تابع2
وتوضيح ذلك عن طريق محاورة افتراضية قصيرة وهي:
قال الملحد: سلمتُ جدلا أن الرب قادر وهناك جنة ونار لكن لو تفرق جسدي وتم حرقه لم يستطع الرب إعادته من جديد فما الرد ؟
قال الاستاذ: يقول الله (بلى وربي لتبعثن) وفي الحديث (أن رجلا أحرق نفسه فأحياه الله).
قال الملحد: هذا دليل خبري من القرآن والسنة وأنا لا أؤمن بهما .
ففي قاعدة الأستاذ المنهجية وأن سعة القدرة لا تُعلم إلا برسالة الوحي الخبرية فإنه سينقطع في الحجة ويسكت! وكل دليل خبري يورده الأستاذ فإن الملحد ينقضه بعدم الإيمان والاعتداد به وهنا تظهر حجة الملحد وأصحابه على الاستاذ وقاعدته، ولو مشينا على قاعدة الأستاذ لاستطال أهل الشر والفساد على ثوابت الإسلام، فإن هذه القاعدة الفاسدة يندرج تحتها سعة القدر وسعة العلم وسعة السمع وسعة البصر وسعة الخلق وهلم جرا مما لو فُتح بابه لانخرم الدين وبقي ألعوبة في يد أعدائه.
وهذه القاعدة الفاسدة مع بطلانها وضلالها فهي متناقضة فكيف يمكن إدراك صفة القدرة والعلم بدلالة العقل ولا ندرك سعة الصفة إلا بالسمع!
وموقف السلف جميعا هو أن (الأدلةَ الشرعية = عقليةٌ وسمعيةٌ)، والأصول الكبرى دلت عليها النصوص الشرعية العقلية، فحينما كابر المشركون في قضية البعث وأن الجثث تتحلل وتتفرق كان الجواب القرآني الباهر عقلانيا (قل يحيها الذي أنشأها أول مرة) فهذا خطاب عقلي، ومن هنا تكون معرفتنا لاتساع العلم والقدرة والخلق عقلية شرعية لا أنها خبرية شرعية كما هي قاعدة الأستاذ.
ومعنى قولنا دليل عقلي هو أن لغةَ النصِ عقليةٌ وليست خبرا محضا، وأن من الصفات ما يكون للعقل مجال في إدراكها وأنه يمكن الاستدلال بدلالتها على الخصم والمجادل استقلالا، فلو قال الملحد كيف تثبت البعث بعد الإحراق؟ يقول السني: بدلالة العقل وقياس الأولى فمن خلقك من عدمٍ قادرٌ على إعادتك، فهنا ترى الدلالة استقلت وأمكن الظهور بها على الملحدين وغيرهم لا أنها متوقفة على الرسالة، والتصديق بها.
قال الإمام ابن تيمية "وقد بينا في غير هذا الموضع أن الأدلة العقلية والسمعية متلازمة، كل منهم مستلزم صحة الآخر، فالأدلة العقلية تستلزم صدق الرسل فيما أخبروا به، والأدلة السمعية فيها بيان الأداة العقلية التي بها يعرف الله، وتوحيده، وصفاته، وصدق أنبيائه، ولكن من الناس من ظن أن السمعيات ليس فيها عقلي، والعقليات لا تتضمن السمعي، ثم افترقوا فمنهم من رجح السمعيات، وطعن في العقليات، ومنهم من عكس، وكلا الطائفتين مقصر في المعرفة بحقائق الأدلة السمعية والعقلية" -درء التعارض-
وقال أيضا "دلائل هذه المسائل الأصولية [أي مسائل التوحيد والصفات، والقدر، والنبوة، والمعاد] فإنه وإن كان يظن طوائف من المتكلمين أن المتفلسفة أن الشرع إنما يدل بطريق الخبر الصادق، فدلالته موقوفة على العلم بصدق المخبر، ويجعلون ما يبني عليه صدق المخبر معقولات محضة، فقد غلطوا في ذلك غلطاً عظيماً، بل ضلوا ضلالاً مبيناً، في ظنهم أن دلالة الكتاب والسنة إنما هي بطريق الخبر المجرد، بل الأمر ما عليه سلف الأمة، أهل العلم والإيمان، من أن الله سبحانه وتعالى بين من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك ما لا يقدر أحدٌ من هؤلاء قدره، ونهايةُ ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه" -الدرء-
وتوضيح ذلك عن طريق محاورة افتراضية قصيرة وهي:
قال الملحد: سلمتُ جدلا أن الرب قادر وهناك جنة ونار لكن لو تفرق جسدي وتم حرقه لم يستطع الرب إعادته من جديد فما الرد ؟
قال الاستاذ: يقول الله (بلى وربي لتبعثن) وفي الحديث (أن رجلا أحرق نفسه فأحياه الله).
قال الملحد: هذا دليل خبري من القرآن والسنة وأنا لا أؤمن بهما .
ففي قاعدة الأستاذ المنهجية وأن سعة القدرة لا تُعلم إلا برسالة الوحي الخبرية فإنه سينقطع في الحجة ويسكت! وكل دليل خبري يورده الأستاذ فإن الملحد ينقضه بعدم الإيمان والاعتداد به وهنا تظهر حجة الملحد وأصحابه على الاستاذ وقاعدته، ولو مشينا على قاعدة الأستاذ لاستطال أهل الشر والفساد على ثوابت الإسلام، فإن هذه القاعدة الفاسدة يندرج تحتها سعة القدر وسعة العلم وسعة السمع وسعة البصر وسعة الخلق وهلم جرا مما لو فُتح بابه لانخرم الدين وبقي ألعوبة في يد أعدائه.
وهذه القاعدة الفاسدة مع بطلانها وضلالها فهي متناقضة فكيف يمكن إدراك صفة القدرة والعلم بدلالة العقل ولا ندرك سعة الصفة إلا بالسمع!
وموقف السلف جميعا هو أن (الأدلةَ الشرعية = عقليةٌ وسمعيةٌ)، والأصول الكبرى دلت عليها النصوص الشرعية العقلية، فحينما كابر المشركون في قضية البعث وأن الجثث تتحلل وتتفرق كان الجواب القرآني الباهر عقلانيا (قل يحيها الذي أنشأها أول مرة) فهذا خطاب عقلي، ومن هنا تكون معرفتنا لاتساع العلم والقدرة والخلق عقلية شرعية لا أنها خبرية شرعية كما هي قاعدة الأستاذ.
ومعنى قولنا دليل عقلي هو أن لغةَ النصِ عقليةٌ وليست خبرا محضا، وأن من الصفات ما يكون للعقل مجال في إدراكها وأنه يمكن الاستدلال بدلالتها على الخصم والمجادل استقلالا، فلو قال الملحد كيف تثبت البعث بعد الإحراق؟ يقول السني: بدلالة العقل وقياس الأولى فمن خلقك من عدمٍ قادرٌ على إعادتك، فهنا ترى الدلالة استقلت وأمكن الظهور بها على الملحدين وغيرهم لا أنها متوقفة على الرسالة، والتصديق بها.
قال الإمام ابن تيمية "وقد بينا في غير هذا الموضع أن الأدلة العقلية والسمعية متلازمة، كل منهم مستلزم صحة الآخر، فالأدلة العقلية تستلزم صدق الرسل فيما أخبروا به، والأدلة السمعية فيها بيان الأداة العقلية التي بها يعرف الله، وتوحيده، وصفاته، وصدق أنبيائه، ولكن من الناس من ظن أن السمعيات ليس فيها عقلي، والعقليات لا تتضمن السمعي، ثم افترقوا فمنهم من رجح السمعيات، وطعن في العقليات، ومنهم من عكس، وكلا الطائفتين مقصر في المعرفة بحقائق الأدلة السمعية والعقلية" -درء التعارض-
وقال أيضا "دلائل هذه المسائل الأصولية [أي مسائل التوحيد والصفات، والقدر، والنبوة، والمعاد] فإنه وإن كان يظن طوائف من المتكلمين أن المتفلسفة أن الشرع إنما يدل بطريق الخبر الصادق، فدلالته موقوفة على العلم بصدق المخبر، ويجعلون ما يبني عليه صدق المخبر معقولات محضة، فقد غلطوا في ذلك غلطاً عظيماً، بل ضلوا ضلالاً مبيناً، في ظنهم أن دلالة الكتاب والسنة إنما هي بطريق الخبر المجرد، بل الأمر ما عليه سلف الأمة، أهل العلم والإيمان، من أن الله سبحانه وتعالى بين من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك ما لا يقدر أحدٌ من هؤلاء قدره، ونهايةُ ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه" -الدرء-