طلب110 هزار میلیاردی قطعه سازان و انتقاد از دخالت 25 نهاد+ پیش بینی وضعیتدبیر انجمن قطعهسازان با اعلام طلب ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی و انتقاد از دخالت 25 نهاد، مسیر 5 سال آینده صنعت را نامناسب دانست.
آرش محبینژاد با بیان اینکه تقریباً در هیچ جای دنیا رویه اقتصاد دستوری اجرایی نمیشود به ایسنا، اعلام کرد: کشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیدند که اقتصاد بصورت دستوری اداره نمیشود و نمیتوان به کیفیت، تیراژ، خلاقیت، شکوفایی و نوآوری به صورت دستوری دست یافت بلکه برنامهریزی، سیاستگذاری درست و تسهیلگری برای این منظور نیاز است.
سیاستگذاری درست و برنامهریزی بلندمدت به عنوان اسناد بالادستی یک سند و اقتصاد میتواند کمک حال شرایط فعلی صنعت باشد و هدایت راهبردی و نظارت کلان عملکردی طبق قوانین و مقررات هر کشور است. بنابراین برای خروج از بحران و پیشرفت، در ایران نیز باید این اتفاق بیفتد. دولت باید به جای تصدیگری و بنگاهداری به سیاستگذاری کلان بپردازد و حاکمیت نیز باید اسناد بالادستی، چشمانداز و نقشه راه توسعه صنایع را در بُعد کلان تدوین کند.
بدهی ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو و سایپا + زیان انباشته ۲۵۰ هزار میلیاردیدو خودروساز دولتی و بزرگ زیان انباشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی و در مجموع ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانکها و سایر طلبکاران دارند که ۱۱۰ هزار میلیارد تومان کل مطالبات زنجیره تامین و ۴۵ هزار میلیارد تومان مطالبات تعیین تکلیف نشده معوق زنجیره تامین است.
چنانچه ۹۰ هزار میلیارد تومان آیندهفروشی خودروسازان که در قالب قراردادهای سهجانبه، خرید دین، LC داخلی، تفاهمنامه، اوراق گام و... انجام شده هم به مجموع بدهی خودروسازان اضافه شود در مجموع بدهی خودروسازان به زنجیره تامین به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
وقتی چکهای خرید دین خودروسازان نزد بانکها پاس نمیشود به همان نسبت حسابهای قطعهسازان نیز بسته شده و جلوی فعالیتها گرفته و عملاً زنجیره تامین هم گرفتار میشود. طی سالهای اخیر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه سیاه توزیع شده که ناشی از تفاوت قیمت بازاری و کارخانهای خودروها بود. شکاف قیمتی که نه به جیب خودروساز و نه به جیب قطعهساز رفته و تنها جیب کسانی که در لاتاری خودرو برنده شدند را پُر کرده است.
در نتیجه این وضعیت، خودرو از کالای مصرفی و روزمره به کالای سرمایهای تبدیل شده است. انبوه خودروهای صفر کیلومتر در پارکینگهای مردم صرفاً به خاطر حفظ ارزش پول وجود دارد و حاضر به استفاده یا فروش آنها نیستند. همین تقاضای کاذب به صنعت خودرو فشار وارد کرده است. برندگان اصلی این وضعیت تنها دلالان و البته شرکتهای بالادستی هستند.
در زنجیره تامین خودروسازی علاوه بر برخی قطعات خارجی عمده قطعات از داخل و از شرکتهای فولاد، مس، آلومینیوم، پتروشیمی و... تامین میشود. عرضه این قطعات بر مبنای قیمت فوب خلیج فارس در بورس انجام میشود و از آنجایی که عرضه کافی نبوده و تقاضا بیش از عرضه است، معاملات تا حتی ۲۵ درصد بالاتر از قیمتهای بینالمللی انجام میشود.
چنانچه اقتصاد آزاد میبود یا واردات مواد اولیه به صورت آزاد انجام میشد و یا شرایط تحریم نبود، مواد اولیه خودروسازی به مراتب ارزانتر و با کیفیتتر تامین میشد.این اقتصاد مریض است و ادامه این روند عایدی مطلوبی برای خودروسازان بزرگ و از جمله قطعهسازان ندارد. در نهایت این شرایط نیز موجب سکوت ماندن ۱۲۰۰ فعال قطعهسازی در زنجیره تامین خودروسازی خواهد شد.
۴۰ درصد از پول فروش خودروها به جیب تولیدکنندگان نمیرود۴۰ درصد از پول فروش این خودروها به جیب تولیدکنندگان نمیرود. با توجه به دریافت ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده و پنج درصد (شامل سه درصد عوارض شمارهگذاری و دو درصد بیمه) در مجموع ۱۵ درصد پرداختی به دولت انجام خواهد شد. خودروسازان و قطعهسازان رده یک و ۲ در مجموع ۲۵ درصد قیمت خودرو را به عنوان بهره به بانکها میپردازند. بنابراین از قیمت درب کارخانه سهمی به جیب قطعه ساز یا خودروساز نمیرود.
با توجه به اینکه خودرو لیدری بورس را بر عهده دارد زمانی که قیمت سهام آن افت میکند، بورس نیز از رونق خواهد افتاد. دسته دوم بازندگان نیز متقاضیان واقعی خودرو هستند که دست آنها به محصول نمیرسد.
۲۵ نهاد مختلف در صنعت خودرو دخالت کرده و اثر می گذارند. برای ترسیم نقشه راه آینده بر اساس مسیر فعلی طی سه تا پنج سال آینده این صنعت وضعیت مناسبی نخواهد داشت. در این شرایط تنها راه چاره، فاصله گرفتن از قیمتگذاری دستوری و تغییر نقش حاکمیت به سیاستگذار و ناظر است.
@collegebours