کد خبر : 228094
تاریخ : 1403/10/24
«اعتماد» در گفت‌وگو با كارشناسان از برداشت‌هاي سوء درباره لوايح مقابله با پولشويي مي‌گويد
كژفهمي از fatf
محمود صادقي: دستگيري تروريست‌هاي مهاجم به مجلس با استفاده از تراكنش‌هاي بانكي انجام شد
مهدي بيك‌اوغلي/ ديروز محسن دهنوي، سخنگوي «مجمع تشخيص مصلحت نظام» در حالي از آغاز «بررسي كارشناسي» لوايح پيوستن ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) و كنوانسيون پالرمو در كميسيون‌هاي تخصصي دبيرخانه اين نهاد خبر داده كه مخالفان راديكال اين لوايح اين روزها با قدرت هر چه تمام‌تر در تلاشند تا سدي در برابر تصويب اين لوايح ايجاد كنند. راديكال‌ها در اين مسير هيچ ابايي ندارند كه «آسمان» را به «ريسمان» پيوند زده و اعلام كنند، تصويب اين لوايح امنيت ملي كشور را به خطر مي‌اندازد. مردم عادي اما هر بار كه راهي بانكي براي نقل و انتقال بانكي مي‌شوند و براي جابه‌جايي چند ده ميليون تومان با موانع نظارتي بانك‌ها مواجه مي‌شوند از خودشان مي‌پرسند چرا در برابر اختلاس‌ها و مفاسد چند ميليارد دلاري اخير چنين نظارت‌هايي اعمال نمي‌شود؟ بسياري معتقدند بيش از همه اين كاسبان تحريم و برخي كارتل‌هاي فساد هستند كه از عدم تصويب لوايح مقابله با پولشويي خشنود خواهند شد. افراد و جرياناتي كه هرگونه شفافيت را مخل مفاسد خود دانسته و آن را مانعي در برابر سوداگري‌هاي‌شان مي‌بينند.
پزشكيان اما يكي از مهم‌ترين وعده‌هاي خود را بررسي دوباره لوايح مقابله با پولشويي و افزايش شفافيت عنوان كرد. كمتر از 5 ماه پس از تشكيل دولت چهاردهم نيز نهايتا پرونده در مجمع باز شد تا امكان خارج شدن ايران از ليست سياه fatf فراهم شود. «اعتماد» به بهانه باز شدن اين پرونده در مجمع، سراغ محمود صادقي، حقوقدان، فعال سياسي اصلاح‌طلب و نماينده ادوار مجلس رفته تا درباره پشت پرده عدم تصويب لوايح صحبت كند. صادقي با اشاره به مسيري كه در مجلس دهم براي تصويب اين لوايح طي شد به ضرورت شفاف‌سازي بحث‌ها در مجمع اشاره كرده و از صدا و سيما مي‌خواهد صحبت‌هاي موافقان و مخالفان را در مجلس بازتاب دهد تا مردم بدانند كه اصل موضوع چيست. صادقي همچنين به دستاوردهاي كشور از نظارت بر تراكنش‌هاي بانكي نيز اشاره كرده و دستگيري تروريست‌هاي مهاجم به مجلس را ناشي از پيگيري حساب‌هاي بانكي آنان ارزيابي مي‌كند.
از روز يكشنبه بررسي fatf در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت قرار گرفت. مخالفان اما هنوز بر طبل تنافي fatf با امنيت ملي ايران صحبت مي‌كنند. شما يكي از چهره‌هايي هستيد كه در مجلس دهم در بطن بررسي‌هاي مرتبط با تصويب لوايح پولشويي قرار داشتيد. لطفا صريح بگوييد fatf به نفع يا به ضرر كشور است؟
برخي از عنوان معاهده براي fatf استفاده مي‌كنند كه اشتباه است. fatf يك معاهده نيست، بلكه يك گروه ناظر براي همكاري در تراكنش‌هاي مالي است. ايران قرار نيست به fatf بپيوندد، بلكه مي‌خواهد با يك گروه مالي همكاري داشته باشد. قوانيني وجود دارند كه ذيل توصيه‌نامه‌هاي fatf طرح شده‌اند. براي اينكه نظام اقتصادي كشور استانداردهاي مقابله با پولشويي را هم در قوانين داخلي و هم در سطح بيروني اجرايي كند. بنابراين درباره اين گروه كمي بدفهمي و كج‌فهمي وجود دارد. به عنوان نمونه، Cft بالاي 180 عضو دارد، اما fatf نهايتا 40 تا 50عضو دارد. ايران بناي عضويت ندارد، بلكه توصيه‌هاي 42گانه اين گروه را قرار است، اجرايي كند. جالب اينجاست كه ايران حدود 40تا41 توصيه fatf را اجرايي مي‌كند و نهايتا 1الي 2توصيه ديگر مانده تا كاملا منطبق با اين گروه شود. اجراي اين 1الي 2مورد ايران را از ليست سياهfatf خارج مي‌كند.
وقتي ايران در ليست سياه قرار داشته باشد چه اتفاقي مي‌افتد؟
در اين حالت fatf به ساير كشورهاي مشمول اين مقررات توصيه مي‌كند كه تراكنش‌هاي مالي خود با ايران را مسدود يا محدود كنند. از سوي ديگر هزينه‌هاي نقل و انتقال بانكي براي ايران افزايش مي‌يابد و خسارت‌هاي بسياري متوجه ايران مي‌شود. هيچ كشوري حاضر نيست با ايران كه در ليست سياه اين گروه قرار دارد، همكاري اقتصادي و تجاري داشته باشد.
هر زمان كه بحث قرار گرفتن ايران در اين گروه مطرح مي‌شود، برخي افراد و جريانات علم مخالفت با اين گروه را برافراشته مي‌كنند. دليل اين مخالفت‌خواني‌ها را چه مي‌دانيد؟
همان زمان كه ما هم در مجلس دهم درگير اين بحث بوديم، مخالفان فضا را آشفته و شلوغ كرده و اجازه بحث و تبادل نظر را به موافقان و مخالفان نمي‌دادند. خاطرم هست در دانشكده حقوق شهيد بهشتي در مناظره‌اي با حضور آقاي كدخدايي و ساير حقوقدانان شركت كردم. در همان زمان كاملا شرح داده شد كه نظام fatf برخلاف تصور راديكال‌ها قرار نيست بر تراكنش‌هاي ايران نظارت برخط و آنلاين داشته باشد.
تاریخ : 1403/10/24
«اعتماد» در گفت‌وگو با كارشناسان از برداشت‌هاي سوء درباره لوايح مقابله با پولشويي مي‌گويد
كژفهمي از fatf
محمود صادقي: دستگيري تروريست‌هاي مهاجم به مجلس با استفاده از تراكنش‌هاي بانكي انجام شد
مهدي بيك‌اوغلي/ ديروز محسن دهنوي، سخنگوي «مجمع تشخيص مصلحت نظام» در حالي از آغاز «بررسي كارشناسي» لوايح پيوستن ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) و كنوانسيون پالرمو در كميسيون‌هاي تخصصي دبيرخانه اين نهاد خبر داده كه مخالفان راديكال اين لوايح اين روزها با قدرت هر چه تمام‌تر در تلاشند تا سدي در برابر تصويب اين لوايح ايجاد كنند. راديكال‌ها در اين مسير هيچ ابايي ندارند كه «آسمان» را به «ريسمان» پيوند زده و اعلام كنند، تصويب اين لوايح امنيت ملي كشور را به خطر مي‌اندازد. مردم عادي اما هر بار كه راهي بانكي براي نقل و انتقال بانكي مي‌شوند و براي جابه‌جايي چند ده ميليون تومان با موانع نظارتي بانك‌ها مواجه مي‌شوند از خودشان مي‌پرسند چرا در برابر اختلاس‌ها و مفاسد چند ميليارد دلاري اخير چنين نظارت‌هايي اعمال نمي‌شود؟ بسياري معتقدند بيش از همه اين كاسبان تحريم و برخي كارتل‌هاي فساد هستند كه از عدم تصويب لوايح مقابله با پولشويي خشنود خواهند شد. افراد و جرياناتي كه هرگونه شفافيت را مخل مفاسد خود دانسته و آن را مانعي در برابر سوداگري‌هاي‌شان مي‌بينند.
پزشكيان اما يكي از مهم‌ترين وعده‌هاي خود را بررسي دوباره لوايح مقابله با پولشويي و افزايش شفافيت عنوان كرد. كمتر از 5 ماه پس از تشكيل دولت چهاردهم نيز نهايتا پرونده در مجمع باز شد تا امكان خارج شدن ايران از ليست سياه fatf فراهم شود. «اعتماد» به بهانه باز شدن اين پرونده در مجمع، سراغ محمود صادقي، حقوقدان، فعال سياسي اصلاح‌طلب و نماينده ادوار مجلس رفته تا درباره پشت پرده عدم تصويب لوايح صحبت كند. صادقي با اشاره به مسيري كه در مجلس دهم براي تصويب اين لوايح طي شد به ضرورت شفاف‌سازي بحث‌ها در مجمع اشاره كرده و از صدا و سيما مي‌خواهد صحبت‌هاي موافقان و مخالفان را در مجلس بازتاب دهد تا مردم بدانند كه اصل موضوع چيست. صادقي همچنين به دستاوردهاي كشور از نظارت بر تراكنش‌هاي بانكي نيز اشاره كرده و دستگيري تروريست‌هاي مهاجم به مجلس را ناشي از پيگيري حساب‌هاي بانكي آنان ارزيابي مي‌كند.
از روز يكشنبه بررسي fatf در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت قرار گرفت. مخالفان اما هنوز بر طبل تنافي fatf با امنيت ملي ايران صحبت مي‌كنند. شما يكي از چهره‌هايي هستيد كه در مجلس دهم در بطن بررسي‌هاي مرتبط با تصويب لوايح پولشويي قرار داشتيد. لطفا صريح بگوييد fatf به نفع يا به ضرر كشور است؟
برخي از عنوان معاهده براي fatf استفاده مي‌كنند كه اشتباه است. fatf يك معاهده نيست، بلكه يك گروه ناظر براي همكاري در تراكنش‌هاي مالي است. ايران قرار نيست به fatf بپيوندد، بلكه مي‌خواهد با يك گروه مالي همكاري داشته باشد. قوانيني وجود دارند كه ذيل توصيه‌نامه‌هاي fatf طرح شده‌اند. براي اينكه نظام اقتصادي كشور استانداردهاي مقابله با پولشويي را هم در قوانين داخلي و هم در سطح بيروني اجرايي كند. بنابراين درباره اين گروه كمي بدفهمي و كج‌فهمي وجود دارد. به عنوان نمونه، Cft بالاي 180 عضو دارد، اما fatf نهايتا 40 تا 50عضو دارد. ايران بناي عضويت ندارد، بلكه توصيه‌هاي 42گانه اين گروه را قرار است، اجرايي كند. جالب اينجاست كه ايران حدود 40تا41 توصيه fatf را اجرايي مي‌كند و نهايتا 1الي 2توصيه ديگر مانده تا كاملا منطبق با اين گروه شود. اجراي اين 1الي 2مورد ايران را از ليست سياهfatf خارج مي‌كند.
وقتي ايران در ليست سياه قرار داشته باشد چه اتفاقي مي‌افتد؟
در اين حالت fatf به ساير كشورهاي مشمول اين مقررات توصيه مي‌كند كه تراكنش‌هاي مالي خود با ايران را مسدود يا محدود كنند. از سوي ديگر هزينه‌هاي نقل و انتقال بانكي براي ايران افزايش مي‌يابد و خسارت‌هاي بسياري متوجه ايران مي‌شود. هيچ كشوري حاضر نيست با ايران كه در ليست سياه اين گروه قرار دارد، همكاري اقتصادي و تجاري داشته باشد.
هر زمان كه بحث قرار گرفتن ايران در اين گروه مطرح مي‌شود، برخي افراد و جريانات علم مخالفت با اين گروه را برافراشته مي‌كنند. دليل اين مخالفت‌خواني‌ها را چه مي‌دانيد؟
همان زمان كه ما هم در مجلس دهم درگير اين بحث بوديم، مخالفان فضا را آشفته و شلوغ كرده و اجازه بحث و تبادل نظر را به موافقان و مخالفان نمي‌دادند. خاطرم هست در دانشكده حقوق شهيد بهشتي در مناظره‌اي با حضور آقاي كدخدايي و ساير حقوقدانان شركت كردم. در همان زمان كاملا شرح داده شد كه نظام fatf برخلاف تصور راديكال‌ها قرار نيست بر تراكنش‌هاي ايران نظارت برخط و آنلاين داشته باشد.