کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران / خبرنامه تخصصی

🔴 لزوم صیانت از آزادی نقد و نظر شهروندان در عین اهتمام به سلامت روانی جامعه

🔻همه می دانیم که آزادی بیان و حق شهروندان برای نقد و نظر در خصوص مسائل گوناگون، از جمله حقوق شناخته شده جهانی است. هم چنین می دانیم که حق بر سلامت از جمله در حوزه سلامت روان یا سلامت اجتماعی نیز از حقوق انسانی است و همه نظام های حکومتی و سایر نهادهای اثرگذار یا عموم مردم باید در جهت رعایت این حقوق به تعهدات خود عمل کنند. در عین حال این را می دانیم که این حق ها چارچوبهای مشخصی دارد و نمی توان به نام بهره مندی از این حقوق و آزادی ها مرتکب اقداماتی شد که نقض سایر حقوق انسانی اعم از حقوق فردی یا جمعی را در پی داشته باشد. در دنیای کنونی، تفاوت جوامع مختلف عمدتا نه در شناسایی یا انکار گزاره های فوق است بلکه در این است که چگونه به مصادیق بهره مندی از آزادی ها در مواجهه با لزوم رعایت چارچوب های آن ورود می کنند. نظامهایی که واقعا مقید به رعایت حقوق مردم هستند هیچگاه پیشبرد اهداف اقتدارگرایانه و سلیقه های شخصی خود در حکمرانی را بهانه ای قرار نمی دهند که از پوشش اهتمام به رعایت چارچوبهای پذیرفته شده حقوق و آزادیها بهره برده و عملا امکان استفاده مردم از حقوقشان را منتفی نمایند یا آنرا به حداقل وجه برسانند. در مقابل، نظام هایی که حرف، فقط حرف خودشان است و حقوق و آزادی ها تابع فهم و سلیقه خودشان است، معمولا قیّم مآبانه هر موردی را که محدود می کنند با این ادعاست که در جهت حفاظت از چارچوب های پذیرفته شده حقوق مردم عمل کردیم. اگر شهروندان نباید حرفی بزنند که برخلاف میل آنها باشد به این جهت است که ذهن مردم مشوش نشود، اگر نباید از آزادی اجتماعات برخوردار شوند به این جهت است که نظم عمومی به هم نریزد و آرامش جامعه مخدوش نشود، اگر نباید آزادی عقیده مردم محترم داشته شود به این جهت است که سلامت روان جامعه حفظ گردد و همین قصه در مورد همه مصادیق نقض حقها و محدودیت های غیر قابل قبول امکان پیاده سازی دارد. شاید به نظر کسانی که در کشورهای مختلف با این فرمول حقوق مردم را لگد مال می کنند ، اقداماتشان طبیعی و غیر قابل خدشه تلقی گردد اما واقعیت این است که در جهان کنونی آنقدر مردم رشد یافته اند که این فرمول نخ نما شده و براحتی همه می توانند درک نمایند که هدف کارگزاران یک نظام سیاسی در عملکردهای این گونه، صیانت از حقوق و آزادیها در عین رعایت محدوده های پذیرفته شده است یا حفظ قدرت و تسلط بر همه امور ولو با نقض مستمر حقوق مردم.

🔻بعد از یادآوری نکته یاد شده، خوب است به جامعه خود بنگریم. مدتی است مسئولان مختلف نگرانی خویش را نسبت به سلامت روانی جامعه اعلام می دارند و مبتنی بر همین عنوان بعضا توصیه هایی می شود که با افراد مختلف با عنوان سیاه نمایی یا خدشه به سلامت روان جامعه یا خالی کردن دل مردم برخورد شود و در عمل نیز مواردی از برخوردها در رسانه ها بازتاب یافته است. به توصیه کنندگان این نگرانی و اقدام کنندگان باید متذکر شد که اولا مراقب باشید که حقوق و آزادی های عمومی شهروندان برای ابراز نظر و انتقاد از مسائل گوناگون، براحتی نقض نشود. ثانیا توجه شود که سلامت روان فقط ناشی از بیان هایی نقض نمی شود که مردم در خصوص وقایع یا مسائل متنوع توصیف یا تحلیلی مخالف نظر صاحب منصبان داشته باشند بلکه سلامت روان جامعه در موارد متعددی ممکن است از بیان های خود مسئولان و دارندگان تریبون های عمومی یا از سایر عملکردهای آنان به هم بریزد و مخدوش شود. اگر قرار بر صیانت از سلامت روان به عنوان یک حق انسانی باشد باید برای همه مصادیق خدشه زننده به سلامت روان مردم حساس بود و در موارد مربوط به گفتار یا عملکرد صاحب منصبان یا افرادی که خود را طرفدار یا همفکر مراجع رسمی معرفی می کنند، نیز حساسیت نشان داد. کم نیستند مواردی که متخصصان روانشناسی به عنوان ذیصلاح ترین کارشناسان کشور اعلام می دارند که فلان عملکردها یا گفتارها بر خلاف سلامت روان جامعه است . آیا به این انذارها و نگرانی ها توجهی میشود؟

🔻اگر جامعه در عمل این را تائید کند که مسئولان حافظ آزادی های مشروع آنها هستند و به تنوع افکار و اندیشه ها و دیدگاهها احترام می گذارند، مسلما در مواردی که باید برای دفاع از محدود های حقوق و آزادی ها نیز اقدام کرد از هر گونه برخورد قانونی لازم حمایت خواهند کرد واین گونه هر دو وجه موضوع، محترم نگاه داشته خواهد شد چنانچه وقتی چندی قبل یک مداح، مطالبی را علیه اهل سنت بیان کرد و مراجع قانونی بلافاصله در جهت محدودسازی و برخورد قانونی با بیان کننده اقدام کردند با حمایت افکار عمومی مواجه شدند واین اقدام موجه تلقی شد.
@ihrciran

❇️به زودی اجرا میشود:
نشست دوم از سلسله نشست های هم اندیشی « نقش فعالان سیاسی و احزاب در ترویج و نهادینه سازی مدارا، تفاهم و رعایت حقوق بشر و شهروندی»

🍃 همانگونه که قبلا اطلاع رسانی شده است،در چارچوب همکاریهای علمی کاربردی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران با نهادهای مختلف اعم از حاکمیتی یا غیر دولتی، این برنامه ریزی و هماهنگی انجام شده تا سه نشست علمی با موضوع یاد شده توسط امور پژوهشی کمیسیون با مشارکت جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان برگزار شود. عناوین نشست های سه گانه حول محور کلی فوق الذکر، به ترتیب عبارتند از:

- نشست اول: بررسی موضوع از منظر موازین حقوق بشر و تطبیق با نظام حقوقی ایران
- نشست دوم: بررسی چالشهای فراروی فعالان سیاسی و احزاب در ایفای نقش مثبت برای ترویج و نهادینه سازی مدارا، تفاهم و رعایت حقوق بشر و شهروندی
- نشست سوم: بررسی موردی تجربه تعدادی از کشورها در مناطق مختلف جهان در حوزه نقش آفرینی مثبت فعالان سیاسی و احزاب برای ترویج حقوق بشر و شهروندی

🍃نشست اول در مورخ 22 دیماه برگزار شد که گزارش آن هم اینک در حال تدوین است. متعاقب جلسه مزبور، پیگیری لازم انجام شده تا جلسه دوم در مورخ 15 بهمن ماه اجرایی شود.
🍃 ترتیب اجرای برنامه همانند جلسه اول به این نحو خواهد بود که در ابتدا دو نفر از کارشناسان موضوع که قبل از جلسه با آنها هماهنگ شده و پرسشهایی برای ایشان ارسال گردیده است ، طرح بحثی پیرامون موضوع نشست خواهند داشت سپس سایر حاضران به بیان نظر و گفتگو می پردازند.

🍃شایان ذکر است، برآیند هم اندیشی علمی مزبور در قالب توصیه ها و تجویزات کارشناسی برای رفع خلاها و نارسایی های موجود در نقش آفرینی مثبت فعالان سیاسی و احزاب در کشور یا کمک به بهبود وضعیت موجود در این خصوص، مورد پیگیری مقتضی قرار خواهد گرفت.
@ihrciran

(قسمت دوم نوشتار تاملی در حوزه آسیب شناسی...)

◽️دسته دوم رسانه‌ها شامل رادیو و تلویزیون است. با تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۷۵ قانون اساسی رادیو و تلویزیون انحصاری و در اختیار سازمان صداوسیماست. اما رژیم حقوقی حاکم بر رادیو و تلویزیون و کلا سازمان صداوسیما مبهم، نارسا و ناکافی است.

◽️اغلب مواد قانون اداره سازمان صداوسیما (۱۳۵۹) و قانون اساسنامه سازمان (۱۳۶۲) با توجه به تغییر اصل ۱۷۵ قانون اساسی منسوخ تلقی می‌شوند. در حال حاضر عمدتا دو قانون درباره صداوسیما وجود دارد که همچنان معتبرند. یکی قانون الحاق چند ماده به قانون اساسنامه سازمان (۱۳۸۸-مجمع تشخیص مصلحت نظام) که در آن شرایط پاسخ‌گویی افراد به مطالب صداوسیما مقرر شده است. دیگری قانون نحوه اجرای اصل ۱۷۵ قانون اساسی (۱۳۷۰-مجمع تشخیص مصلحت نظام) که در آن شورای نظارت بر صداوسیما تأسیس شده و وظایف مهمی برای این شورا منظور کرده است. در عمل هیچ یک از دو قانون اخیر به درستی اجرا نمی‌شوند.

◽️از نقایص مهم قوانین موجود درباره صداوسیما موضوع مسئولیت کیفری ناشی از محتوای برنامه‌های رادیو و تلویزیون است. در صداوسیما معلوم نیست وقتی در برنامه‌ای از رادیو و تلویزیون جرمی رخ می‌دهد، چه کسی را باید مورد مؤاخذه و محاکمه قرار داد. از این دست ابهامات درباره رژیم حقوقی مسئولیت در صداوسیما فراوان است. این ابهامات عملا میدان وسیعی ایجاد می‌کند که این سازمان به سهولت هرآنچه می‌خواهد انجام دهد و خود را متعهد به پاسخ نیز نداند. به نظر می‌رسد اراده‌ای وجود دارد که این ابهامات حقوقی همچنان باقی باشند.

◽️از اوایل دهه ۱۳۸۰ نمایندگان مجلس یا دولت هفت طرح یا لایحه را درباره اداره صداوسیما و دایره مسئولیت این سازمان پیش‌نویس کردند ولی هیچ‌کدام به سرانجام نرسید و هر یک به شکلی از دور خارج شد.

◽️در این بین تنها نهاد قانونی که به صورت اسمی وجود دارد، شورای نظارت بر سازمان صداوسیماست .
فقدان قانون فراگیر و کامل، وجود تعارض‌ها در قوانین ناقص موجود و انفعال شورای نظارت بر صداوسیما عملا منجر به ایجاد جزیره‌ای به نام صداوسیما شده است که در منطقه خلأ حقوقی زیست می‌کند. این خلأ حقوقی از وضعیت درآمد و هزینه صداوسیما، جهت‌گیری‌های سیاسی، ابهام در مسئولیت کیفری، بهره‌برداری از یک سازمان ملی به نفع جریان‌های سیاسی خاص، کاهش روزافزون میزان مخاطب، بی‌ضابطگی در استفاده از نیروی انسانی تخصصی و بسیاری امور دیگر را دربر می‌گیرد. این یک محیط رسانه‌ای است که رژیم حقوقی مشخصی بر آن حاکم نیست.

◽️این مقایسه ساده نشان‌دهنده تبعیض ناروایی است که بر عرصه جامعه رسانه‌ای کشور حاکم بوده و از موجبات ازبین‌رفتن مرجعیت رسانه‌ای کشور است.»
@IHRCIRAN