🔺 هل العقل لا يدل على الربوبية؟
أحدهم جاء بكلام الإمام الشافعي وهو "لله أسماء وصفات لا يسع أحداً ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه، فقد كفر. وأما قبل قيام الحجة، فإنه يعذر بالجهل؛ لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية ولا الفكر.."
وذلك ليستدل به على صحة منهج الاستاذ المقدسي في حصره دلائل سعة القدرة على الخبر دون الدلالة العقلية وحاول أن يهوّن من كلام الاستاذ في هذا وأنه متابع للإمام الشافعي .
وهذا النص له تأويل أصلا ولكن الناقض أخذه بعمومه لينتصر لتقرير استاذه ومع ذلك فلايقول بعمومه الاستاذُ فنحن نعلم أن من أخص معاني الربوبية العلم والقدرة وهذه تثبت عقلا عند الاستاذ حيث يقول "فقد أقام الله عزّ وجلّ عليه حجته البالغة من أبواب شتى ذكر العلماء منها: الأدلّة الكونية الظاهرة الدالة على وحدانية الله؛ حيث يستدل بربوبيته على وحدانيته سبحانه... ومنها؛ فطرة الله التي فطر الناس عليها وغرسها في قلوب العباد؛ على أنّ الخالق الرّازق هو وحده المعبود المشرِّع" -حسن الرفاقة-
فالاستاذ هنا لا يعذر المشرك بجهله لأن الادلة الكونية تدل على (وحدانيته) أي ألوهيته وفي نص صريح آخر يقول: "بخلاف التوحيد الذي هو حق الله على العبيد والذي نصب الله له الأدلة العقلية والكونية وأقام عليه حجج الميثاق والفطرة وأكملها بالحجّة الرسالية لئلاّ يكون للناس على الله حجّة بعد الرسل"
فالنص هنا مصرح أن الحجج الرسالية مكملة للحجج السابقة والتي مدركها العقل! فتوحيد العبادة اكتسب عقلانيته من دلائل الربوبية، فكيف يمكن الاحتجاج بنص الشافعي مع أن عمومه لا يقر به الاستاذ!
وأما موضوع العذر بالجهل فليس مقصودا هنا بل كلامنا حول التعامل مع سعة القدرة وكيف تثبت، ومع ذلك فالاستاذ نفسه يقر بأن أهل الفترة مؤاخذون بكفرهم وإجرامهم يوم القيامة ولو لم تصلهم الرسالة والنذارة ولم يسمعوا بها ومدرك عدم الاعذار عقلي يقول الاستاذ "من نقض أصل التوحيد من المكلفين ومات على الشرك الصراح والتنديد، أنه معذب في الآخرة وإن لم يأته نذير" ولماذ حكم عليهم بهذا ، فيقول الاستاذ "لأن أصل التوحيد مما استقر في فطر الخلق وقامت عليه حجج الله المختلفة وبُعِثَ رسل الله جميعاً له"، فمعناه لو لم يأت نذير لهم فإن الفطرة حجة عليهم -وهذا قول مقارب للمعتزلة-
وأما الالحاد فهو درجات وأشدها إنكار وجود الرب ومع ذلك فإن مجادلة الملحد هذا إنما تكون بالعقل لا الخبر المحض، لأنه ينكر الايمان بالقران ولأنه من الدور في الاستدلال، وأيضا فمعلوم أن (الوجود) صفة فهل يمكن أن تكون داخلة في عموم نص الإمام الشافعي!
أحدهم جاء بكلام الإمام الشافعي وهو "لله أسماء وصفات لا يسع أحداً ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه، فقد كفر. وأما قبل قيام الحجة، فإنه يعذر بالجهل؛ لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية ولا الفكر.."
وذلك ليستدل به على صحة منهج الاستاذ المقدسي في حصره دلائل سعة القدرة على الخبر دون الدلالة العقلية وحاول أن يهوّن من كلام الاستاذ في هذا وأنه متابع للإمام الشافعي .
وهذا النص له تأويل أصلا ولكن الناقض أخذه بعمومه لينتصر لتقرير استاذه ومع ذلك فلايقول بعمومه الاستاذُ فنحن نعلم أن من أخص معاني الربوبية العلم والقدرة وهذه تثبت عقلا عند الاستاذ حيث يقول "فقد أقام الله عزّ وجلّ عليه حجته البالغة من أبواب شتى ذكر العلماء منها: الأدلّة الكونية الظاهرة الدالة على وحدانية الله؛ حيث يستدل بربوبيته على وحدانيته سبحانه... ومنها؛ فطرة الله التي فطر الناس عليها وغرسها في قلوب العباد؛ على أنّ الخالق الرّازق هو وحده المعبود المشرِّع" -حسن الرفاقة-
فالاستاذ هنا لا يعذر المشرك بجهله لأن الادلة الكونية تدل على (وحدانيته) أي ألوهيته وفي نص صريح آخر يقول: "بخلاف التوحيد الذي هو حق الله على العبيد والذي نصب الله له الأدلة العقلية والكونية وأقام عليه حجج الميثاق والفطرة وأكملها بالحجّة الرسالية لئلاّ يكون للناس على الله حجّة بعد الرسل"
فالنص هنا مصرح أن الحجج الرسالية مكملة للحجج السابقة والتي مدركها العقل! فتوحيد العبادة اكتسب عقلانيته من دلائل الربوبية، فكيف يمكن الاحتجاج بنص الشافعي مع أن عمومه لا يقر به الاستاذ!
وأما موضوع العذر بالجهل فليس مقصودا هنا بل كلامنا حول التعامل مع سعة القدرة وكيف تثبت، ومع ذلك فالاستاذ نفسه يقر بأن أهل الفترة مؤاخذون بكفرهم وإجرامهم يوم القيامة ولو لم تصلهم الرسالة والنذارة ولم يسمعوا بها ومدرك عدم الاعذار عقلي يقول الاستاذ "من نقض أصل التوحيد من المكلفين ومات على الشرك الصراح والتنديد، أنه معذب في الآخرة وإن لم يأته نذير" ولماذ حكم عليهم بهذا ، فيقول الاستاذ "لأن أصل التوحيد مما استقر في فطر الخلق وقامت عليه حجج الله المختلفة وبُعِثَ رسل الله جميعاً له"، فمعناه لو لم يأت نذير لهم فإن الفطرة حجة عليهم -وهذا قول مقارب للمعتزلة-
وأما الالحاد فهو درجات وأشدها إنكار وجود الرب ومع ذلك فإن مجادلة الملحد هذا إنما تكون بالعقل لا الخبر المحض، لأنه ينكر الايمان بالقران ولأنه من الدور في الاستدلال، وأيضا فمعلوم أن (الوجود) صفة فهل يمكن أن تكون داخلة في عموم نص الإمام الشافعي!