جای خالی تفکر سیستمی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
تجربه بشری تاکید می کند که اگر نظامی برای انجام امور اداری کشور وضع می شود، به تمام فرآیند های آن کار، بصورت یکپارچه و سیستمی نگاه و توجه شود که همه مراحل، در امتداد و تکمیل کننده یکدیگر باشند.
اما در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که نگارش قراردادهای ملکی سه مرحله ای پیش بینی شده است (پیش نویس نزد آژانس یا خود طرفین، قولنامه رسمی در دفترخانه و مبایعه نامه رسمی یا همان انتقال قطعی، در دفترخانه اسناد رسمی) خبری از قاعده علمی و تجربی یادشده نیست.
در طراحی هنرمندانه! قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، اصل بر بی اثر تلقی شدن مرحله قبلی برای مرحله بعدی است. یعنی در مرحله قولنامه رسمی، انگار نه انگار که پیش نویسی در کار بوده است. زیرا محضر تنظیم کننده قولنامه، از ابتداء شروع می کند به نوشتن قرارداد جدید و در مرحله انتقال قطعی (مبایعه نامه رسمی) نیز دوباره با نادیده گرفتن سند قبلی (قولنامه) شروع می کنند به نوشتن سند انتقال و تعریف کردن صفر تا صد یک معامله. انگار نه انگار که بین طرفین آن سند، قبلا دو بار توافقنامه نوشته شده بوده است.
اگر چه درضرورت سه مرحله ای شدن نگارش قراردادها انتقادات زیادی مطرح شده است. اما، حتی با وجود ضرورت سه مرحله ای بودن نگارش قراردادها، می شد هر یک از مراحل بعدی،تکمیل کننده مرحله قبلی باشد و به تبع این روش، هزینه های آنها هم با لحاظ پرداخت های قبلی محاسبه و اخذ گردد.
جا دارد بابت این نوآوری در پشت پا زدن قانون مذکور به تجربه بشری و شیوه های علمی فرآیند سیستمی، به تصویب کنندگان قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، یک خسته نباشید جانانه گفته شود.
https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ
کانال مطالعات املاک و اسناد
تجربه بشری تاکید می کند که اگر نظامی برای انجام امور اداری کشور وضع می شود، به تمام فرآیند های آن کار، بصورت یکپارچه و سیستمی نگاه و توجه شود که همه مراحل، در امتداد و تکمیل کننده یکدیگر باشند.
اما در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که نگارش قراردادهای ملکی سه مرحله ای پیش بینی شده است (پیش نویس نزد آژانس یا خود طرفین، قولنامه رسمی در دفترخانه و مبایعه نامه رسمی یا همان انتقال قطعی، در دفترخانه اسناد رسمی) خبری از قاعده علمی و تجربی یادشده نیست.
در طراحی هنرمندانه! قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، اصل بر بی اثر تلقی شدن مرحله قبلی برای مرحله بعدی است. یعنی در مرحله قولنامه رسمی، انگار نه انگار که پیش نویسی در کار بوده است. زیرا محضر تنظیم کننده قولنامه، از ابتداء شروع می کند به نوشتن قرارداد جدید و در مرحله انتقال قطعی (مبایعه نامه رسمی) نیز دوباره با نادیده گرفتن سند قبلی (قولنامه) شروع می کنند به نوشتن سند انتقال و تعریف کردن صفر تا صد یک معامله. انگار نه انگار که بین طرفین آن سند، قبلا دو بار توافقنامه نوشته شده بوده است.
اگر چه درضرورت سه مرحله ای شدن نگارش قراردادها انتقادات زیادی مطرح شده است. اما، حتی با وجود ضرورت سه مرحله ای بودن نگارش قراردادها، می شد هر یک از مراحل بعدی،تکمیل کننده مرحله قبلی باشد و به تبع این روش، هزینه های آنها هم با لحاظ پرداخت های قبلی محاسبه و اخذ گردد.
جا دارد بابت این نوآوری در پشت پا زدن قانون مذکور به تجربه بشری و شیوه های علمی فرآیند سیستمی، به تصویب کنندگان قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، یک خسته نباشید جانانه گفته شود.
https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ
کانال مطالعات املاک و اسناد