⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖


Гео и язык канала: Иран, Фарси
Категория: Право


✴کانال آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

☣لینک کانال
🆔️ https://t.me/+THiXtbzwK_K5qDjl

ارتباط با ما 📌
@BaHaRiYM
@Khorsheeeeed

Связанные каналы  |  Похожие каналы

Гео и язык канала
Иран, Фарси
Категория
Право
Статистика
Фильтр публикаций


✴️مادر به عنوان سرپرست طفل حق اقامه دعوی حقوقی و شکایت کیفری از جانب فرزند خود و نیز اعلام گذشت را دارد لیکن صلح دعوی و یا تأثیر گذشت وی منوط به تصویب و تأیید دادستان است.



شماره نظریه : 7/1401/840
شماره پرونده : 1401-168-840 ک
تاریخ نظریه : 1401/11/12

☣استعلام :

با عنایت به ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری «در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است و بزه دیده محجور می‌باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می کند و ...». حال سؤال اینجاست که در فرضی که متارکه حاصل شده و حضانت طفل قانوناً به مادر سپرده شده است، آیا مادر به عنوان سرپرست طفل حق اقامه دعوی و شکایت از جانب فرزند خود و نیز اعلام گذشت را دارد یا این که در این حالت هم نصب قیم می‌بایست صورت گیرد و اعلام رضایت نیز لزوما طبق تبصره 2 ماده 101 قانون مجازات اسلامی می‌بایست به تأیید دادستان برسد؟


⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، برابر ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری محجور را بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل و محجور را دارد». بنابراین اطلاق «اقامه دعوی» اعم از دعوای کیفری یا حقوقی به منظور مطالبه نفقه طفل می‌باشد و در واقع مقنن در جهت حمایت از اطفال و محجوران، این حق را به مادران یا اشخاص دیگری که حضانت یا نگهداری آنان را بر عهده دارند، داده است تا از کلیه طرق قانونی به منظور وصول نفقه طفل یا محجور تحت حضانت یا نگهداری، بهره‌مند گردند و مقید کردن حق مطالبه به صرف اقامه دعوای حقوقی برخلاف اطلاق ماده مزبور و در جهت کاستن از حمایت مورد نظر مقنن می‌باشد و مقررات فوق‌الذکر تعارضی نیز با مقررات ماده 70 و نیز ماده 71 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ندارد؛ زیرا این مواد در جهت نفی حق قانونی مقرر در ماده 6 قانون صدرالذکر نمی‌باشد. در هر حال، قانون عام لاحق مخصص قانون خاص سابق نیست. ثانیاً، در خصوص سایر موارد، موضوع تابع ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. ثالثاً، در فرض اخیر (موارد ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) در صورت طرح شکایت کیفری از سوی مادر حسب مورد به قیمومت یا قیمومت موقت از طفل موضوع به ترتیب مشمول اطلاق و عموم ماده 1242 قانون مدنی و حکم مقرر در تبصره 2 ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و صلح دعوی و یا تأثیر گذشت وی منوط به تصویب و تأیید دادستان است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE


✴️در بزه تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374، قلع و قمع بنا توسط مأموران جهاد کشاورزی، صرفاً پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم به تبع امر کیفری امکان‌پذیر است.


شماره نظریه : 7/1401/716
شماره پرونده : 1401-192-716 ک
تاریخ نظریه : 1401/11/19

☣استعلام :

با توجه به تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1386/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی آیا مأموران جهاد کشاورزی رأسا و بدون صدور حکم قضایی می‌توانند اقدام به قلع و قمع مستحدثات به موجب مقررات یادشده بنمایند؟


⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

موضوع در چند کمیسیون این اداره کل مطرح و در خصوص فرض استعلام دو دیدگاه زیر مطرح شد: دیدگاه اکثریت: در بزه تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 این قانون توسط مأموران جهاد کشاورزی، صرفاً پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم به تبع امر کیفری امکان‌پذیر است؛ زیرا: اولاً، در ماده 3 اصلاحی (1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها آمده است: «... علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی ... محکوم خواهند شد». عبارت «محکوم خواهند شد» شامل قلع و قمع بنا و جزای نقدی (هر دو) می‌باشد که مختص دادگاه است. رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیر مجاز را جزء لاینفک حکم کیفری دانسته است. ثانیاً، مطابق ماده 10 الحاقی (1/8/1385) به قانون یادشده و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 2/3/1386 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، اختیار مأموران جهاد کشاورزی صرفاً در حد «توقف عملیات» و تنظیم صورت‌مجلس و «گزارش به اداره متبوع» جهت انعکاس به مراجع قضایی است و طبق تبصره یک ماده 10 قانون مذکور و تبصره یک ماده 12 آیین‌نامه اجرایی آن، چنانچه مرتکب پس از اعلام مأموران جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی ایران موظف است با درخواست مأموران جهاد کشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری نماید؛ این امر نیز دلالت بر اختیار «قلع و قمع بنا» توسط مأموران جهاد کشاورزی ندارد؛ زیرا «توقف عملیات» در مواد اشاره‌شده غیر از «قلع و قمع مستحدثات» است. ثالثاً، آنچه در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی آن آمده است (رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند)، ناظر بر چگونگی اجرای حکم صادره از مراجع قضایی در این خصوص است؛ زیرا به موجب ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و وفق تبصره 3 این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است؛ اما مقنن در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «رأساً» در این تبصره به کار رفته است. دیدگاه اقلیت: هرچند مطابق اصول حقوقی، اعمال هرگونه مجازات و واکنش و تعدی بر اموال اشخاص، منوط به صدور حکم قطعی است؛ اما قانونگذار به دلیل ضرورت حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها در ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن، احکام خاصی وضع کرده است؛ با این توضیح که مطابق صدر ماده مذکور، مأموران جهاد کشاورزی مکلف به توقیف عملیات هستند و چنانچه مرتکب، پس از اعلام سازمان جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، مطابق تبصره یک ماده مذکور نیروی انتظامی مکلف به جلوگیری از ادامه عملیات است و در صورتی که مرتکب باز هم به اقدامات خود ادامه دهد، به موجب تبصره 2 ماده یادشده مأموران جهاد کشاورزی با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام می‌کنند و این اقدام با توجه به صراحت تبصره 2 همین ماده نیاز به صدور حکم ندارد. ضمناً رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر بر عدم لزوم تقدیم دادخواست برای صدور حکم قلع و قمع است. بدیهی است صدور حکم از طرف مرجع قضایی مربوط به مواردی است که مرتکب به تذکرات مأموران جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی توجه کرده و اقدامات خود را متوقف کرده باشد.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE


Репост из: دعاوی ملکی
در اختیار داشتن ملک توسط خوانده (ولو در آن ساکن نباشد) و ممانعت از تصرف مالک در آن از مصادیق تصرف مستوجب اجرت المثل است.

@vakil_melki


Репост из: دعاوی ملکی
مطالبه خسارت و یا اجرت المثل ایام تصرف از دولت

پرسش
اگر در اجرای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی حکم بر اثبات مالکیت شخصی صادر شود، آیا محکوم‌له می‌تواند به استناد حکم مذکور از منابع طبیعی که در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی مبادرت به اخذ مالکیت به نام دولت نموده و مانع تصرفات محکوم‌له حاضر در محل متنازع‌فیه گردیده مطالبه خسارت و یا اجرت‌المثل بنماید یا خیر؟

نظر اکثریت
1-با توجه به اینکه اقدام منابع طبیعی مطابق قانون با مجوز قانونی بوده است لذا نمی‌توان مطالبه خسارت نمود ضمناً حقی که قانونگذار بعداً برای محکوم‌له (ذینفع) ایجاد نموده است دلیل بر کسری آن به زمان سابق نمی‌شود. 2-به استناد ذیل ماده 11 قانون مسئولیت مدنی خسارت مورد بحث قابل مطالبه نمی‌باشد. 3-قانونگذار در ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی در مقام بیان بوده و مقنن پرداخت به اجرت‌المثل ایام تصرف اداره منابع طبیعی تصریح نکرده است. 4-در تعارض بین دو اصل ناقله بودن یا کاشفه بودن، اصل بر عدم کاشفه بودن (اصل بر ناقله بودن) است و در بحث حاضر مالکیت از زمان صدور حکم قطعی محرز می‌شود. به عبارتی محکوم‌له قبل از صدور حکم مالکینی نسبت به محل متنازع‌فیه نداشته است. 5-در خصوص آثار بحث بطلان قابل ذکر است در صورتی‌که بطلان صورت گیرد، زمانی این آثار به گذشته تسری می‌یابد که معامله یا قرارداد صورت گرفته باشد و در فرض سوال، منابع طبیعی به عنوان یک مرجع که توسط مقنن تعیین شده اقدام به مرتع اعلام نمودن نموده است و معامله صورت نگرفته است تا آثار بطلان بر آن شامل شود.

نظر اقلیت
1-رای بر دو قسمت است: (الف):اعلامی (ب)تاسیسی رأیی که در فرض سوال صادر شده است قطعاً اعلامی است و محکوم‌علیه (ذینفع) می‌تواند زمانی که ملک از تصرف وی خارج شد، مطالبه خسارت کند. 2-تقصیر در تشخیص اراضی زراعی از مرتعی از ناحیه منابع طبیعی بوده است و چون مالکیت ذینفع (محکوم‌علیه) از ابتدا بوده است با این حال در اثر تقصیر منابع طبیعی ملک از تصرف ذینفع خارج شده است و وی نتوانسته از حقوق مالکانه خود استفاده کند و منابع طبیعی از باب مسئولیت مدنی مسئول پرداخت خسارت است. 3-احراز مالکیت موضوع تبصره ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری منوط به ابطال مالکیت منابع طبیعی است و ابطال نیز دارای آثاری است لذا از زمانی که منابع طبیعی ملک را از تصرف ذینفع خارج کرده است مسئول می‌باشد.

نظر هیئت عالی
در صورتی‌که افراد ذی‌نفع مطابق تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موفق به دریافت حکم قطعی و نهایی از شعب ویژه مبنی بر احراز و اثبات مالکیت بر اراضی ادعایی خود شوند، دولت مکلف است به تحویل عین زمین موضوع حکم به ذی‌نفع و اگر امکان‌پذیر نباشد، در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن تحویل یا پرداخت خواهد شد و بیش از این تکلیفی برای دولت مقرر نشده؛ بنابراین امکان مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرفات قبل از مالکیت ذی‌نفع از دولت پیش‌بینی نشده؛ به علاوه مالکیت ذی‌نفع از تاریخ قطعیت حکم محقق می‌شود و تصرفات سابق دولت در رابطه با اعمال حاکمیت و مطابق قانون بوده؛ بنابراین نسبت به اجرت‌المثل و خسارات قبل از قطعی شدن مالکیت ذی‌نفع، مسئولیتی متوجه دولت نیست و قابلیت مطالبه ندارد./نشست قضائی

@vakil_melki


✴️در مواردی که اراضی مردم در حین احداث جاده‌های برون‌شهری توسط دولت بدون رعایت مقررات و الزامات قانونی، تملک، تسطیح و تصرف شده‌اند موضوع تابع غصب مال و احکام مترتب بر آن است و مالک یا قائم‌مقام قانونی وی می‌تواند به سبب ممکن نبودن رد عین، قیمت ملک را از وزارت راه و شهرسازی و یا شهرداری و یا از هر دوی آنان، مطالبه کند.



شماره نظریه : 7/1400/1672
شماره پرونده : 1400-192-1672 ع
تاریخ نظریه : 1401/11/17

☣استعلام :

در مورد اراضی مردم که در حین احداث جاده‌های برون‌شهری توسط دولت بدون رعایت مقررات و الزامات قانونی، تملک، تسطیح و تصرف شده‌اند و سپس به علت توسعه منطقه شهری، آن جاده و اراضی به داخل شهر ملحق شده‌اند و مالکان برای گرفتن بهای اراضی اقدام به دادخواهی می‌نمایند، آیا مرجع پاسخ‌گویی و خوانده جهت دادخواهی و محکومیت نهایی، «شهرداری» به عنوان متصرف فعلی جاده شهری است و یا «اداره راه و شهرسازی» به عنوان متصرف زمان احداث و تملک اراضی دولتی؟


⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که دستگاه اجرایی (وزارت راه و شهرسازی) بدون رعایت مقررات قانونی حاکم؛ از جمله ترتیبات مقرر در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبادرت به تصرف اراضی مردم جهت احداث جاده برون‌شهری نموده است، موضوع تابع غصب مال و احکام مترتب بر آن است و بر این اساس، مالک یا قائم‌مقام قانونی وی می‌تواند به سبب ممکن نبودن رد عین (ماده 311 قانون مدنی) و در اجرای مواد 316 و 317 قانون مدنی، قیمت ملک را از وزارت راه و شهرسازی و یا شهرداری که به سبب توسعه شهری و قرار گرفتن جاده احداثی در حریم شهری از آن بهره‌برداری می‌کند و یا از هر دوی آنان، مطالبه کند.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE


Репост из: کانال همبستگی
آرامش‌بخش‌ترین موسیقی‌های بی‌کلام در
∆~
@RadioRelax

رایگان کتاب بخوانید! PDF
∆~
@ketabdooni

فن‌ بیان، آداب‌‌‌معاشرت و کاریزما TED
∆~
@BUSINESSTRICK

آهنگ‌های انگلیسی با ترجمه
∆~
@behboud_music

معرفی ربات‌های تلگرام
∆~
@ROBOT_TELE

برنامه‌ها - سایت‌ها - ربات‌ها همه رایگان
∆~
@APPZ_KAMYAB

گردشگری کم هزینه!!!
∆~
@JournalTourism

انگلیسی سه‌ماهه فووول شووو
∆~
@EverydayEnglishTalk

درمان اضطراب اجتماعی(خجالت در جمع)
∆~
@NEORAVANKAVI

گرامر،لغت،داستان‌های انگلیسی!
∆~
@ehbgroup504

« نگاهی " سبز " به  زندگی »
∆~
@majallezendegii

به وقت کتاب
∆~
@DeyrBook

حقوق برای همه
∆~
@jenab_vakill

آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی
∆~
@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

جملاتی که شما رو میخکوب می‌کنه !
∆~
@its_anak

مولانا و عاشقانه شمس (زهرا غریبیان لواسانی)
∆~
@baghesabzeshgh

انگلیسی را اصولی و آسون یاد بگیر
∆~
@novinenglish_new

اصولِ نویسندگی
∆~
@ErnestMillerHemingway

آموزش مکالمه محور ترکی استانبولی
∆~
@turkce_ogretmenimiz

کتابخانه انجمن نویسندگان ایران
∆~
@anjomanenevisandegan_ir

فرانسه رو آسان یاد بگیر
∆~
@FrenchAvecMoi

ترکی فول صحبت کن
∆~
@TurkishDilli

روان درمانی ،زوج درمانی ،یونگ شناسی
∆~
@hamsafarbamah

نگارش CV و SOP
∆~
@WritingandGrammar1

مدیتیشن. هوروسکوپ. چارت تولد
∆~
@Meditationfarsi369

آموزش انگلیسی۴ مهارت در آیلتس۱ساله
∆~
@dr_eftekhari_english

کتابهای (صوتی/رایگان)
∆~
@PARSHANGBOOK

‌‌《گلچینی از بهترین اشعار ‌‌‌کهن و معاصر》
∆~
@kolbeh_sher_delaviz

انگلیسی واقعی با سریال‌های کمدی
∆~
@Englishwithmima

«عمل گرایی» نسخه نجات
∆~
@shine41

نظریه‌های جامعه شناسی
∆~
@sociologyat1glance

پاسخ سوالات حقوقی شما در کانال حقوقی ما
∆~
@mehdihemmati59

انگلیسی کاربردی با فیلم
∆~
@englishlearningvideo

تقویت مکالمه با ۳۴۸ کارتون ۸ دقیقه‌ای
∆~
@EnglishCartoonn2024

استخدامی آموزگاری و دبیری
∆~
@svcnhit

آشپزی تلگرامی
∆~
@telefoodgram

یادگیری لغات با اخبار انگلیسی
∆~
@english_ielts_garden

رازهای درون
∆~
@razhaye_darun

کتاب‌های(pdf/رایگان)
∆~
@PARSHANGBOOK_PDF

"رادیو نبض"، صدای تپش‌های قلب فیلم و کتاب
∆~
@Radioo_Nabz

کژنگریستن/فلسفه/روانکاوی/جامعه شناسی
∆~
@Kajhnegaristan

موسیقی بی کلام آتن تا سمرقند
∆~
@LoveSilentMelodies

زرنگاری و طراحی سنتی
∆~
@vida_dabir

همه چیز درباره گلدان سالم
∆~
@Maryamgarden

آموزش/فن بیان+گویندگی
∆~
@amoozeshegooyandegi

بک‌گراند کارتونی | تِم فانتزی مود
∆~
@ThemeMood
‌‌‌
اقتصاد و بازار
∆~
@AghaeBazar

آرامش +دلخوشی‌های کوچک+ نوستالژی
∆~
@RangiRangitel

ادبیات و هنر
∆~
@selmuly

روش‌های نوین ترجمه و ترجمه‌ورزی
∆~
@translation1353

دانلود یکجا فایل فشرده رمان‌های صوتی
∆~
@colberoman

شعر و ادب معاصر
∆~
@sheradabemoaser

شعر ناب و کوتاه
∆~
@sher_moshaer

کتاب+پادکست+مدیتیشن+بی‌کلام
∆~
@sh0ghparvaz

کتابخانه ممنوعه تلگرام
∆~
@KETAB_MAMNUE

((سرزمین پیانو))
∆~
@pianolandhk50

// داستان‌های کوتاه //
∆~
@FICTION_12

دانلود فیلم و سریال روانشناسی
∆~
@FILMRAVANKAVI

لطفا گوسفند نباشید....
∆~
@zehnpooya

آموزش سواد مالی و اقتصادی به زبان ساده
∆~
@ECONVIEWS

حافظ - خیام // صوتی //
∆~
@GHAZALAK1

هماهنگ‌کنندۀ لیست؛
@TlTANIOM


✴ چکیده:
۱- سوگند موضوع ماده ۳۱۵ ق.م.ا حق متهم است و مستلزم درخواست از سوی شاکی یا اولیای دم نیست و دادگاه نمی تواند راساً متهم را سوگند دهد.

۲- دادخواست اعسار از پرداخت دیه موضوع ماده ۵۵۳ ق.م.ا باید به طرفیت دادستان‌های مربوط تقدیم شود.

⚖نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۵۵

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۸۵۵ک

☣ استعلام :

نظر به مقررات مواد ۳۱۵، ۳۱۸، ۳۵۴، ۳۵۶ و ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۲۷۰ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به ویژه ماده ۱۸۱ قانون پیش‌گفته:
1- در فرض حضور فرد در محل وقوع جنایت و فقدان قرائن و امارات موجب ظنِ قاضی، آیا درخواست سوگند از سوی اولیای دم ضروری است؟ آیا دادگاه می‌تواند طبق ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی راساً متهم را سوگند دهد و در صورت ضرورتِ مطالبه قسم از سوی اولیای دم و عدم مطالبه آن‌ها، آیا در مورد تامین اخذ شده می‌توان طبق تبصره ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی عمل کرد؟
۲- اگر متهم به قتل در ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی، پس از محکومیت به دیه و حبس و قطعی شدن رأی، ادعای اعسار از پرداخت دیه کند، آیا خوانده دعوای اعسار با توجه به اختیارات تفویضی از سوی مقام معظم رهبری، معاون قوه قضاییه است یا دادستان محل وقوع جرم؟

🔸 پاسخ :

1- با توجه به ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت از مصادیق لوث محسوب نمی‌شود و او با یک سوگند تبرئه می‌شود)، ادای سوگند به منظور تبرئه از جنایت، حق فرد است و لذا استفاده از این حق مستلزم درخواست از سوی اولیای دم مقتول نیست و مقررات ماده ۳۲۰ قانون مذکور که «اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم باید توسط صاحب حق قصاص یا دیه باشد» ناظر به موارد لوث یعنی مواردی است که طبق ماده ۳۱۴ قانون مورد بحث قرائن و امارات ظنی که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت از ناحیه متهم می‌شود، وجود دارد؛ در حالی که به تصریح ماده ۳۱۵ این قانون، موضوع از مصادیق لوث نیست و به نظر نمی‌رسد که دادگاه نیز رأساً بتواند از فرد حاضر در محل وقوع جنایت به شرحی که در ماده ۳۱۵ قانون یادشده آمده است، ادای سوگند را تقاضا کند؛ لیکن دادگاه مراتب موضوع ماده را به فرد (مشتکی‌عنه) تفهیم می‌کند.

۲- برابر ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ « ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه‌ی او که حق قصاص ندارد» و برابر ماده ۳۵۶ «اگر مقتول یا مجنی‌علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه‌ی قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن‌را به دادستان‌های مربوط تفویض می‌کند». از سوی دیگر برابر ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ « وارث دیه شخص متولد از زنا در صورتی‌که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وراث دیه می‌باشند» بنا به مراتب فوق در فرضی که موضوع مشمول صدر ماده ۵۵۳ یادشده باشد، در صورت تفویض اختیار مطابق ذیل ماده ۳۵۶ قانون یادشده به دادستان‌های مربوط، دادستان‌ تمام اختیارات ولی قانونی مذکور در ماده ۳۵۴ این قانون را دارا است و لذا در فرض استعلام دادخواست اعسار از پرداخت دیه نیز باید به طرفیت دادستان‌های مربوط تقدیم شود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

#حق‌قصاص #سوگند #زوج #زوجه #قانون‌مجازات‌اسلامی #متهم #شاکی #اعسار #دادخواست

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE


🔖 مطالبه ایفاء تعهدات در قرارداد فاقد امضاء


✴چکیده:
آنچه قرارداد را به وجود می آورد لزوماً امضا نیست بلکه قصد انشاء است که ماهیت حقوقی را ایجاد می کند و درخواست عملی انجام تعهد جهت ملزم نمودن متعهد کفایت می کند.


شماره دادنامه قطعی :
9209980228701015
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/02/21


رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای پ. با نمایندگی سرکار خانم ف. الف. به طرفیت شرکت ژ. که در جریان دادرسی آقای ک. س. به وکالت از خوانده تحصیل سمت نمودند دعوای مطالبه مبلغ 693400000 ریال و خسارت تأخیر تأدیه قراردادی و خسارات دادرسی را اقامه نمود. دادگاه اظهارات طرفین دعوا را استماع نمود. وکیل خوانده اظهار داشتند که اساساً قرارداد نداریم و اراده‌ای هم وجود ندارد تا خوانده مسئول باشد. نماینده خواهان اظهار داشتند که طبق قرارداد تعهدات خود را انجام دادیم ولی خوانده طلب خواهان را پرداخت ننمود. نظر به اینکه اولاً آنچه قرارداد را به وجود می آورد لزوماً امضا نیست بلکه قصد انشا است که ماهیت حقوقی را ایجاد می‌کند و عملاً خوانده انجام تعهدات را از خواهان درخواست نموده است و مرقومه مورخ 1390/5/16 دلالت بر همین امر دارد و علاوه بر احراز وجود قرارداد عملی بین طرفین به موجب قرارداد کتبی مورخ 1390/4/5 که وکیل خوانده اظهار داشتند موکلش آن را امضا ننموده است اولاً تعهدات طرفین در آن مشخص است و ثانیاً این قرارداد که ضمیمه لایحه مثبوت به شماره 764 مورخ 1393/4/15 است به امضای مدیرعامل خوانده و مهر آن شرکت رسیده است بنابراین انکار اصل قرارداد بی پایه و اساس است و خوانده دلیلی دایر بر پرداخت دیونش ارایه ننموده است و عدم انجام تعهدات خواهان را هم ادعا نکرده است. بنابراین دادگا ه به استناد مواد 10، 219، 230 و 231 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 693/400/000 ریال به‌ عنوان اصل خواسته و پرداخت 5% از مبلغ مذکور در هر ماه از تاریخ 1390/11/17 تا روز پرداخت اصل وجه مذکور به‌ عنوان خسارت قراردادی و پرداخت مبلغ 13/974/000 ریال به‌ عنوان خسارت ناشی از طرح دعوا در حق خواهان صادر واعلام می‌نماید. این رأی حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.

🔸مستشار دادگاه تجدیدنظر و قاضی مأمور به خدمت در شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران - سید مفید کلانتریان


رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت ژ. با وکالت آقای ک. س. به طرفیت پ. نسبت به دادنامه شماره 241 مورخه 1393/4/15 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 400/693/000 ریال وجه قرارداد مورخه 1390/4/5 و نیز پرداخت 5% وجه التزام قراردادی ماهیانه مبلغ یاد شده صادر گردیده در خصوص مطالبه 5% یاد شده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به جهت مغایرت دادنامه صادره با مقررات قانونی وارد است زیرا شرایط بند 3-6 قرارداد استنادی فراهم نبوده و وجه یاد شده قابلیت مطالبه ندارد بر همین اساس به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادره مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوا در این خصوص صادر و اعلام می‌دارد. در خصوص سایر موارد تجدیدنظرخواهی توجهاً به ارایه اصل قرارداد استنادی و عدم ایراد نسبت به اصل خواسته وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رسیدگی شکلی دادگاه بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی و لحاظ مقررات حاکم بر موضوع می‌باشد. لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

🔸مستشار شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رضا خشنودی - رسول امیری/پژوهشگاه قوه قضاییه


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE


Репост из: دعاوی ملکی


Репост из: دعاوی ملکی
براساس این نظریه مشورتی ملاک تعیین صلاحیت دادگاه صلح در دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست، تقویم هر خواسته به صورت جداگانه است و جمع آن ها ملاک عمل نیست.

@vakil_melki


✴«اثبات رشد» جزء امور حسبی است و برابر قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 باید به طرفیت دادستان اقامه شود و طرف قرار دادن سرپرست قانونی؛ اعم از ولی قهری یا قیم ضرورت ندارد؛ حتی اگر مدعی عدم رشد خواهان باشند.



شماره نظریه : 7/1400/1229
شماره پرونده : 1400-127-1229 ح
تاریخ نظریه : 1400/12/07




⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، درخواست‌های دادستان در خصوص نصب قیم و صدور حکم حجر و ... که بر اساس تکالیف وی در امور حسبی است، از شمول ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 خارج است و اساساً در این‌گونه موارد تقدیم دادخواست لازم نیست؛ زیرا مستفاد از ماده 48 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و دیگر قوانین و مقررات مربوط آن است که تنها در رسیدگی به دعاوی که جنبه ترافعی دارد، رسیدگی دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است و مقنن در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صرفاً در مقام بیان این موضوع بوده است که رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون، از رعایت تشریفات دادرسی جز تقدیم دادخواست معاف می‌باشد؛ نه این‌که تقدیم دادخواست را در تمام موارد از جمله امور حسبی الزامی کند. ثانیاً، «اثبات رشد» جزء امور حسبی است و برابر قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 باید به طرفیت دادستان اقامه شود و طرف قرار دادن سرپرست قانونی؛ اعم از ولی قهری یا قیم ضرورت ندارد؛ حتی اگر مدعی عدم رشد خواهان باشند. شایان ذکر است ولی قهری یا قیم میتواند وفق ماده 44 قانون امور حسبی مصوب 1319 به تصمیم دادگاه در این خصوص اعتراض کند. ثالثاً، با توجه به حکم مقرر در ماده 43 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در صورت فوت پدر، حضانت با مادر است و لذا چنانچه ولی قهری یا دادستان به استناد ذیل این ماده، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند بدانند، دعوای آنان باید با تقدیم دادخواست و به طرفیت مادر اقامه شود و بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، نیازی به دعوای مادر برای حضانت فرزند نیست. رابعاً، اقامه دعوا به طرفیت دادستان محدود به موارد مصرح قانونی مانند حکم مقرر در ماده واحده راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 است و با توجه به حکم مقرر در ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، انجام تکالیف دادستان به شرح مقرر در مواد مرتبط از قانون امور حسبی مصوب 1319، در حوزه قضایی بخش بر عهده رئیس حوزه و در غیاب وی بر عهده دادرس علی‌البدل است و در موارد مصرح قانونی، اشخاص اخیرالذکر به عنوان خوانده دعوی قرار می‌گیرند و تشخیص مرجع صالح نیز بر اساس عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و احکام مقرر در مواد مرتبط از قانون امور حسبی مصوب 1319 تعیین می‌شود.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE


✴️ چکیده:
در ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دادگاه مقید به تعیین ضربات شلاق به تعداد ادوات و آلات نیست

⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 

شماره ۱۳۹۸/۷/۲۸ _۷/۹۸/۱۱۲۴
شماره پرونده: ۱۱۲۴-۵۴-۹۸ک

☣  استعلام:

در خصوص نگهداري آلات و ادوات استعمال مواد مخدر موضوع ماده ۲۰ قانون مبارزه با مواد مخدر، با توجه به این که در ماده موصوف مجازات بزه به ازاي هر عدد یکصد تا پانصد هزار ریال جزاي نقدي یا پنج تا بیست ضربه شلاق تعیین گردیده است، آیا »به ازاي هر عدد« مذکور در ماده فقط مختص جزاي نقدي است یا مشمول شلاق نیز می گردد؟


🔸پاسخ:

در قسمت اول ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، وارد کردن، ساختن، خرید یا فروش آلات و ادوات، به صورت جمع، به کار رفته که مجازات آنها، علاوه بر ضبط، جزاي نقدي یک میلیون تا ۱۰ میلیون ریال و ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق است. بنابراین، تعداد آنها موجب افزایش مجازات و تغییر درجه مجازات نیست. قسمت دوم این ماده که نگهداري، اخفاء یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر یا روانگردانهاي صنعتی غیر دارویی است، علاوه بر ضبط آنها، مجازات به ازاي هر عدد، صد تا پانصد هزار ریال جزاي نقدي یا ۵ تا ۲۰ ضربه شلاق است. به نظر می رسد براي تعیین جزاي نقدي، قاضی مکلف به رعایت تعداد آلات و ادوات است ولی در صورت تعیین مجازات شلاق، می تواند بین ۵ تا ۲۰ ضربه تعیین کند؛ در این صورت مقید به تعیین ضربات شلاق به تعداد ادوات و آلات نیست.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE


✴️ وکلا نمی‌توانند نسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند و قبول وکالت به نحو مستقیم یا با توکیل به غیر نسبت به پرونده‌‌هایی که قبلاً در آنها قضاوت یا داوری کرده‌اند، تخلف انتظامی محسوب می‌شود.



شماره نظریه : 7/1402/630
شماره پرونده : 1402-139-630ح
تاریخ نظریه : 1402/11/23

☣استعلام :

1- اگر در قراردادی بین «الف» و «ب» شرط داوری مرضی‌الطرفین بشود و سپس اختیار تعیین داور به شخص «ب» واگذار شود و پس از بروز اختلاف شخص «ب» به موجب اظهارنامه داور منتخب را به شخص «الف» معرفی کند و فرد «الف» داور مرضی‌الطرفین را قبول داشته باشد؛ اولاً، آیا می‌توان قرارداد را این‌گونه تفسیر کرد که اختیار اعطا شده برای تعیین داور مرضی‌الطرفین عقد وکالت است؟ آیا تعیین داور بدین‌ترتیب صحیح است؟ در صورت صحت، آیا شخص «الف» می‌تواند حق تعیین داور را ساقط کند؟ ثانیاً، چنانچه اختیار اعطا‌شده برای تعیین داور مرضی‌الطرفین اسقاط حق از سوی شخص «الف» تلقی شود، با لحاظ ماده 959 قانون مدنی، آیا تعیین داور از سوی شخص «ب» صحیح است؟ 2- در فرض سؤال نخست، چنانچه وکیلی که شخص «ب» به عنوان داور انتخاب کرده است به همین عنوان اعلام نظر کند، آیا در مرحله اعتراض به رأی داور، انشاء‌کننده رأی داوری می‌تواند به عنوان وکیل شخص «ب» در دادگاه اعلام وکالت نموده و از وی دفاع کند؟ آیا از منظر قانونی یا انتظامی برای وی ممنوعیتی متصور است؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- در فرض سؤال که پس از شرط رجوع به داور مرضی‌الطرفین، یکی از طرفین نصب داور مرضی‌الطرفین را به دیگری واگذار کرده است، با عنایت به مفهوم مخالف تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و لزوم حفظ استقلال داور، مقام ناصب باید شخص ثالث باشد و یکی از طرفین نمی‌تواند به عنوان مقام ناصب، داور را انتخاب نماید. شایسته ذکر است تعیین داور اختصاصی از سوی هر یک از طرفین از این بحث خروج موضوعی دارد. 2- به موجب ماده 40 قانون وکالت مصوب 1315 «وکلا نمی‌توانند نسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند» و مطابق بند 8 ماده 125 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قبول وکالت به نحو مستقیم یا با توکیل به غیر نسبت به پرونده‌‌هایی که قبلاً در آنها قضاوت یا داوری کرده است، تخلف انتظامی محسوب و مرتکب به مجازات انتظامی درجه پنج محکوم می‌شود.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE


Репост из: دعاوی ملکی
در صورتی که بعد از صدور رای قلع بنا توسط کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری به جهت تجاوز به معبر عمومی، میزان معبر عمومی کاهش یابد و به همین جهت وصف تجاوز به معبر عمومی منتفی گردد، اجرای رای قلع بنا هم منتفی می گردد.

@vakil_melki


Репост из: دعاوی ملکی
منظور قانون‌گذار از عبارت «عمل ارتکابی جرم نباشد» در بند «چ» ماده 474 و شق اول بند «ب» ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، فقدان هر یک از عناصر سه‌گانه جرم (قانونی، مادی و روانی) است

مطابق اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی و مواد 2، 10، 12، 13 و 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هر رفتاری که صرفاً در قانون برای آن کیفر تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود؛ به عبارت دیگر برای آنکه رفتاری جرم محسوب شود، لازم است اولاً، قانونگذار آن رفتار را به عنوان جرم پیش‌بینی و برای آن کیفر مقرر کرده باشد (عنصر قانونی)؛ ثانیاً، رفتار مجرمانه باید محقق شده باشد (عنصر مادی)؛ ثالثاً، تحقق رفتار مجرمانه همراه با قصد ارتکاب جرم یا تقصیر کیفری باشد (عنصر روانی). بر این اساس، مستفاد از اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد وظیفه دیوان عالی کشور در نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، منظور قانون‌گذار از عبارت «عمل ارتکابی جرم نباشد» در بند «چ» ماده 474 و شق اول بند «ب» ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، فقدان هر یک از عناصر سه‌گانه فوق‌الاشعار است.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/625 مورخ 1403/11/01

@vakil_melki


✴️ قضات و کارمندان نمی توانند قرارداد مشاوره حقوقی با اشخاص منعقد کنند

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۸۶۶
تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶


☣استعلام :

آیا کارکنان دادگستری اعم از قضات و کارمندان می‌توانند در خصوص پرونده‌های مطروحه در دیگر شعب محل خدمت خود یا دیگر شهرستان‌ها تحت عنوان ماده ۱۰ قانون مدنی با طرفین پرونده یا خانواده آن‌ها قرارداد منعقد کرده و به آن‌ها مشاوره حقوقی بدهند و در صورت لزوم لایحه اعتراضیه به آرای صادره را تنظیم و به امضای اشخاص اصیل پرونده برسانند؟ در صورت تنظیم چنین قراردادی، آیا این قرارداد ماهیتا وکالت تلقی می‌گردد می‌شود؟ آیا قرارداد مذکور خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است؟


⚖ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

اولاً، با عنایت به این‌که ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، «هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت» را ممنوع دانسته است و اختیار کردن عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق را به صراحت مشمول این ماده و مستوجب مجازات دانسته است و با توجه به این‌که عمل وکالت علاوه بر وکالت دعاوی در مراجع قضایی، شامل مشاوره حقوقی نیز می‌شود؛ لذا انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی مشمول ممنوعیت مندرج در ماده یادشده است.  ثانیاً، نظر به این‌که انعقاد قرارداد مطرح‌شده در استعلام از مصادیق مداخله در امر وکالت تلقی می‌شود، موضوع مشمول عمومات مربوط به ممنوعیت دخالت در امر وکالت است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE


✴️پس از صدور حکم قطعی مبنی بر رد دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، بدون نیاز به اخطار رفع نقص، خواهان (تجدید نظرخواه) باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی هزینه دادرسی را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظر ظرف مهلت مقرر، دادگاه قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی را صادر می‌کند.


🔖جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1738
شماره پرونده : 1400-127-1738 ح
تاریخ نظریه : 1401/05/29

☣استعلام :

در پرونده‌ای خوانده دعوی که شخص حقوقی است، به پرداخت خسارت در حق خواهان محکوم می‌شود؛ سپس خوانده دعوای بدوی ضمن دادخواست تجدید نظرخواهی بدواً اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مطرح کرده و دادگاه بدوی با توجه به این‌که تجدید نظرخواه شخص حقوقی است و شخص حقوقی وفق ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نمی‌تواند دادخواست اعسار تقدیم کند، دادخواست وی را رد می‌کند. با تجدید نظرخواهی این شخص از دادنامه صادره مبنی بر رد دادخواست اعسار، وی مجدد درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مطرح می‌کند؛ از آن‌جا که این امر موجب اطاله دادرسی می‌شود، خواهشمند است اعلام فرمایید تکلیف دادگاه در خصوص تقدیم دادخواست‌های مکرر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی چیست؟ آیا دادگاه مکلف است در هر حال نسبت به درخواست‌های مکرر خوانده مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه یادشده اظهارنظر کند؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، مقررات ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 صرفاً ناظر بر دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به است و منصرف از دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است. ثانیاً، در صورتی که خواهان دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، مدعی اعسار از پرداخت هزینه همین دعوا هم باشد، جهت اجتناب از تسلسل، از پرداخت هزینه دعوای اخیر معاف است. ثالثاً، خواهان (یا تجدید نظرخواه) مکلف است در زمان تقدیم دادخواست هزینه دادرسی را پرداخت کند و اگر مدعی اعسار از پرداخت آن شود، دادگاه به این دعوا رسیدگی می‌کند و در صورت رد آن، خواهان (یا تجدیدنظرخواه) باید هزینه دادرسی را پرداخت کند و طرح مجدد دعوای اعسار از پرداخت همان هزینه دادرسی بلاوجه است؛ زیرا گرچه وضعیت مالی اشخاص از نظر اعسار و ایسار در زمان‌های مختلف متفاوت است، اما در دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، زمان تقدیم دادخواست ملاک اعسار یا ایسار خواهان است که در فرض سؤال به وضعیت مالی خواهان در این زمان رسیدگی شده است. رابعاً، پس از صدور حکم قطعی مبنی بر رد دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، با عنایت به ملاک ذیل ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بدون نیاز به اخطار رفع نقص، خواهان (تجدید نظرخواه) باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی هزینه دادرسی را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظر ظرف مهلت مقرر، دادگاه در اجرای تبصره 2 ماده 339 قانون یادشده قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی را صادر می‌کند. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال که دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظرخواه مردود اعلام شده و وی نسبت به این تصمیم معترض است، با لحاظ بند ثانیاً پاسخ، موجبی برای عدم رسیدگی به اعتراض وی وجود ندارد و اطاله دادرسی به نحو مطرح شده در استعلام منتفی است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE


✴️ ربادهنده به طور مطلق از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و می‌تواند به عنوان شاکی خصوصی از ربا‌گیرنده شکایت کند.


🔖جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/952
شماره پرونده : 1400-168-952 ک
تاریخ نظریه : 1401/05/24

☣استعلام :

شخص «الف» مبلغی را با شرط پرداخت سود ماهیانه به شخص «ب»، از ایشان دریافت می‌کند. آیا در صورت تحقق جرم ربا، شخص «الف» می‌تواند تحت این عنوان شکایت کیفری علیه شخص «ب» طرح کند؟



⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

موضوع در کمیسیون‌های سؤالات خاص کیفری و آیین دادرسی کیفری مطرح و در خصوص فرض سؤال دو دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه نخست: اگر ربا دهنده مضطر و مشمول تبصره 2 ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) باشد، به سبب معافیت از مجازات، می‌تواند شاکی خصوصی واقع شود و علاوه بر درخواست مجازات ربا‌گیرنده، خسارات وارده و ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند؛ اما اگر بدون اضطرار ربا داده باشد، به صراحت ماده 595 قانون یاد شده مجرم است و همان مجازاتی را دارد که رباگیرنده خواهد داشت. در این صورت او شاکی خصوصی محسوب نمی‌شود؛ زیرا شاکی خصوصی شخصی است که از وقوع جرم ارتکاب‌یافته به وسیله غیر، متضرر شده باشد و در مورد بحث، ربادهنده بدون اضطرار، مرتکب اضرار به خود شده است و از این جهت از تعریف شاکی خصوصی خارج است؛ ضمن آن‌که، اگر ربادهنده را شاکی خصوصی بدانیم، باید به وی اجازه دهیم ضرر و زیان وارده؛ اعم از مادی و معنوی را مطالبه کند و این با روح قانون که ربادهنده و رباگیرنده را در یک ردیف قرار داده است، مغایر است.

دیدگاه دوم: با توجه به عبارت «علاوه بر رد اضافه به صاحب مال» مصرح در ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، ربادهنده به طور مطلق استحقاق استرداد وجه یا مال اضافی را دارد؛ لذا مفروض قانون‌گذار آن است که ربادهنده به طور مطلق از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وی می‌تواند به عنوان شاکی از ربا‌گیرنده شکایت کند؛ هرچند این امر مانع از رسیدگی به اتهام خود او نخواهد بود.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE


Репост из: دعاوی ملکی
شماره نظریه : 7/98/1751شماره پرونده : ح 1571-1/3-89تاریخ نظریه : 1399/01/23
استعلام :
شخصی به موجب حکم قطعی به تحویل یک واحد پارکینگ محکومیت یافته است در مرحله اجرای حکم و در صورت عدم امکان تحویل پارکینگ در ملک مذکور امکان اعمال ماده46 قانون اجرای احکام مدنی و ارجاع به کارشناس و تعیین قیمت پارکینگ توسط کارشناس و الزام محکوم علیه به پرداخت مبلغ آن واجد جنبه قانونی می باشد .
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چنانچه محکوم‌به عین معینی بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و از محکوم‌علیه وصول می‌شود. بنابراین در فرض سؤال، در صورت عدم امکان تحویل پارکینگ موضوع حکم صادره از سوی محکوم‌علیه، دادگاه قیمت آن را با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی از طریق کارشناسی تعیین و از محکوم‌علیه وصول می‌کند. تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

@vakil_melki


Репост из: دعاوی ملکی
شماره نظریه : 7/99/181شماره پرونده : 99-66-181عتاریخ نظریه : 1399/05/22
استعلام :
در صورتی که بنا بر گواهی پایانکار و متعاقبا صورت مجلس تفکیکی صادره از سوی شهرداری و اداره ثبت ساختمانی دارای پنج پارکینگ با ابعاد مشخص باشد لیکن ابعاد و جانمایی مندرج در صورت مجلس تفکیکی و گواهی پاینگار با ابعاد واقعی و موجود در محل انطباق نداشته و در واقع پارک پنج خودرو در موقعیت‌ها و ابعاد تعیین شده پارکینگ از سوی شهرداری و اداره ثبت مربوطه به دلیل کسری عرض پارکینگ ممکن نباشد و این‌که در زمان صدور پایانگار و صورت مجلس تفکیکی مالک ساختمان شخص واحد بوده و پس از آن هر واحد به شخص منتقل شده و مالکین فعلی با توجه به مشخصات مندرج در پایانکار و صورت مجلس تفکیکی واحدها را خریداری کرده و در حال حاضر ساختمان دارای پنج مالک است: 1- آیا امکان ابطال گواهی پایانکار موصوف و متعاقبا ابطال اسناد تفکیکی صادر به دلیل مذکور وجود دارد؟ 2- در صورت ابطال گواهی پایانکار و صدور پایانکار جدید و نظر شهرداری و اداره ثبت مبنی بر تعلق صرفا چهار پارکینگ به ساختمان مذکور :اولا ، درصورت عدم تراضی ،پارکینگ کدام واحد می‌بایست حذف شود ؟ ثانیا چهار پارکینگ چگونه و به چه روش می‌بایست بین پنج واحد موجود در ساختمان با پنج مالک مختلف تقسیم شود؟ 3-آیا پیش از ابطال گواهی پایانکار فعلی، دادگاه توانایی صدور رای مبنی بر حذف پارکینگ یکی از واحدها را دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1، 2 و3- به جهت این که‌گواهی پایان کار وصورت‌جلسه تفکیکی صرفا در مورد پارکینگ‌ها خلاف ضوابط و مقررات موجود بوده و امکان استفاده از پنج واحد پارکینگ به طور متعارف و بدون مزاحمت ممکن نیست، لذا امکان ابطال آن‌ها وجود دارد و چون پس از ابطال آن‌ها، پارکینگ‌ها از حالت مفروزی خارج شده و به صورت مشاعی در می‌آید، با استفاده از مقررات مواد ۵۹۱، ۵۹۸ و۵۹۹ قانون مدنی در صورتی که تقسیم پارکینگ‌ها با تراضی ممکن باشد با تراضی تقسیم می‌شود در غیر این صورت دادگاه باید برای جلوگیری از تضرر یکی از مالکین قیمت یک واحد پارکینگ را پیش از تقسیم تعیین وسپس بین چهار واحد پارکینگ و قیمت تعیین شده برای یک واحد قرعه‌کشی به ‌عمل آورده و بر اساس نتیجه قرعه‌کشی رأی لازم را صادر کند به این ترتیب چهار مالک هر یک دارای یک پارکینگ و نفر پنجم مالک قیمت یک واحد پارکینگ می‌شود.

@vakil_melki

Показано 20 последних публикаций.