تعرفه هایی که پیچیدگی آنها مردم را با محضرها درگیر می کند
مطابق با ضوابط قانونی، برای نوشتن قراردادهای ملکی مردم به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کنند و بابت دستمزد نگارش سند، مبلغی به دفترخانه پرداخت می نمایند که اصطلاحا به آن »حق التحریر» گفته می شود. حسب بررسی های کانال مطالعات املاک و اسناد ، این مبلغ بسته به عناصر زیر متفاوت است:
-مالی یا غیر مالی بودن سند که گاهی برای متخصصین نیز پیچیده است
-ارزش ملک (مبلغی که ادارات امور مالیاتی واضع آن هستند و ربطی به مبلغ معامله ندارد)
-تعداد طرفین دو طرف قرارداد
-تعداد اوراق مصرف شده برای نگارش قرارداد
پس از ملاحظات فوق، رقم حاصله در جدولی قرار می گیرد که بصورت پلکانی باید دستمزد متعلقه محاسبه و اخذ شود ( رقم ثابت نیست)
البته در کنار موارد بالا، باید درصدی هم بعنوان مالیات بر خدمات (تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده ) به دستمزد اضافه و وصول شود.
هر آدم منصفی با دیدن این پینچدگی در محاسبه تعرفه دستمزد محضرها، تصدیق می کند که گاهی متخصصین امر هم به اشتباه می افتند ،چه رسد به مردم عامی و عادی که بعضا در طول عمر یک یا چند بار سروکارشان به دفترخانه می افتد.
اکنون این سوال مطرح است که چرا موقع تدوین مقررات، به عدم تنش بین ارائه کننده و مصرف کننده خدمات و بطور کلی آرامش نمی اندیشیم؟؟
https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQکانال مطالعات املاک و اسناد