.
🟠 برای افزایش اشتغال و کاهش نرخ تورم استان؛
شهرکهای صنعتی را رونق دهید!
✍ دکتر مصطفی شکری*
چند ماه پیش جلسهای با حضور بیشینهی مدیران حوزهی اقتصادی استان لرستان در زمینهی چگونگی راهکارهای مقابله با تورم و بیکاری برگزار شد و راهکارهایی نیز مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت.
یکی از موضوعات مورد بحث در این جلسه «میزان حصول نتیجه در وامهای تبصره ۱۸» بود. یعنی پرداخت این وامها چقدر موفقیت آمیز بوده و چه میزان نرخ بیکاری را کاهش داده است؟
ابتدا لازم است که خوانندگان گرامی بدانند وام تبصره ۱۸، وامی است که بر اساس قانون بودجه به منظور حمایت از تولید دانشبنیان و اشتغالآفرین به صورت قرضالحسنه به افرادی خاص اعطا میشود. دورهی بازپرداختش معمولاً طولانی است (مثلاً ۵ ساله). دورهی تنفس هم دارد (بین ۶ ماه تا ۲ سال). سودش هم متناسب با نوع فعالیت بین ۸ تا ۱۸ درصد است. هدف اصلی این وام، اشتغالزایی است.
اما آیا پرداخت این وامها در استان لرستان موفقیتآمیز بوده است؟ این موضوع جای بحث دارد. یک مثالی که در این جلسه گزارش شد، نشان داد که انحراف این وامها زیاد است.
به نمونه زیر توجه کنید:
یکی از عزیزان مسئول فرمایش کرد که در سال گذشته شخصی حقیقی با ارائه یک طرح توجیهی اقتصادی و با وعدهی اشتغالزایی ۳ نفر؛ مبلغی نزدیک به ۳ میلیارد تومان را وام گرفته است. در قبال دریافت وام، ۳ نفر از بستگان نزدیک خود را بیمه کرده (زن و دو فرزندش) و با تسهیلاتی که بنا بوده یک فعالیت مولد ایجاد کند، یک واحد آپارتمان در یک کلانشهر تهیه کرده و از قِبل اجاره آن واحد آپارتمانی، هزینهی حق بیمه ۳ نفر را پرداخت کرده و میکند. به عبارت دیگر به تعهد قانونی خودش در قبال دریافت وام نیز عمل کرده است. زیرا به صرف پرداخت حق بیمه، شخص به عنوان شاغل محسوب شده و با این کار هدف اصلی وام های اشتغال زایی تبصره ۱۸ نیز به صورت صووری تحقق یافته است. یعنی عملاً سواگردی اما بر روی کاغذ، اشتغالزایی صورت گرفته است.
در این جلسه راقم این سطور نیز که به عنوان مهمان دعوت شده بود، پیشنهاد زیر را مطرح کردم:
عرض کردم که یک مطالعه علمی نشان دادهاست که یکی از علتهای اصلی بالا بودن نرخ تورم استان در مقایسه با میانگین تورم در کشور، کمبود عرضه یا تولید در استان است. از طرف دیگر آمارها نشان دهنده وجود رکود تورمی در استان است. یعنی نرخ بیکاری استان نیز بالاست. در این زمینه پیشنهاد شد که جهت حصول نتیجه بهتر، نظارت دقیقی بر تخصیص اعتبارت بانکی تبصره ۱۸ صورت بپذیرد. بیان شد که هدایت این اعتبارات بانکی به سمت بنگاههای نیمهراکد یا تعطیل شده که در شهرکهای صنعتی واقع شدهاند، انحراف این وامها را بشدّت کاهش میدهد. چراکه تزریق نقدینگی به این واحدها، میتواند نتایج بهتری در زمینهی اشتغالزایی داشته باشد، همچین تولید در استان را افزایش میدهد که این مهم نیز میتواند نقشی کاهنده در نرخ تورم استان ایفا کند.
*دکترای اقتصاد
#پایگاه_خبری_کشکان
#رسانه_رسمی_مستقل_مردمی
#اخبار_دقیق_موثق_لحظهای
🌐
Kashkan.ir #کانال_تلگرام
🆔
@kashkanews #اینستاگرام
🆔
instagram.com/kashkanews #ایتا
🆔
eitaa.com/kashkanews