🌐
اقدامات قوه قضاییه در راستای برگزاری دادگاههای علنی🔹سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری این نهاد در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در راستای برگزاری دادگاههای علنی گفت: قوانین موجود علنی بودن محاکمات را صرفا مختص به رسیدگی در مرحله دادگاه دانستند و نباید تحقیقات مقدماتی و دادسرا با دادگاه اشتباه گرفته شود، زیرا در آنجا موضوع غیرعلنی است و در مرحله تفتیشی است و شاید بسیاری از موارد صحت نداشته باشد و مطرح کردن آن در جامعه میتواند مشکلاتی را ایجاد کند.
🔹وی در ادامه افزود: اقدامات قوه قضاییه برای تحقق دادگاههای علنی تاکنون متعدد بوده است. اولا؛ همیشه بر اجرای قانون اساسی و سایر قوانین و اجرای دستورالعملهایی که برگزاری علنی را مورد تاکید قرار دادهاند، تاکید شده است. اصل ۱۶۵ قانون اساسی، ماده ۳۵۲ آیین دادرسی کیفری و مواد ۶ و ۷ نحوه انتشار احکام دادگاهها و برگزاری دادگاههای علنی تصریح میکند که اصولا دادگاهها باید علنی باشد، مگر در جرایم منافی عفت و یا جرایمی که به امنیت عمومی بر میگردد و دعاوی که قابل گذشت است.
🔹سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: قوه قضاییه در تلاش است با رفع موانع اجرایی و زیرساختهایی که لازم است، مثلا نیاز به جایی برای امکان حضور عمومی گسترده مردم در جلسات دادگاه و ... مقدماتی که برای این کار لازم است را فراهم کند. در این مورد علاوه بر کمبود ظرفیتهای فیزیکی دادگاهها برای مردم، باز هم شاهد این امر هستیم که در پروندههایی مانند پروندههای اقتصادی، تلاش شده امکان حضور خبرنگاران فراهم شود. مطابق تبصره ۱ ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ضبط صدا و عکسبرداری نیاز به اجازه رئیس دادگاه دارد. نکته دیگر که در تلاش هستیم، اصلاح رویههای قضایی است. برخی از همکاران قضایی به دلایل مختلف دادگاهها را غیرعلنی برگزار میکنند و شاید بخاطر نگرانیهایی است که بابت ایجاد تشویش اذهان عمومی دارند.
🔹وی گفت: رئیس قوه قضاییه دستور دادند تا این رویه اصلاح شود و در حد امکان دادگاهها علنی برگزار شوند و در ضرورتی که امکان غیرعلنی بودن دادگاهها توسط قاضی اعلام شود، قاضی موظف است تا دلایل خود را به صورت مکتوب و مستند ارائه کند. ما در پروندههایی که با ابعاد ملی است، تلاش کردیم به تدریج به سمت انتشار بیشتر این جزئیات حرکت کنیم و در پرونده کرسنت تا تکمیل تحقیقات شود اطلاعات را در اختیار افکار عمومی قرار میدهیم. عدلیه در این راستا گامهایی را برای تحقق علنی شدن دادگاهها برداشته است. در راستای اصلاح قوانین و پیشنهادات معاونت حقوقی برای اصلاح قانون، دو تبصره برای الحاق به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری تدوین کرده که بعد از تایید رئیس قوه قضاییه به مجلس ارسال میشود تا با طرح اصلاح این مواد بتوانیم شرایط برگزاری علنی دادگاهها از طریق فضای مجازی را برای مردم ایجاد کنیم.
🔗 وکلاپرس
@vokalapress▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر 🔚