثاثه و نظائر آن.
اموال عمومي شهرداري اموالي است كه متعلق به شهر بوده و براي استفاده عموم اختصاص يافته است مانند معابر عمومي، خيابان‌ها، ميادين، پل‌ها، گورستان‌ها، سيل برگردان مجاري آب و فاضلاب و متعلقات آنها، انهار عمومي، اشجار اعم از اشجاري كه شهرداري يا اشخاص در معابر و ميادين عمومي غرس نموده باشند، چمن كاري، گل كاري و‌ امثال آن. »
و هم چنین مطابق ماده ۴۶ آیین نامه مذکور، « حفاظت از اموال عمومي شهرداري و آماده و مهيا ساختن آن براي استفاده عموم و جلوگيري از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها به ‌عهده شهرداري است. »

بنابراین به استثناء مصادیق ذکر شده در تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ها، اموال يا املاك شهرداري‌ها، اگر مختص به خود شخص حقوقى شهردارى باشند، جزء اموال و املاك اختصاصى شهردارى و شهرداری مالک آنها به حساب مي‌آيد و به موجب حكم ماده ۳۰ قانون مدنى مي‌تواند در آنها هر گونه تصرفات مادى و حقوقى به عمل آورد. از مصادیق اموال اختصاصی شهرداری ها، می توان به ساختمان، تجهيزات ادارى و خودروهاى شهردارى نام برد. حتى اراضى و املاکی که از طرق مختلف به شهردارى تمليك شده‌اند و لزوم تملک آنها در طرح های مصوب شهری ذکر نشده باشد نيز جزء اموال و املاك اختصاصى شهردارى به حساب مي‌آيند.
اداره کردن اموال عمومی شهردرای ها، بدلیل استفاده عموم از آن، بر عهده شهردارى است و در معنای كامل كلمه، ملك در مالکیت شهردارى محسوب نمی‌شود. يعنى مانند هر مالك كه به اداره ملك خود مي‌پردازد، شهردارى هر شهر نيز بايد به اداره اموال عمومى بپردازد. بنابراین این اموال تحت هیچ شرایطی قابل توقیف توسط اشخاص ثالث نمی باشد.


http://t.me/laweasy

#فوری

#مهم

✅واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه در استان تهران فردا شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ تعطیل شد

🔹 متن اطلاعیه معاونت منابع انسانی قوه قضائیه به شرح زیر است:

بدینوسیله به اطلاع می رساند، بنابر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و با عنایت به مصوبه کارگروه مدیریت بحران هوای استان تهران به علت برودت هوا، واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران در روز شنبه ۲۰ بهمن ماه تعطیل است.

همچنین در سایر استان‌هایی که توسط مقامات محلی تصميمات مشابه اتخاذ شده است در واحدهای قضایی و اداری نیز قابل اعمال است

 
معاونت منابع انسانی قوه قضائیه


https://t.me/laweasy

چکیده:
در فرضی که خواهان با استفاده از اختیار مذکور در ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادخواست یا دعواي خود را مسترد کرده است یا دعوا به صدور گزارش اصلاحی منجر شده است، موجبی براي استرداد هزینه دادرسی اخذ شده در زمان تقدیم دادخواست وجود ندارد.

نظریه مشورتی
1400/11/11
7/1400/1024
شماره پرونده: 1400-127-1024 ح

استعلام:
در مواردي که خواهان حسب مورد دادخواست یا دعواي خود را مسترد می کند یا گزارش اصلاحی صادر می شود آیا دادگاه می تواند به تقاضاي خواهان دستور استرداد هزینه دادرسی را به تقاضاي خواهان صادر کند؟

پاسخ:

در فرض سؤال که خواهان با استفاده از اختیار مذکور در ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادخواست یا دعواي خود را مسترد کرده است یا دعوا به صدور گزارش اصلاحی منجر شده است، موجبی براي استرداد هزینه دادرسی اخذ شده در زمان تقدیم دادخواست وجود ندارد؛ زیرا همان گونه که اخذ هزینه دادرسی به عنوان یکی از درآمدهاي دولت نیازمند نص قانونی است، استرداد آن نیز مستلزم تصریح قانونی است. در نتیجه در فرض سؤال که هزینه دادرسی برابر قانون وصول شده و اشتباهی نیز صورت نگرفته است؛ مسترد نمی شود. شایسته ذکر است استرداد هزینه دادرسی در فرض صدور گزارش اصلاحی در جهت ترغیب و تشویق سازش، مستلزم پیشنهاد اصلاح یا وضع قانون است.

http://t.me/laweasy

تاریخ نظریه: 1403/09/20 شماره نظریه: 7/1403/701 شماره پرونده: 1403-29/1-701ح
👇👇👇
در مواردی که قرارداد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 است، آیا تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی هر یک به طور جداگانه وجاهت قانونی دارد؟ با این توضیح که بعضی محاکم در زمان احراز تخلف به جهت انتقال به غیر با ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین حق کسب یا پیشه و یا تجارت و تعیین سرقفلی حکم به تخلیه با پرداخت نصف حق کسب یا پیشه و یا تجارت و پرداخت سرقفلی به طور کامل صادر می‌کنند. آیا این حکم و رویه صحیح است؟

👇👇👇👇
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 حق سرقفلی پیش‌بینی نشده است و آنچه در این قانون آمده است، حق کسب یا پیشه و یا تجارت است؛ بنابراین، چنانچه مستاجر در زمان انعقاد قرارداد اجاره مشمول قانون یادشده، مبلغی تحت عنوان سرقفلی به موجر پرداخت کرده باشد، این مبلغ مستقل از حق کسب یا پیشه و یا تجارت قابل مطالبه نیست و تنها کارشناس هنگام تعیین حق کسب یا پیشه و یا تجارت مبلغ مزبور را نیز لحاظ می‌کند و در مواردی که وفق تبصره یک ماده 19 این قانون، نصف حق کسب یا پیشه و یا تجارت حسب مورد به مستاجر یا متصرف تعلق می‌گیرد، نیز موضوع تفاوتی نمی‌کند و نصف مبلغ کل تعیین‌شده به عنوان حق کسب یا پیشه و یا تجارت در قبال تخلیه موضوع حکم قرار
می‌گیرد.

https://t.me/laweasy