🔻پیرامون فساد مالی و سیاسی
✍ علی ربیعی
"قسمت دوم"
مسئله بعدی تعارض منافع فسادزا و عدم توجه به تعارض منافع است؛ که شاهدیم حتی در سطح دانشگاهی و مقالات دانشگاهی نیز فسادپذیری رخ می‌دهد. عدم توجه به تعارض منافع در جای جای کشور اجازه نمی‌دهد که ارتقاء سلامت نظام اداری در مقابله با فساد به درستی صورت بگیرد.
در اینجا چند مسئله را نیز پیشنهاد می‌دهم؛ ما به سیاست‌گذاری جامع نیاز داریم و این سیاست‌گذاری باید در سه محور باشد؛
سیاست‌گذاری‌های ما مبتنی بر پایه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی (که به تنهایی پاسخگو نیست) و سیاست‌گذاری مبارزه با فساد باید اصلاحات ساختاری، اصلاح سیاست‌ها و مصوبات رانت‌زا را شامل شود. گسترش نظام شفافیت و همچنین فرهنگ‌سازی چه در ساختارهای حکومت و دولت و چه در جامعه باید در نظر گرفته شود. اکنون متاسفانه به سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر فرهنگ، آموزش و حقوق شهروندان توجه نمی‌شود.
مسئله دیگر ایجاد قانون تعارض منافع است. نهادهای پر از اختیار و قدرتِ بدون مسئولیت که می‌توانند با ابزارهای فشار خود، مدیران را تحت فشار. بگذارند، می‌توانند موثر بر ناکارآمدی و همچنین فساد باشند.
این چنین نظام‌های حامی-پیرو و حامی- کارگزار شکل می‌گیرد. حامی‌پروری یکی از عوامل فساد است که باید به آن توجه شود.
از طرفی از نهادهای مدنی باید امنیت‌زدایی شوند و تبدیل به ناظران همیشگی شوند. نهادهای مدنی الان وجود دارند اما در این زمینه، در اندازه جامعه ایران هنوز شکل نگرفته‌اند.
مطالعه روندهای اداری در چند دهه نشان می‌دهد که بوروکراسی ایران اکنون آسیب خورده و به این راحتی احیا نمی‌شود. در دو دوره نظام بوروکراسی ما به شدت آسیب خورد، به طور افقی افراد وارد سیستم شده و به جای شایسته‌گزینی، رفیق‌گزینی و هم‌حزب‌گزینی اعمال شده است و خودی‌سالاری را به جای شایسته‌سالاری گسترش یافته است.
بنابراین یک پیشنهاد می‌تواند انجام استخدام فقط بر اساس آزمون استخدامی باشد و نظام گزینش‌ها معطوف به تخصص، دانش و کارآمدی باشد نه آنچه که امروز جاری است.
تجربه من نشان می‌دهد بوروکرات‌های متخصص که به طور عمودی رشد کرده‌اند، بسیار کمتر دچار فساد می‌شوند.
@alirabiei_ir
✍ علی ربیعی
"قسمت دوم"
مسئله بعدی تعارض منافع فسادزا و عدم توجه به تعارض منافع است؛ که شاهدیم حتی در سطح دانشگاهی و مقالات دانشگاهی نیز فسادپذیری رخ می‌دهد. عدم توجه به تعارض منافع در جای جای کشور اجازه نمی‌دهد که ارتقاء سلامت نظام اداری در مقابله با فساد به درستی صورت بگیرد.
در اینجا چند مسئله را نیز پیشنهاد می‌دهم؛ ما به سیاست‌گذاری جامع نیاز داریم و این سیاست‌گذاری باید در سه محور باشد؛
سیاست‌گذاری‌های ما مبتنی بر پایه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی (که به تنهایی پاسخگو نیست) و سیاست‌گذاری مبارزه با فساد باید اصلاحات ساختاری، اصلاح سیاست‌ها و مصوبات رانت‌زا را شامل شود. گسترش نظام شفافیت و همچنین فرهنگ‌سازی چه در ساختارهای حکومت و دولت و چه در جامعه باید در نظر گرفته شود. اکنون متاسفانه به سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر فرهنگ، آموزش و حقوق شهروندان توجه نمی‌شود.
مسئله دیگر ایجاد قانون تعارض منافع است. نهادهای پر از اختیار و قدرتِ بدون مسئولیت که می‌توانند با ابزارهای فشار خود، مدیران را تحت فشار. بگذارند، می‌توانند موثر بر ناکارآمدی و همچنین فساد باشند.
این چنین نظام‌های حامی-پیرو و حامی- کارگزار شکل می‌گیرد. حامی‌پروری یکی از عوامل فساد است که باید به آن توجه شود.
از طرفی از نهادهای مدنی باید امنیت‌زدایی شوند و تبدیل به ناظران همیشگی شوند. نهادهای مدنی الان وجود دارند اما در این زمینه، در اندازه جامعه ایران هنوز شکل نگرفته‌اند.
مطالعه روندهای اداری در چند دهه نشان می‌دهد که بوروکراسی ایران اکنون آسیب خورده و به این راحتی احیا نمی‌شود. در دو دوره نظام بوروکراسی ما به شدت آسیب خورد، به طور افقی افراد وارد سیستم شده و به جای شایسته‌گزینی، رفیق‌گزینی و هم‌حزب‌گزینی اعمال شده است و خودی‌سالاری را به جای شایسته‌سالاری گسترش یافته است.
بنابراین یک پیشنهاد می‌تواند انجام استخدام فقط بر اساس آزمون استخدامی باشد و نظام گزینش‌ها معطوف به تخصص، دانش و کارآمدی باشد نه آنچه که امروز جاری است.
تجربه من نشان می‌دهد بوروکرات‌های متخصص که به طور عمودی رشد کرده‌اند، بسیار کمتر دچار فساد می‌شوند.
@alirabiei_ir