🔵 علی آذری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: اجرای قانون تسهیل در حال آسیب زدن به جامعه حقوقی و مردم است، نمی‌شود به افراد به صرف داشتن مدرک کارشناسی حقوق و همچنین با هدف بالا بردن آمار اشتغال در کشور، اجازه دهیم در مورد جان، مال و ناموس مردم تصمیم‌گیری کنند.
حذف ظرفیت تعیین شده در پذیرش وکلا و سردفتری، اشتباه بود. این یعنی ممکن است افرادی وارد وکالت و سردفتری شوند که آموزش‌های علمی کافی ندیده و از سوی دیگر دوره کارآموزی را هم سپری نکرده باشند.
در گذشته سعی می‌شد افراد نخبه و پرتلاش وارد حوزه حقوقی شوند و به همین دلیل نتیجه‌اش هم برای وکلا و سردفتران و هم برای جامعه خوب بود، اما حالا برخی از دانشگاه‌های ما حتی مقدمه علم حقوق را هم به‌درستی به دانشجویان آموزش نمی‌دهند و فقط مدرک می‌دهند، تا جایی که سالانه ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر از دانشکده‌های حقوق مدرک دانش‌آموختگی دریافت می‌کنند که چندان با نیازهای جامعه مطابقت ندارد.
بنابراین نباید خوشحال باشیم که در یکی دو سال اخیر صدور پروانه فعالیت وکالت و سردفتری در کشور افزایش یافته است، چون شرایط به‌گونه‌ای است که می‌توان تخمین زد حدود نیمی از وکلا و سردفترانی که با استفاده از قانون یاد شده به اصطلاح وارد آمار کار می‌شوند، در واقع بیکار خواهند بود.
بدون مشورت‌های لازم و استفاده از نظرات کانون‌های وکلا و کانون‌های سردفتران نتیجه لازم حاصل نمی‌شود.
درخصوص قانون یاد شده هیچ طرح اصلاحیه‌ای به کمیسیون قضایی نیامده و در آن مطرح نشده است و به احتمال زیاد طرح اصلاحیه دوباره در کمیسیون جهش تولید مطرح و بررسی خواهد شد که ما به این موضوع هم در مرحله قبل اعتراض کردیم و هم الان معترض هستیم.
کمیسیون جهش با کدام مدرک و علم حقوقی به خود اجازه داد درباره جامعه بزرگ حقوقی کشور تصمیم‌گیری کند.
از نظر ما قانون تسهیل با برنامه هفتم هم مطابقت ندارد. این برنامه نمی‌گوید به عده‌ای بدون داشتن علم و تجربه کافی پروانه فعالیت وکالت و یا سردفتری بدهیم.
حذف ظرفیت تعیین شده در پذیرش وکلا و سردفتری، اشتباه بود. این یعنی ممکن است افرادی وارد وکالت و سردفتری شوند که آموزش‌های علمی کافی ندیده و از سوی دیگر دوره کارآموزی را هم سپری نکرده باشند.
در گذشته سعی می‌شد افراد نخبه و پرتلاش وارد حوزه حقوقی شوند و به همین دلیل نتیجه‌اش هم برای وکلا و سردفتران و هم برای جامعه خوب بود، اما حالا برخی از دانشگاه‌های ما حتی مقدمه علم حقوق را هم به‌درستی به دانشجویان آموزش نمی‌دهند و فقط مدرک می‌دهند، تا جایی که سالانه ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر از دانشکده‌های حقوق مدرک دانش‌آموختگی دریافت می‌کنند که چندان با نیازهای جامعه مطابقت ندارد.
بنابراین نباید خوشحال باشیم که در یکی دو سال اخیر صدور پروانه فعالیت وکالت و سردفتری در کشور افزایش یافته است، چون شرایط به‌گونه‌ای است که می‌توان تخمین زد حدود نیمی از وکلا و سردفترانی که با استفاده از قانون یاد شده به اصطلاح وارد آمار کار می‌شوند، در واقع بیکار خواهند بود.
بدون مشورت‌های لازم و استفاده از نظرات کانون‌های وکلا و کانون‌های سردفتران نتیجه لازم حاصل نمی‌شود.
درخصوص قانون یاد شده هیچ طرح اصلاحیه‌ای به کمیسیون قضایی نیامده و در آن مطرح نشده است و به احتمال زیاد طرح اصلاحیه دوباره در کمیسیون جهش تولید مطرح و بررسی خواهد شد که ما به این موضوع هم در مرحله قبل اعتراض کردیم و هم الان معترض هستیم.
کمیسیون جهش با کدام مدرک و علم حقوقی به خود اجازه داد درباره جامعه بزرگ حقوقی کشور تصمیم‌گیری کند.
از نظر ما قانون تسهیل با برنامه هفتم هم مطابقت ندارد. این برنامه نمی‌گوید به عده‌ای بدون داشتن علم و تجربه کافی پروانه فعالیت وکالت و یا سردفتری بدهیم.