پس از افزایش قیمت کارخانه، خودرو به بورس کالا می رود؟ «دنیای اقتصاد» در گزارشی از فاز دوم اصلاح قیمت خودرو خبر داد:
گمان می رفت با صدور مجوز افزایش میانگین 30 درصدی قیمت خودروهای داخلی، موج عرضه خودرو در بورس کالا فروکش کند، با این حال شنیده می شود "خودروی بورسی" بخشی از تصمیم قیمتی سیاست گذار است و احتمالا به عنوان محرک دوم بورس و امتیازی دیگر به خودروسازان اعطا خواهد شد.
شنیده های "دنیای اقتصاد" حکایت از آن دارد که با وجود مخالفت صریح وزیر صمت با عرضه خودرو در بورس کالا، این گزینه همچنان روی میز سیاست گذار در ماجرای اصلاح قیمت خودرو است.طبق شنیده ها، سیاست گذار در راستای اصلاح قیمت خودرو دو سناریوی کلی روی میز داشته که در هر دو آنها "خودروی بورسی" نیز نقش داشته است.
سناریوی نخست این بوده که عرضه خودرو در بورس کالا، کلا بایگانی شده و پرونده اش بسته شود؛ در عوض، مجوز افزایش میانگین 80 درصدی قیمت خودروهای داخلی صادر شود.
هر چند این گزینه، مطلوب خودروسازان بوده اما به دلیل تبعات اجتماعی قابلیت اجرا نداشت. در واقع اگر سیاست گذار مجوز اصلاح قیمت کارخانه ای خودروها تا 80 درصد را می داد، عرضه خودرو در بورس کالا منتفی می شد.
اما سناریوی دوم نیز این بوده که قیمت کارخانه ای خودروها به جای 80 درصد، به طور میانگین 30 درصد افزایش پیدا کند و به ازای آن مجوز عرضه بخشی از تولیدات خودروسازان در بورس کالا صادر شود.
بدین ترتیب سیاست گذار پس از سنجش شرایط کنونی، سناریوی دوم را برگزید و رای به افزایش قیمت میانگین 30 درصدی خودروها داد و طبعا حالا باید مجوز دوم یعنی عرضه خودرو در بورس کالا را نیز صادر کند.
اما اتفاق بسیار مهمی که پس از انتشار خبر اصلاح 30 درصدی قیمت خودرو رخ داد، صعود شاخص بورس است. پس از انتشار این خبر در رسانه ها ارزش سهام خودروسازان بالا رفت و شاخص بورس اوج گرفت؛ حالا به نظر می رسد که خودرو بورسی، بار دیگر محرک رشد
