موضوع
مطالبه اجرت المثل توسط شهرداری در مورد تخلفات سد معبر
پرسش
آیا شهرداری می¬تواند در پرونده¬های مربوط به تخلفات سد معبر، به تبع امر خلافی، دادخواست مطالبه اجرت‌المثل مربوط به ایام تصرف متخلف در معابر عمومی را به شورای حل اختلاف تقدیم کند؟ آیا صدور حکم به پرداخت اجرت‌المثل در حق شهرداری در چنین مواردی دارای وجاهت قانونی است؟
نظر اکثریت
در فرض سؤال، شهرداری حق مطالبه اجرت‌المثل را ندارد و اصولاً صدور حکم از شوراهای حل اختلاف مبنی بر محکومیت سدمعبرکنندگان به پرداخت اجرت‌المثل در حق شهرداری فاقد وجاهت قانونی است زیرا اولاً: بر طبق تبصره 1 از بند (2) ماده 55 قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، سد معابر عمومی، اشغال پیاده¬روها، استفاده غیرمجاز از آنها، میدان¬ها، پارک¬ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسیله مأمورین خود رأساً و سریعاً اقدام کند. ثانیاً: ماده 45 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 12/4/1346 با اصلاحیه¬های بعدی اموال شهرداری¬ها اعم از منقول و غیرمنقول را به اموال اختصاصی و عمومی تقسیم و مقرر کرده است: اموال اختصاصی شهرداری اموالی است که شهرداری حق تصرف مالکانه نسبت به آنها را دارد. از قبیل: اراضی، ابنیه، اثاث و نظایر آن و اموال عمومی شهرداری، اموالی است که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است مانند: «معابر عمومی، خیابان¬ها، میادین و ...». بر طبق ماده 46 آیین‌نامه مذکور حفاظت از اموال عمومی شهرداری و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها برعهده شهرداری است. بنابراین، شهرداری در معابر عمومی که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم و آحاد مردم اختصاص یافته، مالکیتی ندارد تا در صورت وجود سایر شرایط قانونی در مقام مطالبه اجرت‌المثل برآید. در چنین اموالی شهرداری صرفاً به عنوان متولی و متصدی، وظیفه حفاظت و نگهداری و جلوگیری از سد معبر را برعهده دارد و همان‌طور که نمی¬تواند اموال عمومی و خیابان و معابر را اجاره دهد، حق مطالبه اجرت‌المثل ناشی از عدم انجام وظیفه خود در جلوگیری از سد معبر را هم ندارد. ثالثاً: از حیث مبانی و منابع مسئولیت مدنی نیز عمل شخصی که اقدام به سد معبر نموده، در زمره هیچ¬کدام از مصادیق مسئولیت¬های قراردادی و غیرقراردادی نبوده و استناد به «در حکم غصب بودن» عمل شخص مذکور نیز فاقد وجاهت قانونی است زیرا منظور از اثبات ید بر مال غیر که مقنن در قسمت اخیر ماده 308 قانون مدنی آن را در حکم غصب اعلام کرده، ناظر بر موردی است که تصرف و شروع استیلا به اذن مالک باشد لکن این تصرفات و استیلا بدون مجوز و پس از قطع اذن، کماکان ادامه یابد، در حالی که در مانحن‌فیه همان¬طور که گذشت، شهرداری در معابر عمومی نه مالکیتی دارد و نه قانوناً مجاز به واگذاری آن است. رابعاً: اصولاً اجرت‌المثل اموالی برعهده غاصب است که در عرف برای آن اجاره منظور شده و به حکم عادت می¬توان اجاره داد، از قبیل: اتومبیل، حیوان و خانه. در مانحن‌فیه، معابر و سایر اموال و مشترکات عمومی، نه عادتاً قابلیت اجاره دادن را دارند و نه عرف، سدمعبرکننده را مسئول پرداخت اجرت‌المثل تلقی می¬کند.
نظر اقلیت
به موجب مواد 584 و 588 قانون تجارت، تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت، شخصیت حقوقی پیدا نموده و دارای کلیه حقوق و تکالیفی می¬شوند که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف مربوط به ابوت، از طرفی تبصره ماده 96 و ماده 101 قانون شهرداری، شهرداری را مالک معابر می¬داند هر چند سند رسمی صادر نشده باشد. بنابراین، شهرداری به تبع مالکیت خود و به نمایندگی از مردم دارای حق و تکلیف بوده و حق مطالبه اجرت‌المثل در فرض سؤال از سدمعبرکننده را که در حکم غاصب است، در حد متعارف دارد. اگر در وقف، جهت موقوفه، استفاده عموم مردم باشد و شخصی غاصبانه اقدام به تصرف آن کند، مکلف به پرداخت اجرت‌المثل است اگر چه خود متصرف عدوان نیز جزو عموم است.
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: معابر عمومی که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است، در مالکیت اختصاصی شهرداری نیست تا شهرداری بتواند اجرت‌المثل ایام تصرف در آن را مطالبه کند. تکالیف و وظایف قانونی شهرداری در جلوگیری و رفع موانع موجود در معابر عمومی به معنای مالکیت اختصاصی شهرداری نیست. همان¬گونه که در نظر اکثریت استدلال شده است، معابر و سایر اموال و مشترکات عمومی نه عادتاً قابلیت به اجاره دادن را دارند نه سدمعبرکننده مسئول پرداخت اجرت‌المثل می‌باشد. بنابراین، نظر اکثریت تأیید می‌شود./نشست قضایی
@vakil_melki
