گروه‌های ذی‌نفع چگونه دولت‌ها را تسخیر می‌کنند؟
✍️ میترا تقی‌زاده/ تحلیلگر اقتصاد
🔹 به دنبال برخی تغییرات در سیاست‌های اقتصادی دولت و به‌طور مشخص در «مدیریت بازار ارز»، افرادی شروع به اعتراض کرده‌اند. اعتراض‌ها نه‌تنها شامل تهدید به استیضاح وزیر اقتصاد می‌شود که او را تهدید به محاکمه نیز کرده‌اند.
این اعتراض‌ها تقریباً در همه بخش‌های اقتصادی کشور وجود دارد و نشان می‌دهد تغییر در سیاست‌ها چگونه می‌تواند عده‌ای را منتفع و عده دیگری را متضرر کند.
یکی از افرادی که مخالف سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم است و از قضا جزو تئوری‌پردازان دولت سیزدهم به شمار می‌رفت، در شبکه ایکس نوشته: «عده‌ای به دنبال استیضاح هستند. استیضاح مشکلی را حل نمی‌کند. قوه قضائیه به عنوان حافظ منافع مردم باید خائنینی چون همتی را به پای میز محاکمه بکشاند نه اینکه به لطف مجلس، پس از تخریب کشور، بگویند بفرمایید بروید.»
یک نفر هم در پاسخ به این تهدیدها نوشته: «یکی از دوستان می‌گفت که آقای ... در کار واردات لوازم آرایشی و بهداشتی هستند. امیدوارم ایشون تکذیب کنه و این بی‌تاب شدن‌ها ناشی از فهم اشتباهشون باشه و نه حذف اعطای رانت ارزی به واردات.»
به عقیده اقتصاددانان، آن‌کس که واردکننده لوازم آرایشی و بهداشتی است، در گذشته از طریق نفوذ به تصمیم‌گیری‌ها از رانتی برخوردار بوده که در شرایط فعلی حذف شده است و به این ترتیب خواستار بازگشت مجدد سیاست‌ها و محاکمه وزیر امور اقتصادی و دارایی شده است. تا اینجای کار مشکلی نیست و طبیعی است که گروه‌های زیادی تلاش می‌کنند تا جهت سیاست‌ها را به سود خود تغییر دهند اما اگر از این فراتر برویم و سیاست‌های یک دولت با لابی و فشار واردکننده‌های لوازم آرایشی و بهداشتی و دیگر صنوف ذی‌نفع تغییر کند، آن‌وقت پدیده‌ای رخ می‌دهد که متخصصان اقتصاد سیاسی به آن «تسخیر دولت» می‌گویند. گروه‌های ذی‌نفع فرآیند تصمیم‌سازی را به تسخیر درمی‌آورند و جهت سیاست‌ها را به سود خود تغییر می‌دهند و اقتصاد را از مسیر اصلی خود منحرف می‌کنند.
🔹اخیراً رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه با پدیده تسخیر دولت مواجه هستیم گفت: «افراد در تصمیم‌گیری‌ها نفوذ دارند و به نوعی مسیر دولت را از اجرای ماموریت خود منحرف می‌کنند و به نفع خود تغییر می‌دهند.»
در حال حاضر در تدوین سیاست خارجی با نقش‌آفرینی کاسبان تحریم مواجهیم که نفعشان در تحریم ایران است. سیاست‌گذاری صنعتی هم توسط بنگاه‌هایی به تسخیر درآمده که نفعشان در تعرفه‌های بالا و ممنوعیت واردات است. سیاست تجاری را قاچاقچیان و منتفعان اقتصاد غیررسمی تحت تاثیر قرار می‌دهند و سیاست پولی هم توسط «پانزین‌ها» به تسخیر درآمده است. تصمیم‌گیری درباره انرژی تحت تاثیر گروه‌هایی قرار می‌گیرد که منتفع قاچاق سوخت و انرژی ارزان هستند و سیاست مالی هم از سوی نهادهای بودجه‌خوار به اسارت درآمده است.
🔹محسن جلال‌پور با اشاره به اینکه اغلب تصمیم‌های دولت به سود گروه‌های ذی‌نفع و قاچاقچیان و منتفعان اقتصاد غیررسمی تمام می‌شود، گفته: «نشانه‌های واضحی وجود دارد که گروه‌های فاسد و ذی‌نفعان رانت، به فرآیند تصمیم‌گیری رسوخ کرده‌اند و به بهانه حمایت از اقشار کم‌درآمد، راهکارهای زیان‌بار را به سیاست‌گذاران پیشنهاد می‌کنند. از جمله سیاست‌های غیراصولی می‌توان به قیمت‌گذاری، سرکوب بازار، تهدید مالکیت و سرکوب آزادی‌های اقتصادی برای گسترش عدالت و کاهش فقر نام برد که در پنج دهه گذشته نتایج زیان‌باری داشته اما همچنان تداوم پیدا کرده است.»
یکی دیگر از همین سیاست‌های اقتضایی و مفسده‌آمیز، دور زدن تحریم‌هاست که در یک دهه گذشته با هدف تامین نیازهای اساسی جامعه رواج پیدا کرده و روابط میان بازیگران اقتصاد و دستگاه‌های دولتی را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و فساد زیادی را به کشور تحمیل کرده است.
🔹در سال‌های گذشته شرایط کشور به گونه‌ای پیش رفته که جایگاه دولت از یک نهاد سیاست‌گذار به یک نهاد اجرایی منفعل تنزل یافته و گروه‌های ذی‌نفع موفق شده‌اند به نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز نفوذ کنند. در حال حاضر شکافی که میان بخش مهمی از جمعیت کشور با حکمرانی سیاسی به وجود آمده، خطرات زیادی را متوجه کشور کرده است. کم‌اثر شدن نقش دولت در تصمیم‌گیری‌ها که با گسترش دایره نفوذ ذی‌نفعان به سیاست‌گذاری تشدیدشده ناامید شدن اکثریت جامعه را به دنبال داشته است.
برخی معتقدند دولت چهاردهم فرصتی بسیار مناسب و شاید آخرین فرصت برای سالم‌سازی نظام تصمیم‌گیری از نفوذ گروه‌های ذی‌نفع است و فرصتی به شمار می‌رود که ایران از خطرهای بزرگ دور شود. آیا نظام حکمرانی، این فرصت را قدر می‌داند؟
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
✍️ میترا تقی‌زاده/ تحلیلگر اقتصاد
🔹 به دنبال برخی تغییرات در سیاست‌های اقتصادی دولت و به‌طور مشخص در «مدیریت بازار ارز»، افرادی شروع به اعتراض کرده‌اند. اعتراض‌ها نه‌تنها شامل تهدید به استیضاح وزیر اقتصاد می‌شود که او را تهدید به محاکمه نیز کرده‌اند.
این اعتراض‌ها تقریباً در همه بخش‌های اقتصادی کشور وجود دارد و نشان می‌دهد تغییر در سیاست‌ها چگونه می‌تواند عده‌ای را منتفع و عده دیگری را متضرر کند.
یکی از افرادی که مخالف سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم است و از قضا جزو تئوری‌پردازان دولت سیزدهم به شمار می‌رفت، در شبکه ایکس نوشته: «عده‌ای به دنبال استیضاح هستند. استیضاح مشکلی را حل نمی‌کند. قوه قضائیه به عنوان حافظ منافع مردم باید خائنینی چون همتی را به پای میز محاکمه بکشاند نه اینکه به لطف مجلس، پس از تخریب کشور، بگویند بفرمایید بروید.»
یک نفر هم در پاسخ به این تهدیدها نوشته: «یکی از دوستان می‌گفت که آقای ... در کار واردات لوازم آرایشی و بهداشتی هستند. امیدوارم ایشون تکذیب کنه و این بی‌تاب شدن‌ها ناشی از فهم اشتباهشون باشه و نه حذف اعطای رانت ارزی به واردات.»
به عقیده اقتصاددانان، آن‌کس که واردکننده لوازم آرایشی و بهداشتی است، در گذشته از طریق نفوذ به تصمیم‌گیری‌ها از رانتی برخوردار بوده که در شرایط فعلی حذف شده است و به این ترتیب خواستار بازگشت مجدد سیاست‌ها و محاکمه وزیر امور اقتصادی و دارایی شده است. تا اینجای کار مشکلی نیست و طبیعی است که گروه‌های زیادی تلاش می‌کنند تا جهت سیاست‌ها را به سود خود تغییر دهند اما اگر از این فراتر برویم و سیاست‌های یک دولت با لابی و فشار واردکننده‌های لوازم آرایشی و بهداشتی و دیگر صنوف ذی‌نفع تغییر کند، آن‌وقت پدیده‌ای رخ می‌دهد که متخصصان اقتصاد سیاسی به آن «تسخیر دولت» می‌گویند. گروه‌های ذی‌نفع فرآیند تصمیم‌سازی را به تسخیر درمی‌آورند و جهت سیاست‌ها را به سود خود تغییر می‌دهند و اقتصاد را از مسیر اصلی خود منحرف می‌کنند.
🔹اخیراً رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه با پدیده تسخیر دولت مواجه هستیم گفت: «افراد در تصمیم‌گیری‌ها نفوذ دارند و به نوعی مسیر دولت را از اجرای ماموریت خود منحرف می‌کنند و به نفع خود تغییر می‌دهند.»
در حال حاضر در تدوین سیاست خارجی با نقش‌آفرینی کاسبان تحریم مواجهیم که نفعشان در تحریم ایران است. سیاست‌گذاری صنعتی هم توسط بنگاه‌هایی به تسخیر درآمده که نفعشان در تعرفه‌های بالا و ممنوعیت واردات است. سیاست تجاری را قاچاقچیان و منتفعان اقتصاد غیررسمی تحت تاثیر قرار می‌دهند و سیاست پولی هم توسط «پانزین‌ها» به تسخیر درآمده است. تصمیم‌گیری درباره انرژی تحت تاثیر گروه‌هایی قرار می‌گیرد که منتفع قاچاق سوخت و انرژی ارزان هستند و سیاست مالی هم از سوی نهادهای بودجه‌خوار به اسارت درآمده است.
🔹محسن جلال‌پور با اشاره به اینکه اغلب تصمیم‌های دولت به سود گروه‌های ذی‌نفع و قاچاقچیان و منتفعان اقتصاد غیررسمی تمام می‌شود، گفته: «نشانه‌های واضحی وجود دارد که گروه‌های فاسد و ذی‌نفعان رانت، به فرآیند تصمیم‌گیری رسوخ کرده‌اند و به بهانه حمایت از اقشار کم‌درآمد، راهکارهای زیان‌بار را به سیاست‌گذاران پیشنهاد می‌کنند. از جمله سیاست‌های غیراصولی می‌توان به قیمت‌گذاری، سرکوب بازار، تهدید مالکیت و سرکوب آزادی‌های اقتصادی برای گسترش عدالت و کاهش فقر نام برد که در پنج دهه گذشته نتایج زیان‌باری داشته اما همچنان تداوم پیدا کرده است.»
یکی دیگر از همین سیاست‌های اقتضایی و مفسده‌آمیز، دور زدن تحریم‌هاست که در یک دهه گذشته با هدف تامین نیازهای اساسی جامعه رواج پیدا کرده و روابط میان بازیگران اقتصاد و دستگاه‌های دولتی را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و فساد زیادی را به کشور تحمیل کرده است.
🔹در سال‌های گذشته شرایط کشور به گونه‌ای پیش رفته که جایگاه دولت از یک نهاد سیاست‌گذار به یک نهاد اجرایی منفعل تنزل یافته و گروه‌های ذی‌نفع موفق شده‌اند به نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز نفوذ کنند. در حال حاضر شکافی که میان بخش مهمی از جمعیت کشور با حکمرانی سیاسی به وجود آمده، خطرات زیادی را متوجه کشور کرده است. کم‌اثر شدن نقش دولت در تصمیم‌گیری‌ها که با گسترش دایره نفوذ ذی‌نفعان به سیاست‌گذاری تشدیدشده ناامید شدن اکثریت جامعه را به دنبال داشته است.
برخی معتقدند دولت چهاردهم فرصتی بسیار مناسب و شاید آخرین فرصت برای سالم‌سازی نظام تصمیم‌گیری از نفوذ گروه‌های ذی‌نفع است و فرصتی به شمار می‌رود که ایران از خطرهای بزرگ دور شود. آیا نظام حکمرانی، این فرصت را قدر می‌داند؟
#تجارت_فردا
@tejaratefarda