تمهيداً لإدخالها إلى نظام الأرشفة الإلكترونية.
وبحسب التقرير تم تفعيل الرقابة على الانضباط والالتزام بالدوام الوظيفي للقيادات وموظفي وحدات الخدمة العامة بشكل يومي مركزياً ومحلياً من خلال آلية الرفع واستقبال التقارير اليومية وضبط وترشيد النفقات المالية بالوزارة وتشكيل لجنة مشتركة مع وزارة المالية لمراجعة آلية صرف واعتماد الحوافز والمكافآت في وحدات الخدمة العامة واقتراح الآلية المناسبة لضبطها ومعالجة الاختلالات فيها.
استكمال حوسبة (أتمتة) أعمال الوزارة وخدماتها
ورصد التقرير عدداً من الإنجازات للوزارة فيما يخص استكمال حوسبة (أتمتة) الأعمال والخدمات أبرزها استكمال بناء وتطوير نظام الموارد البشرية الموحد وتدريب ٦٠ موظفا من وحدات الموارد البشرية على استخدامه وتنفيذ نزول ميداني إلى ١١ وحدة خدمة عامة لعرض تشغيل النظام.
وفي السياق عملت الوزارة على بناء أنظمة إلكترونية جديدة وتطوير الأنظمة الموجودة حاليا، وإعداد أدلة المستخدم لعدد من الأنظمة، وبناء وتطوير نظام الأرشفة الإلكترونية بالوزارة وإعداد تطبيقات الانضباط الوظيفي ومنصة كفاءات وتفعيل تطبيق الخدمة الذاتية.
الاهتمام بالتدريب والتأهيل
الاقتصادية عبر الخلاصات الصادرة من نظام كشف الراتب الموحد بوزارة الخدمة المدنية ومخاطبة الشركات والمؤسسات الممتنعة عن تطبيق نظام كشف الراتب الموحد باستكمال الربط الشبكي مع قاعدة البيانات المركزية وتحديث البيانات وتصحيح الاختلالات فيها.
الصعوبات والمعوقات:
ولفت التقرير إلى أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه الوزارة في تنفيذ مهامها، ومنها ضعف استجابة بعض الوحدات للإصلاحات والمشاريع التطويرية، واستمرار تمنع بعض الوحدات المستقلة عن الارتباط بمنظومة الخدمة المدنية، وضعف قدرات عدد من القيادات الإدارية والعاملين بالوزارة.
التوصيات والحلول :
خلص التقرير إلى جملة من التوصيات والمقترحات العامة لضمان الارتقاء بمستوى الأداء والتسريع بتنفيذ المهام والأهداف المخططة، منها: إلزام كافة الوحدات بمواكبة مشاريع الإصلاحات والتطوير والارتباط بالأنظمة الموحدة في الوزارة (الموارد، كشف الراتب الموحد)، واستكمال أعمال الدمج وفق الآلية المعتمدة وإيجاد معالجات ناجحة لمقاومة التغيير وتجاوز بعض المعوقات، وبناء قدرات قيادات وموظفي الوزارة، وتوفير التجهيزات المطلوبة لنظام البصمة والصورة والمطابقة، وزيادة النفقات التشغيلية لأعمال التطوير في الوزارة، وإلزام وزارتي الدفاع والداخلية باستكمال البصمة والصورة لمن تبقى والمعينين الجدد.
وأشار وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي إلى أن من أهم معايير النجاح في هذه المرحلة العمل الممنهج والمخطط بهدف كسب الرهان والتحدي في عملية البناء والتطوير الإداري والمؤسسي المعول عليه لإحداث نقلة وتحول نوعي في الإدارة والأداء بكافة مؤسسات وأجهزة ومصالح الدولة لغاية مهمة وحيوية "خدمة المواطن" بصورة ومستوى أفضل.
وأكد أن قيادة الوزارة حرصت منذ تحملها المسؤولية على مواصلة ما بدأه السلف من تنفيذ الخطط والمشاريع، والعمل في مسارات عديدة بالموائمة مع موجهات القيادة والحكومة، ومتطلبات المرحلة التي تتطلب تكاتف كافة الجهود وحشد الهمم والطاقات واستشعار المسؤولية نحو تحسين وتطوير وتعزيز كفاءة الأداء في كافة القطاعات والوحدات بما يسهم في إحداث نقلة نوعية ملموسة في القطاع الإداري.
من جانبه أوضح نائب وزير الخدمة المدنية أنس سفيان، أن هذه الإنجازات تمثل ترجمة فعلية وتجسيداً حقيقياً لأهداف الوزارة في تطوير البناء التنظيمي للجهاز الإداري للدولة وفقاً للتوجهات الحديثة، وتحديث منظومة تشريعات ونظم ولوائح أداء أجهزة ومرافق الدولة، وتنميتها باستمرار، وضبط إجراءات استقطاب الموارد البشرية وفقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والجدارة والاستحقاق والشفافية.
وأشار إلى أن الاستفادة من تقنية المعلومات مثل أهمية بليغة في مسار إعادة البناء المؤسسي والتحديث والإصلاح الإداري الذي تنشده الوزارة لما يوفره من سرعة في الأداء ودقة في المعلومات وسرعة وسهولة في تبادل البيانات واختصار الإجراءات ويسهم في الحد من الاختلالات الإدارية والمالية وتطوير الخدمات.
#وزارة_الخدمة_المدنية_والتطوير_الاداري
وبحسب التقرير تم تفعيل الرقابة على الانضباط والالتزام بالدوام الوظيفي للقيادات وموظفي وحدات الخدمة العامة بشكل يومي مركزياً ومحلياً من خلال آلية الرفع واستقبال التقارير اليومية وضبط وترشيد النفقات المالية بالوزارة وتشكيل لجنة مشتركة مع وزارة المالية لمراجعة آلية صرف واعتماد الحوافز والمكافآت في وحدات الخدمة العامة واقتراح الآلية المناسبة لضبطها ومعالجة الاختلالات فيها.
استكمال حوسبة (أتمتة) أعمال الوزارة وخدماتها
ورصد التقرير عدداً من الإنجازات للوزارة فيما يخص استكمال حوسبة (أتمتة) الأعمال والخدمات أبرزها استكمال بناء وتطوير نظام الموارد البشرية الموحد وتدريب ٦٠ موظفا من وحدات الموارد البشرية على استخدامه وتنفيذ نزول ميداني إلى ١١ وحدة خدمة عامة لعرض تشغيل النظام.
وفي السياق عملت الوزارة على بناء أنظمة إلكترونية جديدة وتطوير الأنظمة الموجودة حاليا، وإعداد أدلة المستخدم لعدد من الأنظمة، وبناء وتطوير نظام الأرشفة الإلكترونية بالوزارة وإعداد تطبيقات الانضباط الوظيفي ومنصة كفاءات وتفعيل تطبيق الخدمة الذاتية.
الاهتمام بالتدريب والتأهيل
الاقتصادية عبر الخلاصات الصادرة من نظام كشف الراتب الموحد بوزارة الخدمة المدنية ومخاطبة الشركات والمؤسسات الممتنعة عن تطبيق نظام كشف الراتب الموحد باستكمال الربط الشبكي مع قاعدة البيانات المركزية وتحديث البيانات وتصحيح الاختلالات فيها.
الصعوبات والمعوقات:
ولفت التقرير إلى أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه الوزارة في تنفيذ مهامها، ومنها ضعف استجابة بعض الوحدات للإصلاحات والمشاريع التطويرية، واستمرار تمنع بعض الوحدات المستقلة عن الارتباط بمنظومة الخدمة المدنية، وضعف قدرات عدد من القيادات الإدارية والعاملين بالوزارة.
التوصيات والحلول :
خلص التقرير إلى جملة من التوصيات والمقترحات العامة لضمان الارتقاء بمستوى الأداء والتسريع بتنفيذ المهام والأهداف المخططة، منها: إلزام كافة الوحدات بمواكبة مشاريع الإصلاحات والتطوير والارتباط بالأنظمة الموحدة في الوزارة (الموارد، كشف الراتب الموحد)، واستكمال أعمال الدمج وفق الآلية المعتمدة وإيجاد معالجات ناجحة لمقاومة التغيير وتجاوز بعض المعوقات، وبناء قدرات قيادات وموظفي الوزارة، وتوفير التجهيزات المطلوبة لنظام البصمة والصورة والمطابقة، وزيادة النفقات التشغيلية لأعمال التطوير في الوزارة، وإلزام وزارتي الدفاع والداخلية باستكمال البصمة والصورة لمن تبقى والمعينين الجدد.
وأشار وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي إلى أن من أهم معايير النجاح في هذه المرحلة العمل الممنهج والمخطط بهدف كسب الرهان والتحدي في عملية البناء والتطوير الإداري والمؤسسي المعول عليه لإحداث نقلة وتحول نوعي في الإدارة والأداء بكافة مؤسسات وأجهزة ومصالح الدولة لغاية مهمة وحيوية "خدمة المواطن" بصورة ومستوى أفضل.
وأكد أن قيادة الوزارة حرصت منذ تحملها المسؤولية على مواصلة ما بدأه السلف من تنفيذ الخطط والمشاريع، والعمل في مسارات عديدة بالموائمة مع موجهات القيادة والحكومة، ومتطلبات المرحلة التي تتطلب تكاتف كافة الجهود وحشد الهمم والطاقات واستشعار المسؤولية نحو تحسين وتطوير وتعزيز كفاءة الأداء في كافة القطاعات والوحدات بما يسهم في إحداث نقلة نوعية ملموسة في القطاع الإداري.
من جانبه أوضح نائب وزير الخدمة المدنية أنس سفيان، أن هذه الإنجازات تمثل ترجمة فعلية وتجسيداً حقيقياً لأهداف الوزارة في تطوير البناء التنظيمي للجهاز الإداري للدولة وفقاً للتوجهات الحديثة، وتحديث منظومة تشريعات ونظم ولوائح أداء أجهزة ومرافق الدولة، وتنميتها باستمرار، وضبط إجراءات استقطاب الموارد البشرية وفقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والجدارة والاستحقاق والشفافية.
وأشار إلى أن الاستفادة من تقنية المعلومات مثل أهمية بليغة في مسار إعادة البناء المؤسسي والتحديث والإصلاح الإداري الذي تنشده الوزارة لما يوفره من سرعة في الأداء ودقة في المعلومات وسرعة وسهولة في تبادل البيانات واختصار الإجراءات ويسهم في الحد من الاختلالات الإدارية والمالية وتطوير الخدمات.
#وزارة_الخدمة_المدنية_والتطوير_الاداري