عدمية الدولة تتجذر في قرارات الإطار التنسيقي والكتل السنية- العفو العام انموذجا.
من خلال التصويت على القانون حاول الإطار التنسيقي إظهار نفسه كطرف معتدل ومتعاون مع المكونات الأخرى، خاصة في ظل الضغوط الدولية والإقليمية لتحقيق الاستقرار في العراق.
بعد إصدار المحكمة الاتحادية قرارها بإيقاف تنفيذ قانون العفو،وجد الإطار التنسيقي فرصة لتعزيز موقفه السياسي. المحكمة الاتحادية، قدمت قرارًا يخدم مصالح الإطار التنسيقي بشكل غير مباشر. واعتُبر القرار أساسًا اعتراضًا على بعض الفقرات باعتبارها غير دستورية وتضرّ بعوائل الشهداء والضحايا، وأنا أقف معها تمامًا.
قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف قانون العفو أضعف موقف الكتل السنية،التي كانت تعتبر القانون أحد مكاسبها الرئيسية. الإطار التنسيقي استغل هذا القرار لتقوية موقفه التفاوضي في المشهد السياسي.
الإطار التنسيقي أيد القرار بحجة احترام الدستور وسلطة المحكمة الاتحادية،مما سمح له بتقديم نفسه كمدافع عن الشرعية الدستورية، بينما في الواقع كان يستخدم القرار لتحقيق أهداف سياسية. وأنا أعارض ذلك تمامًا.
الإطار التنسيقي يحاول إدارة الأزمات السياسية بطريقة تحافظ على هيمنته دون أن يؤدي ذلك إلى انهيار كامل للعملية السياسية.
باعتقادي، هذه الاستراتيجيات تؤدي إلى زيادة عدم الثقة بين المكونات السياسية،مما يعقد عملية بناء تحالفات مستقبلية.
هذه "الملاعيب السياسية" تساهم في استمرار الأزمات السياسية في العراق،حيث تفتقر البلاد إلى توافق حقيقي بين مكوناتها.
عندما تسألني: "هل أنت مع العفو؟" أجيبك: "هل ترى العراق مؤهلًا لمثل هذا القرار؟ هل تعتقد أن العراق، بما يعيشه من جرائم وعدم استقرار، وأزمة سياسية تلوح في الأفق، وأزمة اقتصادية قادمة، وانهيار شبه كامل – بحسب رأيي – هو ليس بيئة مناسبة لإصدار مثل هذا القرار.
كيف يمكن إصدار عفو عام في وقت قريب من انهيار تنظيم داعش؟ العراق ليس بلدًا يعيش في ترفٍ وأمنٍ واستقرارٍ حتى يتخذ قرارات مصيرية كهذه. مثل هذه القرارات تحتاج إلى بيئة مستقرة، وليس إلى واقع مليء بالتحديات والأزمات.
من خلال التصويت على القانون حاول الإطار التنسيقي إظهار نفسه كطرف معتدل ومتعاون مع المكونات الأخرى، خاصة في ظل الضغوط الدولية والإقليمية لتحقيق الاستقرار في العراق.
بعد إصدار المحكمة الاتحادية قرارها بإيقاف تنفيذ قانون العفو،وجد الإطار التنسيقي فرصة لتعزيز موقفه السياسي. المحكمة الاتحادية، قدمت قرارًا يخدم مصالح الإطار التنسيقي بشكل غير مباشر. واعتُبر القرار أساسًا اعتراضًا على بعض الفقرات باعتبارها غير دستورية وتضرّ بعوائل الشهداء والضحايا، وأنا أقف معها تمامًا.
قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف قانون العفو أضعف موقف الكتل السنية،التي كانت تعتبر القانون أحد مكاسبها الرئيسية. الإطار التنسيقي استغل هذا القرار لتقوية موقفه التفاوضي في المشهد السياسي.
الإطار التنسيقي أيد القرار بحجة احترام الدستور وسلطة المحكمة الاتحادية،مما سمح له بتقديم نفسه كمدافع عن الشرعية الدستورية، بينما في الواقع كان يستخدم القرار لتحقيق أهداف سياسية. وأنا أعارض ذلك تمامًا.
الإطار التنسيقي يحاول إدارة الأزمات السياسية بطريقة تحافظ على هيمنته دون أن يؤدي ذلك إلى انهيار كامل للعملية السياسية.
باعتقادي، هذه الاستراتيجيات تؤدي إلى زيادة عدم الثقة بين المكونات السياسية،مما يعقد عملية بناء تحالفات مستقبلية.
هذه "الملاعيب السياسية" تساهم في استمرار الأزمات السياسية في العراق،حيث تفتقر البلاد إلى توافق حقيقي بين مكوناتها.
عندما تسألني: "هل أنت مع العفو؟" أجيبك: "هل ترى العراق مؤهلًا لمثل هذا القرار؟ هل تعتقد أن العراق، بما يعيشه من جرائم وعدم استقرار، وأزمة سياسية تلوح في الأفق، وأزمة اقتصادية قادمة، وانهيار شبه كامل – بحسب رأيي – هو ليس بيئة مناسبة لإصدار مثل هذا القرار.
كيف يمكن إصدار عفو عام في وقت قريب من انهيار تنظيم داعش؟ العراق ليس بلدًا يعيش في ترفٍ وأمنٍ واستقرارٍ حتى يتخذ قرارات مصيرية كهذه. مثل هذه القرارات تحتاج إلى بيئة مستقرة، وليس إلى واقع مليء بالتحديات والأزمات.