🍁🍂
🔻توضیح کوتاهی پیرامون مزد
♦️مزد بهای نیروی کار و بازسازی نسل نیروی کار یا به عبارت دیگر بها یا قیمت ابتدایی ترین هزینه های زندگی ای است که نظام سرمایه داری در ازای زمان کار مشخص باید به کارگران برای تامین نیروی کار و بقای نسلشان پرداخت نماید.
افزایش یا کاهش مزدها ارتباط معکوس با کاهش یا افزایش سود سرمایه داران دارد. بنابراین تا آنجا که کاهش سطح مزدها و ناتوانی کارگران در تامین هزینه زندگی و گسترش فقر از عرضۀ نیروی کار کم نمی کند ذهن سرمایه داران را به خود مشغول نمی سازد و موجب رنجش خاطر آنان نمی گردد. آنچه برای سرمایه داران حائز اهمیت است انباشت سود و ثروت اندوزی حاصل از کار کارگران است.
کارگران ایران برای افزایش مزد هیچ امیدی به قانون کار و شورای عالی کار ندارند. زیرا وظیفه هر دو نهاد به تمکین واداشتن کارگران برای استثمار بیشتر است. در مناسبات بین سرمایه و کار، دولت، وزارت کار، شورای عالی کار و قانون کار حامی و پشتیبان سرمایه داران اند. تنها چیزی که می تواند به کارگران برای افزایش مزد یاری رساند اتحاد عمل آنها در مبارزۀ مستقل، متحد و متشکل برای خواست های برحقشان است. برهمین اساس مبارزه برای افزایش مزد، مبارزه ای ضروری و دائمی است که طبقه کارگر، تا زمانی که سرمایه داری بر جامعه حاکم است، باید به عنوان یک شهروند برای حق حیاط و کسب رفاه نسبی از مزدی برخوردار باشد که شرایط زندگی متوسط بدون دغدغه از محدودیت ها، تغذیه سالم و مکفی، آموزش و تحصیل، بهداشت و درمان کارآمد، پوشاک و مسکن مناسب، تفریح و پر کردن اوقات فراغت و غیره را تامین کند. معیاری اصولی که تشکل های مستقل کارگری برای تعیین مزد حداقل اعلام کرده اند عبارت است از:
مزد حداقل باید متناسب با هزینه متوسط خانوار شهری در سطح جامعه باشد. اکنون شرایط زیستی و تامین ضروریات زندگی با توجه به افزایش روزافزون و سرسام آور قیمت ها و تورم نزدیک به ۵۰ درصدی، هیچ چشم اندازی از سوی حاکمیت برای پر کردن این فاصله عمیق میان مزد حداقل و هزینه های زندگی وجود ندارد. البته این فاصله عمیق هرگز موجب نمی گردد که کارگران به افزایش هر مبلغی رضایت دهند. عدم تعادل میان تامین هزینه های زندگی و حداقل مزد، با توجه به رشد قیمت ها و تورم قابل انتظار در سال آینده، به عمیق تر شدن فاصله طبقاتی کمک می کند. همچنانکه هم اکنون آهنگ رشد قیمت ها سرسام آور است. تشکل های مستقل کارگران و بازنشستگان طبق برآورد آماری و استناد به منابع رسمی، به درستی هزینه های معیشت خانوار کارگران و زحمتکشان و مزد حداقل برای سال ۱۴۰۳ را ۴۵ میلیون تومان اعلام کرده بودند. اکنون با حقانیت این پیش‌بینی برای آحاد مردم زحمتکش به ویژه طبقه کارگر، مشکلات زندگی و معیشت را با گوشت و پوست خود احساس می کنند، و دریافته اند که برای تامین زندگی و تخفیف یافتن فقر موجود، نیازمند مزدی بیش از چهل میلیون تومان برای سال آینده ( ۱۴۰۴) هستند. گرچه دولت و سرمایه داران با توجه به رشد ناخالص داخلی و افزایش نرخ استثمار، در همین شرایط هم قادر به پرداخت این مزد می باشند، لیکن با توجه به میلیتاریزه کردن اقتصاد و هزینه های سرسام آور برای بقای حاکمیت و فساد مفرط میان مسئولان، دولت طبق سنوات قبل هیچ تمایلی به پرداخت مزد مناسب برای تامین هزینه های زندگی و کاهش فشار بر خانوار کارگران ندارد. از این رو طبقه کارگر برای کاستن ستم طبقاتی و برون رفت از فلاکت موجود و نهایتاً برای تغییر سرنوشت خود تا نابودی استثمار، نیازمند مبارزه ای متحد و متشکل است.
گروه اتحاد بازنشستگان
https://t.me/GEtehadbazneshastegan
🔻توضیح کوتاهی پیرامون مزد
♦️مزد بهای نیروی کار و بازسازی نسل نیروی کار یا به عبارت دیگر بها یا قیمت ابتدایی ترین هزینه های زندگی ای است که نظام سرمایه داری در ازای زمان کار مشخص باید به کارگران برای تامین نیروی کار و بقای نسلشان پرداخت نماید.
افزایش یا کاهش مزدها ارتباط معکوس با کاهش یا افزایش سود سرمایه داران دارد. بنابراین تا آنجا که کاهش سطح مزدها و ناتوانی کارگران در تامین هزینه زندگی و گسترش فقر از عرضۀ نیروی کار کم نمی کند ذهن سرمایه داران را به خود مشغول نمی سازد و موجب رنجش خاطر آنان نمی گردد. آنچه برای سرمایه داران حائز اهمیت است انباشت سود و ثروت اندوزی حاصل از کار کارگران است.
کارگران ایران برای افزایش مزد هیچ امیدی به قانون کار و شورای عالی کار ندارند. زیرا وظیفه هر دو نهاد به تمکین واداشتن کارگران برای استثمار بیشتر است. در مناسبات بین سرمایه و کار، دولت، وزارت کار، شورای عالی کار و قانون کار حامی و پشتیبان سرمایه داران اند. تنها چیزی که می تواند به کارگران برای افزایش مزد یاری رساند اتحاد عمل آنها در مبارزۀ مستقل، متحد و متشکل برای خواست های برحقشان است. برهمین اساس مبارزه برای افزایش مزد، مبارزه ای ضروری و دائمی است که طبقه کارگر، تا زمانی که سرمایه داری بر جامعه حاکم است، باید به عنوان یک شهروند برای حق حیاط و کسب رفاه نسبی از مزدی برخوردار باشد که شرایط زندگی متوسط بدون دغدغه از محدودیت ها، تغذیه سالم و مکفی، آموزش و تحصیل، بهداشت و درمان کارآمد، پوشاک و مسکن مناسب، تفریح و پر کردن اوقات فراغت و غیره را تامین کند. معیاری اصولی که تشکل های مستقل کارگری برای تعیین مزد حداقل اعلام کرده اند عبارت است از:
مزد حداقل باید متناسب با هزینه متوسط خانوار شهری در سطح جامعه باشد. اکنون شرایط زیستی و تامین ضروریات زندگی با توجه به افزایش روزافزون و سرسام آور قیمت ها و تورم نزدیک به ۵۰ درصدی، هیچ چشم اندازی از سوی حاکمیت برای پر کردن این فاصله عمیق میان مزد حداقل و هزینه های زندگی وجود ندارد. البته این فاصله عمیق هرگز موجب نمی گردد که کارگران به افزایش هر مبلغی رضایت دهند. عدم تعادل میان تامین هزینه های زندگی و حداقل مزد، با توجه به رشد قیمت ها و تورم قابل انتظار در سال آینده، به عمیق تر شدن فاصله طبقاتی کمک می کند. همچنانکه هم اکنون آهنگ رشد قیمت ها سرسام آور است. تشکل های مستقل کارگران و بازنشستگان طبق برآورد آماری و استناد به منابع رسمی، به درستی هزینه های معیشت خانوار کارگران و زحمتکشان و مزد حداقل برای سال ۱۴۰۳ را ۴۵ میلیون تومان اعلام کرده بودند. اکنون با حقانیت این پیش‌بینی برای آحاد مردم زحمتکش به ویژه طبقه کارگر، مشکلات زندگی و معیشت را با گوشت و پوست خود احساس می کنند، و دریافته اند که برای تامین زندگی و تخفیف یافتن فقر موجود، نیازمند مزدی بیش از چهل میلیون تومان برای سال آینده ( ۱۴۰۴) هستند. گرچه دولت و سرمایه داران با توجه به رشد ناخالص داخلی و افزایش نرخ استثمار، در همین شرایط هم قادر به پرداخت این مزد می باشند، لیکن با توجه به میلیتاریزه کردن اقتصاد و هزینه های سرسام آور برای بقای حاکمیت و فساد مفرط میان مسئولان، دولت طبق سنوات قبل هیچ تمایلی به پرداخت مزد مناسب برای تامین هزینه های زندگی و کاهش فشار بر خانوار کارگران ندارد. از این رو طبقه کارگر برای کاستن ستم طبقاتی و برون رفت از فلاکت موجود و نهایتاً برای تغییر سرنوشت خود تا نابودی استثمار، نیازمند مبارزه ای متحد و متشکل است.
گروه اتحاد بازنشستگان
https://t.me/GEtehadbazneshastegan