واحد حقوق و مطالعات زنان انجمن اسلامی شریف

⬜️ پیشنهاد دولت برای تغییر قانون مدنی تابعیت حداقل در شش مورد قابل توجه است:

▫️➖ یکم: فرزندان مادران ایرانی، پدران غیر ایرانی ماده ۹۷۶ قانون مدنی در هفت بند مشخصات کسانی که شامل تابعیت ایرانی می‌شوند را مشخص کرده است. در بند یک این ماده نوشته شده «همه افراد ساکن در ایران به جز کسانی که تابعیت خارجی دارند شامل تابعیت ایرانی» می‌شوند.
در اصلاحیه جدید این عبارت حذف شده و به جای آن آمده است:
«افرادی که مطابق قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی مصوب ۱۳۹۸ در ایران متولد شده یا می‌شوند و حداقل پنج سال در ایران اقامت داشته باشند مشروط به نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»

در قانون مصوب سال ۱۳۹۸ فرزندان زنان ایرانی از همسران غیر ایرانی در صورت درخواست مادر تا سن ۱۸ سالگی و یا درخواست شخصی پس از ‍‍۱۸ سالگی می‌توانند تابعیت ایران اخذ کنند.

▫️➖ دوم: حذف نظام تابعیت مبتنی بر خاک همچنین در بند چهارم ماده ۹۷۶ فرزندان زوج‌های خارجی که یکی از آنها متولد ایران بود، می‌توانستند به تابعیت ایران در آیند، اما در اصلاحیه دولت، بند چهارم حذف شده و دیگر تابعیت ایران به این افراد تعلق نمی‌گیرد.
همچنین قرار است «شرط نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» برای اعطای تابعیت ایرانی به افراد در همه موارد، لحاظ شود.

▫️➖ سوم: اعطای تابعیت به نخبگان و سرمایه‌گذاران خارجی با اصلاح مواد ۹۸۰ و ۹۸۳ قانون مدنی، «اتباع خارجی که به جمهوری اسلامی ایران خدمت کرده‌اند، دارای مقامات علمی یا تخصصی بالا هستند، شرایط نخبگی دارند، در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند، یا ایثارگران و فرزندان شهدای خارجی که تقاضای تابعیت ایران دارند» در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران) به تابعیت ایران پذیرفته شوند.

▫️➖ چهارم: تعیین تکلیف تابعیت فرزندان اتباع ایران با اصلاح ماده ۹۸۴ قرار است فرزندان (زیر سن قانونی) مردانی که تابعیت ایران را کسب می‌کنند، تبعه ایران محسوب شوند. همسر این افراد هم در صورت درخواست و حداقل شش ماه اقامت در ایران و نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران) تبعه ایران می‌شود.
ماده ۹۸۶ قانون مدنی هم قرار است حذف شود. این ماده شامل مقرراتی است که به زن غیر ایرانی که با مرد ایرانی ازدواج می‌کند، اجازه می‌دهد پس از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود بازگردد. در این ماده محدودیت‌هایی برای داشتن اموال غیرمنقول برای این زنان وجود دارد.

▫️➖ پنجم: نفی تابعیت دوگانه با وجود تغییراتی در ماده ۹۸۹ قانون مدنی، کماکان جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه را نفی می‌کند.
در ماده ۹۸۹ هر کس بدون رعایت قانون، تابعیت دولت دیگری را کسب کند یا دولت دیگری او را تبعه خود بداند، یا هر کس که بدون ترک تابعیت قبلی خود تابعیت ایران را کسب کند، تابعیت خارجی او نادیده گرفته می‌شود و تنها تبعه ایران شناخته می‌شود.

▫️➖ ششم: استثنا در پذیرش تابعیت دوگانه نخبگان قرار است به شرط «احراز عدم وجود مشکل امنیتی» از سوی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و «تایید کار گروهی متشکل از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی»، امکان «جذب، تبدیل وضعیت و ارتقای مرتبه» آن دسته از نخبگان متقاضی عضویت در هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی که تابعیت کشور دیگری را دارند، مهیا شود.

🔶اهدای تابعیت به شبه‌نظامیان در جنگ سوریه
تلاش دولت برای اصلاح و تغییر قانون تابعیت ایران در حالی رخ می‌دهد که در سال‌های گذشته و هم زمان با اعزام نیروهای شبه‌نظامی از سوی ایران به جنگ در سوریه، شواهدی از اهدا شناسنامه به این نیروهای غیر ایرانی منتشر شده است. این شواهد نشان می‌دهند افرادی که تابعیت ایرانی گرفته‌اند مشمول هیچ‌کدام از موارد ذکر شده در قانون نمی‌شوند.
در اسفند ۱۴۰۲، منتقدان حضور مهاجران افغان در ایران، عکس شناسنامه‌های صادر شده برای اعضای خانواده لشکر فاطمیون را با هدف ایجاد نگرانی از احتمال نفوذ افغان‌ها به ایران و دامن زدن به رفتارهای مهاجرستیزانه منتشر کردند.
🆔 @Women_SUT

با آغاز ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، بحث‌وجدل‌های انتخاباتی هم بار دیگر شروع شدند. یکی از این بحث‌ها که سال‌هاست جریان دارد، چرایی عدم حضور زنان در لیست کاندیداهای تأیید صلاحیت‌شدۀ شورای نگهبان است. در سیزده دورۀ قبلی انتخابات ریاست جمهوری هیچ زنی اجازه نیافته به رقابت نهایی انتخابات راه پیدا کند. بزرگترین بهانه‌ای که برای این امر وجود دارد، اصل ۱۱۵ قانون اساسی است. این اصل که صفات افراد دارای صلاحیت برای ریاست جمهوری را بیان می‌کند، حضور در انتخابات را برای هرفرد منحصر در این می‌داند که او از «رجال سیاسی و مذهبی» باشد. همین واژۀ «رجال» است که سد راه حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری می‌شود. قصه امّا این‌قدر روشن و ساده نیست. برای آشنایی درست با مختصات این بحث بهتر است از ابتدای ماجرا شروع کنیم.

مفهوم «ولایت» در فقه شیعه از بار معنایی خاصّی برخوردار است. ولایت زمانی در دستان یک فرد قرار می‌گیرد که او بر دیگران قدرت و تسلّط شرعی و قانونی داشته باشد؛ این یعنی پدر بر فرزند، حاکم بر جامعه و قاضی بر طرفین دعوا ولایت دارد. مشکل از همین جا شروع می‌شود. بنابر آرای فقها، زنان از هرگونه حق ولایت محروم اند؛ نه مادر ولیّ فرزند خود است و نه زن می‌تواند بر مسند حاکم جامعه بنشیند. همین گره و محدودیت در تدوین قانون اساسی نیز خود را نشان داده‌است.

آبان ۱۳۵۸، دو گروه در جریان مذاکرات قانون اساسی بر سر امکان یا عدم امکان ریاست جمهوری زنان دچار اختلاف بودند. گروه اوّل ریاست جمهوری را نوعی ولایت بر جامعه می‌دانستند و به اعتبار احکام شرع در منع ولایت زنان خواهان ذکر شرط مرد بودن برای رییس جمهور بودند. آیت‌اللّه منتظری که خود از همین گروه نخست بود، در این باره گفته‌است: «مسألۀ ولایت و مسألۀ قضاوت را گفته‌اند که مخصوص مردهاست ... ». گروه دیگر و خاصّه منیره گرجی، تنها نمایندۀ زن مجلس خبرگان قانون اساسی، امّا معتقد بودند ریاست جمهوری نه ولایت بر مردم که وکالت مردم است و زنان نیز به‌مانند مردان می‌توانند با فعّالیت در نقش‌های سیاسی در جایگاه وکیل ملّت قرار گیرند.

در مذاکرات خبرگان قانون اساسی، نظرات هیچ‌یک از این دو گروه، آن‌طور که لازم بود، مقبول نیفتاد و نتوانست رأی دو سوم مجلس را کسب کند. در این بین، آنچه در مذاکرات تصویب شد، شرایط رئیس‌جمهور را طوری بیان می‌کرد که نه به تندی خواستۀ گروه اوّل باشد و نه نظر گروه دوم را پذیرفته باشد. به پیشنهاد سیّد محمّد بهشتی، در قانون اساسی ذکر شد که رییس‌جمهور باید از رجال سیاسی یا مذهبی کشور باشد. واژۀ رجال در زبان عربی هم به‌معنای مردان است و هم می‌تواند به‌طور عام به همۀ افراد اشاره کند. این دوپهلویی در معنا هرچند رضایت اغلب خبرگان قانون اساسی را جلب کرد، آن‌ چیزی نبود که فعّالینی چون منیره گرجی می‌خواستند و دست آخر هم به نفع گروهی تمام شد که خواستار محدودیت زنان بودند. از آن زمان تاکنون، با وجود اصرار حقوق‌دانان زیادی بر تفسیری از اصل ۱۱۵ که به زنان نیز امکان حضور در انتخابات را می‌دهد، شورای نگهبان بر معنای نخست واژۀ رجال پافشاری کرده و اجازۀ حضور در انتخابات ریاست جمهوری را به هیچ زنی نداده‌است.

اعتراض به این رفتار تبعیض‌آمیز تنها به دایرۀ حقوق‌دانان محدود نمی‌شود. فعّالان سیاسی زن و فعّالان حقوق زنان هم بارها به این تفسیر از قانون اساسی اعتراض کرده‌اند. یکی از این فعّالان اعظم طالقانی، دختر آیت‌اللّه طالقانی است. او که قبل و بعد از انقلاب فعّالیت‌های گوناگون سیاسی و انتقادی داشته، سه بار در سال‌های ۱۳۷۶، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶ برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شد تا با این کار مخالفت خود را با تفسیر زن‌ستیزانه از قانون اساسی نشان دهد. با لحاظ رویۀ همیشگی شورای نگهبان امّا، پر واضح است که در هرسه مرتبه صلاحیت او برای حضور در انتخابات تأیید نشد. در ۱۳ دورۀ اخیر، اعظم طالقانی تنها زنی نیست که در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده‌است. مثلاً در سال ۱۴۰۰ هم زهرا شجاعی با هدفی مشابه در انتخابات ثبت‌نام کرد تا بار دیگر نشان دهد چگونه مردانی که بر صندلی‌های شورای نگهبان نشسته‌اند، قانون را بر علیه زنان تفسیر می‌کنند.

با همۀ این‌ها، آنچه از اوضاع بر می‌آید نشانی از اصلاح در رویۀ تبعیض‌آمیز موجود نمی‌دهد. ساختار اداری بررسی صلاحیت‌ها به مخالفین حضور زنان در انتخابات این امکان را می‌دهد که رأی خود را به کرسی بنشانند و چهارچوب فقهی متعارف نیز پشتیبان آن‌ها در این امر است. در حقیقت، شاید ریشۀ اصلی این مشکل به احکام شرعی فعلی برگردد و تا تحوّل گسترده در رویکرد فقهی موجود، گشایش مهمّی حاصل نشود.
✍ کیان حسن‌زاده
🆔 @Women_SUT

#برش‌کتاب

"وقتی وارد خانه‌شان شدم ظرف‌ها شسته شده در جا ظرفی قرار گرفته بود. غذا روی گاز آماد بود. یک دونه آشغال هم کف زمین دیده نمی شد پس معلوم بود جارو هم زده بود. وارد اتاق خوابشان شدم تا وسایلم را آن جا بگذارم که با لباس‌های تمیز و اتو کشیده مواجه شدم. حیاط شان بزرگ بود. اثری از برگ‌های خشک نبود و تمام درختان و گل هایشان را آب داده بود. حوض هم آبش شفاف و تمیز بود. کار هر روزش بود. او بیشتر اوقات به تنهایی تمام این کارها را انجام می‌داد. سرکار هم می‌رفت.
تمام این کارها شاید یک هفته برای اعضای خانواده و خودش جالب به نظر می‌آمد.
ولی وقتی هفته شد، ماه و بعد سال دیگر جلوه‌ی قبل را نداشت انگار به وظیفه تبدیل شده بود و اگر یک روز انجامش نمی داد با او برخورد می‌شد!
اینکه ما به همین منوال روزهای خود را سپری کنیم و در روزمرگی غرق شویم دچار فرسوگی می شویم. بیشتر زنان جامعه چنین مسیری را طی می‌کنند.
کار اگر دوجنبه ی معنوی و مادی را داشته باشد انسان‌ها را قانع می‌کند و شاد نگه می‌دارد ولی کار خانگی صرفاً جنبه‌ی معنوی دارد و کمتر با جامعه فرد سروکار دارد و کارش دیده می‌شود."

📖 «کار خانگی، نوشته نجمه واحدی»

@Women_SUT

◽️ فریبا بلوچ،‌ فعال حقوق زنان و مردم بلوچستان، جایزهٔ بین‌المللی زنان شجاع ۲۰۲۴ را در مراسمی در کاخ سفید و با حضور جیل بایدن، بانوی اول آمریکا، و آنتونی بلینکن،‌ وزیر خارجهٔ این کشور، دریافت کرد.

▫️ خانم بلوچ روز دوشنبه، ۱۴ اسفندماه، در این مراسم با بیان اینکه «به عنوان نمایندهٔ تمام زنان شجاع بلوچستان و ایران» حضور دارد، اعلام کرد: «من در بلوچستان به عنوان یک معلم فعالیت می‌کردم و پس از آنکه به بریتانیا مهاجرت کردم، به یک فعال حقوق بشر تبدیل شدم.»

▫️ او در ادامه گفت: «هدف من این بود که دربارهٔ وضعیتمان صحبت کنم، می‌خواستم که به عنوان انسان‌هایی که برای حقوق اساسی خود می‌جنگند، دیده شویم.»
وزارت خارجهٔ آمریکا روز جمعه، ۱۱ اسفندماه، با اشاره به اینکه نام خانم بلوچ در میان ۱۳ برندهٔ این جایزه است، در بیانیه‌ای اعلام کرد که او «با صراحت در مورد حقوق زنان و بحران حقوق بشر در سیستان و بلوچستان که به شدت تحت تأثیر خشونت رژیم، اعدام‌ها و تبعیض‌های سیستماتیک قرار گرفته‌اند، صحبت می‌کند».

◽️ بنفشه یعقوبی از افغانستان،‌ ولا هاربونوا از بلاروس و مینتزو وین از میانمار نیز از جمله برندگان این جایزه در سال ۲۰۲۴ هستند.

▫️ این وزارتخانه با اشاره به فشارهای پیشین نهادهای امنیتی بر خانم بلوچ گفت:‌ «با این حال، خانم بلوچ معتقد است که تنها راه به جلو مقاومت است و او بر فعالیت خود پافشاری می‌کند.»
در همین زمینه عامر دادآفرین و محمد ملازهی، پسر و برادر این فعال مدنی، در خردادماه امسال توسط این نهادها بازداشت شدند.

منبع: رادیو فردا

🆔 @Women_SUT

🔹یادآوری
جلسه آخر سلسله جلسات روز زن، امروز با موضوع زن در دانشگاه با حضور خانم دکتر مریم فرحمند تا نیم ساعت دیگر در آمفی تئاتر مرکزی آغاز می‌شود.
🆔 @Women_SUT
🆔 @AnjomanSUT

#اطلاعیه

🔸در جلسه سه‌شنبه ۱۵ اسفند با موضوع فمینیسم پسا استعماری، سخنرانی خانم دکتر شیوا علینقیان را به صورت مجازی خواهیم داشت و شرکت در جلسه هم به صورت حضوری در سالن خواجه نصیر و هم به صورت مجازی در این لینک فراهم است.

🔹همچنین مکان برگزاری جلسه چهارشنبه ۱۶ اسفند با موضوع زنان در دانشگاه با سخنرانی خانم دکتر مریم فرحمند به آمفی تئاتر منتقل شد.
🆔@Women_SUT
🆔@AnjomanSUT

با عرض پوزش از مخاطبان حلقه، جلسه اول حلقه مطالعاتی کتاب « جنبش حقوق زنان در ایران»، از هفته آینده ۸ اسفندماه آغاز خواهد شد.
@Women_SUT