⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

‍ ✴️چکیده:
مفاد ماده ۳۹۱ قانون مدنی در خصوص الزام بایع به پرداخت غرامات به مشتری در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و همچنین مفاد آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/7/15 و ۸۱۱ مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختصاص به عقد بیع ندارد و در کلیه عقود غیر مسامحه‌ای نیز جاری است


شماره نظریه :
7/1400/1736
شماره پرونده :
1400-76-1736
تاریخ نظریه :
1401/03/30


☣استعلام :

آیا مفاد ماده ۳۹۱ قانون مدنی در خصوص الزام بایع به پرداخت غرامات به مشتری در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و همچنین مفاد آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/7/15 و ۸۱۱ مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختصاص به عقد بیع دارد یا مفاد آن در کلیه عقود غیر مسامحه‌ای نیز جاری است. به عبارتی، چنانچه عوض قراردادی غیر از بیع (نظیر قرض یا صلح) نیز مستحق‌للغیر درآید، مستفاد از ماده موصوف و آراء وحدت رویه یادشده، آیا می‌توان طرف معامله را به پرداخت قیمت روز عوض محکوم کرد یا حکم ماده 391 قانون مدنی و نیز آراء وحدت رویه مذکور صرفاً ناظر بر فقد بیع است؟

⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه


اولاً، مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی¬الید ملزم به رد مال به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که حسب مورد مثل یا قیمت مال مسترد شود؛ تکلیف به پرداخت ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن نیز در همین راستا است. حکم مقرر در ماده 1082 قانون مدنی و ماده 391 این قانون با لحاظ آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 مؤید این دیدگاه است. ثانیاً، حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحق للغیر درآید و معوض وجه نقد باشد، مبانی مذکور در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است؛ اما این حکم در مورد عقود مسامحه‌ای مانند صلح جریان ندارد؛ مگر آن‌که معوض و در مقام بیع باشد.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️نوشته تصدیق امضاء شده مسلم‌الصدور شناخته می‌شود و بر این اساس، ادعای انکار یا تردید نسبت به آن مسموع نیست


شماره نظریه : 7/1400/1617
شماره پرونده : 1400-127-1617 ح
تاریخ نظریه : 1401/05/30

☣استعلام :

1- در صورتی که وکیل دادگستری از جانب موکل خود قصد تعرض به سند عادی طرف مقابل را داشته باشد، اظهار تردید صحیح است یا اظهار انکار؟ 2- در صورتی که وکیل خوانده دعوا در لوایح تقدیمی و اظهارات خود در صورتجلسه دادرسی اعلام کند نسبت به سند عادی خواهان اظهار «تردید و انکار» دارم و به نحو مشخصی اعلام نکند که مقصود وی اظهار تردید است یا انکار؛ دادگاه در ترتیب اثر دادن به این دفاع چه تکلیفی دارد؟ 3- در صورتی که سند عادی توسط سردفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شده باشد، آیا اظهار انکار یا تردید نسبت به آن مسموع است؟ 4- قراردادهایی که ارگان‌های دولتی در اجرای وظایف قانونی خود با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می‌کنند، در زمره اسناد رسمی است یا عادی و آیا اظهار تردید یا انکار نسبت به آن‌ها موقعیت قانونی دارد؟

⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- اولاً، به صراحت بند 3 ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، وکیل در صورتی می‌تواند حسب مورد سند طرف مقابل را انکار یا نسبت به آن تردید کند که در وکالتنامه تنظیمی به این اختیار وی تصریح شده باشد. ثانیاً، نظر به این‌که اقدامات وکیل به وکالت از موکل و در دفاع از حقوق او است؛ لذا تردید یا انکار در مورد سند ابرازی توسط طرف مقابل، بر حسب وضعیت و موقعیت موکل نسبت به این سند متفاوت است؛ براین اساس چنانچه سند منتسب به شخص موکل باشد، وکیل آن را انکار و در غیر این‌صورت، اظهار تردید می‌کند. 2- صرف‌نظر از آن‌که وکیل باید در اجرای ماده 216 قانون یاد‌شده و بر اساس تفاوت بین دو نهاد انکار و تردید، خواسته خود را به نحو منجز اعلام کند، چنانچه به صورت کلی سند طرف مقابل را انکار یا در خصوص سند منتسب به شخص ثالث تردید کند، با توجه به توضیحات بند فوق، دادگاه در رسیدگی به چنین اظهاری با توجه به وضعیت شخصی که سند علیه او ابراز شده است، حسب مورد به انکار وکیل یا تردید وی نسبت به سند رسیدگی می‌کند. 3- در فرض سؤال که در اجرای بند 3 ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی و با لحاظ ماده 36 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ودفتریاران مصوب 28/12/1399 ریاست محترم قوه قضاییه، سند عادی توسط سر دفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شده است، با توجه به حکم مقرر در ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی، نوشته تصدیق امضاء شده مسلم‌الصدور شناخته می‌شود و بر این اساس، ادعای انکار یا تردید نسبت به آن مسموع نیست. 4- تنظیم قرارداد رسمی علی‌الاصول جزو وظایف دفاتر اسناد رسمی است و قراردادهایی که در خارج از این دفاتر تنظیم می‌شود؛ اعم از آن‌که امضاکنندگان آن مأمور رسمی دولت باشند یا خیر، عادی تلقی می‌شود. شایسته ذکر است وفق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاحی 1368، قراردادهایی که بانک برای پرداخت تسهیلات با مشتریان خود منعقد می‌کند، در حکم سند رسمی است؛ همین حکم در ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و افزایش منابع مالی و کار‌ایی بانک‌ها مصوب 1386 تکرار شده است. تاریخ تصویب قانون نخست و دولتی بودن بانک‌ها در تاریخ تصویب این مقرره قانونی، مؤید آن است که قانونگذار به صرف دولتی بودن طرف قرارداد، آن را رسمی تلقی نکرده است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️قرارهای رد دعوا یا عدم استماع دعوا قابل فرجام نمی‌باشند


تاریخ نظریه : 1401/05/30
شماره نظریه : 7/1401/244
شماره پرونده : 1401-127-244 ح

☣استعلام :

آیا قرارهای رد دعوا و عدم استماع دعوا مشمول قرارهای فرجام‌پذیر موضوع ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و یا آن‌که صرفاً قرار ابطال یا رد دادخواست مشمول این ماده است و دیگر قرارها از شمول آن خارج هستند؟


⚖ نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه

با توجه به این‌که مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آراء دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر استان را غیر قابل فرجام دانسته است؛ مگر مواردی که استثناء شده باشد و با عنایت به این‌که مقنن در مواد یادشده و در مقام بیان، قرارهای قابل فرجام را احصاء کرده است، دیگر قرارهایی که در این مواد قانونی ذکر نشده‌اند؛ از جمله قرارهای رد دعوا یا عدم استماع دعوا قابل فرجام به نظر نمی‌رسند.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ با توجه به آمره بودن قواعد ارث، شرط بین زوجین موقت مبنی بر ارث‌بری آنان از یکدیگر، باطل و فاقد اثر شرعی و قانونی است.


شماره نظریه : 7/1401/501
شماره پرونده : 1401-9/1-501 ح
تاریخ نظریه : 1401/06/02

☣استعلام:

در مورد نکاح موقتی که ضمن آن شرط ارث بردن زوجین از یکدیگر درج شده است، در خصوص مسؤولیت کیفری زوج از حیث عدم ثبت عقد ازدواج اختلاف نظر است. الف- عده‌ای به استناد به قول مشهور فقها و فتوای امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله؛ شرط را باطل و فاقد اثر از جمله از حیث ایجاد مسؤولیت به ثبت نکاح، می‌دانند. ب- عده‌ای نیز شرط را صحیح؛ اما مرد را به ثبت رسمی نکاح مکلف نمی‌دانند و معتقدند اصل بر عدم تکلیف زوج به ثبت نکاح موقت است و موارد استثنایی مندرج در ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 باید در حدود نص تفسیر شود و با توجه به ظهور کلام و موقعیت بیان قانون‌گذار، عبارت شرط ضمن عقد در بند 3 ماده 21 را نیز باید محدود به شرط مبنی بر «تعهد زوج به ثبت نکاح می‌دانند» و نه هر شرطی؛ زیرا چنانچه قانون‌گذار نظری غیر از این داشت، در این ماده به جای کلمات «شرط ضمن عقد» عبارت «هرگونه شرط ضمن عقد» را بیان می‌کرد. ج- گروه سوم شرط را صحیح و بر اساس بند 3 ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مرد را مکلف به ثبت نکاح و مستوجب ضمانت اجرای کیفری عدم ثبت ازدواج می‌دانند. با عنایت به تفاوت دیدگاه‌های موجود، خواهشمند است نظر خود را در این خصوص اعلام فرمایید.


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، با توجه به آمره بودن قواعد ارث، در فرض سؤال شرط مقرر بین زوجین موقت مبنی بر ارث‌بری آنان از یکدیگر، باطل و فاقد اثر شرعی و قانونی است. ثانیاً، صرف‌نظر از آن‌که بین شرط توارث زوجین موقت و الزام یا عدم الزام زوج به ثبت نکاح موقت در چنین فرضی ملازمه‌ای وجود ندارد، به صراحت ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موارد الزامی ثبت نکاح موقت منحصر در بندهای سه‌گانه موضوع این ماده است و از ظاهر بند 3 این ماده چنین مستفاد است که حکم آن صرفاً ناظر بر شرط ضمن عقد نکاح موقت مبنی بر ثبت آن است و دیگر شروط ضمن عقد نکاح از شمول این بند و ضمانت اجرای کیفری عدم اقدام به آن (ماده 49 همین قانون) خروج موضوعی دارد.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️چکیده :
وجود سفته در دست بدهکار اماره پرداخت وجه آن از سوی وی است. لذا چنانچه در دادگاه بدوی شخصی محکوم به پرداخت وجه سند و خسارت تأخیر تأدیه شود ولی در مرحله تجدیدنظر خواهی، بدهکار اصل اسناد تجاری موضوع دعوی را ارائه دهد و طلبکار نیز حاضر نشود، دادگاه قرار سقوط دعوی را صادر می‌کند.


تاریخ دادنامه قطعی :
1391/11/25

شماره دادنامه قطعی :

9109972130601450
 


☣دادنامه دادگاه بدوی :

آقای ر.ن. به خواسته مطالبه مبلغ شش فقره سفته به میزان یک‌صد و پنجاه میلیون ریال با احتساب خسارات تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی به استناد شش فقره سفته به شمارهای ۴۵۲۱۶۲ و ۸۸۱۲۷۱ الی ۸۸۱۳۶۷ و واخواست نامه‌های صادره به شرح منعکس در دادخواست دادگاه ضمن رد دفاعیات خوانده چرا که
اولاً: وجود سفته‌های استنادی در ید خواهان دلیل به اشتغال ذمه خوانده که ظهر نویس سفته های استنادی می‌باشد و دارای مسئولیت قضایی با صادر کننده آنها دارد.
ثانیاً: هیچگونه دلیل و بینه ای که حکایت از امانی بودن سفته ها نزد خواهان را نماید اقامه نگردیده است.
ثالثاً: امضاء ظهر نویسی سفته های استنادی مصون از هرگونه ایراد و اعتراض از سوی خوانده باقی مانده است و موضوع سفید امضا بودن سفته ها نیز تأثیری در مانحن ‌فیه ندارد و حداقل آن این ‌است که خوانده تا میزان سفته ها تعهد نموده است.
بنا به مراتب مذکور دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد ۳۰۹، ۳۰۸، ۳۰۷ ناظر به ماده ۲۴۹ قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت یک صد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید سفته ها تا زمان اجرای دادنامه و همچنین پرداخت هزینه های دادرسی  و هزینه‌های واخواسته و سفته های استنادی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

🔸رئیس شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران – عباسی


⚖دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ر.ن. به طرفیت آقای الف.ک. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۰۰۶ مورخ ۱۹/۱/۹۱ صادره از شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته مطالبه مبلغ یک صد و پنجاه میلیون ریال با احتساب خسارات قانونی وجه شش فقره سفته (به شرح منعکس در پرونده) با توجه به استدلال منعکس در آن، منتهی به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به ‌عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی و واخواست سفته ها و خسارت تأخیر تأدیه در حق خواهان گردیده است، با بررسی محتویات پرونده، نظر به اینکه تجدیدنظر خواه (خوانده) اصل سفته‌های مورد دعوی را به دادگاه ارائه داده و وجود سفته ها در ید خوانده (محکوم علیه) متضمن پرداخت وجه سفته‌ها به تجدیدنظر خوانده و انصراف کلی تجدیدنظر خواه (خواهان) از دعوی خویش بوده و ایضاً عدم حضور خواهان در دادگاه تجدیدنظر با وصف ابلاغ اخطاریه نیز قرین انصراف وی از دعوی مطروحه می‌باشد، از این حیث دادگاه مستنداً به بند ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار سقوط دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

🔸رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه ربیع پور – صداقتی/پژوهشگاه قوه قضاییه



@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ اقرار در مرجع انتظامی و دادسرا نمی‌تواند مبنای صدور رأی قرار گیرد.


تاریخ دادنامه : 1393/02/28
شماره دادنامه :9309970910000131


🔖خلاصه جریان پرونده :

آقای ن.ج. به اتهام مباشرت در قتل عمدی مرحوم الف.ج. با ایراد جرح عمدی با قمه و شرب خمر تحت تعقیب قرار گرفت. شهود صحنه اظهار داشتند : دیدیم که متهم اول سیلی به صورت مقتول زد و سپس با چاقوی بزرگی شبیه قمه دو تا سه ضربه خیلی تند به مقتول زد چاقو از دستش افتاد مرحوم از افراد حاضر (ش.س.) کمک خواست و گفت ش. نگذار این منو کشت ضارب چاقو را دوباره برداشت و فرار کرد. پسر 15 - 16 ساله ای که فرزند ضارب بود همراهش بود که مقتول را هل داد ولی چاقو نزد. پزشکی قانونی علت مرگ را بریدگی های قفسه سینه منجر به خون ریزی وسیع تعیین نمود. متهم به نام ن.ج. در تاریخ 17/3/92 خود را معرفی کرد و اظهار داشت. در تاریخ 13/3/92 با الف. که مست بوده و به طرف من حمله ور شد درگیر شده و از خود دفاع نموده با چاقو وی را به قتل رسانده است و متواری گردید و علت درگیری این بود که مقتول به من فحش داد و یک سیلی به من زد من نیز مست بودم و چندین ضربه چاقو به سینه اش زدم او افتاد و من فرار کردم. وی در دادسرا نیز به مراتب فوق اقرار نموده. یکی از افرادی که همراه مقتول بود اظهار داشت : با مقتول برای خوردن جگر رفته بودیم که متهم با وی درگیر شده با چاقو وی را زده و او از دیدن صحنه ترسیده و فرار کرده است با حضور وکیل متهم وی اعلام نمود مقتول توسط شخصی به نام م.م. به قتل رسید و موکل فریب خورده و اقرار نمود. متهم نیز متعاقباً اعلام نمود مقتول توسط م.م. به قتل رسیده اینجانب هم چاقو داشتم ولی در کمرم بود اینجانب با ماشه به پهلوی مقتول زدم و سپس از پای وی گرفتم و آقای م.م. با چاقو آن مرحوم زد و گفت با چاقو بزنم تا خاموش شود و در خصوص اظهارات قبلی خود اعلام نمود قرص خورده بودم و نمی دانم چه چیزی گفته ام حواسم سر جای خود نبود. آقای م.م. اظهار داشت : مطالب متهم کذب محض است او مقتول را با ضربات چاقو زده و با موتورسیکلت فرار کرد من نیز از محل فرار کردم. وکیل متهم اعلام نمود : قاتل م.م. است و از مستی و مشکل روانی موکل سوءاستفاده شده و او را فراری دادند و قاتل معرفی کردند. اولیای دم خواستار قصاص آقای ن.ج. شدند. شهود در دادگاه حاضر شده اعلام نمودند: ن. با مقتول درگیر شد و او را با چاقو زد م.م. همراهش بود و رانندگی موتور را به عهده داشت با هم فرار کردند. کمیسیون پزشکی متهم را مبتلا به اختلال شخصیتی (ضد اجتماعی و مرزی) داشتند ولی اعلام کردند علایمی از جنون در زمان ارتکاب قتل مشاهده نشده و وی مسئول کیفری اعمال خویش می باشد. متهم و وکیل وی منکر بزه انتسابی شده دادگاه به اتفاق آراء با استناد به اقاریر صریح متهم در تحقیقات مقدماتی و دادسرا و شهادت شهود و نظریه پزشکی قانونی و این که انکار وی بعد از دخالت وکیل بوده است بزهکاریش را محرز دانسته و طی دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی به قصاص نفس و تحمل هشتاد ضربه شلاق بابت شرب خمر صادر نموده است. رأی صادره در قسمت قصاص نفس مورد اعتراض وکیل محکوم علیه قرار گرفته و پرونده به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع گردید و با قرائت گزارش آقای رزاقی به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می گردد.


⚖ رای شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور

با توجه به این که دادگاه محترم در خصوص حکم قصاص نفس که مورد تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم علیه می باشد به علم خویش استناد نکرده است و اصولاً به طور صریح به یکی از ادله اثبات دعوی کیفری استناد ننموده و با توجه به مواد استنادی منعکس در رأی چنانچه اقرار متهم مستند حکم قصاص باشد، با توجه به این که متهم در دادگاه اقرار نداشته و اقاریر در مرجع انتظامی و دادسرا نمی تواند مستند رأی قرار گیرد و در مورد شهود نیز تصریحی به احراز شرایط لازم و توجه به جرح شهود توسط محکوم علیه با وکیل وی نشده، لذا دادرسی ناقص تشخیص و دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره 3601080-3/11/92 صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری استان الف در رابطه با حکم قصاص نفس آقای ن.ج. مخدوش تشخیص و مستنداً به بند 2 شق ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری این بخش از دادنامه نقض' و رسیدگی مجدد به همان شعبه ارجاع می گردد.

🔸شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️چکیده : شرط عندالاستطاعه بودن مهریه یک شرط ضمن عقد نکاح بوده که اعتبار آن تا زمانی است که عقد نکاح به قوت و اعتبار خود باقی بوده و در مدت استمرار زوجیت این شرط بین طرفین قابل اعمال و اجرا است و با انحلال نکاح از طریق طلاق از ناحیه زوج به تبع آن شرط مذکور منتفی و هیچ اعتباری بر آن مترتب نبوده و با وقوع طلاق قابلیت اجرا و استناد را نخواهد داشت؛ بنابراین در مواردی که زوج درخواست طلاق دارد مکلف است کلیه حقوق ناشی از زوجیت استحقاقی زوجه از جمله کل مهریه مافی‌القباله را حین اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نقداً در حق زوجه تأدیه نماید.


تاریخ رای نهایی:
1393/12/05

شماره رای نهایی:
9309970906801208


⚖رای دیوان

آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 1404- 93 مورخ 21/8/93 شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که مفاداً در جهت اصلاح و تأیید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج انشاء گردیده فرجام‌خواهی نموده و اساس اعتراض وی نسبت به آن قسمت از دادنامه فرجام‌خواسته که به‌موجب آن مکلف گردیده به عنوان متقاضی طلاق زوجه‌اش مهریه مافی‌القباله را به هنگام اجرای صیغه طلاق نقداً در حق زوجه فرجام‌خوانده پرداخت نماید با استناد به شرط مقرر در سند ازدواج که طبق آن پرداخت مهریه مقید به عندالاستطاعه بودن زوج بوده می‌باشد که اعتراضات نامبرده وارد و موجه نیست زیرا همان‌طوری‌که در دادنامه سابق‌الصدور این شعبه دیوان به شماره 746- 93 مورخ 8/7/93 استدلال گردیده با انعقاد عقد نکاح کل مهریه مافی‌القباله در مالکیت زوجه استقرار یافته و شرط عندالاستطاعه بودن زوج در پرداخت مهریه که در سند ازدواج فی‌مابین قید گردیده یک شرط ضمن عقد نکاح بوده که اعتبار آن تا زمانی است که عقد نکاح به قوت و اعتبار خود باقی بوده و در مدت استمرار زوجیت این شرط بین طرفین قابل اعمال و اجرا بوده و با انحلال نکاح از طریق طلاق از ناحیه زوج به تبع آن شرط مذکور منتفی و هیچ اعتباری بر آن مترتب نبوده و با وقوع طلاق قابلیت اجرا و استناد را نخواهد داشت بنابراین چون زوج فرجام‌خواه متقاضی طلاق زوجه‌اش می‌باشد لذا در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است کلیه حقوق ناشی از زوجیت استحقاقی زوجه از جمله کل مهریه مافی‌القباله را حین اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نقداً در حق زوجه تأدیه نماید بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته در قسمت معترض‌عنه موجهاً و موافق قانون اصدار یافته و ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر این قسمت از دادنامه فرجام‌خواسته وارد نبوده و اعتراضات فرجام‌خواه هم در حدی نیست که به مبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مالاً اساس دادنامه مرقوم خلل و خدشه‌ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجام‌خواهی فرجام‌خواه مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته در قسمت معترض‌عنه ابرام می‌گردد.

🔸رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور- مستشار
عباسیان- کریم‌پور نطنزی


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️شخص «الف» مطابق مبایعه نامه عادي با شخص «ب» به عنوان خریدار مقدم، اقدام به خرید یک دستگاه خودرو از شخص «ب» می نماید. شخص «ب» پس از فروش خودرو به شخص «الف»، مجدداً آن را به شخص «ج» فروخته و سند رسمی آن را نیز به نام وي تنظیم می نماید. شخص «الف» اقدام به طرح شکایت کیفري کلاهبرداري از طریق فروش مال غیر علیه شخص «ب» در دادسرا و دادگاه کیفري می نماید و نهایتا شخص «ب» به اتهام فروش مال غیر به حبس و استرداد خودرو مذکور محکوم می شود. از طرفی شخص «ج» نیز هیچ گونه سمتی در پرونده کیفري مطروحه نداشته است تا از حقوق خود در مراحل بدوي یا تجدید نظر دفاع کند.

شخص «ج» اقدام به طرح دادخواست حقوقی به خواسته تقاضاي بطلان مبایعه نامه میان «الف» و «ب» در دادگاه حقوقی نموده است با التفات به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 اصل تبعیت آراء حقوقی از آراء کیفري، آیا قاضی دادگاه حقوقی می بایست بدون آن که وارد ماهیت دعوي حقوقی خواهان شود و به دفاعیات و ادله و مدارك خواهان و مواد قانونی توجه کند، به صرف وجود راي کیفري دادخواست وي را رد نماید یا می بایست رأي کیفري صادره به نفع شخص «الف» را نادیده گرفته و وارد ماهیت دعواي فوق شود؟ 


شماره نظریه :  7/98/939
تاریخ نظریه : 1398/11/30
شماره پرونده : 939-127-98 ح 


🔸پاسخ :


با عنایت به این که در حقوق کیفري، جرم بودن رفتار ملازمه با صحت معاملات از حیث مدنی ندارد، در فرض استعلام که شخص «ج» در پرونده کیفري دخالت نداشته و جزو طرفین پرونده نبوده است حق دادخواهی براي 
شخص ثالث محفوظ است لذا به نظر می رسد دادگاه حقوقی باید به دعواي «ج» به طرفیت «الف» و «ب» به خواسته ابطال مبایعه نامه استنادي رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. بر این اساس موضوع از شمول ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 خارج است.

بدیهی است چنانچه «ج» به رد مال (خودرو) به «ب» در پرونده کیفري اعتراض داشته باشد رسیدگی به اعتراض وفق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 در دادگاه کیفري صورت می پذیرد.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️در مواردی که محکوم‌به استرداد عین معین است، از شمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 خارج است. چنانچه در مرحله اجرای حکم به واسطه تلف شدن عین یا در دسترس نبودن آن قیمت مُتلف مشخص شود، ملاک محاسبه مهلت یکسال تاریخ صدور اجراییه و ابلاغ آن است.


شماره نظریه : 7/1401/663
شماره پرونده : 1401-3/1-663 ح
تاریخ نظریه : 1401/07/09

☣استعلام :

در صورتی‌که موضوع پرونده تحویل مال معین و متضمن حکم به محکومیت شهرداری باشد و به سبب عدم دسترسی به محکوم‌به، وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، بهای مال معین تعیین شود، آیا از تاریخ تعیین بهای مال، موضوع مشمول یک سال مهلت مندرج در قانون راجع به منع به توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود و یا با توجه به این‌که از تاریخ قطعیت حکم مدت زمان زیادی سپری شده است، مشمول قانون فوق‌الذکر نمی‌شود و موضوع تحویل مال معین حتی در صورت عدم دسترسی به آن و استناد به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، از شمول مهلت یک ساله از تاریخ تعیین بهای مال خارج است؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

گر‌چه اصولاً در مواردی که محکوم‌به استرداد عین معین است، از شمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛ اما چنانچه در مرحله اجرای حکم به واسطه تلف شدن عین یا در دسترس نبودن آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قیمت آن مشخص شود، تاریخی که قیمت آن مشخص شده است ملاک محاسبه مهلت موضوع ماده واحده صدرالذکر نبوده و شروع مهلت، سال مورد عمل است و مقصود از سال مورد عمل، سال صدور اجراییه و ابلاغ آن است و این امر نمی‌تواند موجب افزایش مهلت مزبور شود.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴چنانچه شرط سقوط حق فسخ به واسطه 《غبن》 شده باشد، شرط یادشده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً «افحش» دانسته می‌شود.



شماره ۸۲۱ 
تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ 



⚖ رأی وحدت‌ رویه هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق مواد ۴۱۶ و بعد قانون مدنی، در موارد غبن «فاحش»، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، مغبون حق فسخ (خیار) دارد. چنانچه برابر ماده ۴۴۸ همین قانون، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط یادشده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً «افحش» دانسته می‌شود. برخی فتاوی معتبر فقهی نیز بر همین اساس صادر شده است. بنا به مراتب، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

🔸هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴ چکیده:
صدور‌ قرار تعلیق تعقیب فرع بر احراز توجه اتهام به متهم تحت تعقیب است و مادام که اتهام به متهم تفهیم نشده و دفاعیات وی اخذ نشده باشد، امکان احراز شرایط مزبور و صدور قرار تعلیق تعقیب وجود نخواهد داشت؛ با این‌حال صدور قرار یاد‌شده فرع بر اتمام تحقیقات مقدماتی نیست.

⚖نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۶۱۵

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۶۱۵ک


هر چند مستفاد از مواد ۸۱، ۲۱۷ و ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی دادستان ملازمه با احراز شرایط مذکور در ماده ۸۱ این قانون دارد و مجموعاً مبین این است که صدور این قرار فرع بر احراز توجه اتهام به متهم تحت تعقیب است و مادام که اتهام به متهم تفهیم نشده و دفاعیات وی اخذ نشده باشد، امکان احراز شرایط مزبور و صدور قرار تعلیق تعقیب وجود نخواهد داشت؛ با این‌حال صدور قرار یاد‌شده فرع بر آن نیست که تحقیقات به طور کامل انجام و منتهی به حصول نتیجه مبنی بر ضرورت صدور قرار جلب به دادرسی شود.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE