معهد السيدة فاطمة المعصومة (ع)

📘📚📘شعاع من علوم أهل البيت (ع).

📜معهد السيدة فاطمة المعصومة(ع) على التلغرام ينشر علوم أهل البيت (ع).
📚📜📚المنهجية العلمية لفهم الدروس.
📚📖كيف نتابع الدروس ؟
📕الجواب:
📝يفضل لطالب العلم متابعة الدروس بالإستماع إليها بشكل متسلسل من البداية حيث أن المنهجية مترابطة في طرح المباحث الفقهية والرجالية.
📚📖ما هي الطريقة المتبعة في طرح المباحث الفقهية في هذه الحوزة المباركة ؟
📒الجواب:
يقوم الطرح على الإسلوب الأخلاقي السمح مع التطرق الى:
📝أولا: ذكر الآراء الفقهية بوضوح وبمدة قصيرة حيث لا تتجاوز بعض المحاضرات السبعة دقائق .
📝ثانيا: طرح المسائل بأسلوب شيق وبسيط مع الحفاظ على جوهر المعلومة الفقهية.
📝ثالثا: الإستدلال ببعض الآيات القرآنية و الروايات الشريفة على الأحكام الفقهية .
📌🖍🔖هل تكفي القراءة للملخص الموجود بعد المحاضرة من غير أن نستمع الى المحاضرات؟
📝📌لا تكفي القراءة للملخص وعلى طالب العلم الإستماع للمحاضرة بشكل جيد لأن مجرد القراءة قد تعطي ٥% بالمائة من المعلومة فالفائدة الحقيقية تكمن في الإستماع الى المحاضرات بشكل كامل و متسلسل.
📚المسائل الفقهية المطروحة هنا منها ما هو لمشهور الفقهاء ومنها ما هو لمراجع معاصرين فعلى طالب العلم الرجوع في كل مسألة من المسائل المذكورة في هذه الحوزة المباركة الى الرسالة العملية لمرجع تقليده كي يرى رأيه فيها ويعمل على طبقه.
🌤إن ثواب جميع المحاضرات في هذه الحوزة المباركة للسيدة فاطمة المعصومة (عليها السلام) وصدقة جارية لها (ع).

📚لمتابعة سلسلة الدروس من البداية :


📘لمتابعة دروس فقه الإجتهاد والتقليد من الدرس رقم(١) إضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/8309
📘لمتابعة دروس مفاتيح الفقه من الدرس رقم(١) اضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/7923
📘لمتابعة دروس فقه الطهارة من الدرس رقم(١) اضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/519
📘لمتابعة دروس فقه النجاسات من الدرس رقم(١) فالضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/1865
📘لمتابعة دروس فقه المطهرات من الدرس رقم(١) فالضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/3234
📘لمتابعة دروس فقه الصيام من الدرس رقم(١) فالضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/6159
📘لمتابعة دروس فقه الوضوء من الدرس رقم(١) الى الدرس رقم(١٥٦) فالضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/5025
📘لمتابعة دروس فقه الوضوء من الدرس رقم(١٥٧) الى الدرس (٢١٩)فما بعد فالضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/8667
📘لمتابعة دروس شرح عهد الإمام علي(ع) لمالك الأشتر من الدرس(١) فالضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/9225
📘ملف كتاب الفوائد الرجالية👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/9622
📘لمتابعة دروس فقه الصلاة من الدرس(١) فالضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/9591

📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚

📚لمتابعة دروس علم الرجال من الدرس(١) الى الدرس(١٠٢) فالضغط هنا👇🏻علم الحديث

https://t.me/HawzaMasuma/9338


📚لمتابعة شرح الحلقة الأولى في علم أصول الفقه من الدرس(١) 👇🏻

https://t.me/HawzaMasuma/9705

هذه المسائل الفرعيّة هي مسائل فقهيّة، مسألة منها حول الصّيام وهي مسألة الارتماس للصّائم، ومسألة حول الخمس هي مسألة تخميس الميراث، ومسألة حول حكم القهقهة في الصّلاة . فكلّ مسألة من هذه المسائل تنتمي إلى باب مختلف عن الآخر في الفقه.
فالأولى في باب الصّوم، والثّانية في باب الخمس، والثّالثة في باب الصّلاة، ونستطيع أن نأتي بمئات المسائل في أبواب متعدّدة ومتفرّقة.
وقد توصّلنا الى الاستدلال على الاحكام الشرعية من خلال العناصر المشتركة، فهناك عنصران مشتركان احتجنا إليهما في جميع هذه المسائل.

- العنصر المشترك الأوّل: الظّهور حجّة.

فالإمام (عليه السّلام) عندما يتكلّم فإنّه يتكلّم بصيغة عرفية أي بما يفهمه العرف من ظواهر الكلمات، وهذه الصّيغة العرفيّة حجّة، ولذلك نحن نعتمد على ما يقوله الإمام (عليه السّلام) في كلامه الظّاهريّ. فعندما قال (عليه السّلام): "لايرتمس" فمعنى ذلك أنّ الارتماس حرام، وعندما قال (عليه السّلام) عن القهقهة أنّها "تنقض الصّلاة"، معنى ذلك أنّها مانعة من صحّة الصّلاة. وعندما قال (عليه السّلام) أنّ "الميراث الّذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن" فإنّنا سجّلنا أنّ الميراث المحتسب لا خمس فيه أي أنّنا عملنا بظهور قول الإمام (عليه السّلام) هذا هو معنى حجية الظهور العرفي فما يفهمه العرف من ظاهر الكلام الصادر عن المعصوم(ع) هو حجة علينا ونعمل على طبقه.

- العنصر المشترك الثّاني: خبر الثّقة حجّة.
(حجية خبر الثقة)

فخبر زرارة حجّة لأنّه ثقة، وخبر علي بن مهزيار حجّة لأنّه ثقة، وخبر يقعوب بن شعيب
حجّة لأنّه ثقة.
هذان عنصران مشتركان حجية الظهور العرفي وحجية خبر الثقة.

إذاً، فإنّنا نجد جواباً على أي سؤال فقهي من العناصر المشتركة. فالسّيّد المصنف لم يذكر هنا الأجوبة المرتبطة بالأصول العمليّة كحكم الإستنساخ البشري وما هو حكم التدخين؟ وما هو حكم استزراع اللحم في المختبر من خلايا لحم الميتة؟ التي لم يرد فيها نص وبالتالي نحتاج لإعمال الأصول العملية فيها وإنّما جاء بأجوبة مرتبطة بالأدلّة المحرزة[١] الّتي هي، أمارات فالسّؤال الأوّل والثّاني والثّالث تدلّ عليها روايات شريفة. لذا، لم يذكر السّيّد أدلة الأصول العملية الّتي تكون عناصر مشتركة، كالاستصحاب والبراءة، لأنّه لم يُرِد أن يشوّش على الطّالب ولم يُرِد أن يأتي له بمثال صعب. فمن البداية جاء له بأمثلة سهلة فكلّ سؤال جاء له في قباله بجواب من الروايات الشريفة، فهذاه الأجوبة حصلنا عليها من خلال روايات صحيحة السّند وواضحة الدّلالة، وكون الرّواية صحيحة السّند هو عنصر مشترك حيث أنّ كلّ رواية معتبرة حجّة بإعتبار أن الراويين لها هم من الثقاة. وكون الرّواية واضحة الدّلالة هو، أيضاً، عنصر مشترك، فكلّ خبر واضح الدّلالة هو حجّة على المستمع لحجية الظهور العرفي.
الروايات الثلاثة المتقدمة استخدمنا فيها للاستنباط عنصران مشتركان دخلا في جميعها رغم أن الروايات المتقدمة هي من ابواب مختلفة فواحدة في الصوم والثانية في الميراث والأخرى في الصلاة ويوجد هناك عناصر خاصة وهي تلك العناصر التي تختص بكل رواية على حدة ،في الفقه الفقيه يدرس معنى"الارتماس" ومعنى "الميراث المحتسب"ومعنى"القهقهة" ودلالاتها . فهذه عناصر خاصة ونقصد بالخاصة اي انها وردة في الرواية المعينة ولم تذكر في الرواية الأخرى .

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

[١]يقول السيد الشهيد:[تقسيم البحث في الأدلة المحرزة يعتمد الفقيه في عملية الاستنباط على عناصر مشتركة تسمى بالأدلة المحرزة كما تقدم، وهي اما أدلة قطعية، بمعنى انها تؤدي إلى القطع بالحكم فتكون حجة على أساس حجية القطع الناتج عنها، واما أدلة ظنية، ويقوم دليل قطعي على حجيتها شرعا، كما إذا علمنا بان المولى أمر باتباعها فتكون حجة بموجب الجعل الشرعي.
والدليل المحرز في الفقه سواء كان قطعيا أو لا، ينقسم إلى قسمين.
الأول: الدليل الشرعي ونعني به كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم، ككلام الله سبحانه أو كلام المعصوم.
الثاني: الدليل العقلي ونعني به القضايا التي يدركها العقل ويمكن ان يستنبط منها حكم شرعي كالقضية العقلية القائلة بان إيجاب شئ يستلزم ايجاب مقدمته.
والقسم الأول ينقسم بدوره إلى نوعين:
أحدهما: الدليل الشرعي اللفظي، وهو كلام المعصوم كتابا أو سنة.
والآخر: الدليل الشرعي غير اللفظي، ويتمثل في فعل المعصوم سواء كان تصرفا مستقلا أو موقفا امضائيا تجاه سلوك معين وهو الذي يسمى بالتقرير.]
راجع:
دروس في علم الأصول - السيد محمد باقر الصدر - ج ١ - الصفحة ١٧١

📚 الدرس [29] في علم أصول الفقه .(الحلقة الأولى)

#نص الحلقة الأولى :

[وبملاحظة هذه المواقف الفقهية الثّلاثة نجد أنّ الأحكام الّتي استنبطها الفقيه كانت من أبواب شتّى من الفقه، وأنّ الأدلّة الّتي استند إليها الفقيه مختلفة، فبالنّسبة إلى الحكم الأوّل استند إلى رواية يعقوب بن شعيب، وبالنّسبة إلى الحكم الثّاني استند إلى رواية علي ابن مهزيار، وبالنّسبة إلى الحكم الثّالث استند إلى رواية زرارة ولكلّ من الرّوايات الثّلاث متنها وتركيبها اللّفظي الخاصّ الّذي يجب أن يدرس بدقّة ويحدّد معناه، ولكن توجد في مقابل هذا التّنوع وهذه والاختلافات بين المواقف الثّلاثة عناصر مشتركة أدخلها الفقيه في عمليّة الاستنباط في المواقف الثّلاثة جميعاً. فمن تلك العناصر المشتركة الرّجوع إلى العرف العام في فهم الكلام الصّادر عن المعصوم، وهو ما يعبّر عنه بحجيّة الظّهور العرفي فحجّيّة الظّهور إذن عنصر مشترك في عمليّات الاستنباط الثّلاث، وكذلك يوجد عنصر مشترك آخر وهو حجّيّة خبر الثّقة. وهكذا نستنتج أنّ عمليّات الاستنباط تشتمل على عناصر مشتركة كما تشتمل على عناصر خاصّة، ونعني بالعناصر الخاصّة تلك العناصر الّتي تتغيّر من مسألة إلى أخرى فرواية يعقوب ابن شعيب عنصر خاصّ في عمليّة استنباط حرمة الارتماس لأنّها لم تدخل في عمليّات الاستنباط الأخرى بل دخلت بدلاً عنها عناصر خاصّة أخرى
كرواية علي بن مهزيار ورواية زرارة. ونعني بالعناصر المشتركة القواعد العامّة الّتي تدخل في عمليّات استنباط أحكام عديدة في أبواب مختلفة.
وفي علم الأصول تدرّس العناصر المشتركة وفي علم الفقه تدرّس العناصر الخاصّة في كلّ مسألة.
وهكذا يُترك للفقيه في كلّ مسألة أن يفحص بدقّة الرّوايات والمدارك الخاصّة الّتي ترتبط بتلك المسألة ويدرس قيمة تلك الرّوايات ويحاول فهم ألفاظها وظهورها العرفي وأسانيدها بينما يتناول الأصوليّ البحث عن حجيّة الظّهور وحجيّة الخبر وهكذا.
وعلم الأصول لا يحدّد العناصر المشتركة فحسب بل يحدّد أيضاً درجات استعمالها والعلاقة بينها كما سنرى في البحوث المقبلة إن شاء الله تعالى]

==================

#الشرح:

هذه الأمثلة الثّلاث الّتي جاء بها المصنف أراد من خلالها أن يفرّق لنا بين العنصر الخاصّ والعنصر المشترك.

- ففي السّؤال الأوّل يأتي شخص إلى الفقيه ويسأله أنّ الصّائم هل يرتمس في الماء أم لا؟

فيجيب الفقيه أنّه لا يرتمس في الماء فالإرتماس للصائم في الماء موجب لبطلان صومه.
ونحن بدورنا نسأل الفقيه عن الدّليل الذي قاده الى هذا الحكم فيجيب أنّ الدّليل على ذلك أنّ صحيحة يعقوب بن شعيب دلّت على أنّ الصّائم لا يحقّ له أن يرتمس في الماء.

- في السّؤال الثّاني يأتي شخص إلى الفقيه ويقول له أنّ أبي قد مات وورثت عنه أموالاً، فهل أخمّس هذه الأموال أم لا؟ فهنا الفقيه يجيب أنّه لا يجب عليه الخمس، والدّليل على ذلك ما ورد في صحيحة علي بن مهزيار الّتي تقول أنّه إذا مات الإنسان وورثه ابنه فلا خمس على ميراث الولد من أبيه.

- في السّؤال الثّالث كانت مسألة القهقهة في أثناء الصّلاة، هل تصحّ القهقهة في الصلاة أم لا؟ وكان جواب الفقيه : لا تصحّ بدليل صحيحة زرارة بن أعين.

📚 الدرس [29] في علم أصول الفقه .(الحلقة الأولى)

جواب السّؤال الثّالث:

السؤال الثالث الذي وجه الى الفقيه مفاده :

أنّ الإنسان إذا كان في الصّلاة وقهقه (يعني ضحك ضحكاً فيه صوت) فهل تبطل صلاته أم لا تبطل؟

سيجيب الفقيه على هذا السّؤال بالإيجاب ويقول : نعم تبطل صلاة من يضحك فيها بصوت بدليل رواية زرارة الواردة عن الإمام الصّادق(ع) وهذا سند الرواية مع متنها:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ[١] قَالَ:

[اَلْقَهْقَهَةُ لاَ تَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ وَ تَنْقُضُ اَلصَّلاَةَ.][٢]

فإذا سألنا الفقيه أنّه لماذا أفتى ببطلان الصلاة اذا ضحك المصلي فيها بضحكة فيها صوت؟

فإنه سوف يجيب : أن رواية زرارة الذي هو خبر ثّقة ظاهرة عند العرف في نقض الصّلاة بسبب القهقهة فيها والظهور العرفي حجة وخبر زرارة حجة لأنه خبر ثقة .

نلاحظ أنّ العناصر المشتركة الّتي استعملناها في باب الصّوم هي نفسها الّتي استعملناها في باب الخمس وكذلك هي نفسها استعملناها في باب الصّلاة وهما حجية خبر الثقة وحجية الظهور العرفي.

فإن العرف العام يفهم من عبارة " النّقض " هو أن الصّلاة تبطل بها وفهم العرف حجة من باب حجّيّة الظّهور وبما أن زرارة ثقة وخبر الثّقة اعطى الشارع له الحجية، فالصّلاة مع القهقهة باطلة إذن.

إذاً، الأسئلة ثلاثة والأجوبة ثلاثة، فسؤال في الصّوم وسؤال في الخمس وسؤال في الصّلاة، فالأسئلة متعدّدة والفقيه أجاب بأجوبة متعدّدة لكنّه استند إلى نفس العنصرين المشتركين في الإجابة على جميع هذه الأسئلة المختلفة. ففي الصّوم احتاج إليهما وفي الخمس احتاج إليهما وفي الصّلاة، كذلك، احتاج إليهما، وهذان العنصران هما من جملة العناصر المشتركة الّتي تدخل في علم الأصول.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

[١] سّند الرواية صحيح، فقد رواها ثقة الاسلام الشّيخ الكليني (رضي الله عنه) وهو من الثقاة الأجلاء رواها عن علي بن ابراهيم القمّي صاحب التّفسير ، قال النجاشي في حقه: [علي بن إبراهيم بن هاشم أبو الحسن القمي، ثقة في الحديث، ثبت معتمد صحيح المذهب، سمع فأكثر...]راجع: معجم رجال الحديث٢١٣:١٢ للسيد الخوئي.
ورواها علي بن ابراهيم القمي عن أبيه إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمي ،يقول السيد الخوئي في حقه: [لا ينبغي الشك في وثاقة إبراهيم بن هاشم]راجع: معجم رجال الحديث٢٩٠:١ للسيد الخوئي.
و ابراهيم بن هاشم رواها عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن دُراج عن زرارة بن أعين عن الإمام الصّادق (عليه السّلام).
فهؤلاء الرواة كلهم ثقاة وعدول فالرواية صحيحة السند.
[٢] الکافي ج ۳، ص ۳٦٤.

📚 الدرس [28] في علم أصول الفقه .(الحلقة الأولى)


#نص الحلقة الأولى :

[ويجيب الفقيه على السّؤال الثّالث بالإيجاب بدليل رواية زرارة عن الإمام الصّادق أنّه قال: " القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصّلاة " والعرف العام يفهم من النّقض أن الصّلاة تبطل بها وزرارة ثقة وخبر الثّقة حجّة، فالصّلاة مع القهقهة باطلة إذن.]


==================

#الشرح:

📚 الدرس [28] في علم أصول الفقه .(الحلقة الأولى)

📚 الدرس [27] في علم أصول الفقه .(الحلقة الأولى)


#نص الحلقة الأولى :

[ويجيب الفقيه على السّؤال الثّاني بالنّفي لأنّ رواية علي بن مهزيار جاءت في مقام تحديد الأموال الّتي يجب فيها الخمس وورد فيها أنّ الخمس ثابت في الميراث الّذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، والعرف العام يفهم من هذه الجملة أنّ الشّارع لم يجعل خمساً على الميراث الّذي ينتقل من الأب إلى ابنه، والرّاوي ثقة وخبر الثّقة حجّة، والنّتيجة هي أنّ الخمس في تركة الأب غير واجب.]

==================

#الشرح:

جواب السّؤال الثّاني:

ويجيب الفقيه على السّؤال الثّاني الذي مفاده : هل يجب على من ورث مالاً من أبيه أن يخمسه؟

فيجيب الفقيه:  لا يجب على الإبن أن يخمس المال الذي ورثه من أبيه لأنّ رواية صحيحة علي بن مهزيار جاءت في مقام تحديد الأموال الّتي يجب فيها الخمس وورد فيها أنّ الخمس ثابت في الميراث الّذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن فرواية عليّ بن مهزيار قسّمت الميراث إلى قسمين قالت يوجد هناك ميراث محتسب يعني ميراث متوقع فأنا أتوقّع أن أرث أبي وهو أمر متوقّع، ولكن ليس متوقّعاً أن أرث ابن عمّي، وليس متوقّعاً أن أرث ابن خالي فهذين أمرين بعيدين غير متوقّعين.

إذاً، الميراث المتوقّع عبّرت عنه الرّواية بـ "الميراث المحتسب"، يعني في حسبانك أن ترث أو من المتوقّع أن ترث أباك. أمّا الميراث غير المتوقّع البعيد، كأن ترث من ابن عمّك أو من ابن خالك، عبرت عنه بـ "الميراث غير المحتسب".

فرواية عليّ بن مهزيار قالت أنّ الميراث المحتسب لا خمس عليه أمّا الميراث غير المحتسب فعليه الخمس، لذا فالفقيه يفتي على هذا الأساس بأنّه لا يجب الخمس في الميراث المحتسب بدليل رواية علي بن مهزيار ونذكر نص الرواية :

[مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ:...إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ اَلْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ ....وَاَلْمِيرَاثُ اَلَّذِي لاَ يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لاَ اِبْنٍ ...][١]

يوجد في هذه الرواية عنصران مشتركان وهما:

العنصر الأول  : خبر الثّقة حجّة.
العنصر الثاني : الظّهور حجّة.

إذاً، نلاحظ أنّ الرّواية الأولى كانت في الصّوم بينما الرواية الثّانية كانت في الخمس، لكن العناصر المشتركة كانت نفسها حيث نجد خبر الثّقة حجّة في كلا الرّوايتين، والظّهور حجّة في كليهما كذلك، وهذا هو معنى العنصر المشترك.

وأما سند الرواية :

هذه الرّواية رواها شيخ الطّائفة الشّيخ الطّوسي (رض) بطريقه الصّحيح عن الشّيخ الصّفّار صاحب كتاب بصائر الدّرجات عن أحمد بن محمّد وعبدالله بن محمّد كلاهما عن علي بن مهزيار وكلّهم ثقاة، ومن هنا ذكرنا أنّ الرّواية صحيحة.
فالرّواية من حيث السّند صحيحة ومن حيث الدّلالة واضحة.

تقريب الاستدلال :

والعرف العام يفهم من عبارة [...وَ اَلْمِيرَاثُ اَلَّذِي لاَ يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لاَ اِبْنٍ..] أنّ الشّارع لم يجعل خمساً على الميراث الّذي ينتقل من الأب إلى ابنه، والرّاوي ثقة وخبر الثّقة حجّة، والنّتيجة هي أنّ الخمس في تركة الأب غير واجب هذا جواب السّؤال الثّاني.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

[١] تهذيب الأحکام ج ٤، ص ١٤١ .
[٢] الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق
بحث خارج الفقه.النت

📚 الدرس [27] في علم أصول الفقه .(الحلقة الأولى)

📚 الدرس [26] في علم أصول الفقه .(الحلقة الأولى)

وقبل أن ننتقل إلى السّؤال الثّاني نريد أن نتطرّق إلى سند وراية يعقوب بن شعيب.

أوّلاً: الرّواية رواها ثقة الإسلام الشيخ محمد بن يعقوب الكليني (رضي الله عنه) في كتابه الكافي ونصها :

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:

[لاَ يَرْتَمِسُ اَلْمُحْرِمُ فِي اَلْمَاءِ وَ لاَ اَلصَّائم][١]

وقد نقلها الشيخ الكليني مباشرة عن محمّد بن يحيى، الذي هو محمّد بن يحيى العطّار الأشعري القمّي الثّقة الجليل، يرويها عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب الأشعري القمّي الثّقة الجليل أيضاً يرويها عن صفوان بن يحيى وهو ثقة ثقة[٢] يرويها عن يعقوب بن شعيب الذي هو من ثقاة أصحاب الإمام الصادق(ع)[٣]

إذاً السّؤال المطروح، هل يجوز للصّائم والمحرم الارتماس بالماء؟

سيجيب الفقيه قائلاً:

"لا يجوز بدليل صحيحة يعقوب بن شعيب الّتي حصلت منها على هذا الحكم".

ويقول الفقيه:

"اعتمدت في الجواب على عنصرين مشتركين:
العنصر الأوّل: أنّ خبر الثّقة حجّة .
العنصر الثّاني: أنّ الظّهور حجّة.

📚 الدرس [26] في علم أصول الفقه .(الحلقة الأولى)