🔻ناکامی اجتماعی- فرهنگی در سایه گسست نهاد علم از سیاستگذار
شرحی بر ملاقات جامعه شناسان با رئیس‌جمهور
✍ علی ربیعی و لیلا فلاحتی
"قسمت دوم"
این در حالی است که سال‌های پایانی دهه ۸۰، شاهد آغاز برخوردهای امنیتی و ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های شهروندی هستیم و در دهه ۹۰، این برخوردهای سلبی با تعطیلی و انحلال بسیاری از این ساختارها همچون انحلال جمعیت امام علی، تعطیلی خانه خورشید و ... با برچسب‌های امنیتی و سیاسی اوج می‌گیرد. ماحصل این برخوردها از بین رفتن سرمایه نهادین که به عنوان ساختارهای واسط بین دولت و ملت، عمل می‌کرد بود و این نکته بارها در جلسه مورد تاکید قرار گرفت. تصدی گری دولت در فرایند صدور مجوزها و استمرار فشارهای امنیتی بر فعالین جامعه مدنی و تقویت عاملیت های فردی در مقابل عاملیت های جمعی از مصادیق مطرح شده بود.
۳- فرسودگی و انزوای نهادهای کلیدی: سه رکن آموزش، خانواده و دین در ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی کلیدی و در سه دهه گذشته بشدت تحت تاثیر و کنترل نهاد سیاست بوده‌اند. مداخله‌گری و تصدی‌گری حکمرانی در قالب سیاست‌های ایدئولوژی‌گرایی در آموزش، مداخله یکطرفه در مسائل خانواده، حاکمیتی و مناسکی کردن نهاد دین، منجر به نوعی فرسودگی و فاصله‌گیری این پیشرانان اجتماعی از کارکردهای اصلی شده است. در واقع حاکمیت، کارکردهای این سه نهاد را با سیاست‌گذاری‌های فرمایشی و یک سویه و با برون‌سپاری آن به نهادهایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی با حلقه محدودی از مشاوران و کارشناسان، دچار اختلال و انزوا نموده است. این در حالی است که ساختارهایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی باید پیشران مساله شناسی دقیق و بدور از انحصارگرایی باشند.
۴- مداخلات ناکارآمد و آسیب‌زا: تعدد و سرعت تحولات اجتماعی در یک دهه گذشته، حاکمیت را به جای تامل و بازاندیشی در فرایندها و رویه‌های حکمرانی، به سوی مداخلات گسترده با درون مایه‌های برخوردهای سلبی و امنیتی سوق داده است. این مداخلات از سوی جامعه‌شناسان ناکارآمد و رادیکال تلقی شده و به عنوان منشاء فاصله‌گیری و تعارض نسل‌های جدید با آرمان‌ها و ارکان نظام شده است. مستندات و شواهد پیرامون تاثیر این مداخلات در نسل زد بویژه، قبل و بعد از حوادث ۱۴۰۱ و موضوع حجاب، مورد واکاوی قرار گرفت.
۵- ناکارآمدی ساختاری-سازمانی: یکی از مهمترین ویژگی‌های سازمانی در کشور ما، پیچیده شدن بروکراسی و در عین‌حال ناکارآمدی آن است. این بروکراسی ناکارآمد در تقاطع با فساد گسترده، تاثیر جدی بر زیرساخت‌های حیاتی کشور از جمله آب، منابع طبیعی، خاک، معادن و حتی سرمایه‌های انسانی داشته است. فساد مزمن به «فرهنگغارتگری» تبدیل و در نبود تعلق اجتماعی، گروه‌های مختلف اجتماعی به منظور کسب سود بیشتر و فارغ از آینده‌نگری (اعم از شهروندان و مدیران) در توسعه این فرهنگ همدستی می‌کنند.
۶- زوال نهاد آموزش و پرورش و آموزش عالی: از دیدگاه جامعه شناسان، دو ساختار کلیدی و نقش‌آفرین در فرایند جامعه‌پذیری و فرهنگ پذیری آحاد جامعه، دچار زوال کارکردی و فقدان اثر شده‌اند. ایدئولوژی‌گرایی در محتوای درسی، عدم نوآوری، تقلیل اهداف سازمان به تامین حقوق و دستمزد، سیطره مافیای آزمون و تجارت پرسود کتاب کمک درسی، ضعف محتوای علوم انسانی از مهمترین مسائل نظام آموزش و پرورش تلقی شد. در نظام آموزش عالی نیز مسائلی همچون امنیتی شدن فرایندهای جذب هیات علمی، انسداد تائید صلاحیت اعضای هیات علمی در دست نهادهای خاص، فقدان انگیزه، گسست از فضای اجتماعی و رخوت در بین دانشجویان، وجود اضطراب و استرس در بین دانشجویان و ناامیدی به آینده، گسست بین اقتصاد و آموزش عالی، حجم بالای سهمیه و بورسیه‌های متنوع مورد اشاره قرار گرفت.
رئیس جمهور نیز متقابلا بر ضرورت هم‌گرایی و واقع بینی نسبت به امکان و امتناع‌های موجود بر تلاش برای ظرفیت‌سازی در حکمرانی با استفاده از نهاد علم و انجمن‌های علمی تاکید نمودند. محوریت داشتن دو رکن «حق» و «عدالت» در رویکرد وفاق و تلاش برای ایجاد وحدت و عدالت سازمانی در حاکمیت از جمله نکات مهم بود که توسط رئیس جمهور بصورت مفصل مورد اشاره قرار گرفت.دکتر پزشکیان در تبیین رابطه «وفاق» و «تغییر»، بر این نکته که بدون وفاق و اعتمادسازی نمی توان به سوی تغییر حرکت کرد و تغییر و حل مساله، نیازمند وفاق و کاهش تنش است، تاکید نمود. اولویت داشتن عدالت آموزشی و ضرورت جامعه‌نگرشدن دانشگاه، بسترگشایی برای رشد گروه‌های مختلف اجتماعی و الزام به مستند و داده محور کردن سیاستگذاری‌ها از جمله راهبردهایی بود که رئیس دولت بر آنها تاکید کرد. در پایان این جلسه رئیس جمهور در گفت و شنود صمیمانه و رو در رو با حاضران که یک ساعت به طول انجامید، بارها براینکه پیرامون مسائل با هم توافق داریم اما «شما به عنوان متخصص بگوئید چه کنیم؟» تاکید کردند که حاشیه نگاری و شرح خود را می‌طلبد.
@alirabiei_ir
شرحی بر ملاقات جامعه شناسان با رئیس‌جمهور
✍ علی ربیعی و لیلا فلاحتی
"قسمت دوم"
این در حالی است که سال‌های پایانی دهه ۸۰، شاهد آغاز برخوردهای امنیتی و ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های شهروندی هستیم و در دهه ۹۰، این برخوردهای سلبی با تعطیلی و انحلال بسیاری از این ساختارها همچون انحلال جمعیت امام علی، تعطیلی خانه خورشید و ... با برچسب‌های امنیتی و سیاسی اوج می‌گیرد. ماحصل این برخوردها از بین رفتن سرمایه نهادین که به عنوان ساختارهای واسط بین دولت و ملت، عمل می‌کرد بود و این نکته بارها در جلسه مورد تاکید قرار گرفت. تصدی گری دولت در فرایند صدور مجوزها و استمرار فشارهای امنیتی بر فعالین جامعه مدنی و تقویت عاملیت های فردی در مقابل عاملیت های جمعی از مصادیق مطرح شده بود.
۳- فرسودگی و انزوای نهادهای کلیدی: سه رکن آموزش، خانواده و دین در ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی کلیدی و در سه دهه گذشته بشدت تحت تاثیر و کنترل نهاد سیاست بوده‌اند. مداخله‌گری و تصدی‌گری حکمرانی در قالب سیاست‌های ایدئولوژی‌گرایی در آموزش، مداخله یکطرفه در مسائل خانواده، حاکمیتی و مناسکی کردن نهاد دین، منجر به نوعی فرسودگی و فاصله‌گیری این پیشرانان اجتماعی از کارکردهای اصلی شده است. در واقع حاکمیت، کارکردهای این سه نهاد را با سیاست‌گذاری‌های فرمایشی و یک سویه و با برون‌سپاری آن به نهادهایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی با حلقه محدودی از مشاوران و کارشناسان، دچار اختلال و انزوا نموده است. این در حالی است که ساختارهایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی باید پیشران مساله شناسی دقیق و بدور از انحصارگرایی باشند.
۴- مداخلات ناکارآمد و آسیب‌زا: تعدد و سرعت تحولات اجتماعی در یک دهه گذشته، حاکمیت را به جای تامل و بازاندیشی در فرایندها و رویه‌های حکمرانی، به سوی مداخلات گسترده با درون مایه‌های برخوردهای سلبی و امنیتی سوق داده است. این مداخلات از سوی جامعه‌شناسان ناکارآمد و رادیکال تلقی شده و به عنوان منشاء فاصله‌گیری و تعارض نسل‌های جدید با آرمان‌ها و ارکان نظام شده است. مستندات و شواهد پیرامون تاثیر این مداخلات در نسل زد بویژه، قبل و بعد از حوادث ۱۴۰۱ و موضوع حجاب، مورد واکاوی قرار گرفت.
۵- ناکارآمدی ساختاری-سازمانی: یکی از مهمترین ویژگی‌های سازمانی در کشور ما، پیچیده شدن بروکراسی و در عین‌حال ناکارآمدی آن است. این بروکراسی ناکارآمد در تقاطع با فساد گسترده، تاثیر جدی بر زیرساخت‌های حیاتی کشور از جمله آب، منابع طبیعی، خاک، معادن و حتی سرمایه‌های انسانی داشته است. فساد مزمن به «فرهنگغارتگری» تبدیل و در نبود تعلق اجتماعی، گروه‌های مختلف اجتماعی به منظور کسب سود بیشتر و فارغ از آینده‌نگری (اعم از شهروندان و مدیران) در توسعه این فرهنگ همدستی می‌کنند.
۶- زوال نهاد آموزش و پرورش و آموزش عالی: از دیدگاه جامعه شناسان، دو ساختار کلیدی و نقش‌آفرین در فرایند جامعه‌پذیری و فرهنگ پذیری آحاد جامعه، دچار زوال کارکردی و فقدان اثر شده‌اند. ایدئولوژی‌گرایی در محتوای درسی، عدم نوآوری، تقلیل اهداف سازمان به تامین حقوق و دستمزد، سیطره مافیای آزمون و تجارت پرسود کتاب کمک درسی، ضعف محتوای علوم انسانی از مهمترین مسائل نظام آموزش و پرورش تلقی شد. در نظام آموزش عالی نیز مسائلی همچون امنیتی شدن فرایندهای جذب هیات علمی، انسداد تائید صلاحیت اعضای هیات علمی در دست نهادهای خاص، فقدان انگیزه، گسست از فضای اجتماعی و رخوت در بین دانشجویان، وجود اضطراب و استرس در بین دانشجویان و ناامیدی به آینده، گسست بین اقتصاد و آموزش عالی، حجم بالای سهمیه و بورسیه‌های متنوع مورد اشاره قرار گرفت.
رئیس جمهور نیز متقابلا بر ضرورت هم‌گرایی و واقع بینی نسبت به امکان و امتناع‌های موجود بر تلاش برای ظرفیت‌سازی در حکمرانی با استفاده از نهاد علم و انجمن‌های علمی تاکید نمودند. محوریت داشتن دو رکن «حق» و «عدالت» در رویکرد وفاق و تلاش برای ایجاد وحدت و عدالت سازمانی در حاکمیت از جمله نکات مهم بود که توسط رئیس جمهور بصورت مفصل مورد اشاره قرار گرفت.دکتر پزشکیان در تبیین رابطه «وفاق» و «تغییر»، بر این نکته که بدون وفاق و اعتمادسازی نمی توان به سوی تغییر حرکت کرد و تغییر و حل مساله، نیازمند وفاق و کاهش تنش است، تاکید نمود. اولویت داشتن عدالت آموزشی و ضرورت جامعه‌نگرشدن دانشگاه، بسترگشایی برای رشد گروه‌های مختلف اجتماعی و الزام به مستند و داده محور کردن سیاستگذاری‌ها از جمله راهبردهایی بود که رئیس دولت بر آنها تاکید کرد. در پایان این جلسه رئیس جمهور در گفت و شنود صمیمانه و رو در رو با حاضران که یک ساعت به طول انجامید، بارها براینکه پیرامون مسائل با هم توافق داریم اما «شما به عنوان متخصص بگوئید چه کنیم؟» تاکید کردند که حاشیه نگاری و شرح خود را می‌طلبد.
@alirabiei_ir