♦️عمده پروندههای کلان و بحرانزا در کشور در حوزه پلتفرمهای رمز ارز است
بازپرس دادسرای جرایم رایانهای تهران:
🔹نظام قضایی و کیفری کشور با چالشهای متعددی در حوزه رمز ارزها مواجه است.
🔹تنها قانونی که در بانک مرکزی در آذرماه سال ۱۴۰۲ تصویب شد به طور محدود به حوزه رمز ارزها اشاره داشته است.
🔹بیش از ۱۰۰ صرافی رمز ارز داخلی در کشور فعال هستند.
🔹این صرافیها میتوانند به ابزاری برای پولشویی تبدیل شوند.
🔹بسیاری از این صرافیها در فعالیتهای مجرمانه نیز دخالت دارند.
🔹عمده پروندههای کلان و ملی و بحرانزا در کشور در حوزه پلتفرمهای رمز ارز است.
🔹حوزه رمز ارزها از خلاء نبود نهادهای متولی رنج میبرد.
🔹ما باید وارد یک حوزه تنظیمگری حداقلی شویم.
اجتماعی تهران در تلگرام👇
@ejtemaeetehran