دیوان حقوق

📌واریز وجه کلیه معاملات به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد

بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک‌ها ابلاغ کرد.

برهمین اساس و در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنش‌های بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالا‌ها و خدمات آنها" الزامی است.

بررسی‌های تکمیلی که از طریق پایش نقل و انتقالات اشخاص دارای فعالیت‌های غیرمجاز از قبیل معامله‌گران غیرمجاز ارزی؛ معامله‌گران غیرمجاز دارایی‌های مجازی؛ فعالین حوزه قمار و شرط‌بندی؛ اخلال‌گران بازار پول؛ ارز و فلزات گران‌بها و اشخاص مظنون به پولشویی حاصل شده، حاکی از آن است که بعضاً وجوه واریز شده توسط تعداد قابل توجهی از مشتریان شبکه بانکی، به درخواست طرف معامله آنها و متأسفانه عمدتاً با پذیرش شعبه مؤسسه اعتباری یا عدم اجرای صحیح مقررات مربوط در مؤسسه اعتباری، به حساب غیر واریز می‌شوند، بدون آن‌که واریز‌کننده، اطلاعی از موضوع و ماهیت فعالیت اقتصادی طرف تراکنش (واریز شونده) داشته باشد.

زین پس اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.

همچنین شبکه بانکی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از "چهار میلیارد‌ریال" روزانه مشتری حقیقی و کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از "۱۰ میلیارد‌ریال" روزانه مشتری حقوقی و حساب‌های سپرده تجاری مشتری حقیقی، انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه کند.

تأکید می‌گردد که به موجب ماده (۵) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی عهده‌دار اجرای الزامات مبارزه با پولشویی می‌باشند و براین اساس باید تبصره (۲) ماده (۵۰) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۲۱‏/۰۷‏/۱۳۹۸ هیأت محترم وزیران که اشعار می‌دارد؛ "اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند" را به اجرا گذارند.

همچنین به موجب تبصره (۲) ماده (۱۴۳) آیین نامه مذکور، اشخاص یادشده باید اطلاعات، سوابق، اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود را به نحوی نگهداری و مدیریت نمایند که قابلیت بازسازی زنجیره معاملات را در صورت نیاز ایجاد کند. علاوه بر آنها، به موجب ماده (۱۵) دستورالعمل مبارزه با پولشویی در شرکت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری مصوب جلسه مورخ ۲۳‏/۰۳‏/۱۳۹۱ شورای عالی مبارزه با پولشویی، اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز نمایند.

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

🔵 پرداخت حق عضویت ۶۰۰ نفر در کتابخانه جایگزین حبس شد

قاضی فتاحی در رسیدگی به یک پرونده، با بهره‌گیری از ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی، یک متهم را ملزم به پرداخت حق عضویت ۶۰۰ نفر در کتابخانه عمومی سردشت کرد.

توسعه فرهنگ، نیاز مهم و اصلی جامعه است، باید با استفاده از شیوه‌های گوناگون، کتابخوانی را در جامعه فرهنگ سازی کرده و مردم را به سوی مطالعه سوق داد.

پیش از این در دادگاه سردشت دزفول، یک رای جایگزین حبس در خصوص تامین کتاب‌های موردنیاز کتابخانه خصوصا کتب درسی این کتابخانه صادر شده بود.

📌 منبع: میزان

نظر به اینکه اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، از موارد رسیدگی فوق‌العاده و ناظر به آراء خلاف شرع بیّن و جزو اختیارات رئیس قوه قضائیه است، لذا با تجویز آن و صدور حکم از شعب خاص دیوان عالی کشور، طبق ماده ۴۸۲ همین قانون، درخواست اعاده دادرسی شخص ذی‌نفع صرفاً در صورتی که رای صادره به جهت دیگری غیر از جهت قبلی با مسلّمات فقهی مغایرت داشته و از مصادیق ماده ۴۷۷ باشد، پذیرفته خواهد شد. بنابراین درخواست اعاده دادرسی نسبت به آراء مذکور با استناد به موارد مندرج در ماده ۴۷۴ قابل پذیرش نیست.

بنا به مراتب رای شعبه سی و سوّم دیوان عالی کشور تا حدّی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

📌 فردا آخرین مهلت ثبت‌نام آزمون دفتریاری

متقاضیان دفتریاری که قبلا توسط سردفتران اسناد رسمی به سازمان ثبت معرفی شده‌اند تا پایان روز سه‌شنبه ۲۹ آبان برای شرکت در آزمون مهلت دارند.

۲۲۱۱ نفر از طرف سردفتران برای این آزمون معرفی شده‌اند.

آزمون در ۲۰ دی‌ماه برگزار خواهد شد.

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

🔹 ثبت نام آزمون دفتریاری ۱۴۰۳ آغاز شد

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در نظر دارد در راستای ماده (3) قانون تسهیل از متقاضیان دفتریاری که مطابق ماده (10) آیین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی از طرف سردفتران اسناد رسمی معرفی شده اند آزمون کتبی و اختبار، دفتریاری بعمل آورد.

داوطلبان واجد شرایط می‌توانند از امروز لغایت روز سه‌شنبه به تاریخ 1403/8/29 اقدام به ثبت‌نام نمایند.

📌 داوطلبان در زمان ثبت نام باید واجد شرایط زیر باشند

1 - تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2- اعتقاد و التزام به احکام شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
3- داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت سربازی (برای آقایان).
( ملاک تاريخ پايان خدمت تا آخرين روز زمان ثبت‌نام آزمون).
4- نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
5- نداشتن محکومیت انفصال دائم از خدمات دولتی یا قضائی یا وکالت دادگستری یا محکومیت انفصال موقت از خدمات مذکور در مدت انفصال یا تعلیق به موجب احکام قطعی مراجع قضایی و انتظامی.
6- سلامتی، تندرستی و توانائیهای جسمی متناسب و لازم برای انجام امور دفتر یاری به تشخیص پزشکی قانونی
7-عدم اعتیاد به هیچ یک از انواع مواد مخدر و روان گردانها
8- عدم اشتغال به شغل قضاوت، وکالت دادگستری، عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها، عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها یا مؤسسات بیمه و همچنین عضویت در هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی.(موضوع ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی)
9- مطابق ماده 9 قانون دفاتر اسناد رسمی سن داوطلبان در بدو اشتغال نباید کمتر از 20 سال و بیشتر از 50 سال باشد. ایثارگران مشمول بند چ ماده 88 قانون برنامه پنج ساله ششم نوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از محدودیت سنی مذکور معاف می‌باشند.
10- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم یا بالاتر

📌 مواد امتحاني

1- حقوق ثبت ( با ضریب 3)
2- حقوق مدنی( با ضریب 3)
3- قانون و آئین نامه دفاتر اسناد رسمی( با ضریب 3)
4- احکام اسلامی( با ضریب 2)
5- ادبیات فارسی (ضریب 2)
6-اطلاعات عمومی و هوش ( با ضریب 1)

📌 هزینه ثبت‌نام: مبلغ 4.000.000 ریال می باشد

كارت شركت در آزمون از روز دو‌شنبه به تاریخ 1403/10/17براي مشاهده و پرينت بر روي درگاه اطلاع‌رساني سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور قرار خواهد گرفت. آزمون در صبح روز پنجشنبه به تاریخ 1403/10/20منحصرا در شهر تهران برگزار خواهد شد.

اسامی پذیرفته شدگان آزمون کتبی، حداکثر ظرف 45 روز پس از برگزاری آزمون در سایت سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام خواهد شد و به مدت 20 روز قابل دسترسی خواهد بود.

📌 تذكّرات خیلی مهّم

1) ایثارگران (جانبازان حداقل ده درصد (10%)، آزادگان با حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، فرزندان و همسران شهدا، فرزندان و همسران جانبازان بیست و پنج درصد (25%)و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه از اولویت مقرر و امتیازات مربوطه برخودار خواهند بود.

2) مشمولین این بند ضروری است حسب موردگواهی مربوطه و کارت ایثارگری را از مراجع ذیصلاح ( بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی استان، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، بنیاد شهید انقلاب اسلامی ) تا قبل از برگزاری آزمون اخذ و در زمان ثبت‌نام آزمون با انتخاب گزینه سهمیه ایثارگری، کد ایثارگری را در بند مربوط درج نمایند. در غیر اینصورت هرگونه مسئولیت بر عهده شخص متقاضی خواهد بود.

3) لازم به توضیح است بر اساس مفاد ماده 3 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، داوطلبانی‌که حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته‌شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند. برای ایثارگران حدنصاب مذکور شصت درصد (%60 ) است.

تبصره: طبق قانون استفساریه مواد 3 و 4و 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400/12/24منظور از امتیاز میانگین نمرات، میانگین وزنی نمرات تراز شده است.

4) ثبت‌نام، شرکت در آزمون و احراز نمره کتبی حقی برای متقاضی ایجاد نمی‌نماید. پذیرش نهایی با رعایت کامل بندهای ماده 3 آئین‌نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1403/3/24بعد از انجام اختبار شفاهی و گزینش با احرازصلاحيت داوطلب براي تصدی دفتر یاری مطابق مقررات به تشخيص سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواهد بود.

5) چنانچه در هر مرحله از آزمون تا صدور ابلاغ و پس از آن موردی خلاف اظهارات و مدارک ارسالی داوطلبان احراز گردد، پذیرفته شده حذف و در صورت صدور ابلاغ، لغوخواهد شد.

🔗 لینک ثبت نام

📌نقدعلی نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: برابر استعلام انجام شده از سازمان سنجش و اخذ داده‌های آزمون وکالت سال گذشته و بررسی‌های صورت گرفته از سوی کارشناسان مشخص شد؛ از مجموع ۱۴ هزار متقاضی که در آزمون وکالت کانون‌های وکلای دادگستری پارسال قبول شده‌اند بیش از ۶۰ درصد به تمامی دروس آزمون وکالت پاسخ دادند و پاسخنامه آنها (سفید یا منفی) نبوده است.

این آمار مؤید آن است که حد نصاب مقرر در قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار بر اساس کارشناسی تعیین شده است.

برخلاف ادعای برخی از مسئولین کانون وکلا در آزمون کانون وکلای دادگستری سال 1402 فقط ٨ نفر با ٣ درس منفی از مجموع ٧ دروس امتحانی و ٣ نفر از مجموع ٧ دروس امتحانی به 4 درس پاسخ ندادند (سفید) و موفق به قبولی در آزمون وکالت شدند.

بالاترین نمره در آزمون وکالت 15 هزار است که هیچکس تا کنون موفق به کسب آن نشده و صرفاً یک نفر در آزمون سال گذشته موفق به اخذ تراز بالاتر از ١٢ هزار شده است.

نقدعلی ادامه داد: در این آزمون نمرات ۱۳۵ نفر بین ١� هزار تا ١� هزار و ٩٩٩، نمرات ۱۶ نفر بین ١١ هزار تا ١١ هزار و ٩٩٩ بوده است. همچنین بیشترین تعداد پذیرفته‌شدگان در ردیف نمرات ٧ هزار تا ٩ هزار بوده است./تسنیم

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌 بنابر اعلام سازمان سنجش : از مجموع شرکت کنندگان آزمون های وکالت پس از اجرای قانون تسهیل صرفاً ۱۵ نفر با ۳ درس منفی یا ۴ درس سفید توانستند در آزمون های وکالت پذیرفته شوند

مدتی است که برخی مسئولان صدور پروانه وکالت ادعا می‌کنند بعد از اجرای "قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" سطح علمی داوطلبان آزمون وکالت به شدت تنزل پیدا کرده است به‌گونه‌ای که داوطلبانی با عملکرد چند درس صفر یا دروس با نمره منفی در این آزمون قبول می‌شوند.

این ادعا از سوی حجت‌الاسلام نقدعلی؛ نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی پیگیری شد و در نتیجه بر اساس داده‌های اخذ شده از سازمان سنجش آموزش کشور مشخص شد در آزمون وکالت 1402 مرکز وکلای قوه قضایئیه در نوبت اول ٢ نفر با ٣ درس منفی از مجموع ٨ دروس امتحانی موفق به قبولی در آزمون کارآموزی وکالت شده‌اند همچنین در آزمون کانون وکلای دادگستری سال 1402 فقط ٨ نفر، با ٣ درس منفی از مجموع ٧ دروس امتحانی موفق به قبولی در آزمون وکالت شده‌اند. این داده‌ها با ادعاهای منتشر شده از سوی متولیان نهاد وکالت در تضاد آشکار قرار دارد.

همچنین در نوبت اول آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه در سال 1402 یک نفر و در آزمون (نوبت دوم) ٢ نفر از مجموع ٨ دروس امتحانی به 5 درس پاسخ نداده‌اند (سفید) و موفق به قبولی در آزمون کارآموزی وکالت شده‌اند.

در آزمون کانون وکلای دادگستری سال 1402 هم فقط ٣ نفر، از مجموع ٧ دروس امتحانی به 4 درس پاسخ ندادند (سفید) و موفق به قبولی در آزمون وکالت شدند.

به گزارش تسنیم، سازمان سنجش آموزش کشور در جوابیه خود به نماینده مجلس، درباره برخورداری افراد مذکور از سهمیه اعلام نظر نکرده است.

همچنین برابر داده‌های اعلامی از سوی سازمان سنجش در سال قبل، داوطلبانی با عدم پاسخ به سؤالات (سفید) یا کسب نمره منفی از ٢ یا ٣ درس موفق به قبولی از آزمون وکالت شده بودند. بر اساس آمار منتشر شده، در آزمون کارآموزی وکالت سال 1402، 86 هزار و 442 نفر در آزمون شرکت کردند که از این تعداد 14 هزار و 291 نفر مجاز شدند./ تسنیم

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

🔵 علی آذری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: اجرای قانون تسهیل در حال آسیب زدن به جامعه حقوقی و مردم است، نمی‌شود به افراد به صرف داشتن مدرک کارشناسی حقوق و همچنین با هدف بالا بردن آمار اشتغال در کشور، اجازه دهیم در مورد جان، مال و ناموس مردم تصمیم‌گیری کنند.

حذف ظرفیت تعیین شده در پذیرش وکلا و سردفتری، اشتباه بود. این یعنی ممکن است افرادی وارد وکالت و سردفتری شوند که آموزش‌های علمی کافی ندیده و از سوی دیگر دوره کارآموزی را هم سپری نکرده باشند.

در گذشته سعی می‌شد افراد نخبه و پرتلاش وارد حوزه حقوقی شوند و به همین دلیل نتیجه‌اش هم برای وکلا و سردفتران و هم برای جامعه خوب بود، اما حالا برخی از دانشگاه‌های ما حتی مقدمه علم حقوق را هم به‌درستی به دانشجویان آموزش نمی‌دهند و فقط مدرک می‌دهند، تا جایی که سالانه ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر از دانشکده‌های حقوق مدرک دانش‌آموختگی دریافت می‌کنند که چندان با نیازهای جامعه مطابقت ندارد.

بنابراین نباید خوشحال باشیم که در یکی دو سال اخیر صدور پروانه فعالیت وکالت و سردفتری در کشور افزایش یافته است، چون شرایط به‌گونه‌ای است که می‌توان تخمین زد حدود نیمی از وکلا و سردفترانی که با استفاده از قانون یاد شده به اصطلاح وارد آمار کار می‌شوند، در واقع بیکار خواهند بود.

بدون مشورت‌های لازم و استفاده از نظرات کانون‌های وکلا و کانون‌های سردفتران نتیجه لازم حاصل نمی‌شود.

درخصوص قانون یاد شده هیچ طرح اصلاحیه‌ای به کمیسیون قضایی نیامده و در آن مطرح نشده است و به احتمال زیاد طرح اصلاحیه دوباره در کمیسیون جهش تولید مطرح و بررسی خواهد شد که ما به این موضوع هم در مرحله قبل اعتراض کردیم و هم الان معترض هستیم.

کمیسیون جهش با کدام مدرک و علم حقوقی به خود اجازه داد درباره جامعه بزرگ حقوقی کشور تصمیم‌گیری کند.

از نظر ما قانون تسهیل با برنامه هفتم هم مطابقت ندارد. این برنامه نمی‌گوید به عده‌ای بدون داشتن علم و تجربه کافی پروانه فعالیت وکالت و یا سردفتری بدهیم.

📌 زمزمه‌های اصلاح «قانون تسهیل»؛ عضو کمیسیون قضایی مجلس: مقدمات کار انجام شده است

🔸قدس به نقل از عثمان سالاری، نایب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نوشت:

«پذیرش در حوزه‌های وکالت و سردفتری باید متناسب با نیازهای هر استان باشد و اگر سقف پذیرش را نامحدود بگیریم موجب بیکاری خود پذیرش‌شدگان می‌شود، به‌طوری که این موضوع را همین حالا در برخی استان‌ها مثل خراسان شاهد هستیم.
اصلاً نگاه و رویکرد به وکالت به‌عنوان یک کسب‌وکار، نگاهی سخیف، غیرعلمی و غیرکارشناسی است، به همین دلیل قرار است روی این قانون کار کنیم. مقدمات اولیه آن انجام شده است؛ اما هنوز به‌طور تفصیلی وارد ارزیابی و تجزیه و تحلیل آن نشده‌ایم.»

🔸در این گزارش همچنین به نقل از علی آذری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آمده است:

«درخصوص قانون یاد شده هیچ طرح اصلاحیه‌ای به کمیسیون قضایی نیامده و در آن مطرح نشده است و به احتمال زیاد طرح اصلاحیه دوباره در کمیسیون جهش تولید مطرح و بررسی خواهد شد که ما به این موضوع هم در مرحله قبل اعتراض کردیم و هم الان معترض هستیم. کمیسیون جهش با کدام مدرک و علم حقوقی به خود اجازه داد درباره جامعه بزرگ حقوقی کشور تصمیم‌گیری کند؟ اگر طرح اصلاحیه قانون یاد شده به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیاید قطعاً سعی می‌کنیم با مشورت دستگاه قضایی، کانون‌های وکلا و سردفتری و صاحبنظران، آن را جلو ببریم در این صورت قول می‌دهم تا چند دهه بعد هم مشکلی در این زمینه نداشته باشیم.»

📌امروز ۲۰ آبان ماه آخرین مهلت ثبت نام آزمون قضاوت ۱۴۰۳

بنابر اعلام علی نظری؛ مدیرکل جذب و گزینش قوه قضائیه، به منظور مساعدت و فراهم نمودن تسهيلات بيشتر برای آن دسته از داوطلبانی كه در بازه زمانی مقرر برای ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند، مقرر گردید فرصتی ایجاد شود تا بتوانند تا 20 آبان ماه با مراجعه به نشانی الکترونیکی sjg.eadl.ir مندرج در اطلاعیه سایت رسمی معاونت منابع انسانی قوه قضائیه نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

امکان شرکت بانوان در این آزمون وجود دارد.

هزینه ثبت نام آزمون به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال است.

آزمون برای تمامی داوطلبان، اعم از دانشگاهی و حوزوی در آبان ماه آغاز می‌گردد.

داشتن حداقل ۲۲ سال تمام (ازتاریخ ۱۳۸۱/۰۷/۱۶) و حداکثر ۳۶ سال تمام (تا تاریخ ۱۳۶۷/۰۷/۱۶) در روز ثبت نام.


🔗 لینک ثبت نام


📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh