آیا پادشاهی تنها متعلّق به ولیعهد است؟
کسی از ولیعهد انتظار ندارد که نسبت به مفاهیم عمیق فلسفی آگاهی دقیقی داشته باشند. چون با همه‌ی فضائلی که در رضاشاه دوم سراغ داریم، کارکردی‌ترین بخش وجودی ولیعهد، که علیه کلّ جبهه‌ی ۵۷ قدعلم کرده و اعلان جنگ داده، ولیعهد بودن‌شان است. نقشی که هستی آن خارج از ید تایید یا نفی موافقان و مخالفان و حتّی خود شاهزاده است.
پس از گفته‌های بحث‌برانگیز ایشان طی روزهای اخیر که موجب ناامیدی طیف وسیعی از مردم ایران شده، برخی هم پیدا شده و به جای برخورد منتقدانه با موضع‌گیری به‌زعم ما نادرست ولیعهد، ماله را برداشته و توجیه می‌کنند. توجیهی که نهایت سودش این خواهد بود که این مواضع در آینده نیز تکرار شود. ازین جهت واجب است پیش از آن‌که درباره معنا و مفهوم اصیل آزادی برای ایشان سخن بگوییم، نخست توضیح داده شود که به چه دلیل پادشاهی فقط متعلّق به ولیعهد نیست که ایشان بتوانند در مورد آن شخصا تصمیم بگیرند.
بحث فوق‌العاده مهمّی در حقوق رومی، تحت عنوان «قانون رومیِ خصوصیِ شرکت‌های سهامی» وجود داشته است. مفهومِ شرکت‌های سهامی که در دوران مدرن می‌گویند، برگرفته‌شده از همین مفهوم بسیار کهن رومی و قرون وسطایی‌ست.
در آ‌ن‌جا معتقد بودند که خیلی از سلسه‌مراتبی که در کلیسای مسیحی وجود دارد، همچون شرکتی سهامی‌ست. یعنی هم موافقین با قدرت مطلقهٔ پاپ و هم مخالفینش به این نظریه معتقد بودند. همگی معتقد بودند که روابطی بین اجزا و کل، بین رئیس، هیئت مدیره و اعضا، برقرار است که این را بر اساس همان الگوی شرکت‌های سهامیِ حقوقِ رومی تفسیر می‌کردند. چون در حقوق رومی، «شرکت سهامی» چهار ویژگی اصلی داشت:
۱. کانونِ قدرت بود؛ که این‌ها قدرت غایی در بدنه یا اعضا، به صورت یک کل است نه در دسته‌ای که رئیس.
۲. مفهوم نمایندگی بود؛ یعنی صاحب‌منصبان یا کارمندانِ این شرکت سهامی قدرتشان را از اعضا می‌گرفتند تا نمایندهٔ منافعین اعضا باشند.
۳. قدرتِ در آن محدود بود؛ یعنی آن صاحب‌منصبان یا کارمندانْ واجد این اقتدار نیستند که هرکاری که دل‌شان بخواهد کنند. باید نمایندهٔ منافعِ اعضا و طبق وظایفی که بر عهده‌شان است باشند.
۴. چهارمین ویژگی هم مفهوم پاسخگویی بود؛ یعنی مثلاً اگر صاحب‌منصبی یا فردی که کارگزار است، وظیفه‌اش را درست انجام داده است، باید پاسخگوی اعضا باشد. در موارد تعرّض و تخطّی‌ها هم می‌توانند او را از منصبش برکنار کنند.
دقیقاً همین چهار ویژگی‌ای که در قانون مدرن وجود دارد، برگرفته از قانون قرون وسطی و قانونِ در واقع حقوق رومی شناخته می‌شود. این ویژگی‌ها را در شرکت‌های سهامی خصوصی هم می‌شود دید که هیئت مدیره را صاحبان سهام انتخاب می‌کنند تا حافظ منافع آن‌ها باشد.
اصلاً مفهوم خیلی ویژه‌ای بود. به همین دلیل است که بسیاری مفسّران روی این موضوع بحث کرده‌اند و گفته‌اند که نوعی قدرت در شرکت‌های سهامی وجود دارد که این قدرت از پایین در برابر قدرت از بالاست. در واقع، چون قائلین به نظریهٔ علی‌الاطلاق بودنِ قدرت پاپی یا همان نظریهٔ حقّ الهی پادشاهان می‌گفتند که قدرتِ از بالا را خداوند مستقیماً به حاکم می‌دهد (مثلا در فصل سیزدهم رسالهٔ پولس به رومیان)؛ در نظریه پادشاهی به مثابه شرکت، قدرت از پایین مطرح بود که در مشروطه و در تفسیرِ قانونِ Lex Regia رومی مطرح شد که قدرت در اصل به جامعه داده شده و هر حکومتی باید محدود به خیر جامعه باشد.
به بیان دیگر، پیکرهٔ شرکتی (Corporate Body)، به مفهوم حقوقی اشاره دارد که در آن تاج‌وتخت به‌مثابهٔ یک نهاد واحد و جمعی در نظر گرفته می‌شود که از اجزای مختلف (پادشاه، بزرگان، شوالیه‌ها، و بورژواها) تشکیل شده است.
ارنست کانتوروویچ از مفسّرین مهم متون حقوقی قرون وسطی در این باره می‌نویسد:
در اواخر قرون‌وسطا، ایده‌ای مرسوم بود که در تاج‌وتخت، کلّ پیکرهٔ سیاسی از پادشاه تا لردها و مردم عادّی و حتّی حدّاقّل‌ترین جماعت از رعیت‌های جان‌نثار مشارکت داشتند. «نهاد حقوقی» ممکن بود از سوی پارلمان یا حتّی پادشاه به‌عنوان پادشاه نمایندگی شود. با این وجود، آنچه در اینجا اهمیّت دارد، امکان انتساب یک ویژگی شرکتی به تاج‌وتخت است.
آنچه قاضی فاینکس در سال ۱۵۲۲ گفت که «یک شرکت مجموعه‌ای از رأس و پیکره است: نه رأس به‌تنهایی، و نه پیکره به‌تنهایی»، اساساً همواره معتبر بود. تاج بدون پادشاه در مقام رأس و بزرگان به‌مثابهٔ اندام‌ها ناقص می‌بود، زیرا تنها زمانی کامل می‌شد که این دو با هم، همراه با شوالیه‌ها و نمایندگان پارلمان، پیکرهٔ شرکتی تاج را تشکیل می‌دادند، و این مفهوم در زبان مدرن به معنای حاکمیّت بود. و از این منظر، در واقع می‌توان گفت که پادشاه «رأس، آغاز و پایان پارلمان» است.
کسی از ولیعهد انتظار ندارد که نسبت به مفاهیم عمیق فلسفی آگاهی دقیقی داشته باشند. چون با همه‌ی فضائلی که در رضاشاه دوم سراغ داریم، کارکردی‌ترین بخش وجودی ولیعهد، که علیه کلّ جبهه‌ی ۵۷ قدعلم کرده و اعلان جنگ داده، ولیعهد بودن‌شان است. نقشی که هستی آن خارج از ید تایید یا نفی موافقان و مخالفان و حتّی خود شاهزاده است.
پس از گفته‌های بحث‌برانگیز ایشان طی روزهای اخیر که موجب ناامیدی طیف وسیعی از مردم ایران شده، برخی هم پیدا شده و به جای برخورد منتقدانه با موضع‌گیری به‌زعم ما نادرست ولیعهد، ماله را برداشته و توجیه می‌کنند. توجیهی که نهایت سودش این خواهد بود که این مواضع در آینده نیز تکرار شود. ازین جهت واجب است پیش از آن‌که درباره معنا و مفهوم اصیل آزادی برای ایشان سخن بگوییم، نخست توضیح داده شود که به چه دلیل پادشاهی فقط متعلّق به ولیعهد نیست که ایشان بتوانند در مورد آن شخصا تصمیم بگیرند.
بحث فوق‌العاده مهمّی در حقوق رومی، تحت عنوان «قانون رومیِ خصوصیِ شرکت‌های سهامی» وجود داشته است. مفهومِ شرکت‌های سهامی که در دوران مدرن می‌گویند، برگرفته‌شده از همین مفهوم بسیار کهن رومی و قرون وسطایی‌ست.
در آ‌ن‌جا معتقد بودند که خیلی از سلسه‌مراتبی که در کلیسای مسیحی وجود دارد، همچون شرکتی سهامی‌ست. یعنی هم موافقین با قدرت مطلقهٔ پاپ و هم مخالفینش به این نظریه معتقد بودند. همگی معتقد بودند که روابطی بین اجزا و کل، بین رئیس، هیئت مدیره و اعضا، برقرار است که این را بر اساس همان الگوی شرکت‌های سهامیِ حقوقِ رومی تفسیر می‌کردند. چون در حقوق رومی، «شرکت سهامی» چهار ویژگی اصلی داشت:
۱. کانونِ قدرت بود؛ که این‌ها قدرت غایی در بدنه یا اعضا، به صورت یک کل است نه در دسته‌ای که رئیس.
۲. مفهوم نمایندگی بود؛ یعنی صاحب‌منصبان یا کارمندانِ این شرکت سهامی قدرتشان را از اعضا می‌گرفتند تا نمایندهٔ منافعین اعضا باشند.
۳. قدرتِ در آن محدود بود؛ یعنی آن صاحب‌منصبان یا کارمندانْ واجد این اقتدار نیستند که هرکاری که دل‌شان بخواهد کنند. باید نمایندهٔ منافعِ اعضا و طبق وظایفی که بر عهده‌شان است باشند.
۴. چهارمین ویژگی هم مفهوم پاسخگویی بود؛ یعنی مثلاً اگر صاحب‌منصبی یا فردی که کارگزار است، وظیفه‌اش را درست انجام داده است، باید پاسخگوی اعضا باشد. در موارد تعرّض و تخطّی‌ها هم می‌توانند او را از منصبش برکنار کنند.
دقیقاً همین چهار ویژگی‌ای که در قانون مدرن وجود دارد، برگرفته از قانون قرون وسطی و قانونِ در واقع حقوق رومی شناخته می‌شود. این ویژگی‌ها را در شرکت‌های سهامی خصوصی هم می‌شود دید که هیئت مدیره را صاحبان سهام انتخاب می‌کنند تا حافظ منافع آن‌ها باشد.
اصلاً مفهوم خیلی ویژه‌ای بود. به همین دلیل است که بسیاری مفسّران روی این موضوع بحث کرده‌اند و گفته‌اند که نوعی قدرت در شرکت‌های سهامی وجود دارد که این قدرت از پایین در برابر قدرت از بالاست. در واقع، چون قائلین به نظریهٔ علی‌الاطلاق بودنِ قدرت پاپی یا همان نظریهٔ حقّ الهی پادشاهان می‌گفتند که قدرتِ از بالا را خداوند مستقیماً به حاکم می‌دهد (مثلا در فصل سیزدهم رسالهٔ پولس به رومیان)؛ در نظریه پادشاهی به مثابه شرکت، قدرت از پایین مطرح بود که در مشروطه و در تفسیرِ قانونِ Lex Regia رومی مطرح شد که قدرت در اصل به جامعه داده شده و هر حکومتی باید محدود به خیر جامعه باشد.
به بیان دیگر، پیکرهٔ شرکتی (Corporate Body)، به مفهوم حقوقی اشاره دارد که در آن تاج‌وتخت به‌مثابهٔ یک نهاد واحد و جمعی در نظر گرفته می‌شود که از اجزای مختلف (پادشاه، بزرگان، شوالیه‌ها، و بورژواها) تشکیل شده است.
ارنست کانتوروویچ از مفسّرین مهم متون حقوقی قرون وسطی در این باره می‌نویسد:
در اواخر قرون‌وسطا، ایده‌ای مرسوم بود که در تاج‌وتخت، کلّ پیکرهٔ سیاسی از پادشاه تا لردها و مردم عادّی و حتّی حدّاقّل‌ترین جماعت از رعیت‌های جان‌نثار مشارکت داشتند. «نهاد حقوقی» ممکن بود از سوی پارلمان یا حتّی پادشاه به‌عنوان پادشاه نمایندگی شود. با این وجود، آنچه در اینجا اهمیّت دارد، امکان انتساب یک ویژگی شرکتی به تاج‌وتخت است.
آنچه قاضی فاینکس در سال ۱۵۲۲ گفت که «یک شرکت مجموعه‌ای از رأس و پیکره است: نه رأس به‌تنهایی، و نه پیکره به‌تنهایی»، اساساً همواره معتبر بود. تاج بدون پادشاه در مقام رأس و بزرگان به‌مثابهٔ اندام‌ها ناقص می‌بود، زیرا تنها زمانی کامل می‌شد که این دو با هم، همراه با شوالیه‌ها و نمایندگان پارلمان، پیکرهٔ شرکتی تاج را تشکیل می‌دادند، و این مفهوم در زبان مدرن به معنای حاکمیّت بود. و از این منظر، در واقع می‌توان گفت که پادشاه «رأس، آغاز و پایان پارلمان» است.