آقای خلیلی در توییتر نوشته: «ایشان هیچگونه عضویتی در گروههای مخالف و برانداز نداشته و اساساً چنین اتهامی هم به ایشان تفهیم نشده است و دلیل و مدرکی بر آن وجود ندارد و لذا تمامی شرایط برخورداری از عفو را دارا میباشند.»
آقای خلیلی در ادامه نوشته: «در مراجعه به شعبه مربوطه، مدیر دفتر شعبه دو بار به من اعلام نمود که هر دو ایشان مشمول عفو گردیده و پرونده با قرار موقوفی تعقیب مختومه شده است.»
این واکنشها از تاریخ ۹ خرداد شروع شد که روزنامه شرق خبر داد زهرا و هدی توحیدی در پی احضار تلفنی به شعبه یک اجرای احکام در تهران، بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. در این گزارش آمده بود که حکم خواهران توحیدی در سامانه ثنا هم ثبت نشده و به وکلای متهمان هم اطلاع داده نشده بود که حکم حبس آنها قرار است اجرا شود.
سعید خلیلی، وکیل این دو فعال سیاسی همان روز ۹ خرداد در واکنش به این خبر در توییتر نوشت: «روز گذشته خانم زهرا توحیدی، با من تماس گرفتند و خبر از احضار به اجرای احکام دادند، با اطمینان گفتم که عفو شدهاید و پرونده شما با قرار موقوفی تعقیب مختومه شده است. اصلاً چنین ظنّی نداشتم که تا این اندازه اصول و هنجارهای حقوقی بیاعتبار شوند و به سادگی از یک رای قانونی عدول شود. مطمئنم که این اتفاق غیرقانونی با فشار ضابطین امنیتی رخ داده است. متاسفانه احکام دادگاه ها را بهدرستی ابلاغ نمیکنند تا در این موارد دست وکلا خالی از سند و مدرک معتبر جهت اثبات تخلفات باشد.»
در گزارش خبرگزاری میزان در تاریخ ۱۳ خرداد که به نظر میرسد واکنش به این توییتهای آقای خلیلی است، همچنین ادعا شده است که: «برای هر دو متهم ابلاغیه مکتوب از طریق سامانه ثنا ارسال شده است. همچنین براساس پیگیریها به برادر زهرا و هدی توحیدی که برای پیگیری پرونده آنها به دادسرا مراجعه کرده بود اعلام شده بود که احضار آنها به منظور اجرای حکم است.»
این ادعای قوه قضاییه با واکنش علی توحیدی، برادر زهرا و هدی روبرو شد که اطلاع داشتن آنها از اجرای حکم را «اکیدا تکذیب» کرده است.
علی توحیدی در توییتر نوشته: «من علی توحیدی، برادر زهرا توحیدی و هدا توحیدی این ادعا را اکیدا تکذیب میکنم. نه در مکالمه تلفنی و نه در زمان حضور من در اجرای احکام، در روز سه شنبه، هیچ صحبتی از اجرای حکم نشد و اساسا توضیحی در مورد مسائل پرونده داده نشد و بر مراجعه حضوری زهرا و هدی تاکید کردند.»
@BBCPersian
آقای خلیلی در ادامه نوشته: «در مراجعه به شعبه مربوطه، مدیر دفتر شعبه دو بار به من اعلام نمود که هر دو ایشان مشمول عفو گردیده و پرونده با قرار موقوفی تعقیب مختومه شده است.»
این واکنشها از تاریخ ۹ خرداد شروع شد که روزنامه شرق خبر داد زهرا و هدی توحیدی در پی احضار تلفنی به شعبه یک اجرای احکام در تهران، بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. در این گزارش آمده بود که حکم خواهران توحیدی در سامانه ثنا هم ثبت نشده و به وکلای متهمان هم اطلاع داده نشده بود که حکم حبس آنها قرار است اجرا شود.
سعید خلیلی، وکیل این دو فعال سیاسی همان روز ۹ خرداد در واکنش به این خبر در توییتر نوشت: «روز گذشته خانم زهرا توحیدی، با من تماس گرفتند و خبر از احضار به اجرای احکام دادند، با اطمینان گفتم که عفو شدهاید و پرونده شما با قرار موقوفی تعقیب مختومه شده است. اصلاً چنین ظنّی نداشتم که تا این اندازه اصول و هنجارهای حقوقی بیاعتبار شوند و به سادگی از یک رای قانونی عدول شود. مطمئنم که این اتفاق غیرقانونی با فشار ضابطین امنیتی رخ داده است. متاسفانه احکام دادگاه ها را بهدرستی ابلاغ نمیکنند تا در این موارد دست وکلا خالی از سند و مدرک معتبر جهت اثبات تخلفات باشد.»
در گزارش خبرگزاری میزان در تاریخ ۱۳ خرداد که به نظر میرسد واکنش به این توییتهای آقای خلیلی است، همچنین ادعا شده است که: «برای هر دو متهم ابلاغیه مکتوب از طریق سامانه ثنا ارسال شده است. همچنین براساس پیگیریها به برادر زهرا و هدی توحیدی که برای پیگیری پرونده آنها به دادسرا مراجعه کرده بود اعلام شده بود که احضار آنها به منظور اجرای حکم است.»
این ادعای قوه قضاییه با واکنش علی توحیدی، برادر زهرا و هدی روبرو شد که اطلاع داشتن آنها از اجرای حکم را «اکیدا تکذیب» کرده است.
علی توحیدی در توییتر نوشته: «من علی توحیدی، برادر زهرا توحیدی و هدا توحیدی این ادعا را اکیدا تکذیب میکنم. نه در مکالمه تلفنی و نه در زمان حضور من در اجرای احکام، در روز سه شنبه، هیچ صحبتی از اجرای حکم نشد و اساسا توضیحی در مورد مسائل پرونده داده نشد و بر مراجعه حضوری زهرا و هدی تاکید کردند.»
@BBCPersian