کانال ایران یاران

‍ ⭕️گام لرزان جمهوری اسلامی روی زمین سست ابربحران اقتصادی

درحالی‌که درآمد کارگران یک‌چهارم هزینه‌های ماه را پوشش می‌دهد بانک مرکزی در اعلام نرخ تورم به عددسازی متوسل شده است

جمهوری اسلامی در حالی سال جدید میلادی را آغاز کرد که با تضعیف جایگاه منطقه‌ای، ابربحران اقتصادی، ناترازی در بخش‌های مختلف و نارضایتی شدید عمومی مواجه است. مردم ایران نیز بحران شدید اقتصادی را با افزایش نرخ تورم، سقوط ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید و افزایش تصاعدی تعرفه‌های آب، برق، گاز در زندگی‌شان احساس می‌کنند. همه این‌ها در حالی است که سایه جنگ با اسرائیل بر سر مردم ایران سنگینی می‌کند و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با استقرار دوباره دونالد ترامپ در کاخ سفید و تشدید دوباره تحریم‌های بین‌المللی، اوضاع وخیم‌تر نیز می‌شود. این گزارش به تحلیل برخی ابعاد این بحران، تاثیر آن بر زندگی مردم و چگونگی مواجهه جمهوری اسلامی با آن می‌پردازد.

آمارسازی تورمی

بانک مرکزی ایران، پس از نزدیک به دو سال، انتشار آمار نرخ تورم را آغاز کرد و در گزارشی مدعی شد که نرخ تورم سالانه در آذرماه به ۳۶.۳ درصد، و نرخ تورم نقطه به نقطه به ۳۳.۸ درصد رسیده است. در این گزارش نرخ تورم ماهانه در آذرماه نیز ۱.۷ درصد اعلام شد.

آماری که بانک مرکزی از نرخ تورم سالانه، ماهانه و نقطه ‌به ‌نقطه ارائه دارد با اعداد و ارقام مرکز آمار ایران تفاوت‌های محسوس داشت. این تناقض آماری از نگاه برخی رسانه‌های داخلی نیز پنهان نماند؛ از جمله روزنامه جهان صنعت که طی گزارشی تحلیلی نوشت که نرخ تورم سالانه مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ۳.۸ درصد با هم اختلاف دارند. همچنین در نرخ تورم نقطه به نقطه نیز ۲.۴ درصد اختلاف بین داده‌های این دو مرجع آماری وجود دارد.

توسل به داده‌های آماری متناقض یکی از پرتکرارترین ترفندهای جمهوری اسلامی برای روبه‌راه جلوه دادن اوضاع است. فروردین سال ۱۴۰۱، نزدیک به یک سال پس از «جراحی اقتصادی» دولت سیزدهم که افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات را در پی داشت، مرکز آمار ایران، پس از وقفه‌ای طولانی، نرخ تورم ماهانه و سالانه را با تغییر سال پایه منتشر کرد و مدعی شد نرخ تورم سالانه در این ماه زیر ۴۰ درصد بوده است؛ حال‌آنکه برآوردها نشان می‌داد این محاسبه بر پایه تغییر سال پایه از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ انجام شده و نوعی عددسازی حکومتی برای لاپوشانی وضعیت بحرانی است.

‍ ⭕️تغییر نام خیابان‌ها؛ از تحمیل ایدئولوژی حاکمیت تا مقاومت مردم

📌با وجود تلاش حکومت نام برخی معابر مانند مجیدیه، ویلا، جردن، آپادانا و میدان توپخانه در ذهن و زبان مردم تغییر نکرد

♦️تغییر نام خیابان بیستون تهران به «شهید یحیی سنوار» که در نهایت با مقاومت و اعتراض شدید مردم منتفی شد، بار دیگر موضوع تغییر نام‌ معابر شهر پس از انقلاب اسلامی را در کانون توجه قرار داد.

بررسی مصوبات شوراهای شهر تهران از دوره یکم تا ششم نشان می‌دهد که در طول شش دوره گذشته، بیش از شش هزار و ۵۰۰ مورد نام‌گذاری معابر و اماکن عمومی شهر تهران انجام شده و اکنون نیز این آمار افزایش یافته است.

بر مبنای گزارش روزنامه هم‌میهن، در دوره اول مدیریت شهری ۲۶ مورد، در دور دوم مدیریت شهری ۴۹۵ مورد، در دوره سوم مدیریت شهری سه هزار و ۴۴۰ مورد، در دوره چهارم مدیریت شهری یک هزار و ۵۰۲ مورد، در دوره پنجم مدیریت شهری ۹۱۴ مورد نام‌گذاری به تصویب رسید. طی سه سال فعالیت دوره ششم مدیریت شهری نیز تاکنون نام ۳۳۲ خیابان تهران تغییر کرده است.

در این میان، برخی تصمیم‌های شورای شهر برای تغییر نام‌ خیابان‌های تهران در پی اعتراض و انتقاد عمومی متوقف ماندند. نمونه اخیر آن نیز عقب‌نشینی اعضای شورای شهر از تغییر نام خیابان «بیستون» به «یحیی سنوار» بود.

بررسی نام‌های جدید و قدیم بسیاری از معابر و خیابان‌های تهران نشان می‌دهد که بسیاری از اسامی که برای مردم قرابت فرهنگی داشتند یا یادآور افتخارات ملی و تاریخی ایران بودند، در راستای سیاست‌های جمهوری اسلامی به نام‌های موردتایید حاکمیت تغییر یافتند؛ سیاستی که طی بیش از چهار دهه گذشته همچنان ادامه دارد.

تغییر نام‌های خیابان‌های تهران پس از وقوع انقلاب اسلامی با تشکیل شورایی در دولت موقت آغاز شد. بر اساس اسناد تاریخی، شورای نام‌گذاری شهرداری در بازه زمانی یک ساله از اردیبهشت ۱۳۵۸ تا آبان سال بعد از آن، نام ۵۰۰ کوچه و خیابان در شهر تهران را تغییر داد و فقط خیابان‌هایی چون دماوند، بهارستان، راه‌آهن و کریمخان زند به نام سابق باقی ماندند. پـس از پایان جنگ، هم شمار زیادی از کوچه‌ها و خیابان‌های شهر به نام‌ جان‌باختگان جنگ ایران و عراق نام‌گذاری شدند.