🌈درخواست توقف ابلاغ و اجرای قانون حجاب و عفاف
🔸 قانون حجاب و عفاف نه تنها واجد اشکالات بین عرفی و قانونی و شرعی است بلکه مفادی از آن در تعارض آشکار با قانون اساسی است
🔸قانون حجاب و عفاف در شمار قانون مدنی اما واجد اثر جرم و مجازات دارد احکام مدنی و جزایی نیز اگر تمام مراحل قانونی خود را طی نموده باشند و در جریان اجرا باشند اما خلاف بین شرع یا قانون باشند بموجب قانون با #صدور_دستور_قانونی تا بازنگری و اصلاح ، قابلیت توقف یا تعطیل را دارند
🔸اکثر حقوقدانان معتقدند نگارش این لایحه به دور از اصل جامع و مانع بودن قانون ، خلاف عرفی و به روز و پایدار بودن ، خلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات بودن ، نه تنها قابلیت اجرائی ندارد بلکه خلاف مصالح ملی و با حق ذاتی و طبیعی و حق مدنی مردم در تعارض است و بیم آن می رود که نویسندگان این لایحه حقوقدان نباشند و در نگارش آن حتی با نیت خوب نیز کشور را دچار نا امنی و التهاب و بحران نمایند.
🔸حجاب از دیدگاه شرع امری اعتقادی و اخلاقی و اقناعی است و بزور قانون از جریمه و توقیف و حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی نه تنها قابلیت اجرایی ندارد بلکه وهن قانونگذاری و صرفا قانون برای قانون و بر خلاف دیدگاه امام خمینی است که معتقد بود " حکومت دینی #بنا_به_مصلحت" می تواند نماز و روزه و حج و بالاتر از آنها را #تعطیل_کند! تعیین مصلحت هم با کارشناسان آن حوزه است.
🔸بموجب ماده ۳۲ از قانون حجاب و عفاف " اتباع بیگانه هم حق امر به معروف و نهی از منکر " را دارند تا به زن و مرد ایرانی بگویند پوشش ،رفتار و گفتار شما #شهوانی است این نوع از قانونگذاری مغایر حقوق مدنی و تبعیض ناروا و ایجاد حق برای افاغنه و اتباع بيگانه و مغایر قانون اساسی و موجب شرم و تحقیر ضابطین دادگستری و ایرانیان است
🔸 پزشکیان و وزارتخانه های او نمی توانند این قانون را اجرا کنند چون رئیس جمهور بموجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی پاسدار ومجری قانون اساسی است و با شعار مخالفت با حجاب اجباری اعتماد ملت را جلب نمودند این قانون مغایر قانون اساسی است باید
۱- #اخطار_قانون_اساسی بدهند
۲- بعلت #مغایرت_بین_مصلحت_نظام
با دستور مقام رهبری درخواست #توقف_قانون_حجاب_و_عفاف را جهت بازنگری و اصلاح در هيئت وزيران را از ایشان بخواهند
✍ علی محمد پناهی وکیل دادگستری
🔸 قانون حجاب و عفاف نه تنها واجد اشکالات بین عرفی و قانونی و شرعی است بلکه مفادی از آن در تعارض آشکار با قانون اساسی است
🔸قانون حجاب و عفاف در شمار قانون مدنی اما واجد اثر جرم و مجازات دارد احکام مدنی و جزایی نیز اگر تمام مراحل قانونی خود را طی نموده باشند و در جریان اجرا باشند اما خلاف بین شرع یا قانون باشند بموجب قانون با #صدور_دستور_قانونی تا بازنگری و اصلاح ، قابلیت توقف یا تعطیل را دارند
🔸اکثر حقوقدانان معتقدند نگارش این لایحه به دور از اصل جامع و مانع بودن قانون ، خلاف عرفی و به روز و پایدار بودن ، خلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات بودن ، نه تنها قابلیت اجرائی ندارد بلکه خلاف مصالح ملی و با حق ذاتی و طبیعی و حق مدنی مردم در تعارض است و بیم آن می رود که نویسندگان این لایحه حقوقدان نباشند و در نگارش آن حتی با نیت خوب نیز کشور را دچار نا امنی و التهاب و بحران نمایند.
🔸حجاب از دیدگاه شرع امری اعتقادی و اخلاقی و اقناعی است و بزور قانون از جریمه و توقیف و حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی نه تنها قابلیت اجرایی ندارد بلکه وهن قانونگذاری و صرفا قانون برای قانون و بر خلاف دیدگاه امام خمینی است که معتقد بود " حکومت دینی #بنا_به_مصلحت" می تواند نماز و روزه و حج و بالاتر از آنها را #تعطیل_کند! تعیین مصلحت هم با کارشناسان آن حوزه است.
🔸بموجب ماده ۳۲ از قانون حجاب و عفاف " اتباع بیگانه هم حق امر به معروف و نهی از منکر " را دارند تا به زن و مرد ایرانی بگویند پوشش ،رفتار و گفتار شما #شهوانی است این نوع از قانونگذاری مغایر حقوق مدنی و تبعیض ناروا و ایجاد حق برای افاغنه و اتباع بيگانه و مغایر قانون اساسی و موجب شرم و تحقیر ضابطین دادگستری و ایرانیان است
🔸 پزشکیان و وزارتخانه های او نمی توانند این قانون را اجرا کنند چون رئیس جمهور بموجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی پاسدار ومجری قانون اساسی است و با شعار مخالفت با حجاب اجباری اعتماد ملت را جلب نمودند این قانون مغایر قانون اساسی است باید
۱- #اخطار_قانون_اساسی بدهند
۲- بعلت #مغایرت_بین_مصلحت_نظام
با دستور مقام رهبری درخواست #توقف_قانون_حجاب_و_عفاف را جهت بازنگری و اصلاح در هيئت وزيران را از ایشان بخواهند
✍ علی محمد پناهی وکیل دادگستری