✅ شرط اعتبار تقسیم باغات
✅ چکیده:
تقسیم یا افراز یک قطعه باغ مستلزم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر اراضی و املاک زراعی و باغات و موافقت مراجع ذیربط است؛ بنابراین صرف توافق مالکین کافی برای تقسیم نبوده و قرار عدم استماع دعوی تنفیذ تقسیم نامه عادی صادر خواهد شد.قرار عدم استماع دعوا، قابلیت اعاده دادرسی ندارد؛ زیرا صرفا احکام قابل اعاده دادرسی هستند.
🔹شماره دادنامه قطعی :
9409982210200652
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/07/04
✅رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ح. م. به طرفیت آقای ع.الف. ی به طرفیت آقایان سید ع.الف. ، سید م. و خانمها س.ک. ، س.ع. ، س.ن. ، س.ح. و س.ف. شهرت همگی ر. به خواسته تقاضای صدور رأی مبنی بر تنفیذ تقسیم نامه به تاریخ 84/1/25 با این توضیح که ورثه مرحوم و. ر. به موجب تقسیم نامه به تاریخ 84/1/25 مبادرت به تقسیم ششدانگ پلاک .... فرعی از سنگ 71 اصلی نموده و مبادرت به فروش حصه خود به اشخاص مختلف نموده اند چنانکه خواهان نیز مبادرت به خریداری حصه برخی از ورثه مرحوم و. ر. نموده اند خواسته به شرح صدرالبیان را مطرح نموده اند . نظر به اینکه توافقات خصوصی اشخاص خلاف قواعد آمره نباشد دارای اثر حقوقی و قانونی می باشد و اینکه خواندگان تعرضی به مستندات تقدیمی خواهان ابراز ننموده اند و نظر به اینکه ورثه مرحوم و. ر. به تقسیم مال موروثی توافق نموده اند و دلیل بر بی اعتباری آن ابراز نگردیده و با توجه به انتقال حصه برخی از ورثه به اشخاص ثالث و درجهت نظم بخشی به اصل حاکمیت اراده ،خواسته به شرح صدرالبیان را مطرح نموده اند دعوی را قابل پذیرش دانسته و مستنداً به مواد 10و589 قانون مدنی حکم به تنفیذ تقسیم نامه به تاریخ 84/1/25 صادر و اعلام می نماید . رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظراستان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند- سیدابوالفضل سیادتی
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص دادخواست تقدیمی آقای ح. م. وکالت آقای ع.الف. ی بطرفیت آقای ع.الف. ر. بخواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 277مورخ 1395/3/16 صادره ازشعبه33 دادگاه تجدیدنظراستان تهران که متضمن صدورقرارعدم استماع دعوای نخستین میباشد که درراستای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی ازدادنامه شماره 1031 مورخ 1394/11/20صادره ازشعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند اصداریافته است باتوجه به محتویات ومندرجات پرونده خصوصاٌ مفاد ماده426 قانون آئین دادرسی مدنی که آورده است نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود این درحالی است که دادنامه اصداری ازاین شعبه که خواهان اعاده دادرسی نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی دارد قراراست نه حکم علیهذا باعنایت به مراتب مذکوردادگاه به استناد تبصره ماده 435 قانون آئین دادرسی مدنی قراررددرخواست اعاده دادرسی صادرواعلام مینماید رای صادره قطعی است .
🔹شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدجواد خیری- کوروش کرمی
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دعوای تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. ر. بطرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ح. م. نسبت به دادنامه شماره 1031- 1394/11/20 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند که متضمن تنفیذ تقسیم نامه به تاریخ 1384/1/25 راجع به ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 1976 با پلاک ثبتی ....قریه جیلارد دماوند بعنوان ماترک مرحوم سید و. ر. از این حیث وارد است که قطع نظر از اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی 17480-1394/9/16 اداره ثبت اسناد و املاک دماوند برخی از وراث آن مرحوم مبادرت به انتقال سهم مشاعی خویش از این پلاک نموده اساساً این ملک تحت عنوان یک قطعه باغ به ثبت رسیده است که تقسیم یا افراز آن مستلزم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر اراضی و املاک زراعی و باغات از جمله قوانین حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 74 با اصلاحات بعدی و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی است و در ما نحن فیه مستندی دال بر جری تشریفات مرتبط با تقسیم چنین املاکی و موافقت مراجع ذیربط با تقسیم آن ابراز نگردیده و با عنایت به اینکه نتیجه تنفیذ تقسیم نامه عادی مزبور در تضاد با مقررات آمره حاکم بر قضیه است لذا دادگاه با پذیرش تقاضای تجدیدنظرخواهی واصله مستنداً به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض ودر اصل با اعمال مواد 356 و 2 از قانون آئین دادرسی مدنی قرارعدم استماع دعوای نخستین صادر و اعلام می نماید.راًی صادره قطعی است.
🔹شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
فرهادمرادی - محمدجواد خیری /پژوهشگاه قوه قضاییه
@laweasy
✅ چکیده:
تقسیم یا افراز یک قطعه باغ مستلزم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر اراضی و املاک زراعی و باغات و موافقت مراجع ذیربط است؛ بنابراین صرف توافق مالکین کافی برای تقسیم نبوده و قرار عدم استماع دعوی تنفیذ تقسیم نامه عادی صادر خواهد شد.قرار عدم استماع دعوا، قابلیت اعاده دادرسی ندارد؛ زیرا صرفا احکام قابل اعاده دادرسی هستند.
🔹شماره دادنامه قطعی :
9409982210200652
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/07/04
✅رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ح. م. به طرفیت آقای ع.الف. ی به طرفیت آقایان سید ع.الف. ، سید م. و خانمها س.ک. ، س.ع. ، س.ن. ، س.ح. و س.ف. شهرت همگی ر. به خواسته تقاضای صدور رأی مبنی بر تنفیذ تقسیم نامه به تاریخ 84/1/25 با این توضیح که ورثه مرحوم و. ر. به موجب تقسیم نامه به تاریخ 84/1/25 مبادرت به تقسیم ششدانگ پلاک .... فرعی از سنگ 71 اصلی نموده و مبادرت به فروش حصه خود به اشخاص مختلف نموده اند چنانکه خواهان نیز مبادرت به خریداری حصه برخی از ورثه مرحوم و. ر. نموده اند خواسته به شرح صدرالبیان را مطرح نموده اند . نظر به اینکه توافقات خصوصی اشخاص خلاف قواعد آمره نباشد دارای اثر حقوقی و قانونی می باشد و اینکه خواندگان تعرضی به مستندات تقدیمی خواهان ابراز ننموده اند و نظر به اینکه ورثه مرحوم و. ر. به تقسیم مال موروثی توافق نموده اند و دلیل بر بی اعتباری آن ابراز نگردیده و با توجه به انتقال حصه برخی از ورثه به اشخاص ثالث و درجهت نظم بخشی به اصل حاکمیت اراده ،خواسته به شرح صدرالبیان را مطرح نموده اند دعوی را قابل پذیرش دانسته و مستنداً به مواد 10و589 قانون مدنی حکم به تنفیذ تقسیم نامه به تاریخ 84/1/25 صادر و اعلام می نماید . رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظراستان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند- سیدابوالفضل سیادتی
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص دادخواست تقدیمی آقای ح. م. وکالت آقای ع.الف. ی بطرفیت آقای ع.الف. ر. بخواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 277مورخ 1395/3/16 صادره ازشعبه33 دادگاه تجدیدنظراستان تهران که متضمن صدورقرارعدم استماع دعوای نخستین میباشد که درراستای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی ازدادنامه شماره 1031 مورخ 1394/11/20صادره ازشعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند اصداریافته است باتوجه به محتویات ومندرجات پرونده خصوصاٌ مفاد ماده426 قانون آئین دادرسی مدنی که آورده است نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود این درحالی است که دادنامه اصداری ازاین شعبه که خواهان اعاده دادرسی نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی دارد قراراست نه حکم علیهذا باعنایت به مراتب مذکوردادگاه به استناد تبصره ماده 435 قانون آئین دادرسی مدنی قراررددرخواست اعاده دادرسی صادرواعلام مینماید رای صادره قطعی است .
🔹شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدجواد خیری- کوروش کرمی
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دعوای تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. ر. بطرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ح. م. نسبت به دادنامه شماره 1031- 1394/11/20 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند که متضمن تنفیذ تقسیم نامه به تاریخ 1384/1/25 راجع به ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 1976 با پلاک ثبتی ....قریه جیلارد دماوند بعنوان ماترک مرحوم سید و. ر. از این حیث وارد است که قطع نظر از اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی 17480-1394/9/16 اداره ثبت اسناد و املاک دماوند برخی از وراث آن مرحوم مبادرت به انتقال سهم مشاعی خویش از این پلاک نموده اساساً این ملک تحت عنوان یک قطعه باغ به ثبت رسیده است که تقسیم یا افراز آن مستلزم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر اراضی و املاک زراعی و باغات از جمله قوانین حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 74 با اصلاحات بعدی و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی است و در ما نحن فیه مستندی دال بر جری تشریفات مرتبط با تقسیم چنین املاکی و موافقت مراجع ذیربط با تقسیم آن ابراز نگردیده و با عنایت به اینکه نتیجه تنفیذ تقسیم نامه عادی مزبور در تضاد با مقررات آمره حاکم بر قضیه است لذا دادگاه با پذیرش تقاضای تجدیدنظرخواهی واصله مستنداً به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض ودر اصل با اعمال مواد 356 و 2 از قانون آئین دادرسی مدنی قرارعدم استماع دعوای نخستین صادر و اعلام می نماید.راًی صادره قطعی است.
🔹شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
فرهادمرادی - محمدجواد خیری /پژوهشگاه قوه قضاییه
@laweasy