د.حامد الإدريسي

بين الهرمونات والذكورة السامة...

مما يتميز به عصرنا انتشار مفاهيم معينة بين الناس عن طريق مصطلحات، هذه المفاهيم تتحول إلى مرجعية يحاكَم إليها، فقد تُجعل سبباً في الإعذار وتُجعل سبباً في المؤاخذة.

إذا رأيت شخصاً يبرر سوء أخلاقه أو نسيانه لشيء معين بأنه من البرج الفلاني ستسخر منه، سواءً كانت مرجعيتك شرعية أو تجريبية.

وإذا رأيت شخصاً يبرر سلوكياته الإجرامية بأنه يسير خلف جيناته، سترى أن كلامه غاية في السخف.

هناك أمور من جنس هذا يتقبلها كثير من الناس.

وبسبب انتشار الفكر النسوي في زماننا والذي في ظاهره الدعوة للمساواة بين الجنسين، وفي حقيقته -في بلداننا- ممارسة (التمييز الإيجابي) لصالح الإناث، استفادة من خلط غير نزيه بين معانٍ شرعية أُخذت بانتقاء، ومعانٍ عرفية وثقافة ليبرالية وغيرها = انتشرت مصطلحات.

ومن ذلك مصطلحان، انتشرا ولا يفطن كثيرون لما في انتشارهما من تناقض.

الأول: الهرمونات.

وهذه كلمة تُستخدم عذراً للنساء في شيء من الرعونات الأخلاقية التي تصدر منهن، فيقول لك: (إن هذا بسبب الهرمونات)، وهنا يتعاملن بجبرية خالصة وكأنها لا خيار لها في الأمر، وأن ذلك من فطرة النساء.

ووجود أمر في النساء لا خيار لهن فيه (هرمونات) معناه أن لهن خصوصية تميِّزهن عن الرجال، لذا الأحكام الشرعية الخاصة بهن دون الرجال ليست محل إشكال مهما كانت، ما دامت ستُعلَّل بأوصاف خاصة بالنساء.

الثاني: الذكورة السامة.

وهذه كلمة تُستخدم ويُقصد مجموعة من الصفات التي لا تحبِّذها إناث معينات، ويسمونها (ذكورة سامة)، وكل أنثى عندها معيار خاص لـ(الرجولة) و(الذكورة السامة)، وصفات الرجولة هي الصفات المطلوب الإبقاء عليها، والذكورة السامة هي الصفات التي تُعامَل على أنها جريمة ويجب على الرجل التخلص منها.

ألم تفطن للثنائية؟

المرأة لا تطالَب بتغيير أخلاقها لأنها (هرمونات)، والرجل يطالَب بتغيير أخلاقه أو حتى رغباته كالرغبة بالتعدد لأنها (ذكورة سامة).

هذا تمييز إيجابي!

في الشريعة جاء مراعاة طباع النساء «أن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها» رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة.

ومع ذلك جاء تعليم النساء أن يجاهدن أنفسهن بضبطها، لأنهن مكلفات، وجاء خبر: «تُكثرن اللعن وتكفرن العشير»، والحديث في وعيد الناشز عن فراش زوجها باللعن.

فأمر (الهرمونات) إن كان موجوداً يُضبط بحدود الشرع، ولا يبرِّر المعصية.