🔻 بازگشت به جامعه
✍ علی ربیعی و لیلا فلاحتی
«بخش سوم»
این نارسایی‌های ساختاری و مدیریتی از دو جنبه اثرگذار هستند. نخست، مانع از تدوین و اجرای برنامه‌های خدماتی اثربخش می‌شوند و دوم، سطح مشارکت اعضا را کاهش داده و از پویایی و نقش‌آفرینی این سازمان‌ها در جامعه می‌کاهند.
در چنین شرایطی، سازمان‌های غیردولتی بیش از هر زمان دیگری نیازمند فرایندی مستمر از نقد درونی و آسیب‌شناسی سازمانی هستند تا بتوانند کارآمدی و اثربخشی خود را افزایش دهند. نقد درونی به این سازمان‌ها امکان می‌دهد که با ارزیابی عملکرد ساختارهای مدیریتی، مشکلاتی نظیر کاهش مشارکت اعضا، ضعف در تعاملات بین‌سازمانی، ناتوانی در جذب حمایت‌های مردمی و مشکلات اجرایی را شناسایی کرده و در راستای بهینه‌سازی فرایندهای تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها اقدام کنند. در غیاب این فرآیند، سازمان‌های غیردولتی در معرض رکود، انفعال و تکرار اشتباهات مدیریتی قرار می‌گیرند که در نهایت منجر به کاهش اثربخشی آن‌ها در جامعه خواهد شد. از سوی دیگر، توانمندسازی این سازمان‌ها از طریق نقد درونی موجب افزایش شفافیت، پاسخگویی و جلب اعتماد عمومی می‌شود.
نکته کلیدی در پایدارسازی این فرآیند، باور و پایبندی هر دو بازیگر، یعنی دولت و جامعه مدنی، به اصول حکمرانی مطلوب است؛ امری که متأسفانه در ساختار فعلی با چالش‌های جدی مواجه شده و از اثربخشی لازم برخوردار نیست. در سطح دولتی، نبود شفافیت، ضعف در پاسخگویی و تمرکزگرایی از مهم‌ترین موانعی هستند که تعامل مؤثر با نهادهای مدنی را محدود ساخته و فضای مشارکت را تضعیف کرده‌اند. این شرایط موجب شده که دولت نتواند به‌طور مؤثر از ظرفیت‌های جامعه مدنی در فرآیندهای سیاست‌گذاری، اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و حل مسائل اجتماعی بهره ببرد. در مقابل، سازمان‌های غیردولتی نیز با چالش‌هایی نظیر مدیریت غیرشفاف، مشارکت محدود اعضا و نبود ساختارهای دموکراتیک روبه‌رو هستند که در مجموع، کارآمدی و مشروعیت آن‌ها را در فضای عمومی کاهش داده است. بسیاری از این سازمان‌ها، به‌دلیل وابستگی به منابع مالی محدود، عدم انسجام در شبکه‌های اجتماعی و نبود استراتژی‌های پایدار، از ایفای نقش اثربخش در فرآیندهای حکمرانی بازمانده‌اند و نتیجه این وضعیت، کاهش سرمایه اجتماعی، تضعیف اعتماد عمومی و ناکارآمدی در مواجهه با مشکلات و بحران‌های اجتماعی است. اصلاح این روند نیازمند تعهد متقابل دولت و نهادهای مدنی به اصول حکمرانی مطلوب است که بر شفافیت، مشارکت و پاسخگویی استوار باشد. در این راستا، دولت باید سیاست‌هایی را در پیش گیرد که بستر لازم را برای مشارکت معنادار نهادهای مدنی در فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرایی فراهم کند. از سوی دیگر، سازمان‌های غیردولتی نیز باید با تقویت سازوکارهای شفافیت و ارتقای ساختارهای دموکراتیک درونی، به افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی خود کمک کنند. این تعهد دوجانبه باید در راستای افزایش شفافیت، تعامل مؤثرتر میان دولت و جامعه مدنی و توانمندسازی هرچه بیشتر نهادهای غیردولتی برای مقابله با چالش‌های اجتماعی و اقتصادی کنونی هدایت شود.
نهایتا اینکه در مسیر پیش‌روی حاکمیت، راهبرد «بازگشت به جامعه» از طریق تقویت حلقه‌های میانجی میان دولت و جامعه باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های اساسی سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گیرد. بازگشت به جامعه از طریق سیاست‌گذاری‌های حساس و معطوف به نیازهای اجتماعی، نه‌تنها زمینه‌ساز احیای اعتماد عمومی خواهد بود، بلکه به افزایش کارآمدی حکمرانی و پایداری اجتماعی نیز کمک می‌کند. این امر مستلزم ایجاد ظرفیت‌های نهادی در ساختار دولت و جاری‌سازی آن در تمامی ارکان و فرآیندهای اجرایی است تا امکان تعامل مستمر و مؤثر میان دولت، نهادهای مدنی و جامعه فراهم شود. در غیر این صورت، نهادهای مدنی همچنان در حاشیه قرار گرفته و از ایفای نقش مؤثر خود در توسعه اجتماعی و حل مسائل عمومی بازخواهند ماند، در حالی که دولت نیز از یکی از مهم‌ترین ابزارهای خود برای تحقق سیاست‌های اجتماعی و توسعه‌ای محروم خواهد شد. ایجاد چنین فضایی نیازمند تغییر نگرش سیاست‌گذاران نسبت به جامعه، پذیرش نقش فعال نهادهای میانجی و تدوین سیاست‌هایی است که به‌جای تأکید بر کنترل و محدودسازی، بر همکاری، مشارکت و تعامل پایدار استوار باشند. تنها از این طریق است که می‌توان به بازسازی سرمایه اجتماعی، تقویت مشارکت شهروندی و افزایش اثربخشی سیاست‌های عمومی دست یافت
@alirabiei_ir
✍ علی ربیعی و لیلا فلاحتی
«بخش سوم»
این نارسایی‌های ساختاری و مدیریتی از دو جنبه اثرگذار هستند. نخست، مانع از تدوین و اجرای برنامه‌های خدماتی اثربخش می‌شوند و دوم، سطح مشارکت اعضا را کاهش داده و از پویایی و نقش‌آفرینی این سازمان‌ها در جامعه می‌کاهند.
در چنین شرایطی، سازمان‌های غیردولتی بیش از هر زمان دیگری نیازمند فرایندی مستمر از نقد درونی و آسیب‌شناسی سازمانی هستند تا بتوانند کارآمدی و اثربخشی خود را افزایش دهند. نقد درونی به این سازمان‌ها امکان می‌دهد که با ارزیابی عملکرد ساختارهای مدیریتی، مشکلاتی نظیر کاهش مشارکت اعضا، ضعف در تعاملات بین‌سازمانی، ناتوانی در جذب حمایت‌های مردمی و مشکلات اجرایی را شناسایی کرده و در راستای بهینه‌سازی فرایندهای تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها اقدام کنند. در غیاب این فرآیند، سازمان‌های غیردولتی در معرض رکود، انفعال و تکرار اشتباهات مدیریتی قرار می‌گیرند که در نهایت منجر به کاهش اثربخشی آن‌ها در جامعه خواهد شد. از سوی دیگر، توانمندسازی این سازمان‌ها از طریق نقد درونی موجب افزایش شفافیت، پاسخگویی و جلب اعتماد عمومی می‌شود.
نکته کلیدی در پایدارسازی این فرآیند، باور و پایبندی هر دو بازیگر، یعنی دولت و جامعه مدنی، به اصول حکمرانی مطلوب است؛ امری که متأسفانه در ساختار فعلی با چالش‌های جدی مواجه شده و از اثربخشی لازم برخوردار نیست. در سطح دولتی، نبود شفافیت، ضعف در پاسخگویی و تمرکزگرایی از مهم‌ترین موانعی هستند که تعامل مؤثر با نهادهای مدنی را محدود ساخته و فضای مشارکت را تضعیف کرده‌اند. این شرایط موجب شده که دولت نتواند به‌طور مؤثر از ظرفیت‌های جامعه مدنی در فرآیندهای سیاست‌گذاری، اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و حل مسائل اجتماعی بهره ببرد. در مقابل، سازمان‌های غیردولتی نیز با چالش‌هایی نظیر مدیریت غیرشفاف، مشارکت محدود اعضا و نبود ساختارهای دموکراتیک روبه‌رو هستند که در مجموع، کارآمدی و مشروعیت آن‌ها را در فضای عمومی کاهش داده است. بسیاری از این سازمان‌ها، به‌دلیل وابستگی به منابع مالی محدود، عدم انسجام در شبکه‌های اجتماعی و نبود استراتژی‌های پایدار، از ایفای نقش اثربخش در فرآیندهای حکمرانی بازمانده‌اند و نتیجه این وضعیت، کاهش سرمایه اجتماعی، تضعیف اعتماد عمومی و ناکارآمدی در مواجهه با مشکلات و بحران‌های اجتماعی است. اصلاح این روند نیازمند تعهد متقابل دولت و نهادهای مدنی به اصول حکمرانی مطلوب است که بر شفافیت، مشارکت و پاسخگویی استوار باشد. در این راستا، دولت باید سیاست‌هایی را در پیش گیرد که بستر لازم را برای مشارکت معنادار نهادهای مدنی در فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرایی فراهم کند. از سوی دیگر، سازمان‌های غیردولتی نیز باید با تقویت سازوکارهای شفافیت و ارتقای ساختارهای دموکراتیک درونی، به افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی خود کمک کنند. این تعهد دوجانبه باید در راستای افزایش شفافیت، تعامل مؤثرتر میان دولت و جامعه مدنی و توانمندسازی هرچه بیشتر نهادهای غیردولتی برای مقابله با چالش‌های اجتماعی و اقتصادی کنونی هدایت شود.
نهایتا اینکه در مسیر پیش‌روی حاکمیت، راهبرد «بازگشت به جامعه» از طریق تقویت حلقه‌های میانجی میان دولت و جامعه باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های اساسی سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گیرد. بازگشت به جامعه از طریق سیاست‌گذاری‌های حساس و معطوف به نیازهای اجتماعی، نه‌تنها زمینه‌ساز احیای اعتماد عمومی خواهد بود، بلکه به افزایش کارآمدی حکمرانی و پایداری اجتماعی نیز کمک می‌کند. این امر مستلزم ایجاد ظرفیت‌های نهادی در ساختار دولت و جاری‌سازی آن در تمامی ارکان و فرآیندهای اجرایی است تا امکان تعامل مستمر و مؤثر میان دولت، نهادهای مدنی و جامعه فراهم شود. در غیر این صورت، نهادهای مدنی همچنان در حاشیه قرار گرفته و از ایفای نقش مؤثر خود در توسعه اجتماعی و حل مسائل عمومی بازخواهند ماند، در حالی که دولت نیز از یکی از مهم‌ترین ابزارهای خود برای تحقق سیاست‌های اجتماعی و توسعه‌ای محروم خواهد شد. ایجاد چنین فضایی نیازمند تغییر نگرش سیاست‌گذاران نسبت به جامعه، پذیرش نقش فعال نهادهای میانجی و تدوین سیاست‌هایی است که به‌جای تأکید بر کنترل و محدودسازی، بر همکاری، مشارکت و تعامل پایدار استوار باشند. تنها از این طریق است که می‌توان به بازسازی سرمایه اجتماعی، تقویت مشارکت شهروندی و افزایش اثربخشی سیاست‌های عمومی دست یافت
@alirabiei_ir