عاجل ،،،ضوابط تمليك المتجاوزين
حسب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠) لسنة ٢٠٢٥
تحليل وشرح ضوابط تسهيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2025
يهدف هذا القرار إلى معالجة مشكلة التجاوزات السكنية في العراق من خلال بيع الأراضي للمتجاوزين الذين شيدوا دور سكنية عليها داخل حدود التصميم الأساسي للمدن، وفق شروط وضوابط محددة. وفيما يلي شرح تفصيلي لكل بند من بنود القرار:
1. شروط بيع الأراضي للمتجاوزين
يتم بيع الأراضي للمتجاوزين الذين شيدوا مساكنهم قبل تاريخ 10/12/2024.
يشترط أن تكون الأرض داخل حدود التصميم الأساسي للمدن وذات استعمال سكني.
يجب أن يكون البيع بموافقة التخطيط العمراني وبما يتناسب مع التصاميم الأساسية والقطاعية للمدن.
2. تقديم الطلب
يجب أن يقدم الطلب من الشاغل الفعلي للعقار أو ورثته في حال وفاته.
الطلب يُقدَّم إلى البلدية المعنية خلال مدة لا تتجاوز 180 يوم عمل من تاريخ إصدار هذه الضوابط..
3. تشكيل لجنة استلام الطلبات
يتم تشكيل لجنة برئاسة معاون مدير البلدية ومسؤولي شعبتي الأملاك وتنظيم المدن.
تتولى اللجنة استلام وتدقيق الطلبات والتأكد من تطابقها مع قوائم الجرد.
✅ التفسير: تضمن هذه اللجنة الرقابة والمتابعة القانونية، مما يقلل فرص التلاعب أو التزوير في الطلبات المقدمة.
4. تحديد مساحة العقار المسموح بيعه
يجب أن تكون مساحة العقار ضمن الحدود التي نصت عليها القرارات التشريعية (940 لسنة 1987) و (850 لسنة 1979).
لا يشمل القرار العقارات التي لم تفرز أصوليًا بسندات رسمية.
✅ التفسير: يضمن القرار عدم السماح ببيع مساحات عشوائية تتجاوز الحدود القانونية، ما يساعد في الحفاظ على تخطيط المدن وعدم خلق مشاكل جديدة.
5. تقدير سعر العقار وآلية البيع
يتم تقدير بدل البيع وفق الأسعار الحقيقية السائدة في السوق، من قبل لجنة التقدير المذكورة في الفقرة (2).
يجب أن تصادق على هذه الأسعار أمانة بغداد للأراضي التابعة لها، والمحافظون لبقية المحافظات، باستثناء محافظة كركوك.
يتم تسديد بدل البيع وفق المادة (17) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2012.
في حال وفاة المستفيد قبل استيفاء كامل بدل البيع، ينتقل الالتزام إلى ورثته الذين يتم تحديدهم بالقسام الشرعي.
✅ التفسير: هذه الفقرة تضمن عدالة التسعير وعدم بيع الأراضي بأسعار زهيدة، كما تحدد جهة المصادقة لضمان الشفافية، وتعالج حالة وفاة المستفيد بإلزام الورثة بسداد المتبقي.
6. القيود على المستفيدين
لكل متجاوز الحق في شراء عقار واحد فقط، وإذا كان لديه أكثر من عقار متجاوز عليه، يجب أن يختار عقارًا واحدًا فقط.
لا يجوز للمستفيد أن يكون قد حصل على عقار سابقًا وفقًا للقرار التشريعي (120 لسنة 1982).
يجب أن يقدم المستفيد إقرارًا خطيًا مصدقًا يؤكد عدم استفادته السابقة.
✅ التفسير: هذا البند يمنع التلاعب والاستفادة المزدوجة، ويضمن أن الأراضي تُمنح فقط لمن لم يستفد سابقًا من قرارات مشابهة.
7. الضمانات القانونية والمالية
يتم وضع إشارة عدم التصرف على العقار لحين تسديد كامل بدل البيع.
في حالة تأخر المتجاوز عن دفع الأقساط وفق المادة (18) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013، يتم بيع العقار نقدًا وفق قانون التسجيل العقاري.
يتم اعتبار العقار محجوزًا كضمان لسداد ما تبقى من المبلغ، وتعد إشارة الحجز بحكم الرهن التأميني.
بحسب القرار التشريعي رقم (940) لسنة 1987، فإن مساحة القطعة السكنية تختلف وفقًا للموقع الجغرافي داخل المدن العراقية، وتحدد كما يلي:
في مراكز المحافظات: لا تقل مساحة القطعة السكنية عن 200 متر مربع.
في مراكز الأقضية: لا تقل مساحة القطعة السكنية عن 250 متر مربع.
في مراكز النواحي: لا تقل مساحة القطعة السكنية عن 300 متر مربع.
الزيادة في المساحة:
يتم تحديد الحد الأقصى للمساحة بناءً على التصاميم الأساسية والتخطيط العمراني لكل مدينة.
قد تزيد مساحة القطع السكنية عن الحدود الدنيا وفقًا لنوع المنطقة والكثافة السكانية، ولكنها غالبًا تبقى ضمن حدود التخطيط العمراني المحدد من قبل الجهات الحكومية المختصة.
في بعض المناطق الريفية أو ذات الطابع الزراعي، قد تتجاوز مساحة القطع السكنية الحد الأدنى المقرر، خاصة إذا كانت ضمن مشاريع استثمارية أو خطط إسكانية جديدة.
لا يوجد حد أقصى محدد صريح في القرار، ولكن أي زيادة تعتمد على طبيعة المنطقة، التصميم الأساسي، ومتطلبات التخطيط العمراني.
🛑تابعوا الاخبار لحظة بلحظة 👇 ✅
⭕️
https://t.me/Action200https://t.me/Al_bahth⭐️⭐️ انظم للقناة ☝️وشارك للفائدة ☝️☝️