هشدار یک رسانه اصولگرا درباره تبعات اجتماعی گرانیهای زنجیرهای/ دولت و مجلس قبول دارند اما کاری نمیکنند!
روزنامه قدس نوشت:
🔹آذر ۱۴۰۳ در حالی آغاز شده که پاییز گرانی و تورم افسارگسیخته بیش از هر زمانی بر معیشت مردم سایه افکنده و بیراه نیست اگر این روزها را «موسم تشدید گرانی در سکوت مسئولان» بدانیم به گونهای که به نظر میرسد شاید اساساً مسئولان نگرانی خاصی نسبت به تبعات شدید اجتماعی این گرانیها و تنشهای اقتصادی در آینده ندارند!
🔹تحلیلگران اقتصادی معتقدند افزایش نرخ ارز نیمایی (از کانال ۴۵ هزار تومان در ابتدای دولت چهاردهم به ۵۱ هزار و ۲۹۹ تومان در حال حاضر) به طور مستقیم به افزایش نرخ کالاهای وارداتی و تورم منجر میشود.
🔹دولت مسعود پزشکیان در ۱۰۰ روز گذشته و با عناوینی همچون اصلاحات اقتصادی، اجرای مصوبات دولت قبل، تعدیل قیمتها و مخالفت با اقتصاد دستوری و به واسطه مصوبات و رفتارهایی شتابزده، عملاً گرانی دستوری و دومینوواری را بر زندگی مردم تحمیل کرده است.
🔹ویرانی ادامهدار معیشت طبقات ضعیف و حتی متوسط و کوچک شدن بیسابقه سفره جامعه ایرانی در حالی است که مقامات کارگری در ماههای اخیر بارها و بارها از نمایندگان مجلس خواستار اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و تعیین دو بار در سال مزد کارگری برای تقویت معیشت کارگران شدهاند اما بنا به اظهارات مجلسیها طرحی که در کمیسیون اجتماعی برای ترمیم حقوق کارگران کلید خورده، به امسال نمیرسد.
🔹به باور تحلیلگران اینکه چنین حجم کشنده و ویرانگری از گرانی به ناگاه بر سفره و جیب مردم تاخته و دولت و متولیان امر هیچ توضیح قانعکننده و اقدام ترمیمی مشخصی برای آن نه ارائه و نه وعده میدهند، افکار عمومی را متشنجتر میکند و احتمال افزایش تبعات اجتماعی چنین بیتدبیریهایی را بالا میبرد.
روزنامه قدس نوشت:
🔹آذر ۱۴۰۳ در حالی آغاز شده که پاییز گرانی و تورم افسارگسیخته بیش از هر زمانی بر معیشت مردم سایه افکنده و بیراه نیست اگر این روزها را «موسم تشدید گرانی در سکوت مسئولان» بدانیم به گونهای که به نظر میرسد شاید اساساً مسئولان نگرانی خاصی نسبت به تبعات شدید اجتماعی این گرانیها و تنشهای اقتصادی در آینده ندارند!
🔹تحلیلگران اقتصادی معتقدند افزایش نرخ ارز نیمایی (از کانال ۴۵ هزار تومان در ابتدای دولت چهاردهم به ۵۱ هزار و ۲۹۹ تومان در حال حاضر) به طور مستقیم به افزایش نرخ کالاهای وارداتی و تورم منجر میشود.
🔹دولت مسعود پزشکیان در ۱۰۰ روز گذشته و با عناوینی همچون اصلاحات اقتصادی، اجرای مصوبات دولت قبل، تعدیل قیمتها و مخالفت با اقتصاد دستوری و به واسطه مصوبات و رفتارهایی شتابزده، عملاً گرانی دستوری و دومینوواری را بر زندگی مردم تحمیل کرده است.
🔹ویرانی ادامهدار معیشت طبقات ضعیف و حتی متوسط و کوچک شدن بیسابقه سفره جامعه ایرانی در حالی است که مقامات کارگری در ماههای اخیر بارها و بارها از نمایندگان مجلس خواستار اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و تعیین دو بار در سال مزد کارگری برای تقویت معیشت کارگران شدهاند اما بنا به اظهارات مجلسیها طرحی که در کمیسیون اجتماعی برای ترمیم حقوق کارگران کلید خورده، به امسال نمیرسد.
🔹به باور تحلیلگران اینکه چنین حجم کشنده و ویرانگری از گرانی به ناگاه بر سفره و جیب مردم تاخته و دولت و متولیان امر هیچ توضیح قانعکننده و اقدام ترمیمی مشخصی برای آن نه ارائه و نه وعده میدهند، افکار عمومی را متشنجتر میکند و احتمال افزایش تبعات اجتماعی چنین بیتدبیریهایی را بالا میبرد.