⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

‍ ✴️ صدور دستور موقت مبنی بر تجویز بهره‌مندی شخص از خدمات بانکی معین تا زمان اتخاذ تصمیم راجع به دعوای الزام به خروج نام فرد از فهرست سیاه بانک مرکزی، در صورت احراز شرایط قانونی صدور دستور موقت، فاقد اشکال قانونی به نظر می‌رسد.




شماره نظریه : 7/1401/260
شماره پرونده : 1401-127-260 ح
تاریخ نظریه : 1401/05/29

☣استعلام :

آیا درخواست صدور دستور موقت مبنی بر خروج از فهرست سیاه بانک مرکزی قابلیت اجابت دارد؟ در صورتی که از جانب دادگاه قابل اجابت باشد، دادگاه باید چه شرایطی را احراز کند تا چنین قراری را صادر نماید؟



⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صرف نظر از آن‌که قرار گرفتن در فهرست سیاه بانک مرکزی ممکن است به تشخیص مراجع قضایی و غیر آن باشد و در برخی موارد صرفاً این مرجع تصمیم‌گیرنده است که مجاز به عدول از تصمیم قبلی خود می‌باشد و اساساً طرح دعوایی مبنی بر ابطال تصمیم مرجع قضایی و خروج از فهرست یادشده قابلیت استماع ندارد، با فرض آن‌که پرسش ناظر بر موردی است که دعوایی با عنوان الزام به حذف نام خواهان از فهرست سیاه بانک مرکزی قابلیت استماع دارد، از آن‌جایی که خواسته دستور موقت نمی‌تواند با خواسته دعوای اصلی منطبق باشد، لذا خروج از فهرست یادشده نمی‌تواند در قالب درخواست دستور موقت مورد رسیدگی قرار گیرد. شایسته ذکر است در چنین مواردی صدور دستور موقت مبنی بر تجویز بهره‌مندی شخص از خدمات بانکی معین تا زمان اتخاذ تصمیم راجع به دعوای الزام به خروج نام فرد از فهرست سیاه بانک مرکزی، در صورت احراز شرایط قانونی صدور دستور موقت، فاقد اشکال قانونی به نظر می‌رسد.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️پس از صدور حکم قطعی مبنی بر رد دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، بدون نیاز به اخطار رفع نقص، خواهان (تجدید نظرخواه) باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی هزینه دادرسی را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظر ظرف مهلت مقرر، دادگاه قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی را صادر می‌کند.


🔖جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1738
شماره پرونده : 1400-127-1738 ح
تاریخ نظریه : 1401/05/29

☣استعلام :

در پرونده‌ای خوانده دعوی که شخص حقوقی است، به پرداخت خسارت در حق خواهان محکوم می‌شود؛ سپس خوانده دعوای بدوی ضمن دادخواست تجدید نظرخواهی بدواً اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مطرح کرده و دادگاه بدوی با توجه به این‌که تجدید نظرخواه شخص حقوقی است و شخص حقوقی وفق ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نمی‌تواند دادخواست اعسار تقدیم کند، دادخواست وی را رد می‌کند. با تجدید نظرخواهی این شخص از دادنامه صادره مبنی بر رد دادخواست اعسار، وی مجدد درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مطرح می‌کند؛ از آن‌جا که این امر موجب اطاله دادرسی می‌شود، خواهشمند است اعلام فرمایید تکلیف دادگاه در خصوص تقدیم دادخواست‌های مکرر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی چیست؟ آیا دادگاه مکلف است در هر حال نسبت به درخواست‌های مکرر خوانده مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه یادشده اظهارنظر کند؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، مقررات ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 صرفاً ناظر بر دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به است و منصرف از دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است. ثانیاً، در صورتی که خواهان دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، مدعی اعسار از پرداخت هزینه همین دعوا هم باشد، جهت اجتناب از تسلسل، از پرداخت هزینه دعوای اخیر معاف است. ثالثاً، خواهان (یا تجدید نظرخواه) مکلف است در زمان تقدیم دادخواست هزینه دادرسی را پرداخت کند و اگر مدعی اعسار از پرداخت آن شود، دادگاه به این دعوا رسیدگی می‌کند و در صورت رد آن، خواهان (یا تجدیدنظرخواه) باید هزینه دادرسی را پرداخت کند و طرح مجدد دعوای اعسار از پرداخت همان هزینه دادرسی بلاوجه است؛ زیرا گرچه وضعیت مالی اشخاص از نظر اعسار و ایسار در زمان‌های مختلف متفاوت است، اما در دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، زمان تقدیم دادخواست ملاک اعسار یا ایسار خواهان است که در فرض سؤال به وضعیت مالی خواهان در این زمان رسیدگی شده است. رابعاً، پس از صدور حکم قطعی مبنی بر رد دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، با عنایت به ملاک ذیل ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بدون نیاز به اخطار رفع نقص، خواهان (تجدید نظرخواه) باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی هزینه دادرسی را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظر ظرف مهلت مقرر، دادگاه در اجرای تبصره 2 ماده 339 قانون یادشده قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی را صادر می‌کند. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال که دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظرخواه مردود اعلام شده و وی نسبت به این تصمیم معترض است، با لحاظ بند ثانیاً پاسخ، موجبی برای عدم رسیدگی به اعتراض وی وجود ندارد و اطاله دادرسی به نحو مطرح شده در استعلام منتفی است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ ربادهنده به طور مطلق از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و می‌تواند به عنوان شاکی خصوصی از ربا‌گیرنده شکایت کند.


🔖جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/952
شماره پرونده : 1400-168-952 ک
تاریخ نظریه : 1401/05/24

☣استعلام :

شخص «الف» مبلغی را با شرط پرداخت سود ماهیانه به شخص «ب»، از ایشان دریافت می‌کند. آیا در صورت تحقق جرم ربا، شخص «الف» می‌تواند تحت این عنوان شکایت کیفری علیه شخص «ب» طرح کند؟



⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

موضوع در کمیسیون‌های سؤالات خاص کیفری و آیین دادرسی کیفری مطرح و در خصوص فرض سؤال دو دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه نخست: اگر ربا دهنده مضطر و مشمول تبصره 2 ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) باشد، به سبب معافیت از مجازات، می‌تواند شاکی خصوصی واقع شود و علاوه بر درخواست مجازات ربا‌گیرنده، خسارات وارده و ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند؛ اما اگر بدون اضطرار ربا داده باشد، به صراحت ماده 595 قانون یاد شده مجرم است و همان مجازاتی را دارد که رباگیرنده خواهد داشت. در این صورت او شاکی خصوصی محسوب نمی‌شود؛ زیرا شاکی خصوصی شخصی است که از وقوع جرم ارتکاب‌یافته به وسیله غیر، متضرر شده باشد و در مورد بحث، ربادهنده بدون اضطرار، مرتکب اضرار به خود شده است و از این جهت از تعریف شاکی خصوصی خارج است؛ ضمن آن‌که، اگر ربادهنده را شاکی خصوصی بدانیم، باید به وی اجازه دهیم ضرر و زیان وارده؛ اعم از مادی و معنوی را مطالبه کند و این با روح قانون که ربادهنده و رباگیرنده را در یک ردیف قرار داده است، مغایر است.

دیدگاه دوم: با توجه به عبارت «علاوه بر رد اضافه به صاحب مال» مصرح در ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، ربادهنده به طور مطلق استحقاق استرداد وجه یا مال اضافی را دارد؛ لذا مفروض قانون‌گذار آن است که ربادهنده به طور مطلق از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وی می‌تواند به عنوان شاکی از ربا‌گیرنده شکایت کند؛ هرچند این امر مانع از رسیدگی به اتهام خود او نخواهد بود.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️چکیده : طرح شکایت واهی توسط شاکی حرفه ای بر علیه هیات کارشناسان به نیت جایگزینی آنها

تاریخ نظریه : 1401/01/28
شماره نظریه : 7/1400/1360
شماره پرونده : 1400-127-1360 ح


☣در پرونده‌ای پس از اعلام نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص جعلی بودن سند ابرازی متهم به نظریه هیأت سه نفره کارشناسان اعتراض کرده و موضوع به هیأت کارشناسی پنج نفره ارجاع شده و کارشناسان از حوزه استان دیگر انتخاب شده‌اند) بلافاصله یک روز پس از ارجاع به هیآت کارشناسی، متهم علیه همه کارشناسان دعوای واهی مطرح کرده و جایگزینی کارشناسان را به لحاظ مطرح بودن پرونده آنان خواستار شده است. آیا فرض استعلام از موارد رد کارشناسی است و باید کارشناسان دیگری تعیین شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه متهم بارها این اقدام را انجام دهد راهکار چیست؟


🔸پاسخ :

با توجه به تبصره 2 ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و عنایت به بند «هـ» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند «ث» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با لحاظ تبصره ماده 158 این قانون آنچه موجب رد کارشناس است، مطرح بودن دعوای حقوقی یا کیفری بین کارشناس و یکی از اصحاب دعوا در زمان ارجاع پرونده به کارشناس جهت اعلام نظر کارشناسی است و صرف تقدیم دادخواست یا شکواییه به معنای مطرح بودن دعوا نیست؛ بنابراین، چنانچه یکی از اصحاب پرونده متعاقب ارجاع امر به کارشناس و به منظور استفاده از ایراد رد کارشناس، مبادرت به طرح دعوای حقوقی یا کیفری علیه کارشناس یا هیأت کارشناسان و یا پدر و مادر، همسر یا فرزندان وی نماید، با توجه به مواد قانونی فوق‌الذکر و همچنین ماده 261 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و صدر ماده 158 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به منظور جلوگیری از سوء استفاده اشخاص، از جهات رد کارشناس نیست؛ مگر آن‌که به تشخیص مقام قضایی مصلحت در پذیرش ایراد رد باشد.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️چکیده : با حلول زمان اجرای تعهد به محض عدم وفای به عهد صادرکننده به تعهد خویش، دارنده چک تضمینی داین تلقی و محق در استفاده و به اجراء گذاردن چک بنا به توافق از باب تضمین تعهد منقوض است ودر این رهگذر فزونی مبلغ چک از میزان واقعی خسارت وارده به متهم به ملاحظه مفاد قراردادی و عهد پیشین، موثر در مقام نیست.


تاریخ دادنامه قطعی :
۱۴۰۰/۱۱/۳۰

شماره دادنامه قطعی :
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۱۴۴۷۱۵


⚖دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

درخصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیه آقای م.پ فرزند رضا از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۸۲۵۱۲۲۷- ۱۴۰۰/۱۰/۶ صادره از شعبه.....دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب آن آقای م.پ به اتهام خیانت در امانت در مورد یک فقره چک تضمین تخلیه به شماره ۹۲۵۴۷۰ به مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال به عهده بانک سپه از طریق اقامه دعوی حقوقی و توقیف اموال شاکی به رغم اجرای تعهدات قرار دادی به پرداخت جزای نقدی معادل ۶۱ میلیون ریال متعاقب شکایت آقای ع. ف فرزند احمد محکوم شده است. دادگاه نظر به اینکه چک تضمینی در ید دارنده تا زمان وفای به عهد صادر کننده چک به عهد خویش واجد وصف امانی نیست، به اجراء گذاردن آن از ناحیه ی دارنده چک تا قبل از تحقق عهد مصداق خیانت در امانت نیست بلکه از باب تخلف از توافق قضیه واجد وصف حقوقی است و با حلول زمان اجرای تعهد به محض عدم وفای به عهد صادرکننده به تعهد خویش، دارنده چک داین تلقی و محق در استفاده و به اجراء گذاردن چک بنا به توافق از باب تضمین تعهد منقوض است ودر این رهگذر فزونی مبلغ چک از میزان واقعی خسارت وارده به متهم به ملاحظه مفاد قراردادی و عهد پیشین، موثر در مقام نیست لیکن به محض وفای به عهد صادر کننده بنا به توافق قراردادی، ید دارنده چک به ید امانی تبدیل و دارنده چک متعهد به استرداد مال امانی به صاحب مال می باشد والا تصاحب یا استعمال آن با وصف تحقق سوء نیت از ناحیه ی دارنده چک همانا مصداق خیانت در امانت است. با حفظ این مقدمات، در مانحن فیه برابر مفاد قرارداد اجاره منعقده مابین شریک المال شاکی و متهم، چک موضوع شکایت با مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان تماماً به عنوان تضمین تخلیه مغازه استیجاری از ناحیه ی شاکی به متهم تسلیم شده و هر چند که متهم در مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ و قبل از حلول تاریخ اتمام قرارداد (۱۳۹۹/۷/۱۰) با ارایه چک به بانک گواهی عدم پرداخت اخذ و ده روز بعد اقامه دعوی حقوقی نموده فی نفسه در این مرحله زمانی صدور چنین فعلی از ناحیه ی وی فاقد وصف مجرمانه بوده لیکن النهایه پس از مضی مهلت تخلیه و عهد شکنی(عدم تخلیه)، تحقق تخلیه مغازه مسبوق به دستور قضایی و با قوه قهریه در مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ به عمل آمده و به این ترتیب رُکن مادی جرم خیانت در امانت محقق نیست بنابر مراتب اشعاری دادنامه تجدیدنظر خواسته که بدون التفات به معانی مرفوع صادر گردیده، درخور تایید نمی باشد و به استناد بند(ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و به استناد ماده ۴ همان قانون حکم به برائت صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.

🔸قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان
رئیس: قدرتی_مستشار: طهماسبی


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ 🔖فاسد خطاب کردن دیگری


✴️ چکیده:
فاسد خطاب کردن دیگری مصداق بزه توهین است.


شماره دادنامه قطعی :

9409980245401345

تاریخ دادنامه قطعی :
1395/10/29



☣رأی دادگاه بدوی


در خصوص اتهام آقای م. الف.ش.الف. ی ، ،متولد 1330 ،ساکن تهران ،باسواد ،متاهل ،فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری ،آزاد به قید معرفی کفیل با وکالت آقای م. ع.ن. ،دایر بر توهین و افترا موضوع شکایت آقای ع.ص. که منجر به صدور کیفر خواست مورخه 95/3/20 در پرونده کلاسه 941387 از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران گردیده است ،با این توضیح که متهم طی شکایت خود از متهم از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (شورای انتظامی استان تهران )شاکی را که مهندس ناظر ایشان در کار ساختمانی بوده است به شرح صفحه اول پرونده که پیوست لایحه تقدیمی شاکی نیز می باشد ،فاسد خطاب کرده است تقاضای رسیدگی نموده است ،شاکی در اظهارات خود در دادگاه تقاضای رسیدگی نموده اند و متهم نیز در جلسه دادگاه اظهار داشته اند توهینی ننموده اند و در صورت توهین بودن اظهارات ،ابراز ندامت و عذر خواهی نموده اند .دادگاه با عنایت به مجموع اوراق پرونده ،شکایت شاکی ،تصویر نامه پیوست پرونده که حکایت از فاسد خطاب کردن شاکی از سوی متهم در شکایت ارائه شده به سازمان نظام مهندسی می باشد ،دفاعیات بلاوجه متهم و کیفر خواست دادسرا و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده متهم را بزه کار تشخیص و مستندا به ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات)و مواد 3 ،12و14 قانون مجازات اسلامی متهم را از بابت اتهام توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید و در خصوص اتهام دیگر ایشان دایر بر افترا با عنایت به دفاعیات متهم و عدم احراز وقوع بزه و حاکمیت اصل کلی برائت مستندا به اصل 37 قانون اساسی و ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری حکم به برائت متهم صادر و اعلام می گردد .

🔸رئیس شعبه 1166 دادگاه کیفری 2 تهران-کریم حبیب پروین


⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان


در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ع.ص. و م.ش. نسبت به دادنامه شماره 00637-95 مورخ 95/5/22 صادره از شعبه 1166 دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن آقای م. الف.ش.الف. ی به اتهام توهین نسبت به آقای ع.ص. به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی بنفع صندوق دولت محکوم گردیده است و در مورد بزه افتراء نسبت به آقای م. الف.ش.الف. علت عدم احراز وقوع بزه و حاکمیت اصل کلی برائت حکم به برائت مشارالیه صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه به استناد بند الف ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری در جرائم تعزیری درجه هشت رای صادره قطعی محسوب می شود فلذا نسبت به بزه توهین قرار رد تجدیدنظرخواهی مطروحه را صادر می نماید و اما در خصوص بزه افتراء با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را فراهم آورد بعمل نیاورده و بر اساس موازین قانونی دادنامه بدوی صادر گردیده است فلذا به استناد بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه در این مورد تائید می گردد و رای صادره قطعی است .


🔸رئیس شعبه 42 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران -مستشار
محمد سعید ظاهری - بهزادکامجو/پژوهشگاه قوه قضاییه


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴چنانچه دادگاه نخستین بدون ذکر علت و توجیه قانونی، مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون را تعیین کند، صرف نظر از حق تجدید نظرخواهی محکوم‌علیه، دادستان نیز می‌تواند به علت عدم انطباق رأی با قانون، تقاضای تجدید نظرخواهی ‌کند.


شماره نظریه : 7/1400/230
شماره پرونده : 1400-186/1-230 ک
تاریخ نظریه : 1400/05/19


☣استعلام :

در خصوص تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و همچنین بند «پ» ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه دادگاه محکوم‌علیه با به مجازات بیش از حداقل قانونی محکوم کند و ضرورت تعیین حبس به بیش از حداقل قانونی را توجیه نکند؛ و در صورت نامتناسب بودن مجازات تعیین شده، آیا دادستان می‌تواند به رأی صادره اعتراض کند و آیا از حیث منافع محکوم‌علیه نیز دارای وظیفه و اختیار است؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

رعایت مقررات تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399 در کلیه احکامی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 صادر می‌شود، الزامی است و چنانچه دادگاه نخستین بدون رعایت مقررات تبصره یادشده اقدام به صدور حکم کند؛ یعنی بدون ذکر علت و توجیه قانونی، مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون را تعیین کند، صرف نظر از حق تجدید نظرخواهی محکوم‌علیه، دادستان نیز می‌تواند به استناد بند «پ» ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به علت عدم انطباق رأی با قانون، تقاضای تجدید نظرخواهی ‌کند و چنانچه پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح شود، این دادگاه باید حکم دادگاه نخستین را از این حیث با لحاظ ماده 457 قانون اخیرالذکر اصلاح کند.

t.me/ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴چکیده:
مراتب تشدید قرار وثیقه متهم از ناحیه دادگاه که منجر به بازداشت مشارالیه شده است، قابل اعتراض نیست.


شماره رای: ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۲۹۴۱۸۲ - ۱۴۰۰/۱۲/۷


⚖دادنامه

در خصوص اعتراض آقایان ر.م و ش.م وکیلان پایه دادگستری به وکالت از متهم آقای م.ا فرزند ف از تشدید قرار وثیقه با افزایش مبلغ آن منجر به بازداشت متهم به شماره ۱۴۰۰۳۷۴۵۰۰۰۰۹۰۸۲۶۹ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ صادره از شعبه.... دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز، دادگاه مستفاد از مجموع مواد ۲۲۶-۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری فقط قرار بازداشت موقت صادره از ناحیه دادگاه های کیفری یک و دو قابل اعتراض است و سایر قرارهای تامین اصداری از ناحیه دادگاه ولو منجر به بازداشت متهم شود، قابل اعتراض نیست و حکم مقرر در ماده ۲۲۶ آن قانون اختصاص به پرونده های مطرح رسیدگی در دادسرا و پرونده های داخل در صلاحیت مستقیم دادگاه در مرحله تحقیقات مقدماتی دارد ولاغیر. با این تقدیر، در مانحن فیه نظر به اینکه اتهام متهم اختلاس و مسبوق به صدور کیفرخواست است مالاً مراتب تشدید قرار وثیقه وی از ناحیه دادگاه که منجر به بازداشت مشارالیه شده است، قابل اعتراض نیست. بنابراین به استناد ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.

🔸قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان

رئیس: قدرتی/ مستشار:طهماسبی


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴تجدید نظر‌خواهی که فقط به طرفیت برخی از محکوم‌لهم انجام شده است، در مواردی که موضوع دعوا قابل تجزیه است، قابل رسیدگی است و تجدید نظرخواه تکلیفی به قید نام همه محکوم‌علیهم که نسبت به سهم آن‌ها تعرضی ندارد، در ستون نام تجدید نظرخواندگان ندارد.


تاریخ نظریه : 1401/05/23
شماره نظریه : 7/1401/34
شماره پرونده : 1401-127-34 ح

☣استعلام :

1- در صورتی‌که تجدید نظرخواه در دادخواست تجدید نظرخواهی، برخی اصحاب دعوی را که دعوا متوجه آن‌ها نیز بوده است را ذکر نکند؛ مانند آن‌که در دعوای تقسیم ترکه در مرحله بدوی تمامی وراث طرف دعوی بوده‌اند؛ اما در مقام تجدید نظرخواهی یک یا چند نفر از آنان را طرف تجدید نظرخواهی خود قرار ندهد، دادگاه تجدید نظر چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ 2- آیا می‌توان موضوع را از موارد نقص دادخواست تلقی کرد و پرونده را جهت رفع نقص به مرجع بدوی اعاده کرد یا به لحاظ عدم طرح قانونی دادخواست تجدید نظرخواهی، دادگاه تجدید نظر قرار عدم استماع یا رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌کند؟



⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه

اولاً، تجدید نظر‌خواهی که فقط به طرفیت برخی از محکوم‌لهم انجام شده است، در مواردی که موضوع دعوا قابل تجزیه است، قابل رسیدگی است و تجدید نظرخواه تکلیفی به قید نام همه محکوم‌علیهم که نسبت به سهم آن‌ها تعرضی ندارد، در ستون نام تجدید نظرخواندگان ندارد. ثانیاً، عدم ذکر اشخاص ذی‌نفع در دادخواست در تمام مراحل دادرسی از مصادیق نقص دادخواست نمی‌باشد و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴ چکیده:
جهت وصول باقی‌مانده مبلغ محکوم‌به، امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه همزمان با اقدامات اجرایی مربوط به اخذ وجه‌الکفاله و استیفای محکوم‌به از آن نیز وجود دارد.


⚖نظریه مشورتی
 

تاریخ نظریه : 1401/02/26

شماره نظریه : 7/1401/122

شماره پرونده : 1401-26-122 ح


☣ استعلام :

در فرضی که دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به ،خارج از مهلت قانونی طرح و محکوم‌علیه جهت خلاصی از توقیف، مبادرت به معرفی کفیل نموده باشد و متعاقباً دعوای اعسار به موجب حکم قطعی مردود اعلام شود، و از طرفی کفیل تمکن مالی لازم جهت پرداخت یک جای محکوم‌به را نداشته و صرفاً از محل مستمری و به صورت ماهیانه قادر به پرداخت مبلغ اندکی از محکوم‌به باشد،آیا همزمان با اخذ مبالغ اندک از کفیل امکان توقیف و باز داشت محکوم علیه در اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکوم‌علیه وجود دارد؟ وتوضیح اینکه، در صورت عدم امکان این امر عملاً گویی با دخالت ثالث (کفیل) محکوم‌به تقسیط شودو محکوم‌له از حق خود مبنی بر دریافت یک جای محکوم‌به با وجود رد دعوای اعسار محروم می‌شود.

🔸 پاسخ :

اولاً، با عنایت به تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‌شود؛ بنابراین، به نظر می‌رسد در فرض سؤال امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه وجود دارد و هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به برای آزادی محکوم‌علیه در تبصره یک ماده 3 یادشده ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به محکوم‌علیه و یا وصول محکوم‌به است؛ نه این‌که پرداخت محکوم‌به بر عهده کفیل یا وثیقه‌گذار گذارده شود. به عبارت دیگر، مقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفای محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه نبوده است. ثانیاً، با عنایت به ذیل تبصره یک ماده‌ 3 قانون صدرالذکر که نحوه صدور قرار‌های تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و دیگر مقررات مربوط به این دستورها را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است و نظر به ملاک ماده‌ 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که صدور دستور جلب محکوم‌علیه همزمان با صدور اخطاریه به کفیل برای تسلیم محکوم‌علیه را تجویز کرده است، به نظر می‌رسد در فرض سؤال جهت وصول باقی‌مانده مبلغ محکوم‌به، امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه همزمان با اقدامات اجرایی مربوط به اخذ وجه‌الکفاله و استیفای محکوم‌به از آن نیز وجود دارد.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ 🔖 حدود صلاحیت هیات نظارت ثبت


✴ چکیده:
صلاحیت هیأت نظارت موضوع ماده 25 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، صرفاً در حد اعلام تعارض و اقدامات بعدی آن است و دعوی ابطال سند، در صلاحیت دادگاههای حقوقی است.

🔖مستندات: اصلاحی 25 قانون ثبت اسناد و املاك -

شماره دادنامه قطعی :
9309983437200151

تاریخ دادنامه قطعی :
1394/01/25


☣رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ص. ض. الف. ی دادخواستی به طرفیت 1- م. 2- ح. هر دو ع. و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ... به خواسته ابطال اسناد رسمی .. و ... ب 90 مربوط به پلاک ثبتی .. فرعی از .. اصلی بخش ... کرمان تقدیم دادگستری شهرستان زرند کرده و در شرح خواسته اش توضیح داده است که اینجانب به موجب انحصار وراثت یکی از وراث مرحومه م. الف. ی می‌باشم ششدانگ خانه معروف به .. پلاک .. اصلی بخش .. کرمان واقع در عباس ‌آباد زرند متعلق به مرحومه بوده بعد از فوت نامبرده برابر تقسیم‌نامه شماره ... دفترخانه.. کرمان موازی سه‌ دانگ از پلاک مذکور در سهم مادر اینجانب مرحومه م.ا قرار گرفته خواندگان ردیف‌های 1 و 2 در اجرای ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه با مراجعه به بنیاد مسکن و نهایتاً اداره ثبت اسناد و املاک اقدام به اخذ سند رسمی به شماره ‌های .. و ... درخصوص پلاک مذکور نموده اند که این اسناد با پلاک .. فرعی از ..اصلی به نام ایشان صادر گردیده است از دادگاه محترم تقاضا دارم با استعلام از اداره ثبت اسناد و صحت عرایضم به شرح ستون خواسته حکم صادر نمایند خواندگان نیز به طرفیت خواهان دادخواستی به خواسته خلع ‌ید و قلع و قمع غاصبانه از یک باب خانه پلاک شماره .. فرعی از .. اصلی واقع در روستای عباس‌ آباد و اجرت‌ المثل ایام تصرف قبلاً تقدیم دادگاه نموده بودند که پرونده آن نیز ضمیمه پرونده حاضر گردیده است برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع گردیده دادگاه درخصوص دعوی آقایان م.ح. به طرفیت آقای ص. ض. الف. ی به خواسته خلع ‌ید و قلع و قمع به شرح دادنامه شماره 878-1393/11/15 به لحاظ استرداد دعوی قرار رد دعوی صادر کرده است و نیز به شرح دادنامه شماره 922-1393/11/28 درخصوص دعوی خواهان آقای ص. ض. الف. ی به طرفیت م. ع. و ح. ع. و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان زرند به لحاظ صدور اسناد معارض برای خواندگان ردیف 1 و 2 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیأت نظارت موضوع ماده 25 قانون اصلاحی قانون اسناد و املاک صادر کرده است و پرونده برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اگرچه مرجع تشخیص و احراز تعارض در اسناد رسمی مالکیت هیأت نظارت ثبت استان است ولیکن با توجه به موضوع خواسته خواهان عقیده به صلاحیت مرجع قضایی دارم درخصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌‌‌‌‌‌‌دهد:


⚖رأی شعبه دیوان عالی کشور


خواسته خواهان ابطال اسناد رسمی است که بنا به ادعای وی به لحاظ تعارض اسناد می‌باشد ولی در پرونده سندی که از طرف اداره ثبت اسناد و املاک حکایت از این تعارض را داشته باشد ملاحظه نگردیده و صلاحیت هیأت نظارت موضوع ماده 25 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً در حد اعلام تعارض و اقدامات بعدی آن است دعوی ابطال سند در صلاحیت هیأت مذکور نمی ‌باشد بلکه در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است که بعد از اعلام تعارض و گذشت مدت زمان قانونی و تقدیم دادخواست از طرف ذینفع به دادگاه رسیدگی می‌نماید بنا به مراتب و در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد نظریه دادگاه محترم و اعلام صلاحیت دادگاه صادرکننده قرار پرونده برای اتخاذ تصمیم قانونی به آن دادگاه اعاده می‌گردد.

🔸شعبه 40 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
عبدالمحمد خالصی - علی اکبری/پژوهشگاه قوه قضاییه


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE