مهدی جعفری نژاد
Forward from: اسکان نیوز
🔻نامه سرگشاده یک وکیل به رییس قوه قضاییه
مهدی جعفری‌نژاد وکیل دادگستری در نامه‌ای سرگشاده خطاب به محسنی اژه‌ای با موضوع مرکز وکلای قوه قضائیه و نقش آن در نظام دادرسی نوشت:
جناب آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم؛
اظهارات اخیر جنابعالی درباره مرکز وکلای قوه قضائیه و نقش آن در نظام دادرسی، بار دیگر این پرسش اساسی را مطرح می‌سازد که چرا بر مسیری تأکید می‌شود که نه‌تنها با مبانی دادرسی عادلانه همخوانی ندارد، بلکه تجربه جهانی نیز آن را تأیید نمی‌کند؟
در نظام‌های حقوقی مبتنی بر اصول دادرسی عادلانه، استقلال نهاد وکالت نه یک امتیاز تشریفاتی، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای تحقق عدالت است. این استقلال، بستری است که می‌تواند توازن، بی‌طرفی و سلامت فرآیند دادرسی را تضمین کند. هنگامی که نهادی، مسئول دفاع از حقوق شهروندان است، تحت سیطره سازمانی، یا نفوذ معنوی دستگاهی قرار گیرد که خود مسئول قضاوت است، عدالت نه‌تنها مخدوش می‌شود، بلکه به امری صوری بدل خواهد شد.
با توجه به تأکیدات مکرر جنابعالی به سایر قوا مبنی بر لزوم کاهش تصدی‌گری دولت و گسترش مشارکت بخش خصوصی، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان تصدی‌گری دستگاه قضا در حوزه وکالت را از طریق مجموعه‌ای وابسته به خود توجیه کرد؟ اگر واگذاری امور به بخش خصوصی، سیاستی اصولی و منطقی است، چرا این اصل درباره نهاد وکالت با قدمت هفتادساله توسط جنابعالی و دستگاه قضائی نادیده گرفته می‌شود؟
"كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ"
این رویکرد به‌ویژه در ابطال انتخابات سی‌وسومین دوره هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خود را نمایان ساخت. چگونه است که در بسیاری از حوزه‌ها بر ورود و تقویت بخش خصوصی تأکید می‌شود، اما هنگامی که نهاد وکالت در تلاش است تا با برگزاری انتخاباتی مستقل، اراده وکلا را در تعیین سرنوشت صنفی خود اعمال کند، نتیجه انتخابات توسط دستگاه قضائی ابطال می‌شود؟ به نظر می‌رسد این اتفاق، خاطره خوشی در اذهان بسیاری از وکلا و حقوقدانان از جنابعالی بر جای نگذاشت.
تاریخ حکمرانی حقوقی در ایران نشان داده است که حذف یا تضعیف نهادهای مبتنی بر تجربه و دستاوردهای بشری در دادرسی عادلانه، پیامدهایی جبران‌ناپذیر داشته است. نمونه بارز این اشتباه، حذف دادسراها و احیای مجدد آن‌هاست. اکنون همان اشتباه، به اقتضای شرایط، در مورد نهاد وکالت در حال تکرار است.
البته بر کسی پوشیده نیست که این رویکرد جنابعالی و دستگاه قضا نسبت به نهاد وکالت، انعکاسی از نگرشی کلان‌تر در حکمرانی است؛ نگرشی که نه‌تنها در عرصه قضائی، بلکه در حوزه‌های دیگر از جمله سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز آشکار است. این شیوه حکمرانی بر تمرکز قدرت و تحدید مشارکت نهادهای مستقل مردم‌نهاد استوار است و به‌جای بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهادهای صنفی و حرفه‌ای، رویکردی دستوری، کنترلی و مبتنی بر مدیریت مستقیم را در پیش گرفته است. این در حالی است که چنین نگاهی نه‌تنها با اصول دادرسی عادلانه و حکمرانی شایسته سازگاری ندارد، بلکه با مبانی انقلاب اسلامی، خصوصاً اندیشه‌های شهید دکتر بهشتی و استاد شهید مطهری نیز همخوانی چندانی ندارد؛ اندیشه‌هایی که بر مردمی بودن ساختارهای اجتماعی، نقش‌آفرینی نهادهای مستقل و پرهیز از تمرکزگرایی غیرضرور تأکید داشتند.
امام علی (ع) در فرمان خود به مالک اشتر چنین هشدار می‌دهد:
"لَا تُحْدِثَنَّ سُنَّهً تَضُرُّ بِشَیْءٍ مِنْ مَاضِی تِلْکَ السُّنَنِ، فَيَكُونُ الْأَجْرُ لِمَنْ سَنَّهَا، وَ الْوِزْرُ عَلَيْکَ بِمَا نَقَضْتَ مِنْهَا..."
(هرگز سنتی را که به گذشته زیان رساند، پایه‌گذاری مکن؛ چراکه پاداش آن برای بنیان‌گذاران سنت‌های صحیح است، اما گناه آن بر عهده تو خواهد بود که سنت‌های درست را در هم شکسته‌ای.)
جنابعالی، با سال‌ها تجربه در دستگاه قضائی و امنیتی، به‌خوبی واقفید که عدالت، نه در گرو توسعه قدرت یا ساختن نهادهای وابسته، بلکه در پذیرش و تقویت الزامات و نهادهای مبتنی بر اصول دادرسی عادلانه، از جمله کانون‌های وکلای مستقل است. اگر اراده‌ای برای بهره‌گیری از ظرفیت وکلا در تحقق عدالت وجود داشته باشد، این امر جز در سایه استقلال نهاد وکالت، پرهیز از مدیریت و مداخلات دستوری میسر نخواهد بود.
با احترام
مهدی جعفری‌نژاد
وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
@eskannews_com
instagram.com/eskannews
مهدی جعفری‌نژاد وکیل دادگستری در نامه‌ای سرگشاده خطاب به محسنی اژه‌ای با موضوع مرکز وکلای قوه قضائیه و نقش آن در نظام دادرسی نوشت:
جناب آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم؛
اظهارات اخیر جنابعالی درباره مرکز وکلای قوه قضائیه و نقش آن در نظام دادرسی، بار دیگر این پرسش اساسی را مطرح می‌سازد که چرا بر مسیری تأکید می‌شود که نه‌تنها با مبانی دادرسی عادلانه همخوانی ندارد، بلکه تجربه جهانی نیز آن را تأیید نمی‌کند؟
در نظام‌های حقوقی مبتنی بر اصول دادرسی عادلانه، استقلال نهاد وکالت نه یک امتیاز تشریفاتی، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای تحقق عدالت است. این استقلال، بستری است که می‌تواند توازن، بی‌طرفی و سلامت فرآیند دادرسی را تضمین کند. هنگامی که نهادی، مسئول دفاع از حقوق شهروندان است، تحت سیطره سازمانی، یا نفوذ معنوی دستگاهی قرار گیرد که خود مسئول قضاوت است، عدالت نه‌تنها مخدوش می‌شود، بلکه به امری صوری بدل خواهد شد.
با توجه به تأکیدات مکرر جنابعالی به سایر قوا مبنی بر لزوم کاهش تصدی‌گری دولت و گسترش مشارکت بخش خصوصی، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان تصدی‌گری دستگاه قضا در حوزه وکالت را از طریق مجموعه‌ای وابسته به خود توجیه کرد؟ اگر واگذاری امور به بخش خصوصی، سیاستی اصولی و منطقی است، چرا این اصل درباره نهاد وکالت با قدمت هفتادساله توسط جنابعالی و دستگاه قضائی نادیده گرفته می‌شود؟
"كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ"
این رویکرد به‌ویژه در ابطال انتخابات سی‌وسومین دوره هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خود را نمایان ساخت. چگونه است که در بسیاری از حوزه‌ها بر ورود و تقویت بخش خصوصی تأکید می‌شود، اما هنگامی که نهاد وکالت در تلاش است تا با برگزاری انتخاباتی مستقل، اراده وکلا را در تعیین سرنوشت صنفی خود اعمال کند، نتیجه انتخابات توسط دستگاه قضائی ابطال می‌شود؟ به نظر می‌رسد این اتفاق، خاطره خوشی در اذهان بسیاری از وکلا و حقوقدانان از جنابعالی بر جای نگذاشت.
تاریخ حکمرانی حقوقی در ایران نشان داده است که حذف یا تضعیف نهادهای مبتنی بر تجربه و دستاوردهای بشری در دادرسی عادلانه، پیامدهایی جبران‌ناپذیر داشته است. نمونه بارز این اشتباه، حذف دادسراها و احیای مجدد آن‌هاست. اکنون همان اشتباه، به اقتضای شرایط، در مورد نهاد وکالت در حال تکرار است.
البته بر کسی پوشیده نیست که این رویکرد جنابعالی و دستگاه قضا نسبت به نهاد وکالت، انعکاسی از نگرشی کلان‌تر در حکمرانی است؛ نگرشی که نه‌تنها در عرصه قضائی، بلکه در حوزه‌های دیگر از جمله سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز آشکار است. این شیوه حکمرانی بر تمرکز قدرت و تحدید مشارکت نهادهای مستقل مردم‌نهاد استوار است و به‌جای بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهادهای صنفی و حرفه‌ای، رویکردی دستوری، کنترلی و مبتنی بر مدیریت مستقیم را در پیش گرفته است. این در حالی است که چنین نگاهی نه‌تنها با اصول دادرسی عادلانه و حکمرانی شایسته سازگاری ندارد، بلکه با مبانی انقلاب اسلامی، خصوصاً اندیشه‌های شهید دکتر بهشتی و استاد شهید مطهری نیز همخوانی چندانی ندارد؛ اندیشه‌هایی که بر مردمی بودن ساختارهای اجتماعی، نقش‌آفرینی نهادهای مستقل و پرهیز از تمرکزگرایی غیرضرور تأکید داشتند.
امام علی (ع) در فرمان خود به مالک اشتر چنین هشدار می‌دهد:
"لَا تُحْدِثَنَّ سُنَّهً تَضُرُّ بِشَیْءٍ مِنْ مَاضِی تِلْکَ السُّنَنِ، فَيَكُونُ الْأَجْرُ لِمَنْ سَنَّهَا، وَ الْوِزْرُ عَلَيْکَ بِمَا نَقَضْتَ مِنْهَا..."
(هرگز سنتی را که به گذشته زیان رساند، پایه‌گذاری مکن؛ چراکه پاداش آن برای بنیان‌گذاران سنت‌های صحیح است، اما گناه آن بر عهده تو خواهد بود که سنت‌های درست را در هم شکسته‌ای.)
جنابعالی، با سال‌ها تجربه در دستگاه قضائی و امنیتی، به‌خوبی واقفید که عدالت، نه در گرو توسعه قدرت یا ساختن نهادهای وابسته، بلکه در پذیرش و تقویت الزامات و نهادهای مبتنی بر اصول دادرسی عادلانه، از جمله کانون‌های وکلای مستقل است. اگر اراده‌ای برای بهره‌گیری از ظرفیت وکلا در تحقق عدالت وجود داشته باشد، این امر جز در سایه استقلال نهاد وکالت، پرهیز از مدیریت و مداخلات دستوری میسر نخواهد بود.
با احترام
مهدی جعفری‌نژاد
وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
@eskannews_com
instagram.com/eskannews