معهد السيدة فاطمة المعصومة (ع)

📘📚📘شعاع من علوم أهل البيت (ع).

📜معهد السيدة فاطمة المعصومة(ع) على التلغرام ينشر علوم أهل البيت (ع).
📚📜📚المنهجية العلمية لفهم الدروس.
📚📖كيف نتابع الدروس ؟
📕الجواب:
📝يفضل لطالب العلم متابعة الدروس بالإستماع إليها بشكل متسلسل من البداية حيث أن المنهجية مترابطة في طرح المباحث الفقهية والرجالية.
📚📖ما هي الطريقة المتبعة في طرح المباحث الفقهية في هذه الحوزة المباركة ؟
📒الجواب:
يقوم الطرح على الإسلوب الأخلاقي السمح مع التطرق الى:
📝أولا: ذكر الآراء الفقهية بوضوح وبمدة قصيرة حيث لا تتجاوز بعض المحاضرات السبعة دقائق .
📝ثانيا: طرح المسائل بأسلوب شيق وبسيط مع الحفاظ على جوهر المعلومة الفقهية.
📝ثالثا: الإستدلال ببعض الآيات القرآنية و الروايات الشريفة على الأحكام الفقهية .
📌🖍🔖هل تكفي القراءة للملخص الموجود بعد المحاضرة من غير أن نستمع الى المحاضرات؟
📝📌لا تكفي القراءة للملخص وعلى طالب العلم الإستماع للمحاضرة بشكل جيد لأن مجرد القراءة قد تعطي ٥% بالمائة من المعلومة فالفائدة الحقيقية تكمن في الإستماع الى المحاضرات بشكل كامل و متسلسل.
📚المسائل الفقهية المطروحة هنا منها ما هو لمشهور الفقهاء ومنها ما هو لمراجع معاصرين فعلى طالب العلم الرجوع في كل مسألة من المسائل المذكورة في هذه الحوزة المباركة الى الرسالة العملية لمرجع تقليده كي يرى رأيه فيها ويعمل على طبقه.
🌤إن ثواب جميع المحاضرات في هذه الحوزة المباركة للسيدة فاطمة المعصومة (عليها السلام) وصدقة جارية لها (ع).

📚لمتابعة سلسلة الدروس من البداية :


📘لمتابعة دروس فقه الإجتهاد والتقليد من الدرس رقم(١) إضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/8309
📘لمتابعة دروس مفاتيح الفقه من الدرس رقم(١) اضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/7923
📘لمتابعة دروس فقه الطهارة من الدرس رقم(١) اضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/519
📘لمتابعة دروس فقه النجاسات من الدرس رقم(١) فالضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/1865
📘لمتابعة دروس فقه المطهرات من الدرس رقم(١) فالضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/3234
📘لمتابعة دروس فقه الصيام من الدرس رقم(١) فالضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/6159
📘لمتابعة دروس فقه الوضوء من الدرس رقم(١) الى الدرس رقم(١٥٦) فالضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/5025
📘لمتابعة دروس فقه الوضوء من الدرس رقم(١٥٧) الى الدرس (٢١٩)فما بعد فالضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/8667
📘لمتابعة دروس شرح عهد الإمام علي(ع) لمالك الأشتر من الدرس(١) فالضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/9225
📘لمتابعة دروس علم الرجال من الدرس(١) فالضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/9338
📘ملف  كتاب الفوائد الرجالية👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/9622
📘لمتابعة دروس فقه الصلاة من الدرس(١) فالضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/9591
📘لمتابعة شرح الحلقة الأولى من الدرس(١) فالضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/9705

الخطوات التي يجب على الفقيه أن يسلكها لاستنباط الحكم الشرعي


الفقيه عندما يريد أن يستنبط حكما شرعيا لواقعة ما قد واجهته وأراد أن يعرف حكم الشارع فيها فعليه أن يبحث أولاً في الأدلة القطعية و تتمثل هذه الأدلة القطعيةبالآيات القرآنيّة المباركة الّتي هي نصّ واضح الدّلالة، وبالرّوايات التواترة.
وذلك إن وجدت حتى يحصل على القطع فيفتي على طبق القطع، ولكن إذا بحث فلم يجد دليلا قطعيا في الواقعة التي يريد خكمها الشرعي فعليه حينئذ أن يبحث في الأدلة الظنية الحجة إن وجدت فيستنبط منها ويفتي على اساسها فإذا لم يجد دليلا ظنيا حجة فهنا يكون عنده شكّ في الحكم الواقعي، فإذا صار عنده شكّ فهنا حالتين:

 الأولى: أن تكون عنده حالة سابقة فعليه العمل بالحالة السّابقة (استصحاب).

الثّانية: أن لا يكون عنده حالة سابقة، وهنا أيضاً عندنا حالتين:

1-   إن كان عنده شكّ بدوي فعليه أن يعمل بالبراءة فإنّ التّكليف يُنفى بالبراءة.

2-   إذا لم يكن عنده شكّ بدوي وكان عنده شكّ مقرون بالعلم الاجمالي:

فهنا يوجد حالتين:

الحالة الأولى:

إذا كان يمكن الجمع بين الأطراف فيجب الاحتياط.

الحالة الثانية :

وأمّا إذا لم يمكن الإحتياط يعني لم يمكن الجمع بين الأطراف فحينئذ يكون المكلّف مخيّر.

هذا الكلام الّذي ذكرناه هو عبارة عن جذر الأصول وتفريعاته، فهذه المسائل جميعها نباحثها في علم الأصول الّذي هو العناصر المشتركة.

فالأصول العمليّة أربعة ولا يوجد لها خامس، فإمّا الاستصحاب إذا كان هناك حالة سابقة وإذا لم يكن هناك حالة سابقة كما لو كان هناك شكّ من غير حالة سابقة، فحينئذٍ تجري البراءة لأنّ الشّكّ هو شكّ بدوي، وأمّا إذا كان الشّكّ مقروناً بالعلم الاجمالي، فإذا أمكن الاحتياط وجب الاحتياط وإذا لم يمكن وجب التخيير.

المحاضرة👇🏻

📚 الدرس [17] في علم أصول الفقه .(الحلقة الأولى)

📚 الدرس [16] في علم أصول الفقه .(الحلقة الأولى)


أصالة الاحتياط وأصالة التخيير


إذا أمكن للمكلف في العلم الإجمالي أن يعمل بالاحتياط ويكون بالاتيان بجميع الاطراف او تركها جميعا فحينئ يجب عليه العمل بالاحتياط ومثاله : قطع المكلف مسافة ولا يعلم إنه وصل الى حد الترخص أم لا وبالتالي هل يتعين عليه القصر أو التمام، فهنا يمكن الاحتياط، لذا يجب الاحتياط بأن يصلّي قصراً وتمام ايضاً فيجمع ما بين القصر والتمام .

مثال آخر، يوجد هنا إناءين وقد سقطت قطرة من الدّمّ في أحدهما، فهنا يمكن الاحتياط بإراقة كلا الإناءين فلا يجوز الشّرب منهما معاً ولا يجوز الوضوء بهما معاً، والاحتياط يقتضي بأن يكون الوضوء بإناء آخر غير الإنائين. فهنا، أيضاً، الاحتياط ممكن فتلاحظون وجود علم اجمالي ولكن يمكن الاحتياط فيه فوجب الاحتياط باراقة الانائين .

إذاً، إذا كان الاحتياط مقترناً بالعلم الاجمالي وكان يمكن الاحتياط، فيجب الاحتياط. أمّا إذا كان الاحتياط غير ممكن فيتعين التخيير ونذكر مثالين على العلم الاجمالب وعدم إمكان الاحتياط يعني لا يمكن الاتيان بجميع الاطراف فالمتعين حينئذ هو إختيار أحدها.

المثال الأول : المكلف يعلم بأنه نذر نذراً ولكنّه، في الوقت نفسه، عنده شكّ مقترن بالعلم الاجمالي: فهل أنّ النّذر كان أن يذهب إلى عرفة في يوم عرفة من نفس السنة؟ أم أنّ النّذر كان أن يذهب إلى زيارة الإمام الحسين عليه السّلام في يوم عرفة من نفس السنة؟ فالنّذر واحد لكن المتعلّق مردّد، فهنا لا يمكن له الاحتياط لأنّه إذا أراد الاحتياط يكون عليه أن يذهب إلى عرفة في يوم عرفة وإلى زيارة الإمام الحسين عليه السّلام، أيضاً، في يوم عرفة. فهنا لا يمكن الاحتياط لأنه لا توجد عنده القدرة أن أديكون في عرفة في يوم عرفة وأن يكون في كربلاء في نفس الوقت في يوم عرفة من سنة واحدة (المنذور فيها الزّيارة والوقوف) فهنا الاحتياط غير ممكن. فإذا قال له شخص أن أتركهما معاً، فهذا يسمّى بـ "المخالفة القطعيّة"، فهذا لا يجوز لأن لديه علم اجمالي بوجوب أحدهما.
إذاً، بما أنّ الاحتياط غير ممكن فالمكلّف يكون مخيّراً، وهذا هو الأصل الرّابع من الأصول العمليّة وهو أصالة التّخيير[١] القائل بأنّ المكلّف مخيّر في هذه الصّورة، فإذا ذهب المكلّف إلى كربلاء فقد أجزأ وإذا ذهب إلى عرفات فقد أجزأ، أيضاً، فالمكلّف مخيّر لعدم إمكان الاحتياط.

المثال الثاني : لو دار الامر بين الوجوب والحرمة فإذا علمنا من الأدلة ان صلاة الجمعة  اما واجبة واما محرمة ولم يمكن ترجيح أحدهما على الاخر هنا يحكم العقل بالتخيير بين فعلها وتركها فإما نأتي بصلاة الجمعة واما نتركها.
إذاً، بما أنّ الاحتياط غير ممكن بين المحذورين في مثال صلاة الجمعة هي اما واجبة واما محرمة في زمن الغيبة فالمكلّف يكون مخيّراً، وهذا هو الأصل الرّابع من الأصول العمليّة وهو أصالة التّخيير[١] القائل بأنّ المكلّف مخيّر في هذه الصّورة، فإذا جاء المكلّف بصلاة الجمعة فهو معذور وإذا ترك صلاة الجمعة فهو معذور ، أيضاً، فالمكلّف مخيّر لعدم إمكان الاحتياط.


><

[١]أصالة التخيير : وهو من الاصول العملية العقلية ، ومجرى هذا الاصل هو حالات العلم الإجمالي الذي يتعذر معه الاحتياط ، كموارد دوران الامر بين المحذورين مثل دوران الامر بين الوجوب والحرمة .
أصالة التخيير هي عبارة عن حكم العقل بتخيير المكلف بين فعل شئ وتركه أو تخييره بين فعلين مع عدم امكان الاحتياط.

المحاضرة👇🏻

📚 الدرس [16] في علم أصول الفقه .(الحلقة الأولى)

📚 الدرس [15] في علم أصول الفقه .(الحلقة الأولى)


أنّ العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في لزوم الموافقة القطعية (وعدم كفاية الموافقة الاحتمالية فلا يكفي العمل بأحد الطرفين وترك الآخر) وحرمة المخالفة القطعية وهو الاصل الثالث هنا وهو أصالة الاحتياط يعني الاحتياط بالاتيان بجميع الاطراف تارةً كما لو علم بوجوب احد الاطراف دون الاخرى فيأتي بها جميعاً .
والاحتياط يقتضي تارةً ترك جميع الاطراف كما لو علمت اجمالا بحرمة أحد الاطراف فالاحتياط يقتضي ترك جميع الاطراف ويسمى هذا لاصل باصالة الاحتياط و اصالة الاشتغال .

المحاضرة👇🏻

📚 الدرس [15] في علم أصول الفقه .(الحلقة الأولى)

📚 الدرس [14] في علم أصول الفقه .(الحلقة الأولى)


العلم ينقسم إلى :

العلم التفصيلي كالعلم بوجود النجاسة في الإناء المعيّن كما لو كان الإناء الذي أمامي .

العلم الإجمالي ، كالعلم بوجود النجاسة في أحد الإناءين فإما الإناء الأول وإما في الإناء الثاني فأنا أعلم إجمالا بوجود النجاسةفي أحد الإنائين ولكن لا أعلم أيهما .

فإذا علمت تفصيلا بنجاسة الإناء ألف فيجب عليّ إجتنابه لأن علمي بنجاسة الإناء هو علم تفصيلي فالعلم هنا صار منجز في حقي ومعنى التنجيز هو وجوب الخروج عن عهدة التكليف عقلا فيجب إجتناب هذا الاناء المتنجس فلا اشرب منه ولا اتوضئ منه .

واذا علمت بنجاسة أحد الإنائين فهنا عندي علم بالنجاسة ولكن علم ليس تفصيلي فلا أعلم أيهما النجس ولكن عندي علم اجمالي بنجاسة احدهما .

السؤال : هل العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي بالتكليف فهل يتنجز التكليف ؟
فهل العلم الإجمالي منجز ؟

الجواب :

العلم الإجمالي بوجود التكليف الذي لا يرضى المولى بتركه منجّز للواقع ، ومعنى التنجيز هو وجوب الخروج عن عهدة التكليف عقلا ، فلو علم وجدانا بوجوب أحد الفعلين اما صلاة الجمعة واما صلاة الظهر في ظهر يوم الجمعة فيجب عليه الإتيان بهما معاً .
أو علم في موضع ما وصله بوجوب القصر للصلاة أو بوجوب اتمامها فيجب عليه الإتيان بهما معا فيصلي قصرا وتارة تماماً .
أو علم بحرمة أحد الشيئين اما هذا اللحم او ذلك اللحم فيجب عليه تركهما معا او بسقوط الدم في أحد الكأسين فعليه أن يجتنبهما معاً .
فلا تكفي الموافقة الاحتمالية بأن يأتي بأحد الطرفين ويترك الآخر فلا يكفي في مثال الصلاة أن يصلي صلاة الجمعة فقط بل يجب عليه أن يصلي الظهر كذلك لاحتمال وجوب أحدهما فإذا جاء بهما معا تيقن بسقوط التكليف من عهدته .

وبهذا ظهر أنّ العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في لزوم الموافقة القطعية (وعدم كفاية الموافقة الاحتمالية فلا يكفي العمل بأحد الطرفين وترك الآخر) وحرمة المخالفة القطعية وهو
الاصل الثالث هنا وهو أصالة الاحتياط ويسمى باصالة الاشتغال .

وهنا نخرج بنتيجة مهمة وهي أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في منجّزية التكليف ومعذّريته.

المحاضرة👇🏻

📚 الدرس [14] في علم أصول الفقه .(الحلقة الأولى)

📚 الدرس [13] في علم أصول الفقه .(الحلقة الأولى)


ذكرنا أن الشك لو كان بدويا ابتدائيا ويسمى الشك المحض ويسمى الشك الساذج فنعمل بقاعدة البراءة .
وتارةً عندنا شكّ ليس بدويّاً وإنّما عندنا شكّ مقترن بالعلم الإجمالي، فماذا نصنع في هذه الحال؟

الجواب:

إذا كان الاحتياط ممكن فيجب العمل بالاحتياط وهذا هو الأصل العملي الثّالث الذي يسمى بأصالة الاحتياط .

المحاضرة👇🏻

📚 الدرس [13] في علم أصول الفقه .(الحلقة الأولى)