انصاف نیوز

➖تله‌ی موسسه‌های مهاجرتی | قراردادها را با دقت بخوانید!

یکی از کارکنان موسسه‌های مهاجرتی درباره‌‌ی روند جذب مشتری در برخی از موسسه‌ها می‌گوید «قراردادها در برخی موسسه‌ها که شاکی دارند، کاملا یک‌طرفه تنظیم می‌شود بنابراین لازم است متقاضیان مهاجرت به دقت قراردادها را بخوانند و هر تعهدنامه‌ای را امضا نکنند.»

طبق گفت‌وگویی که خبرنگار انصاف نیوز با یکی از فعالان حوزه‌ی مهاجرت داشته است، تعدادی از موسسه‌های مهاجرت به گونه‌ای کار می‌کنند که درنهایت خودشان سود کنند و ممکن است تنها چیزی که نصیب متقاضی مهاجرت می‌شود، ضرر باشد!

بعضی میان‌تیترها:

🔹مراقب قراردادهای یک‌طرفه باشید

🔹جعل مدرک در موسسه‌های مهاجرتی

🔹سود کلانی که به چشم نمی‌آید

🔹هیچ تضمینی برای رفتن نیست!

متن کامل
@ensafnews

➖فیروزآبادی: شهامت اتمام امور لغو را نداریم | قرار ما فیلترینگ دائمی نبود | همه‌ی پیامرسان‌های داخلی حکومتی هستند

| تصمیمات در دوره رئیسی در بیرون شورا گرفته می‌شد | با فیلترینگ طبقاتی موافق نبودم |

ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر پیشین شورایعالی فضای مجازی، در مصاحبه با انصاف نیوز از منشأ پیام‌رسان‌های داخلی گفت و تاکید کرد همه‌ی آنها حکومتی هستند. او می‌گوید ایتا مربوط به قم و حوزه‌ی علمیه است.

فیروزآبادی با توجه به اینکه تجربه‌ی حضور در این شورا در دولت روحانی و رئیسی را دارد به دو نکته‌ی این دو دولت نیز اشاره کرد؛ یک اینکه مسائل در دوران ابراهیم رئیسی در خارج از شورا تصمیم‌گیری می‌شده و دیگری اینکه دولت روحانی با آنچه «اینترنت طبقاتی» خوانده شد همراهی نکرد.

نکته‌ی جالب توجه دیگری که فیروزآبادی به آن اشاره کرد تغییر دیدگاه بعضی موافقین دیروز فیلترینگ از جمله مهدی اخوان(مدیرعامل همراه اول) بود.

او برخورد وزارت اطلاعات در مسئله‌ی فیلترینگ را نرم‌تر از دیدگاه عموم اعضای شورایعالی فضای مجازی عنوان کرد.

بعضی میان‌تیترها:

🔹معمای ایتا

🔹برای تغییرات در شورایعالی به دفتر رهبری و ریاست جمهوری چندین نامه نوشتم

🔹دولت روحانی با آنچه «اینترنت طبقاتی» خوانده شد همراهی نمی‌کرد

متن کامل
@ensafnews

➖سیدصادق حقیقت: گفتمان عدالت و انصاف رقیب گفتمان اسلام رادیکال است

| اولویت پزشکیان بستن منافذ اصلی رانت و اجرای سیاست دولت رفاهی باشد | تقویت طبقه متوسط یعنی تقویت ثبات سیاسی |

سیدصادق حقیقت، عضو هیات علمی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی می‌گوید از گفتمان عدالت و انصاف پزشکیان می‌توان به سیاست دولت رفاهی رسید.

بستن منافذ اصلی رانت و فساد در کنار سیاست دولت رفاهی، طبقه متوسط را تقویت می‌کند و تقویت طبقه متوسط به تعمیق دموکراسی و ثبات سیاسی در ایران امروز منجر می‌شود.

دکتر حقیقت از معدود اندیشمندان ایران امروز است که علاوه بر مطالعه مدید دروس حوزوی، شناخت عمیقی از اندیشه سیاسی غرب نیز دارد.

بر این مبنا او در گفت‌وگو با انصاف نیوز مصرانه از مسعود پزشکیان می‌خواهد با همکاری اهالی علوم انسانی و علوم اجتماعی، به وضع نظریه عدالت و انصاف خود بپردازد.

می‌گوید تا وجه ممیزه این گفتمان از گفتمان‌های رقیب مشخص نشود، شاخصی برای سنجش موفقیت یا شکست گفتمان پزشکیان نخواهیم داشت.

میان‌تیترها:

🔹تبارشناسی عدالت از ارسطو تا رالز

🔹عدالت در ایران؛ نامفهوم، سردرگم، متضاد

🔹اقتصادی که نه سوسیالیستی است نه لیبرالیستی

🔹شروط رقابت گفتمانی با اسلام رادیکال

🔹اولویت دولت از رانت و فساد تا دولت رفاه

متن کامل
@ensafnews

➖گزارش: حلقه‌های قاچاق سوخت در ایران

در حالی که همه دنبال مهندسی پوشش شهروندان و حتی استفاده از دوربین‌های مراکز حساس برای این پروژه مجاز شده است، اما به گفته‌ی رئیس جمهور پزشکیان، در روز روشن و جلوی چشم همگان روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت در داخل کشور غیب می‌شود. اما از چه طریقی این اتفاق می‌افتد؟

این گزارش پس از گفتگوی انصاف نیوز با برخی از افرادی که به عنوان مصرف کننده نهایی سوخت گازوییل هستند تهیه شده است. به نظر می‌رسد برای مسدود کردن راه‌های سوء استفاده از کارت‌های سوخت، نحوه رفتار شمار گسترده‌ای از رانندگان، قاچاق‌چیان و ذینفعان، باید نظارت را در گام نخست بیشتر و همزمان زمینه‌ی فساد بی‌اندازه گسترده‌ی قاچاق سوخت چاره شود.

🔹اول: یکی از مهمترین کانال‌های ارایه سوخت، صدور حواله‌های سوخت به افراد صاحب نفوذ است. برخی از واحدهای صنعتی، شرکت‌های حمل و نقل، معادن، شرکت‌هایی که دارای خودروهای سنگین هستند با لابی حواله سوخت را از شرکت نفت می‌گیرند. صدور این مجوزها در شرایط خاص رخ می‌دهد، اما بخش زیادی از این سوخت به سمت بازار آزاد و بدتر از آن قاچاق سوخت روانه می‌شود.

این حواله‌ها توسط پخش فرآورده‌های نفتی برای دریافت سهمیه گازوئیل صادر می‌شود. در این روش رابطه‌ها بیش از هر چیزی کاربردی است. ماشین پخش گازوئیل به صورت کاملا قانونی محموله سوخت را تحویل صاحب حواله می‌دهند. بازداشت شماری از کارکنان شرکت نفت و مدیران شرکت ملی فراوردهای نفتی طی سال‌های گذشته و امروز به همین دلیل است.

در میان خبرها گستره این بازداشت‌ها بسیار عجیب است؛ کارکنان شرکت پخش فراورده‌های نفتی، صنایع و معادن، نیروگاه‌های برق در جازموریان، کرمان، گهنوج، شهر بندرعباس، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، قصر شیرین، شهر کرج، جیرفت، رودبار و… حکایت از آن دارد که بخشی از فساد سازمان یافته و کمک رسانی به قاچاقچیان سوخت در داخل نهاد دولت و کارکنان رشوه‌خوار در حال انجام است.

🔹دوم: معضل دیگر تبدیل شدن سوخت به یک کالای قاچاق به مشاغل تعطیل شده مرتبط است. برخی از کارخانه‌ها و گلخانه‌ها در عمل تعطیل هستند و هیچ کاری نمی‌کنند، اما سهمیه سوخت ماهیانه را همچنان دریافت می‌کنند. این مسئله برای لنج‌های باری، کامیون‌ها، شرکت‌های دارای ژنراتور برق، قایق‌های موتوری و معدن‌ها نیز وجود دارد. به عبارتی مشخص‌تر؛ تمام کسب و کار مربوطه اعم از کامیون، گلخانه، معدن و… به هر دلیل مشخص و نامشخص غیر فعال است، اما سهمیه سوخت تقریبا برای هر گلخانه‌ای و معدن به صورت ماهیانه صادر و تحویل صاحب مجوز می‌شود. این بار به صورت شبکه‌ای و از مبدا پالایشگاه‌ها تحویل مصرف کننده نهایی می‌رسد، ابتدا از مخازن خودروهای تحت قرارداد پخش فراوردهای نفتی تخلیه و سپس به مشتری بعدی به قیمت ۸ الی ۱۲ هزار تومان تحویل داده می‌شود.

مشکل اول در بحث نظارت و بازرسی اتفاق می‌افتد که به صورت خیلی ساده امکان صدور حواله سوخت را برای واحدهای تعطیل شده فراهم می‌کند؛ بدون شک در این مرحله نیازمند بازرسی‌های دقیق‌تر هستیم.

مهمتر آنکه سود حاصل از فروش ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق بیش از ۲۲۰ میلیون تومان در ماه می‌شود. این مبلغ را با حقوق دریافتی اکثر کارکنان دولت مقایسه کنید، بدون شک به عنوان یک مبلغ ماهیانه برای اکثر انسان‌های گرفتار آمده در شرایط اقتصادی نامطلوب و ناامید کننده وسوسه کننده است.

🔹سوم: روش بعدی که امکان هرگونه فسادی در آن ممکن است، تحویل تمام کارت‌های سوخت به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و دریافت سهمیه سوخت ماهیانه است. یک شرکت به اختیار و انتخاب خودش تمام کارت‌ها را تحویل شرکت نفت می‌دهد و کل سهیمه که گفته می‌شود کمترین میزان مصرف سوخت یک خودرو است را با خودرو پخش گازوییل تحویل می‌گیرد.

بدون شک هیچ کارخانه‌دار، ماشین‌دار و شرکتی قبول نمی‌کند که سهمیه سوخت کمتری را دریافت کند، بلکه تلاش دارد میزان سهمیه دریافتی به گونه‌ای باشد که نیاز کمتری به تامین نیاز از بازار قاچاق داشته باشد. بنابراین شرکتی که برای یک خودرو سنگین ۱۰ چرخ ماهیانه ۱۰۰۰ لیتر سوخت تحویل می‌گیرد، هیچگاه به سوی تحویل کارت‌های سوخت و دریافت سهمیه کمتر اقدام نخواهد کرد. مگر استفاده‌ای خاص و سودده‌تر در این روش باشد.

متاسفانه این روش بدون ذره‌ای استثنا با انجام خطا از سوی کارکنان انجام می‌شود. برای یک معدن با ۴۰ خودرو سنگین هر کارت ۱۰۰۰ الی ۱۲۰۰ لیتر شارژ می‌شود؛ تجربه ثبت کاربرگ و نصب سخت افزار سیپاد روی خودروها چنین حکایتی را اثبات کند.

بنابراین برای چنین معدنی ۴۵۰۰۰ لیتر تحویل داده می‌شود، اما همین شرکت‌ها وقتی کارت‌های سوخت را تحویل ‌می‌دهند تا ۱۰۰ هزار لیتر یعنی دو برابر سوخت مصرفی حواله دریافت می‌کنند و مازاد مصرف را به صورت قاچاق در بازار آزاد می‌فروشند.

ادامه‌ی گزارش
@ensafnews