آرای قضایی

🔵 دو رای وحدت رویه جدید دیوان عدالت اداری

متن رای وحدت رویه اول:.

براساس بند (چ) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، حریم محدوده تعیین شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در خارج از محدوده پروانه فعالیت های معدنی قرار داشته و در اختیار وزارت مزبور قرار دارد و برمبنای بند (ث) تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن، تصمیم ‌گیری درخصوص «سایر موارد مندرج در این قانون و آیین‌‌نامه اجرایی آن» در صلاحیت شورای عالی معادن است و برمبنای ماده ۹۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن: «در اجرای ماده ۱۲ قانون و ایجاد وحدت رویه و هماهنگی و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه عملیات معدنی و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن، وزارت می‌تواند به تشخیص خود موارد قابل بررسی را در شورا ارایه کند» و با توجه به این که برمبنای تبصره ۶ ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی مذکور: «پروانه‌‌های اکتشاف واگذارشده از طریق مزایده، مشمول موارد مترتب بر پروانه‌های اکتشاف از جمله انتقال، تمدید مدت اعتبار، تغییر کیفیت ماده معدنی، تغییر نوع ماده معدنی و سایر موارد مرتبط طبق قانون و این آیین‌نامه هستند»، لذا برمبنای مجموعه موازین حقوقی مزبور، اصلاح محدوده‌های معدنی مزایده‌ای نیز در صلاحیت شورای عالی معادن است و رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۲۸۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ صادره از شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.

متن رای وحدت رویه دوم:

اولاً براساس تبصره ۱ از بند ۲/۲ شرایط مقرر در دفترچه راهنمای چهلمین دوره پذیرش دستیاری مقرر شده است: «متقاضیان واجد شرایط استفاده از سهمیه مذکور در صورت کسب حدنصاب پذیرش داوطلبان آزاد در رشته – محل مورد تقاضا به صورت آزاد مورد پذیرش قرار خواهند گرفت» و با توجه به تصریح تبصره مذکور به لزوم کسب حدنصاب لازم در «رشته - محل مورد تقاضا»، تنها در صورتی که متقاضیان استفاده از سهمیه مناطق محروم بتوانند حدنصاب لازم را برای «رشته - محل مورد تقاضا» به دست آورند، پذیرش آنها در سهمیه آزاد و براساس شرایط مقرر برای این سهمیه از جمله تعهد خدمت کمتر امکان‌پذیر است و با توجه به این که در پرونده‌های موضوع تعارض، شاکیان حدنصاب لازم را برای پذیرش در سهمیه آزاد مربوط به «رشته - محل مورد تقاضا» کسب نکرده‌اند، لذا نمی‌توانند مشمول حکم مقرر در تبصره ۱ از بند ۲/۲ شرایط مقرر در دفترچه راهنمای چهلمین دوره پذیرش دستیاری قرار بگیرند. ثانیاً پذیرفته‌شدگان سهمیه مناطق محروم با استفاده از سهمیه مزبور در بهترین دانشگاه های کشور تحصیل نموده و به همین دلیل متعهد به خدمت در مناطق محروم هستند و براساس بند (ج) ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی مقرر شده است که ده درصد سهمیه مازاد بر ظرفیت در رشته‌های دستیاری پزشکی به مناطق محروم به داوطلبان بومی اختصاص می‌یابد و پذیرفته‌شدگان مکلّفند به مدت سه برابر مدت تحصیل صرفاً در مناطق محروم خدمت کنند و همچنین این افراد برابر مفاد تبصره ۱ بند ۳ ماده واحده قانون مذکور سند تعهد خدمت تودیع نموده‌اند. ثالثاً با توجه به این که پذیرش افراد در سهمیه مناطق محروم در اجرای قانون برقراری عدالت آموزشی مصوب سال ۱۳۸۹ صورت گرفته، داوطلبان نیز وفق ضوابط اعلامی نسبت به انتخاب سهمیه این مناطق اقدام و پس از قبولی در دانشگاه ثبت نام و تحصیل نموده‌اند و خروج این افراد از سهمیه نیازمند دلیل است. با عنایت به مراتب فوق، دادنامه‌های شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۲۰۳۶۸۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۹ و شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۴۷۴۱۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ صادره از شعبه بیست و ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.

🖥 https://t.me/bankehoghogh

🔵 تاثیر بذل مهریه بر دعوای استرداد جهیزیه

گرچه مالکیت زوجه بر جهیزیه از حقوق مالی وی میباشد و جهیزیه بر اموال اختصاص داده شده به زندگی مشترک صدق میکند، اما حق بر استرداد جهیزیه از حقوق مالی «ناشی از زوجیت» نیست.

📌 منبع: میزان
🔼 https://t.me/bankehoghogh

🔵 ابطال نامه سازمان شهرداری‌ها درباره تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی به قراردادی

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۲۱۵۵۹۲۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶، با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کرده و بر این اساس نامه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که متضمن پیش‌بینی تمهیداتی برای تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی شهرداری به قراردادی از طریق انجام آزمون داخلی و تعیین امتیازات است را از تاریخ تصویب ابطال کرد.

🔵 راهنمای ثبت اطلاعات اقامت و مالکیت در سامانه ملی املاک و اسکان/ شرط جدید صدور دسته چک از ۳۰ دی ۱۴۰۳

طبق تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک‌ها (از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک) منوط به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور شده است.

در راستای اجرای این قانون، بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۱۹۸۶۴۸‌‏/۰۳ مورخ ۱۹‌‏/۰۸‌‏/۱۴۰۳، صدور دسته چک در سامانه صیاد را از تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۳ مشروط به تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان کرده است و در صورت عدم تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، از فرایند صدور دسته چک ممانعت می‌شود و تا زمان ثبت‌‌‏/ اصلاح داده‌های اظهارشده در این سامانه، صدور دسته چک مقدور نخواهد بود.

📌 منبع: میزان