⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

‍ ✴️چکیده:
زوال منافع ممکن‌الحصول که بر آن صدق اتلاف کند، قابل مطالبه است؛ مانند ایام بیکاری راننده تاکسی به علت توقف برای انجام تعمیر آسیب‌های ناشی از تصادف.


⚖نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۴۱

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۶۸-۹۴۱ع


☣استعلام :

در تصادفات و غیر آن، آیا خسارت ناشی از عدم امکان استفاده از وسیله نقلیه در مدتی که خودرو توقیف بوده یا به لحاظ خسارت وارده قابل استفاده نبوده است (خواب وسایل نقلیه)، حسب مورد از مقصر حادثه یا شرکت‌های بیمه قابل وصول است؟

🔸پاسخ :

برابر تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ زوال منافع ممکن‌الحصول که بر آن صدق اتلاف کند، قابل مطالبه است؛ مانند ایام بیکاری راننده تاکسی به علت توقف برای انجام تعمیر آسیب‌های ناشی از تصادف؛ همچنین با لحاظ اطلاق بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ ، صرفاً آن بخش از خسارات فرض سؤال که مشمول عنوان اتلاف مال تلقی شود را در بر می‌گیرد. بدیهی است چنانچه به علت تعلل مالک خودرو و یا علل دیگر تعمیرات به تأخیر افتاده باشد، به سبب عدم انتساب آن به عامل زیان، وی یا شرکت بیمه تکلیفی در این خصوص ندارد.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ چکیده:
جرم موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح  و اهانت فرد نظامی به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام وظیفه جرم موضوع ماده ۴۸ اهانت فرد نظامی به مافوق خود حین انجام وظیفه یا در ارتباط با آن؛ جرم موضوع ماده ۴۹ اهانت فرماندهان و مسؤولان نظامی به افراد تحت امر خود و جرم موضوع ماده ۵۰ تهدید مافوق یا نگهبان یا مراقب حین خدمت یا در ارتباط با آن، غیرقابل گذشت هستند.

⚖نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۸

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۴۲۸ ک


☣استعلام :

برخی از عناوین مجرمانه نظیر مواد ۶۰۹ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی - بخش تعزیرات ( به ترتیب با موضوعات اهانت به مامورین دولت حین انجام وظیفه و تهدید ) عینا در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به موجب مواد ۴۶ ، ۴۸ ، ۴۹، ۵۰ نیز جرم انگاری شده اند که با توجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹/۲/۲۳ ( ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی )، رفتارهای مجرمانه مذکور در مواد ۶۰۹ و ۶۶۹ قانون مارالذکر ، در زمره جرایم قابل گذشت به شمار می آیند با وصف فوق وبا توجه به معیارهای مورد اشاره در ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی برای جرایم قابل گذشت و این که خصوصیتی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح برای رفتارهای ما وجود ندارد تا آنها را ملحق و در شمول جرایم غیرقابل گذشت بدانیم در این رابطه برداشت‌های متفاوتی بین همکاران قضایی وجود دارد که مراتب اعلام، خواهشمند است مقرر فرمایید از نظریه ارشادی این مرجع را بهره‌مند فرمایند.

🔸پاسخ :

صرف نظر از تفاوت‌های میان ارکان متشکله جرم موضوع ماده ۶۰۹قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با مواد ۴۶، ۴۸، ۴۹ و ۵۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (با این توضیح که جرم موضوع ماده ۴۶ این قانون اهانت فرد نظامی به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام وظیفه است؛ جرم موضوع ماده ۴۸ اهانت فرد نظامی به مافوق خود حین انجام وظیفه یا در ارتباط با آن است؛ جرم موضوع ماده ۴۹ اهانت فرماندهان و مسؤولان نظامی به افراد تحت امر خود و جرم موضوع ماده ۵۰ تهدید مافوق یا نگهبان یا مراقب حین خدمت یا در ارتباط با آن است)، مطابق ماده ۱۰۳قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و قابل گذشت بودن جرایم مطابق ماده ۱۰۴ این قانون محتاج نص است و در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نصی بر قابل گذشت بودن جرایم موضوع مواد ۴۶، ۴۸، ۴۹ و ۵۰ وجود ندارد؛ بنابراین جرایم یاد شده غیر قابل گذشت محسوب می‌شوند.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ چکیده:
در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه و یا عدم اعلام عذر موجه، جلب وی، وظیفه بازپرس است به استثنای برای اخذ آخرین دفاع.

⚖نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۱۴

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۵۱۴


☣استعلام :

با عنایت به مفاد مواد ۱۷۹ و ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ اصلاحیه سال ۱۳۹۴ و با التفات به این  برخی از همکاران محترم قضایی عقیده دارند در صورتی که متهم پس از احضار بدون عذر موجه در نزد مقام قضایی اعم از دادسرا یا دادگاه ها در جرایمی که مستقیم در دادگاه مطرح می‌شوند حاضر نشود الزامی به جلب وی نیست حال سوال های ذیل پرسیده می شود خواهشمند است پاسخ را به این دادگاه ارسال نمایید
۱- آیا جلب متهم پس از عدم حضور نزد مقام قضایی و عدم ارائه عذر موجه الزامی است یا اینکه جلب وی بنا به تشخیص مقام قضایی بوده و امکان اعلام کفایت و ختم تحقیقات و صدور قرار جلب به دادرسی بدون جلب متهم وجود دارد در مرحله ای که دادگاه اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی نموده باشد و متهم در دادسرا جهت انجام تکالیف مقرر در ماده ۲۷۶ قانون مار الذکر حاضر نشده باشد آیا جلب وی ضروری و از تکالیف مقام قضایی دادسرا می باشد یا خیر

🔸پاسخ :

۱- مستفاد از مواد ۹۰، ۱۶۸، ۱۷۸، ۱۷۹ و ۲۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در فرض وجود دلیل بر توجه اتهام و احضار متهم از سوی مقام قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی و عدم حضور وی بدون عذر موجه یا عدم اعلام عذر موجه مطابق ماده ۱۷۹ قانون یاد شده و تبصره آن، مقام قضایی موظف به ادامه روند تحقیقات مقدماتی و جلب متهم می‌باشد و موجب قانونی جهت صدور قرار جلب به دادرسی بدون رعایت تشریفات مقرر قانونی در جلب متهم و یا احضار وی جهت اخذ آخرین دفاع وجود ندارد. بدیهی است با فرض جلب متهم و عدم دسترسی به وی جهت تفهیم اتهام، صدور قرار جلب به دادرسی بلااشکال است.

۲- مستفاد از ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ ماده ۱۷۹ این قانون، در صورت صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه (متعاقب نقض قرار منع تعقیب) بازپرس مکلف به احضار متهم، تفهیم اتهام، اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی است و در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه و یا عدم اعلام عذر موجه، جلب وی، وظیفه بازپرس است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴ربادهنده به طور مطلق از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و می‌تواند به عنوان شاکی خصوصی از ربا‌گیرنده شکایت کند.


⚖جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/952
شماره پرونده : 1400-168-952 ک
تاریخ نظریه : 1401/05/24

☣استعلام :

شخص «الف» مبلغی را با شرط پرداخت سود ماهیانه به شخص «ب»، از ایشان دریافت می‌کند. آیا در صورت تحقق جرم ربا، شخص «الف» می‌تواند تحت این عنوان شکایت کیفری علیه شخص «ب» طرح کند؟



⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

موضوع در کمیسیون‌های سؤالات خاص کیفری و آیین دادرسی کیفری مطرح و در خصوص فرض سؤال دو دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه نخست: اگر ربا دهنده مضطر و مشمول تبصره 2 ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) باشد، به سبب معافیت از مجازات، می‌تواند شاکی خصوصی واقع شود و علاوه بر درخواست مجازات ربا‌گیرنده، خسارات وارده و ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند؛ اما اگر بدون اضطرار ربا داده باشد، به صراحت ماده 595 قانون یاد شده مجرم است و همان مجازاتی را دارد که رباگیرنده خواهد داشت. در این صورت او شاکی خصوصی محسوب نمی‌شود؛ زیرا شاکی خصوصی شخصی است که از وقوع جرم ارتکاب‌یافته به وسیله غیر، متضرر شده باشد و در مورد بحث، ربادهنده بدون اضطرار، مرتکب اضرار به خود شده است و از این جهت از تعریف شاکی خصوصی خارج است؛ ضمن آن‌که، اگر ربادهنده را شاکی خصوصی بدانیم، باید به وی اجازه دهیم ضرر و زیان وارده؛ اعم از مادی و معنوی را مطالبه کند و این با روح قانون که ربادهنده و رباگیرنده را در یک ردیف قرار داده است، مغایر است.

دیدگاه دوم: با توجه به عبارت «علاوه بر رد اضافه به صاحب مال» مصرح در ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، ربادهنده به طور مطلق استحقاق استرداد وجه یا مال اضافی را دارد؛ لذا مفروض قانون‌گذار آن است که ربادهنده به طور مطلق از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وی می‌تواند به عنوان شاکی از ربا‌گیرنده شکایت کند؛ هرچند این امر مانع از رسیدگی به اتهام خود او نخواهد بود.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴ با توجه به آمره بودن قواعد ارث، شرط بین زوجین موقت مبنی بر ارث‌بری آنان از یکدیگر، باطل و فاقد اثر شرعی و قانونی است.


شماره نظریه : 7/1401/501
شماره پرونده : 1401-9/1-501 ح
تاریخ نظریه : 1401/06/02

☣استعلام:

در مورد نکاح موقتی که ضمن آن شرط ارث بردن زوجین از یکدیگر درج شده است، در خصوص مسؤولیت کیفری زوج از حیث عدم ثبت عقد ازدواج اختلاف نظر است. الف- عده‌ای به استناد به قول مشهور فقها و فتوای امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله؛ شرط را باطل و فاقد اثر از جمله از حیث ایجاد مسؤولیت به ثبت نکاح، می‌دانند. ب- عده‌ای نیز شرط را صحیح؛ اما مرد را به ثبت رسمی نکاح مکلف نمی‌دانند و معتقدند اصل بر عدم تکلیف زوج به ثبت نکاح موقت است و موارد استثنایی مندرج در ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 باید در حدود نص تفسیر شود و با توجه به ظهور کلام و موقعیت بیان قانون‌گذار، عبارت شرط ضمن عقد در بند 3 ماده 21 را نیز باید محدود به شرط مبنی بر «تعهد زوج به ثبت نکاح می‌دانند» و نه هر شرطی؛ زیرا چنانچه قانون‌گذار نظری غیر از این داشت، در این ماده به جای کلمات «شرط ضمن عقد» عبارت «هرگونه شرط ضمن عقد» را بیان می‌کرد. ج- گروه سوم شرط را صحیح و بر اساس بند 3 ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مرد را مکلف به ثبت نکاح و مستوجب ضمانت اجرای کیفری عدم ثبت ازدواج می‌دانند. با عنایت به تفاوت دیدگاه‌های موجود، خواهشمند است نظر خود را در این خصوص اعلام فرمایید.


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، با توجه به آمره بودن قواعد ارث، در فرض سؤال شرط مقرر بین زوجین موقت مبنی بر ارث‌بری آنان از یکدیگر، باطل و فاقد اثر شرعی و قانونی است. ثانیاً، صرف‌نظر از آن‌که بین شرط توارث زوجین موقت و الزام یا عدم الزام زوج به ثبت نکاح موقت در چنین فرضی ملازمه‌ای وجود ندارد، به صراحت ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موارد الزامی ثبت نکاح موقت منحصر در بندهای سه‌گانه موضوع این ماده است و از ظاهر بند 3 این ماده چنین مستفاد است که حکم آن صرفاً ناظر بر شرط ضمن عقد نکاح موقت مبنی بر ثبت آن است و دیگر شروط ضمن عقد نکاح از شمول این بند و ضمانت اجرای کیفری عدم اقدام به آن (ماده 49 همین قانون) خروج موضوعی دارد.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴ چنانچه خواهان خواسته خود را افزایش دهد؛ اما دادگاه بدوی صرفاً نسبت به خواسته‌های اولیه مندرج در دادخواست اظهارنظر کند و نسبت به خواسته افزایش‌یافته اظهارنظر و اتخاذ تصمیم ننماید، پس از تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدید نظر با تذکر به دادگاه بدوی جهت صدور رأی تکمیلی، رسیدگی به درخواست تجدید نظر را تا تعیین تکلیف آن خواسته متوقف می‌نماید.



تاریخ نظریه : 1401/05/23
شماره نظریه : 7/1400/1765
شماره پرونده : 1400-127-1765 ح

☣استعلام :

خواهان به موجب یک دادخواست، چند خواسته مطرح می‌کند و در جلسه اول دادرسی نیز خواسته خود را افزایش می‌دهد؛ اما دادگاه بدوی صرفاً نسبت به خواسته‌های اولیه مندرج در دادخواست اظهارنظر می‌کند و نسبت به خواسته افزایش‌یافته اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نمی‌کند؛ خواسته افزایش‌یافته برای پذیرش دیگر خواسته‌های خواهان ضرورت داشته است. با توجه به تجدید نظرخواهی خواهان، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: تکلیف دادگاه تجدید نظر در این خصوص چیست؟ آیا می‌بایست پرونده را جهت اظهارنظر نسبت به خواسته افزایش‌یافته خواهان و جلوگیری از تعارض و تهافت آراء به دادگاه بدوی اعاده کند تا پس از اظهارنظر در این خصوص، در خصوص تجدید نظرخواهی اتخاذ تصمیم کند یا آن‌که راجع به تجدید نظرخواهی اظهارنظر و نسبت به خواسته افزایش‌یافته قرار توقف دادرسی صادر کند یا اساساً تجدید نظرخواهی را متوقف کند تا تکلیف خواسته افزایش‌یافته معلوم شود؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه

اولاً، طرح خواسته جدید از سوی خواهان با عنایت به ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دعوای اضافی تلقی می‌شود و از شمول ماده 98 قانون یاد‌شده خارج است. ثانیاً، در فرض سؤال که بنا به تشخیص دادگاه تجدید نظر رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آنچه مورد لحوق حکم دادگاه بدوی قرار گرفته است فرع بر رسیدگی نسبت به آن بخش از خواسته مطرح‌شده در مرحله بدوی است که راجع به آن دادگاه اخیرالذکر اظهار نظری نکرده است، با عنایت به ملاک ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه تجدید نظر با تذکر به دادگاه بدوی جهت صدور رأی تکمیلی، رسیدگی به درخواست تجدید نظر را تا تعیین تکلیف آن خواسته متوقف می‌نماید.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ اعمال نهاد نظام نیمه آزادی به عنوان شیوه اجرای حکم حبس در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و مقررات اشتغال محکومان زندانی در مراکز حرفه‌‌آموزی و اشتغال با خروج از مؤسسه، قابل تسری به محکومان نظام نیمه آزادی نمی‌باشد.



شماره نظریه : 7/1401/566
شماره پرونده : 1401-186/1-566 ک
تاریخ نظریه : 1401/08/09

☣استعلام :

در خصوص نظام نیمه آزادی موضوع مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی، ملاک حبس‌های موضوع ماده 57 مذکور (درجات 5، 6 و 7) مجازات قانونی است یا قضایی؟ و آیا شرایط و ضوابط رأی باز مندرج در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها به نظام نیمه آزادی نیز تسری دارد؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- منظور از عبارت «حبس‌های تعزیری درجه پنج تا هفت» در صدر ماده 57 قانون مجازات اسلامی 1392، مجازات قانونی جرم ارتکابی است نه مجازات قضایی که در دادنامه قید می‌شود؛ زیرا مقنن در این ماده از عبارت «محکومیت به حبس» استفاده نکرده است و مؤید این نظر، تصریح ماده 62 این قانون است که در این ماده به جرایم تعزیری اشاره شده است.

2- مستفاد از مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 553 و 554 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که اعمال نهاد نظام نیمه آزادی موضوع مواد قانونی پیش‌گفته به عنوان شیوه اجرای حکم حبس تابع احکام و شرایط مقرر در مواد موصوف در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و خارج از مؤسسه کیفری یعنی اشتغال در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال با خروج از مؤسسه (رأی باز) موضوع شق 6 بند «ب» ماده یک آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 28/3/1400 رئیس محترم قوه قضاییه با تصویب شورای طبقه بندی و بر اساس مقررات ذی‌ربط این آیین‌نامه (از جمله مواد 181، 182 و 183 آن) به مفهوم اعمال نهاد نظام نیمه آزادی موضوع مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی که تابع احکام و شرایط خاصی می‌باشد، نیست و نحوه اجرای نظام نیمه آزادی در مقررات فصل سوم آیین‌نامه اجرایی ماده 63 قانون مجازات اسلامی 1392 (مصوب 4/2/1398) بیان شده است؛ لذا مقررات مذکور در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در خصوص اشتغال محکومان زندانی در مراکز حرفه‌‌آموزی و اشتغال با خروج از مؤسسه قابل تسری به محکومان نظام نیمه آزادی نمی‌باشد.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ 🔖تأثیر انتقال مالکیت مال زیان‌دیده بر بقای مسئولیت مدنی

✴️ چکیده:
بر فرض ورود ضرر و تحقق ارکان مسئولیت مدنی، جبران خسارت وارده منوط به بقاء مالکیت زیان دیده بر مال مربوطه نیست.


شماره دادنامه قطعی :

9209970220100495

تاریخ دادنامه قطعی :
1392/05/14


☣رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خانم پ.س. به وکالت از خواهان آقای م.م. به طرفیت خواندگان آقایان ب.ع. و ر.ع. به خواسته تقاضای رسیدگی و الزام خواندگان به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت خسارت تصادف مورخ 4/9/90 با احتساب خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی، نظر به اینکه وکیل خواهان در جلسه دادرسی اعلام داشته است که موکل وی (خواهان) خودرو خود را فروخته و انتقال داده است و در حال حاضر خودرو موضوع دعوی در اختیار و در مالکیت موکل وی نمی باشد، بنابراین خواهان در دعوی مطروحه ذی نفع نبوده و لذا استناداً به ماده 89 ناظر بر بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل رسیدگی تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.

🔸رئیس شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری
 
⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت خانم پ.س. به طرفیت آقایان ب. و ر. هر دو ع. نسبت به دادنامه شماره 66 مورخ 30/1/91 صادره از شعبه 209 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن درخصوص دعوی مطالبه خسارت وارده به اتومبیل تجدیدنظرخواه بر اثر وقوع تصادف ناشی از بی احتیاطی تجدیدنظرخواندگان، قرار رد دعوی، به جهت فروش خودرو مذکور توسط تجدیدنظرخواه بعد از وقوع تصادف، صادر گردیده، وارد می باشد و دادنامه صادره به جهت مغایرت با مقررات قانونی مخدوش و مستوجب نقض است. زیرا بر فرض ورود ضرر و تحقق ارکان مسئولیت مدنی، جبران حسارت وارده منوط به بقاء مالکیت زیان دیده بر مال مربوطه نمی باشد. به همین جهت، مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه مذکور، پرونده عیناً جهت رسیدگی در ماهیت امر به دادگاه محترم بدوی اعاده می گردد.


🔸مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران/رضائی ـ خشنودی/پژوهشگاه قوه قضاییه


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️چکیده:
در اعمال ماده ۵۱۰ ق.آ.د.ک اجرا یا عدم اجرای یکی از احکام موضوع محکومیت قطعی رأی تجمیعی در صورت فراهم بودن اقتضاء، مؤثر در مقام نیست.

⚖نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۱۲

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۱۲ک


☣استعلام :

مورد تجمیع آرا در راستای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری سوالی که مطرح می‌باشد این است که در صورتی که شخص دارای دو پرونده قابل تجمیع ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری باشد لکن یکی از پرونده‌های مختومه شده باشد و پس از مختومه شدن پرونده مشخص شود که محکوم علیه دارای دو پرونده قابل تجمیع می باشد و درخواست تجمیع نماید، حال سوالی که هست این است که آیا به لحاظ مختومه بودن پرونده می توان نظر داد که امکان تجمیع ندارد ؟ یا این که در صورت وجود شرایط ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مفتوحه بودن پرونده مانع تجمیع نمی باشد؟

🔸پاسخ :

مستفاد از ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ملاک اعمال این ماده (که ناظر به اعمال مقررات تعدد جرم در مرحله اجرای احکام است) آن است که اعمال مقررات تعدد جرم در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد؛ بنابراین در فرض سؤال (با فرض این‌که اعمال مقررات تعدد جرم در مرحله اجرای احکام مؤثر در میزان مجازات قابل اجراست) اجرا یا عدم اجرای یکی از احکام موضوع محکومیت قطعی رأی تجمیعی در صورت فراهم بودن اقتضاء، مؤثر در مقام نیست.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ دفتر دادگاه مکلف است برای وکیلی که در اثناء دادرسی اعلام وکالت می‌کند هم اخطار مربوط به کسری تمبر مالیاتی ارسال کند.


شماره نظریه : 7/1402/484
شماره پرونده : 1402-97-484ح
تاریخ نظریه : 1402/07/04

☣استعلام :

چنانچه وکیل در اثنای دادرسی مبادرت به اعلام وکالت می‌نماید؛ اما وکالتنامه تقدیمی دارای کسری تمبر مالیاتی است، آیا دادگاه قانوناً تکلیفی برای صدور و ارسال اخطار رفع نقص برای ابطال تمبر مالیاتی دارد؟

⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که وکیل در اثناء دادرسی اعلام وکالت می‌کند؛ اعم از اینکه وکیل خواهان باشد و یا خوانده؛ باید اخطار مربوط به کسری تمبر مالیاتی به وکیل ارسال شود و با توجه به تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ضمانت اجرای عدم رفع نقص صرفاً عدم پذیرش وکالت وی خواهد بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اصیل رسیدگی می‌کند. بدیهی است در صورت تقدیم دادخواست توسط وکیل، وفق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رأی وحدت رویه شماره 780 مورخ 26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رفتار می‌شود.



@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ امضای مکاتبه دسته جمعی توسط قضات فاقد وصف تخلف انتظامی است.

شماره نظریه : 7/98/505
شماره پرونده : 98-1/12-505 ک
تاریخ نظریه : 1398/06/20


☣استعلام :

شنیده می‌شود که تنظیم هر نامه ای که توسط چند نفر از قضات به امضاء برسد تخلف انتظامی است آیا چنین مطلبی صحیح است و اطلاق دارد مبنای آن و مستند کدام است به عنوان مثال: اگر چند نفراز قضات طی نامه ای به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند به نظر می رسد فلان بند از فلان ماده آئین نامه ای ایراد و پیشنهاداتی جهت اصلاح آن مطرح نمایند تخلف انتظامی است؟

⚖نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به نسخ ماده 113 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307 بر اساس ماده 55 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و با عنایت به تخلفات انتظامی قضات در مواد 13 الی 18 این قانون، امضای جمعی قضات در یک نامه فاقد وصف تخلف انتظامی است. بدیهی است که قضات نیز باید در مکاتبات شؤون قضایی را مطابق قوانین و مقررات مربوطه رعایت نمایند.



@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE